دانشنامه حقوق اقتصادی

سرمایه گذاری در بازار سرمایه یا به عبارتی دادوستد اوراق بهادار توسط اشخاص، مستلزم مقدمات و تشریفات و دربرگیرنده مراحل مختلف حضور سرمایه گذار در بازار سرمایه یعنی مرحله ورود، فعالیت و خروج است. چه بسا شناسایی مقدمات و تشریفات ناظر بر مرحله ورود، فعالیت و خروج، درخصوص اشخاص خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور به دلیل بیگانه بودن و عدم اطلاع کافی از مقررات حاکم و به عبارتی از فرآیند سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مهم تر و پررنگ تر جلوه نماید. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با توجه به مقررات موجود، مفهوم «سرمایه گذار»، «سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کشور» و هم چنین «نحوه ورود و خروج سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه» مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، قواعد ناظر بر مرحله ورود و خروج سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه با ملاحظه «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» و «آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» (آیین نامه جدید) و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با آیین نامه سابق مصوب 1384 مورد مطالعه قرار گرفته و در خاتمه نیز پیشنهاد های مقتضی ارائه شده است.

به گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران دارای 221 قلم کالای صادراتی می باشد که دراین میان نفت مهمترین کالا به شمار می رود و بیش از 80 درصد درآمدهای صادرات ایران از محل نفت تامین می شود. علیرغم تلاش برای داشتن اقتصاد غیرنفتی، به عقیده کارشناسان جایگاه کالاهای نفتی هنوز غیرقابل انکار است و در این میان اساسی ترین حوزه مربوط به صادرات و واردات نفت بوده لذا چگونگی حضور درعرصه تجارت بین الملل بیش از هر چیزی متأثر از رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع می باشد. از سوی دیگر از آنجاکه نفت پیش از آنکه کالای اقتصادی باشد کالای سیاسی است اهمیت بررسی این موضوع دو چندان می شود. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از منابع علمی و با روشی کیفی ضمن بررسی رژیم حقوقی ایران در زمینه صادرات و واردات کالای مورد بحث، مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر به منظور استفاده از بهترین سیستم ها مورد بررسی قرارگیرد. ضمناً پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات موجود بمنظور دستیابی به الگوی مناسب در صادرات و واردات این کالاها با نگاهی به نظریه مزیت نسبی در تجارت بین الملل از طریق تحلیل شرایط موجود ارائه گردیده است.

در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری را بررسی می نماید. آنچه دراین باره محل تأمل خواهد بود این است که چون دستکاری بازار اوراق بهادار از مصادیق مهم رویه های ضد رقابتی در بازار سرمایه محسوب می شود، ضروری است در کنار پرداختن به حکم قانونی معامله مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار، اثرگذاری و تبعات حقوقی طرح چنین دعوایی نیز مورد نظر قرار گیرد. ازاین رو، به نظر می رسد حکم به بطلان معاملات مترتب بر دستکاری قابل دفاع نبوده و لازم است ضمن صحیح دانستن چنین معامله ای، رویه کنونی هیئت داوری بورس در دعاوی راجع به خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بازبینی قرار گیرد؛ چراکه توجه صرف به صبغه کیفری مسئله در مواردی مانع تحقق برخی اصول مسلّم حقوقی ناظر به بازار سرمایه همانند تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق سرمایه گذاران می شود.

رسیدگی به اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی در صلاحیت انحصاری شورای عمومی سازمان به عنوان رکن حل وفصل اختلاف است. رکن حل وفصل برای حل اختلاف ناگزیر از بررسی و تحقیق پیرامون مسئله مورد اختلاف است. سؤال این است که این مرجع با چه معیاری به ارزیابی اقدامات اعضا مبادرت می ورزد؟ آیا بدانچه قبلاً در سطح ملی صورت پذیرفته، پایبند است یا بدون توجه به آن، مسئله را مجدداً و از نو مورد بررسی قرار می دهد؟ بسته به امور حکمی و موضوعی و موافقت نامه تحت پوشش، معیار ارزیابی نیز متفاوت است. در امور حکمی و قانونی، رکن حل وفصل چون درصدد اعمال یکنواخت مقررات سازمان است، در جهت تحقق این مهم گام بر می دارد؛ هرچند به کنار گذاردن تصمیم نهاد ملی بینجامد؛ اما در امور موضوعی از بررسی مجدد، خودداری و ارزیابی خود را به احراز معقول و منطقی بودن فرایند رسیدگی در سطح ملی محدود می نماید.

امروزه یکی از اولویت های حقوق بین الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین المللی ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر به طور مستقیم خارج از دامنه صلاحیت های آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشت های مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملی اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاست های عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.

بیمه هزینه های قضایی از جمله ابزارهای تجربه شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می آیند؛ بااین حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه ای کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی است که از روش های توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده است. این مقاله می کوشد ضمن معرفی بیمه هزینه های قضایی و روش های جایگزینی که در حقیقت بیمه نیستند، اما مبتنی بر توزیع هزینه های سنگین خدمات قضایی هستند، الزامات شکل گیری بیمه های هزینه های قضایی را در نظام حقوقی ایران نشان دهد. بررسی های این مقاله نشان می دهد بازار غیر شفاف و غیر منضبط ارائه خدمات وکالتی تا چه اندازه مانعی بزرگ برای دسترسی به این مهم به شمار می رود. رواج بیمه ها نیازمند انضباط بخشی به بازار وکالت است. هم چنین در این مقاله منافع و مضار بیمه های قضایی از منظر توانمندسازی حقوقی نیز بررسی می شود. بیمه های قضایی در عین اینکه می توانند ابزاری برای افزایش تسلط شهروندان بر زندگی خود باشند، قادرند به ابزاری جهت سلب اختیار شهروندان در پرونده های خود تبدیل شوند؛ بنابراین در ترویج بیمه های قضایی نباید مقررات گذاری برای بیمه گران را دست کم گرفت.