درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۴۱ تا ۱۲٬۱۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۲۱۴۱.

باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 69 - 87

کلیدواژه‌ها: افضا تدلیس جب جنون عیوب فسخ نکاح قرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۷۱۸
یکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام شرعی نقش زمان و مکان است، از دستاوردهای عنصر زمان پاسخگوئی به مسائل مستحدثه فقهی است، یکی از ملاکهای حق فسخ نکاح در عیوب زوجین، ضرر و زیانی است که از لزوم عقد گریبان گیر طرف دیگر می شود. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت شگرف دانش پزشکی در درمان بعضی از عیوب فسخ نکاح و همچنین پیدایش برخی از عیوب و بیماری های مُسرِی و خطرناک دیگر؛ با این پرسش ها مواجه می شویم: آیا با وجود ملاک ضرر در ابتلاء زوج به عیوب غیرجنسی مُسرِی و خطرناک برای زوجه حق فسخ نخواهد بود؟ آیا در صورت درمان برخی از عیوب جنسی و غیرجنسی و خارج شدن آن ازعنوان عیب؛ خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ آیا در صورت ابتلاء یکی از زوجین به بعضی از بیماری های مُسریِ و مُهلِک نوظهور برای طرف دیگر حق فسخ نخواهد بود؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ پرسش های پیشگفته است.
۱۲۱۴۲.

سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 257 - 274

کلیدواژه‌ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی کودکان بزه دیده سیاست تقنینی سیاست قضایی سیاست جنایی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به عنوان آینده سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. در میان این افراد به عنوان بزه دیده، بزه دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا قوانین و رویه قضایی ما نگاه افتراقی به کودکان بزه دیده جنسی دارند یا خیر؟ و روش تحقیق نیز حالت تحلیلی- توصیفی خواهد داشت. هدف نوشتار حاضر آن است تا در این راه با بیان؛ رهنمودهای اسناد بین المللی، دفتر دادگاه بین المللی کیفری و هم چنین دادگاه بین المللی رواندا به نقد، بررسی و اشاره به خلأهای جدی موجود در قوانین و رویه قضایی ایران پرداخته و بر لزوم اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفر انگاری حمایتی و تاکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی،معنوی و روانی وارد بر کودکان اشاره نماید. بنابراین؛ با توجه به یافته های بالا، باید گفته شود که کودکان بزه دیده این گونه جرایم،نیازمند حمایت بیشتری بوده و این حمایت ها به صورت حمایت های اولیه،ثانویه و بالینی می تواند در قالب سیاست های جنایی افتراقی تقنینی - قضایی تجلی کند.
۱۲۱۴۳.

قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 65 - 88

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری توسعه حقوق بین الملل قاعده سازی تفسیر تفسیر پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۶۲۷
دیوان بین المللی دادگستری، در راستای اعمال حقوق، با تفسیر قواعد و مقررات موجود در جامعه بین المللی، به توسعه حقوق بین الملل که دربردارنده مفهوم تغییر و نوآوری است، کمک شایانی نموده است. وظیفه اصلی دیوان بین المللی دادگستری، حل و فصل اختلافات میان دولت هاست. دیوان در این راستا در برخی از آرای خود با استفاده از تفسیر پویا در مسیر تطابق قصد طرفین معاهده با مقتضیات زمان و نیازهای جامعه بین المللی و با کشف اراده واقعی طرفین، ابهامات موجود در حقوق بین الملل را رفع کرده است. نوشتار حاضر با برقرارکردن ارتباط میان دیوان بین المللی دادگستری که نمی تواند صریحاً قاعده سازی کند، با تفسیر پویا که برخی آن را قاعده ساز می دانند، نقش تفسیر پویا را در زدودن ابهامات موجود و پر کردن خلأها در حقوق بین الملل، فارغ از دیگر ابزارهای مؤثر در این خصوص، تحلیل کند.  
۱۲۱۴۴.

ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 329 - 364

کلیدواژه‌ها: ماهیت اصول کلی حقوقی ارزش کارکردهای اصول کلی اصول شکلی اصول ماهوی توسعه حقوق بین الملل رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
حقوق بین الملل، نظامی است که وظیفه صیانت از حکومت قانون در عرصه بین المللی و نیل به ارزش های مشترک همچون بشریت، عدالت و امنیت را بر عهده دارد. این نظام از ارزش ها و هنجارهایی به هم پیوسته تشکیل شده که مبین اهداف و اغراض اجتماعی، سیاسی و اخلاقی حقوق هستند. به همین دلیل، غالباً حقوق بین الملل به عنوان نظام مبتنی بر مبانی ارزشی شناخته می شود تا مبتنی بر قواعد موضوعه. شیوه های مختلفی برای بیان این مبانی وجود دارد که مهم ترین آن ها، استفاده از ابزاری به نام «منابع اصلی حقوق بین الملل» است. در میان منابع اصلی حقوق بین الملل، اصول کلی علی رغم آنکه نقش بسیار مهمی به عنوان پایه های ساختار حقوقی ایفا می کنند کماکان مهجور و ناشناخته مانده اند. در این مقاله هدف این است که ماهیت اصول کلی و کارکردهای مختلف آن ارزیابی شود. با توجه به اینکه حقوق بین الملل، نظام تجدید، پویایی و توسعه دائمی است، این کارکردها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از رکود حقوق بین الملل ایفا کرده و به این نظام نوپا اجازه رشد بیشتر و همچنین پاسخگویی به چالش های جدید را می دهد.
۱۲۱۴۵.

حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای مشارکت زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 107-137

کلیدواژه‌ها: مشارکت زمانی حمایت از حقوق مصرفکننده تاجر دستورالعمل اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۶۳۸
مشارکت زمانی، تأسیس نسبتاً جدیدی است که با هدف گسترش گردشگری به نظام حقوقی ما وارد شده است. ماهیت پیچیده این قراردادها از یک سو و موضع ضعیف تر مصرف کننده نسبت به تاجران حرفه ای از سوی دیگر، حقوق مصرف کنندگان این قراردادها را به صورت چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران شرکت های متعددی از این شیوه برای واگذاری ساختمان های خود که بدین منظور فراهم شده اند، استفاده می کنند اما با وجود پذیرش این نهاد، قانونگذاری مؤثری در این خصوص انجام نگرفته است، حال آنکه در اغلب کشورهای اروپایی مقررات اختصاصی در این زمینه وضع شده است. در مقاله حاضر پس از تعریف قرارداد مشارکت زمانی و تبیین مفهوم مصرف کننده، مقررات اختصاصی مورد نیاز به منظور حفظ حقوق مصرف کننده از جمله حق آگاهی و اطلاع از قرارداد، حق انصراف از قرارداد، حق آزادی در انتخاب و ممنوعیّت دریافت پیش پرداخت با توجه به دستورالعمل 122/2008 اتحادیه اروپا، به عنوان سندی که بسیاری از کشورهای اروپایی با تجربه در این نوع قراردادها آن را پذیرفته اند و امکان پذیرش این حقوق در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۲۱۴۶.

