مصادره اموال

سیاست های مالی در بخش عمده ای از دوره سامانی و نیز سراسر عهد غزنوی ظالمانه بود و در این دوره، ستم بسیاری بر رعایا و به ویژه اعیان زمیندار می رفت. خراج سنگین و دیگر تعدی ها و مطالبات مالی در این دو دوره که حدود یک سده در خراسان به طول انجامید، اموال و زمین های بسیاری از طبقات مختلف مردم به ویژه اشراف را دستخوش چپاول و مصادره ساخت. بررسی سیاست های مالی در این دوره نشان می دهد؛ از زمانی در دوره سامانی که عواید خراج و برخی قوانین مالیاتی نو به سپهسالار و سپاهیان بخشیده شد، تعدی های مالی و خراج سنگین و مصادره املاک در خراسان ـ که از روزگاری کهن وجود داشت ـ شدت گرفت. این وضع در دوره غزنوی به اوج خود رسید. این سیاست های مالی، بیشتر اعیان یا اشراف ثروتمند را در معرض آسیب قرار داد. نیشابور در دوره سامانی و غزنوی مرکز گردآوری خراج (به معنای عام آن: درآمدهای حکومت) در خراسان به شمار می رفت؛ از همین رو، مصادیق این ستم های مالیاتی بر اشراف و عامه نیشابور بیش از دیگر شهرهای قلمرو سامانی و غزنوی در منابع نمود یافته است. در اثر این ستم های مالی، اعیان خراسان و ماوراءالنهر از جمله نیشابور برای سرنگونی این دو حکومت به تکاپو پرداختند.

در سنت اسلامی، مصادره اموال صاحب منصبان متخلف، دست کم از زمان خلیفه دوم چونان تنبیهی اداری به کار گرفته می شده است، این شیوه با وجود چنین کارکردی، به سرعت به یکی از راه های کسب درآمد در دولت های مسلمان بدل شد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تحولات مفهوم مصادره، حوزه کاربردی این اصطلاح، به ویژه در محدوده قلمرو دولت های حاکم بر ایران تا پایان عصر صفوی بررسی شده است. نویسندگان کوشیده اند از میان گزارش های ناظر بر انواع مصادره هایی که در ایران دور ه اسلامی روی داده، تاریخچه ای از مصادره اموال کارگزاران دولتی ترتیب دهند و درضمن آن نشان دهند که مصادره در ساختارهای معطوف به تأمین مالی این دولت ها به عنوان یک منبع درآمد دست کم تکمیلی و قابل پیش بینی و برنامه پذیر، سخت محل توجه بوده است.

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین المللی پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت ها می توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت ها از جمله آمریکا به صورت یک جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت ها می کنند که در حقوق بین الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در مقررات بین المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین المللی ارزیابی و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه های دیوان بین المللی دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.

سخت گیری کیفری در جرایم مواد مخدر و عقب نشینی نسبی قانون گذار ایران در قبال مجازات های سنگین هم چون اعدام در سال 1396، اقتضای آن را دارد تا مسئله کارایی ضمانت اجراهای کیفری از دریچه محکومان به جرایم این حوزه نیز بررسی شود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به جرایم مواد مخدر در سطح شهر مشهد هستند که حداقل یک سابقه محکومیت قطعی دارند. با توجه به سختی دسترسی به جامعه محکومان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه دردسترس، 160 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری و پایایی آن تأیید شد. بر اساس یافته ها، بزهکاران در تحلیل های اقتصادی در باب هزینه های جرم بیش از همه به پیامدهای حبس بلندمدت، مصادره اموال، اعدام و در نهایت، حبس کوتاه مدت توجه می کنند. همچنین تحلیل های آماری نشان داد که با افزایش سن، میزان تحصیلات و سابقه ارتکاب، توجه به تحلیل های اقتصادی از مجازات ها به صورت دقیق تر انجام می شود.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های تجاری از موضوعات مهمی است که محل بحث و نظر است و باتوجه به نقش مهم این شرکت ها تبیین و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحاً برای اولین بار در ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و به صورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون این که محدود به جرایم خاصی شود، پیش بینی گردید. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده 20، 142، 143 و مواد دیگر برای اشخاص حقوقی مجازات هایی تعیین کرده است که ازجمله این مجازات ها انحلال شخص حقوقی مصادره اموال و موارد دیگر است. بر پایه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسؤولیت و نیز تعیین کیفرهای متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.