درخت حوزه‌های تخصصی

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت و اموال عمومی کاربری محور» از طریق بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه و حقوقدانان فرانسوی در ادوار مختلف، به این نتیجه دست یافته است که فقهای امامیه با ارائه ی سه نظریه ی «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند. در مقابل، حقوقدانان فرانسوی ابتدا با طرح نظریه های «بلامالک بودن»، «تحت مالکیت ملت بودن»، «تحت حاکمیت حکومت بودن» و «مالکیت جهت و کاربری» ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «اداره و نگهداری» دانستند، لکن عدم کفایت این نظریه ها در حفاظت از اموال عمومی در برابر تعدیات اشخاص، سبب شد تا از طریق دگرگونی مفهوم مالکیت، نظریه ی «مالکیت عمومی» را مطرح سازند. نظریه ای که هم اکنون، به راهکاری برای بهره برداری اقتصادی اداره کنندگان اموال عمومی از این اموال تبدیل شده و صیانت از این اموال را بیش از پیش به خطر انداخته است.

حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی، حفظ امنیت، رعایت حقوق مالکیت، حق اشتغال، حداکثر بهره برداری از ظرفیت ها و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق با پرداختن به ارتباط این موضوعات تلاش می شود زمینه آگاهی از ابعاد این مسئله و برنامه ریزی مناسب با این حقوق توسط اولیاء امور فراهم شده و جایگاه بین المللی نظام ما نسبت به این عناوین مشترک بشری مشخص شود. به نظر می رسد با پیش کشیدن نظریه ای به نام نظریه مالکیت طولی بر ذخایر نفت و گاز بتوان نسبتی از جانب فراز به فرود میان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح کرد. مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای چهار راه علوم است که ابعاد مختلف بسیاری از موضوعات مبتلا به را در معرض دید محققین و برنامه ریزان و مجریان قرار می دهد.

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین المللی پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت ها می توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت ها از جمله آمریکا به صورت یک جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت ها می کنند که در حقوق بین الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در مقررات بین المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین المللی ارزیابی و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه های دیوان بین المللی دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.

نظام ثبت اسناد یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده اند، بلکه با بهره گیری از فناوری های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه ریزی کرده اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش از پیش توسعه یابد، اما استفاده از روش های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه ها و زیرساخت های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه هایی منحصربه فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی نیازی از دخالت واسطه های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش ها می تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت ها، بسترها، چالش ها، نواقص، نارسائی ها و راهکارهای موجود بررسی شوند.

امروزه یکی از اولویت های حقوق بین الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین المللی ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر به طور مستقیم خارج از دامنه صلاحیت های آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشت های مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملی اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاست های عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.