نقش حقوق بین الملل در حمایت و ارتقای اخلاق پزشکی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: اخلاق اخلاق پزشکی حقوق پزشکی سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۷۰۰
علوم زیستی در سال های اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است این پیشرفت ها از طرفی نوید بخش حل مشکلات و مسائل مهمی در زندگی انسان ها می باشند اخلاق زیستی به بررسی مسائل اخلاقی ناشی از پیشرفت های اخیر بیوتکنولوژی می پردازد .رشد و گسترش فناوری در حوزه های زیستی و درمانی ،مسایلی فراتر ازرابطه پزشک و بیمار را پیش روی جامعه پزشکی قرار داده ،که حل مطلوب آنها بدون درک درست از رویکردهای فلسفی و دینی در حوزه اخلاق ،امکان پذیر نیست . اخلاق پزشکی یکی از شاخه های کاربردی است که در مقام تشخیص درست و نادرست اخلاقی در حیطه پزشکی بر آمده و برای حل مشکلاتی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی پدید آمده است تلاش می کند. در این رابطه، اخلاق جهانی مدنظر است که برخلاف اخلاق داخلی جوامع مختلف، واحد و متحدالشکل است و نیز مشتمل بر هنجارهایی است که به طور کلی مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گرفته باشد. هنجارهای اخلاقی فاقد ضمانت اجرا در حقوق بین الملل هستند، اما اگر این هنجارها تبدیل به قواعد حقوقی الزام آور شوند، از ضمانت اجرای قواعد مزبور بهره مند خواهند شد. نقش اخلاق که به واسطه تعدیل حاکمیت دولت ها و افزایش نقش کنشگران غیردولتی در حقوق بین الملل روزبه روز پررنگ تر می شود، در حوزه هایی از جمله حقوق بین الملل ، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل معاهدات به وضوح قابل مشاهده است.
۱۲۱۴۷.

چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازات شرعی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: مجازات چگونگی اجرای قانون مجازات اسلامی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۴۶۲
در هر جامعه ای برای حفظ نظم و صیانت از جان، مال و ناموس مردم و در جهت اجرای عدالت، مقررات خاصی وضع می گردد؛ که از میان آن قانون ها، آیین دادرسی کیفری از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. در کشور ما و در قوانین موجود و حتی در شرع اجرای احکام جزایی، تابع تشریفات خاصی است و در این میان اجرای مجازات شرعی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع اجرای قوانین کیفری تابع مجازات شرعی دمیدن حیات به کالبد جامعه است؛ اگر حیات اجتماع به عدالت و اجرای مجازارت شرعی وابسته است، هیچ گاه نمی توان آن را نادیده انگاشت و لحظه ای از اجرای آن درنگ کرد. مجازات شرعی ، کیفرهای شرعی معین، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیت های معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده اند. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب مجازارت ، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تأکید گردیده است، حتی در موارد محدودی که جرم اثبات می شود، موانعی وجود دارند که اجرای مجازات را با چالش مواجه می سازد؛ در خصوص چگونگی اجرای مجازارت شرعی در قوانین دیدگاه های مختلفی وجود دارد. نحوه اجرای در قوانین در جمهوری اسلامی ایران به طور مفصل و مجزا شرح داده نشده است. مسائل زیادی در قانون فعلی در مورد مجازات جرایم وجود دارد که برای یافتن پاسخ مناسب باید به کتب فقهی معتبر و فتاوای مشهور فقها مراجعه کرد، ضمن اینکه در این منابع هم آراء مختلف و متفاوتی وجود دارد.
۱۲۱۴۸.

نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشت های فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 111 - 130

کلیدواژه‌ها: آیه 95 سوره مائده حکم و شهادت خطای کاتبان ذوا/ ذو عدل فقه شیعه قرائات منقول از ائمه (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۴۸۰
تحلیل روایات مشتمل بر قرائات منسوب به ائمه (ع) و بررسی زمینه ی صدور آنها شایسته پژوهشی گسترده است. این مقاله گامی آغازین در این جهت است و بررسی کارکرد روایات ناقل قرائت ائمه(ع) در مقام استفاده حکم را هدف خویش کرده است. در این راستا، به بررسی نقش قرائت صادقین(ع) از آیه95 سوره مائده پرداخته و نتیجه گرفته است که فقیهان امامیه گرچه برداشت های خود را بر این قرائت متمرکز نکرده اند، اما حکمی که بر اساس دیگر روایات در تعیین کفاره صید در حال احرام بدان دست یافته اند، عملا با نتیجه حاصل از قرائت منقول از صادقین(ع) همسو بوده است. در نتیجه اخبار آحاد مشتمل بر قرائت اهل بیت(ع) نیز می توانند همچون سایر اخبار آحاد، در صورت برخورداری از شرایط لازم، در پژوهش های فقهی مورد استفاده قرار گیرند و نباید صرفا به این جهت که در قالب بیان قرائت مطرح شده اند، تمام آنها را کنار نهاد؛ چه اینکه مضمون روایت محل بحث نیز با ویژگی های رسم الخط مصاحف برجای مانده از عصر امام صادق(ع) و فتاوای فقیهان شیعه و اهل سنت تأیید می شود.
۱۲۱۴۹.

