پیمان لیسبون

پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا  مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد  سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>

موقعیت ژئواکونومیک و میزان ذخائر و تولید نفت و گاز منطقه آسیای مرکزی در دو دهه گذشته باعث اهمیت روزافزون این منطقه در معادلات بین المللی شده است. به علاوه، وقوع حوادث 11 سپتامبر و همسایگی کشورهای آسیای مرکزی با کانون بحران های جهانی نظیر تروریسم، کشت و قاچاق مواد مخدر و بنیادگرائی، اهمیت ژئوپلتیکی این منطقه را دوچندان و زمینه حضور قدرت های بزرگ را در این منطقه فراهم آورده است. مناقشات روسیه و اوکراین در سال 2008 و 2014 و قطع شدن گاز کشورهای اروپایی، نیز مزید بر علت شده و اتحادیه اروپایی را ترغیب به جستجوی منابع جدید انرژی نمود و به سمت گسترش ارتباطات با کشورهای آسیای مرکزی سوق داد. دامنه این روابط به خصوص بعد از معاهده لیسبون که تلاشی بود برای انسجام و کارآمدی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل، گسترده تر و عمیق تر شد. این معاهده نتایج قابل ملاحظه ای در گسترش ارزشهای اروپایی و توسعه روابط خارجی اتحادیه اروپا با کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای نفت خیز آسیای مرکزی داشته است. مقاله حاضر به بررسی علل و زمینه ها و همچنین نقش متغیر انرژی در همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در دو دهه گذشته می- پردازد.