تا زمانی که قانون وجود دارد هیچ حقوق بشر جهانشمولی برای صلح وجود نخواهد داشت. این به جهت آن است که خشونت قانونی، چه در عمل و چه در تهدید، از دید کسانی که قانون آن ها را به اجبار سرکوب می کند، با روابط صلح آمیز بسیار متضاد است. قانون نمی تواند بدون آنکه عدالت را نقض کند صلح را فقدان خشونت تعریف کند. همان طور که پاسکال می گوید: «عدالت بدون قدرت بی فایده و قدرت بدون عدالت مستبدانه خواهد بود.» هرچند عواقب قانونیِ حوادثی مثل سقوط تخته سنگ و چنگ اندازی شیرها همیشه می تواند به دلایل تاریخی نسبت داده شود، اما تجربه به ما می آموزد که بازیگران حقوقی  به طور معمول برای قانونی و مشروع نشان دادن اعمالشان، قانون را بر اساس برخی روایت های غیر علّی از «حق» و «خوب» پایه گذاری می کنند. بر اساس یک انگاره لیبرالیسم سیاسی که نشانه های آن در اختراع یا (کشف) «من» غیر قابل تقلیل، که فکر می کند آشکار می شود، مشروعیت روایت قانون توسط موضوعات آزاد و عقلانی سیاسی-قانونی اعطا و اخذ می شود. به هر حال در حقیقت، نسبت فلسفی غرب به ما دو ساختار جداگانه برای بحث و بررسی آنچه را که مورد نیاز دو نوع موضوعات عقلانی: پایه ای و علّی است، ارائه می دهد. موضوع علّی در رابطه با جهان است. عملکرد استراتژیک از آنجایی که منشا اثر است، از جهان مادی و وجود انسان به عنوان غایت خودشان استفاده می کنند. اما موضوع علّی به خودی خود ایجاد می شود: خواسته ها و اقدامات آن ها متضمن اثرات تاریخی به وسیع ترین معنای کلمه است. چنین فردی با چنین ساختار و سنتی تبدیل به یک مقصود و یک وسیله در حق خود می شود: به طور مثال یک موضوع  برای تحقیق و دانش علمی و به طور کلی وسیله ای برای اهداف موضوعات علّی دیگر خواهد بود. از دیدگاه موضوع علّی حقوق بشر نمی تواند وجود داشته باشد که مورد استفاده قرار بگیرد یا به عنوان وسیله ای  مورد استفاده باشد. برخلاف موضوع علّی تصور می شود که موضوع پایه ای یک منبع واقعی باشد، نه صرفا یک پیوند در زنجیره بی نهایت علل و اثرات. در اصطلاح یونانی این موضوع یک آرخه در مقابل آیتیا است. همچنین این منطبق با معنای اصلی لاتین کلمه sub-ject است. موضوع دوم توسط بسیاری از مفاهیم مختلف از جمله نفس (افلاطون)، آزادی (کانت) و روح (هگل) تعریف شده است. در هر صورت، ایده موضوع پایه ای کار اصلی خود را در حوزه اخلاقی انجام می دهد: این مفهوم قرار است یک پایه امنی ایجاد کند و توضیح دهد که چگونه موضوع علّی به عنوان یک ظهور مظاعف ممکن است و همچنین به رد نظریه پولوتوس مبنی بر اینکه انسان گرگ انسان است، بپردازد. اگر موضوع علّی بر اساس شیوه حیوانی واکنش نشان می دهد، پس موضوع پایه ای به شیوه منطقی حیوانات پاسخ می دهد. اگر موضوع علّی عامل ایجاد اثرات باشد، پس موضوع پایه ای ایجاد کننده است و مسئولیت آن اثرات را به عهده می گیرد.  با توجه به تمایزات ذکر شده  به نظر می رسد مهم ترین مسئله حقوقی و اخلاقی بشر که در قرن بیست و یکم قرار دارد این است که: چگونه قانون و سیاست می توانند به یکباره، موثر و صرف، قهرآمیز و دلسوزانه، پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند؟ به طور خلاصه، آیا ممکن است (با استفاده از ادبیات ظریفِ) کانت، از خود و دیگر انسان ها، به طور هم زمان به عنوان غایت و وسیله استفاده کرد؟ اما در اینجا مانند جاهای دیگر در فلسفه، ظاهر می تواند فریبنده باشد. زیرا این سئوال پیش فرض های زیادی دارد.  این مقاله ارتباط قوی بین مفاهیم قبلی موضوعیت و صلح را بررسی می کند. سؤال این نیست که «آیا موضوعات منطقی وجود دارد و آیا می توانند چیز جدیدی مانند صلح عادلانه پیدا کنند؟» در عوض، سؤال اصلی و حیاتی این مسئله این است که چطور چیزی سست و بی دوام، مانند «ایده» قادر است چیزی را پیدا کند؟ من تلاش خواهم کرد تا تنش های وحشتناک یا تناقضات بین عدالت و اخلاق، آزادی و مسئولیت، عقل و دلسوزی را پیدا کنم و منشا آن را ردیابی کنم: اراده (یا تمایل) به انکار تراژدی. من ادعا می کنم که مفهوم موضوع پایه ای بیانگر یک تلاش نا امیدانه و بدون هدف نسبت به خنثی کردن آگاهی (و فرار از مسئولیت شخصی) از غم و اندوه ذاتی و تراژدی جهان است. عقل و ایمان وجود انسان را با یک بافت نازک از اظهارات پایه ای که شامل نهادها و تصاویر است می پوشاند. در بهترین حالت این نمادها و تصاویر تنها محرک هستند: اقداماتی که هرگز به اندازه کافی فاصله وسیع وجودی جداکننده بین موضوع پایه ای از موضوع علّی را گسترش نمی دهند. همچنین غایات ما از منظورهایمان، سخنان ما از اعمال ها، و به طور کلی از رنج های انسان از سکولار بی پایان و سفسطه مذهبی که در تلاش برای توجیه آن ها هستیم.

