شناسایی دوژوره

از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیادی الهی داشته باشد، و چون خدا – خالق بشر آن را خود ترسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد؛ و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابتند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. تردیدی نیست که حقوق بین الملل اسلامی به معنای مقررات کلی حاکم بر روابط بین المللی یک کشور مسلمان، عمدتاً در دوره ده ساله زندگی سیاسی پیامبر بزگوار اسلام در مدینه، تکوین یافت. اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه شکل گرفت . پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان و یهودیان اعضای اولیه جمعیت شدند با فتح مکه برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد . این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود. لذا یکی از مبانی تقسیم بندی جریان های سیاسی و فکری در قرآن، ایمان و بی ایمانی افراد و جناح های فکری و سیاسی است. از این رو فقها کشورها را به لحاظ موضعی که در برابر اسلام اتخاذ می کنند ، به عنوان «دار»یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده اند . در شناسایی کشورها نیز اسلام در سه زمینه عمده به آن توجه دارد؛ قدرتی مشروع و برحق است که بر اساس معیار اسلام باشد، قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ قانونی و النهایه رژیم حاکم بر آن حتی فاقد همین مشروعیت قانونی نیز باشد و فقط به جهت اضطرار ناگزیر از شناسایی کشور مربوطه باشد . البته ضرورت شناسایی از دیدگاه اسلام و معاصر نیز متفاوت است به جهت اینکه در اسلام، شناسایی تا رفع ضرورت ادامه دارد، در حالیکه در بین ملل معاصر چنانچه منافعی در برداشته باشد، حتی این شناسایی توسعه و ادامه نیز پیدا می کند.

سردرگمی سیاسی و وضعیت شکنندة اقتصادی که مردم افغانستان را به ناامیدی و مهاجرت واداشته اند، باعث شدند پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت که چارچوب نظری مقاله انتخاب شده است، و به کارگیری روش توصیفی -تحلیلی، به جواب این سؤال بپردازد که، راه حل پارادوکس رویه بین المللی دولتها در پیوند به عدم شناسایی حکومت طالبان از منظر حقوق بین الملل چیست؟، کشورهای متعدد با حکومت طالبان روابط دارند یعنی هم سفارت شان در کابل فعال هستند و هم دیپلمات از حکومت طالبان در سفارت افغانستان پذیرفته اند و برخی کشورها (چین، روسیه، ایران، ترکیه و ترکمنستان) حتی سفارت افغانستان را به حکومت سرپرست طالبان تحویل داده اند، ولی بازهم اعلان می کنند، آن را به رسمیت نمی شناسیم و روابط ما نباید به معنای شناسایی تلقی شود. بیان تفاوت شناسایی با سایر عملکردهای بین المللی دولتها، و تأکید بر استراتژی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین هدف این پژوهش می باشد. فرضیه ای این پژوهش این است که از دید جامعه بین المللی مشروعیت حکومت طالبان محل تردید است و صرفاً سه مؤلفه ای جمعیت، سرزمین و حاکمیت را برای شناسایی آن کافی نمی دانند. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ شناسایی برای حکومت طالبان مهم و سرنوشت ساز است، چون بدون شناسایی از سوی دیگر دولت ها؛ قادر به ورود در جامعه بین المللی نخواهد بود. حق حیات دولت ها در عرصه بین المللی متکی به شناسایی است که حکومت طالبان مستثنی از این امر نمی باشد. شناسایی یک دولت یا عدم آن توسط دولت دیگر، یک عمل و اقدام سیاسی یکجانبه و صلاحدیدی است که فی نفسه بر موجودیت یک دولت تأثیر گذار نیست و دولت صادرکننده را فقط در زمینه سیاسی متعهد می سازد. بنابراین، شناسایی یک امتیاز است نه یک حق که قصد دولت صادرکننده در آن، تعیین کننده می باشد، تنها با تکیه بر حقوق بین الملل نمی شود به عنوان دولت دست یافت، زیرا حقوق فقط به آثار حقوقی واقعیتی سیاسی که عبارت از دولت باشد، متوجه است و چارچوب و محدوده سیاسی این حق را معین می کند. جامعه جهانی معیارنوین نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت، که عبارت از پایبندی به دموکراسی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و ایجاد نشدن حکومت از طریق توسل به زور است را مدنظر دارد، بدین لحاظ، تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته اند و بدون اصلاحات به رسمیت نخواهد شناخت. سایر عملکرد دولت ها که بر اساس یک سری ملاحظات صورت می گیرند به معنای شناسایی نیست و آثار آن را در پی ندارد و نمی توانند حکومت طالبان را عضو جامعه بین المللی بسازند. بنابراین، راهی دیگری جز پایبندی به مشروعیت دموکراتیک حکومت، برای نجات حکومت طالبان و مردم افغانستان از این وضعیت، به نظر نمی رسد.