با توجه به ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین المللی تلاش هایی در جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی ترین و درعین حال چالش برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است  بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده از دانش سنتی و بومی در ابداعاتشان، نام تأمین کننده و منشائی که از طریق آن به دانش دست یافته اند را افشا کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفاده ای و تعیین نحوه تقسیم عادلانه منافع را ارائه کنند. پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن خواهد بود  این است که الزامات افشا تا چه اندازه می توانند حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحال توسعه برای درج الزامات افشا از طریق موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و سند بین المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالش های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد می پردازد.

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد. عفوی که از طریق عالی ترین مقام کشور اعطا می گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.

جرم، رفتاری ضداجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال درنظم عمومی یک جامعه معین، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می گردد. در گذشته های دور ودر دوران دادگستری خصوصی، زیان وارد به جامعه ازخسارتی که متوجه بزه دیده می گردید قابل تفکیک نبود وبه همین دلیل نیز دو دعوی خصوصی و عمومی وبه تبع آنها، دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود نداشتهاست. باگذشت زمان و تحول جوامع خروج آن ها از حالت قبیله ای و عشیره ای وبه دیگرسخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی، زیان وارد برجامعه، از خسارتی که ممکن است براثر ارتکاب جرم برشهروندان وارد شود، تفکیک شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه، بلکه حق و تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرار گرفت. همگام با چنین تحولی، درحقوق روم، قاعده اعلام جرم عمومی پدیدارشد. درحقوق اسلام نیز با عنایت به مفهوم حق اللهی حدود، در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده( مانند خمر و زنا)، تعقیب متهم الزامّا موکول به شکایت کسی نیست.

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . در این پژوهش از مقاله "پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان" کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این پژوهش مقاله مزبور می باشد .

طبیعتِ نوعاً پوشیده و دور از دیدِ عموم ِزندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاهِ مقاماتِ این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتیِ افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجدِ گونه ای احساسِ مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتداییِ محبوسین را در معرضِ خطری گاه غیرقابلِ جبران قرار می دهد. نبودِ سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایاتِ محبوسین، به توسعه گرایشِ طبیعیِ این محیط ها به ماندن در وضعیتِ ناشناختگی [1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودنِ مقاماتِ زندان از مجرای نظارت و بازرسی هایِ منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افرادِ دربند و رسیدگیِ منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرارِ بازداشتِ موقت، ریسکِ سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانیِ ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیلِ اسناد و مدارک و گفتمانِ رسمیِ موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند. در نظام عدالت کیفری ایران به رغمِ تلاش هایی برای نظارت پذیر کردنِ محیط های حبس، بیشترِ اقدامات در سطحی از نظارتِ درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعاً پس از رسانه ای شدنِ وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طیِ تشریفاتی متعدد و اعمالِ بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردیِ خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.

یا استفاده روزافزون از فضای مجازی مسائل جدیدی نیز ظهور پیدا کرده است. بی گمان یکی از مسائل اصلی این است که پس از مرگ کاربران چه سرنوشتی در انتظار حساب های آنها در فضای مجازی و نیز، محتویات این حساب ها خواهد بود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، باید توجه داشت که حساب از آنِ شرکتی است که آن را ایجاد می کند و به کاربر تنها اجازه استفاده از آن را می دهد. برای همین، با مرگ کاربر، این اجازه از بین خواهد رفت اما اطلاعات، مخلوق عمل خود کاربر است، پس متعلق به اوست. حال، آیا این سخن بدین معناست که اطلاعات پس از مرگ کاربر به وراث او خواهد رسید؟ برخی بر این اعتقادند که اطلاعات مجازی همچون اموال مادی به ارث خواهند رسید اما این قیاس نارواست: اموال مادی برخلاف اطلاعات موجود در فضای مجازی، کمتر می توانند حریم خصوصی مالک و به ویژه، اشخاص ثالث را نشان دهند، بر همین اساس و در راستای حفظ حریم خصوصی، به نظر می رسد تنها مالکیت اطلاعاتی که خود کاربر پیش از مرگ به صورت عمومی نشر داده و نیز، آن دسته از اطلاعاتی که ارزش مالی دارند یا به امور مالی فرد مربوط می شوند، به وراث خواهد رسید. قاعدتاً سایر اطلاعات که افشای آنها حریم خصوصی شخص را نقض می کند، باید از بین بروند یا آنکه با گذشت مدت طولانی پس از مرگ کاربر به صورت عمومی افشا شوند.

در علم حقوق، وثیقه صرفاً به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می شود درحالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی دارد. در این نوشتار با بررسی کارکردهای اقتصادی وثیقه ، نقش وثیقه در اقتصاد خرد و کلان تبیین گردید. کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه با تمسک به تحلیل اقتصادی و نظریه نقض کارآمد قرارداد ارزیابی و مشخص شد که نظام جامع معاملات باوثیقه می تواند اسباب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات و نهایتاً کارایی اقتصادی را فراهم آورد. مطالعه این نهاد معاملاتی با رویکرد اقتصادی ، نقش کلیدی معاملات باوثیقه را در توسعه اقتصادی از طریق افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش هزینه های جذب آن، نمایان می نماید. در راستای کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه و ایفای نقش مطلوب این نهاد حقوقی، اعمال اصلاحاتی در مقررات قانونی ضروری است امری که در گزارش های متعدد بین المللی در خصوص نظام اقتصادی ما، بدان اشاره شده است و بسیاری از کشورها ضمن درک لزوم اصلاح آن، نسبت به اصلاح نظام حقوقی خود اقدام کرده اند.

استخدام به عنوان یکی از ادراکات اعتباری قبل از اجتماع، نظریه ای است که علامه طباطبائی آن را برای تبیین پیدایش اجتماع و روابط اجتماعی مطرح کرده است و بیانگر این است که انسان قبل از اجتماع به انگیزه استخدام انسان های دیگر همچون اشیاء و حیوانات با آنها رابطه برقرار ک رده اس ت که در نتیجه، همراه با ایجاد اجتماع، روابطی یک سویه و نابرابر در میان انسان ها به وجود آمده اس ت و موجب بهره کشی انسان های قدرتمند از ضعیفان شده است که نتیجه آن تباهی اجتماع است. برای جلوگیری از این وضع باید حقوق در روابط اجتماعی توازن ایجاد کند و با برقراری عدالت اجتماعی در چارچوب قواعدی روشن و قابل اجرا، این روابط را ب ه گون ه ای سامان دهد تا استخدام به صورت برابر و دوسویه انجام شود و موجب بهره برداری همگ انی از ه م شود تا زمینه رستگاری و تعالی عمومی فراهم گردد. این مقاله با بررسی آثار علامه طباطبائی درباره استخدام، ضمن توصیف این نظریه و ابعاد آن به تحلیل آثار سیاسی و حقوقی و نتایج عملی آن پرداخته است.

ماهیت به هم پیوسته موضوعات تجارت، محیط زیست و توسعه در یک رویکرد جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سبز»، منعکس شده است. مفهوم اقتصاد سبز که برای نخستین بار در کنفرانس ریو+20 در سال 2012 به طور رسمی مورد تصویب جامعه بین المللی قرار گرفت، چارچوبی برای مرتبط ساختن ارکان اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار تلقی می شود. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز را به عنوان یک ماهیتی تعریف می کند که در حالیکه به طور قابل توجهی خطرات و کمبودهای زیست محیطی را کاهش می دهد، منجر به بهبود رفاه انسان و عدالت اجتماعی نیز می شود. بنابراین، این مفهوم تفکیک ناپذیری سه رکن اصلی توسعه پایدار را برسمیت می شناسد، توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی – با هدف پرورش این شرایط سه گانه که در آن تجارت یک گزینه اجتناب ناپذیر است. تعامل میان تجارت و انتقال به سمت اقتصاد سبز پیچیده است می تواند به عنوان یک تعامل و رابطه دو طرفه در نظر گرفته شود. تجارت میزان پتانسیل لازم برای تسهیل گزار و انتقال به سمت اقتصاد سبز را دارا می باشد و با حمایت از مبادله کالاها و خدمات سازگار با محیط زیست، افزایش بهره وری منابع از طریق ایجاد فرصتهای اقتصادی و اشتغال و کمک به ریشه کن ساختن فقر این کار را انجام می دهد و اقتصاد سبز نیز پتانسیل لازم جهت ایجاد فرصتهای تجاری پایدار را دارا می باشد. در این پژوهش سعی بر بررسی تدابیر ناشی از تحقق اقتصاد سبز بر حقوق بین الملل تجارت دارد و به این مسئله نیز اشاره می کند که برای تحقق مفهوم اقتصاد سبز در دنیای کنونی به الزامات ناشی از موافقتنامه ها و کنوانسونهای سازمان جهانی تجارت می بایست توجه داشته باشیم چرا که آنها خود راهگشای تحقق و ظهور هرچه سریعتر اقتصادی سبز و پایدار می باشند.

میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت وشفاعت ، یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند.میانجیگری ، در موضوعاتِ مختلفِ موردِ اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی.در میانجیگری ، برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکن است.میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد، مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایند داوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به ,, میانجیگری کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات ،، و در بخش دوم به ,, میانجیگری در دعاوی کیفری ،، ودر بخش سوم به ,, نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی ،، و در بخش چهارم به ,, دردسرهای میانجیگری ،، پرداخته می شود .

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه مساله حفظ و رعایت حقوق زنان میباشد. در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات موجود زن در اهلیت تمتع و استیفا با مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. تمام طرق و وسایلی که مرد میتواند منابع مالی دسترسی پیدا کند، قانوناً برای زن وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد. در خصوص تملک غیر ارادی یعنی تملک از طریق ارث بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد و آن این که اصولاً زن از سهم الارثی نصف سهم الارث مرد برخوردار است ولی در نظام مالی خانواده برای زن طرق دیگری برای تملک مال مانند فقه و مهریه وجود دارد که میتوان آن کمبود را جبران کند و تعادل را برقرار نماید.

در این تحقیق به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دﯾﻮان ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض از ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮﯾﻦ در اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع می باشد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح، ﻣﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص دﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺎص دﯾﻮان و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ دﻋﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﺎوی، ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رأی وحدت روی ه ع دالت اداری ب ا رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در ح کم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت ک شور با رأی وحدت رویهء ع دالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.

اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند.

یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در زمینه ی مسئولیّت مدنی مطرح بوده، بحث جبران خسارت است. هنگامی که ارکان مسئولیّت به وجود آید، مسئولیّت محقّق میگردد و بر پزشک جبران ضرری که با خطای خویش ایجاد کرده است واجب میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظرات ارائه شده در خصوص مطالبه خسارت مادی، تحلیل آن ها می باشد؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش پیش روی، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که اجرای عدالت و منطق حقوقی چنین ایجاب می کند که گفته شود تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض کمترین خسارتی است که از قتل، جرح و نقص عضو انسانی به بار می آید و نیازی به اثبات ندارد و بیش از این را مدّعی باید ثابت کند. نتایج حاصل شده نشان داد در صورتی که پزشک در وظایفش مرتکب تقصیر شود، مسئولیّتش محرز می شود که نتیجه ی آن، جبران خسارت است؛ که گاه در قالب پرداخت دیه و گاه در قالب پرداخت ارش، نمود پیدا می کند. خسارات خارج از بحث دیه نیز، مانند هزینه های زاید بر درمان، مطابق مبانی مسئولیّت مدنی، قاعده «لاضرر» و اطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.