معیارهای تشخیص انتساب زیان به مهندسان ذی ربط ساختمان "با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 33-55

کلیدواژه‌ها: مهندس ساختمان انتساب سلطه بر کارگاه تعهد به نتیجه وظائف مهندسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۷۶
تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی، گفتاری در مسئولیت مدنی مهندسان ذی ربط ساختمان است. اشخاص متعددی که به هم ساخته اند تا سازه ای متناسب با کاربری و کارکرد مورد نظر کارفرما، فراهم سازند. آنان در این فرآیند حساس، مسئول مدنی عملکرد خویش هستند و غفلت آنان، در وظیفه محوله می تواند حوادث غیرقابل جبران به همراه داشته باشد. تبصره صدرالاشاره مقرر می دارد که در صورت انتساب زیان به مهندسان ذیربط، آنان، مسئولیت مدنی جبران خسارات را بر عهده دارند اما اینکه دادرس چگونه و با چه معیاری، چنین انتسابی را تشخیص دهد تا رأی صادره مستدل باشد و به چه استدلالی حکم ماده 333 قانون مدنی را نادیده گیرد، سئوالی است که به دنبال پاسخ آن هستیم تا از این طریق دلائل ترجیح مسئولیت مدنی مهندسان ذیربط ساختمان بر مسئولیت مدنی مالک (موضوع ماده 333 قانون مدنی) در این تبصره روشن شود. نوشته پیش رو با تکیه بر برخی آراء و مقررات و گاه با استمداد از دکترین حقوقی، معیارهای سه گانه سلطه مهندسان بر اداره کارگاه، تعهدات به نتیجه مهندسان، به ویژه مهندس مجری و نهایتاً معیار مأموریت های قانونی آنان را به عنوان معیارهای مهم در تشخیص رابطه بین حادثه و عملکرد مهندسان ذیربط و دلیل ترجیح مسئولیت آنان بر مالک ساختمان مورد بررسی قرار داده است.
۱۲۱۵۰.

انگاره های کارکردگرایانه و تحقیقات کیفری کنشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 401 - 422

کلیدواژه‌ها: تحقیقات ابتدایی کارکردگرایی تحقیقات کیفری واکنشی تحقیقات کیفری کنشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۹۵۶
کارکردگرایی از مطرح ترین نظریات علوم اجتماعی است که ریشه در اثبات گرایی دارد. انگاره های این مکتب در تلقی موجودیت نظام اجتماعی جدا از افراد جامعه به عنوان یک ارگانیسم با ضرورت های ارزشی و هنجاری خاص که برای کارکرد آن ضروری اند و تاکید بر لزوم همنوایی همه اعضا در راستای کارکرد، نظم و ثبات این کل، در دیدگاههای دورکیم و پارسونز منتهی به گزاره هایی در لزوم نظارت هر نظام بر رفتار بالقوه مخرب اعضایش و تحت نظارت در آوردن کشمکش های مخرب گردیده است. در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی تلاش گردیده است که ضمن شناسایی نظریه های کارکردگرایانه، چگونگی رسوخ قرائتی بر آمده از این نظریه ها در قلمرو تحقیقات کیفری و متاثر از آن، شکل گیری و توسعه نوع جدیدی از تحقیقات کیفری با رویکرد کنشی بررسی شود. در تحلیل گزاره های کارکردگرایانه در جامعه شناسی، این نظریات به لحاظ کل گرایی افراطی، انتزاعی و خیالی بودن، تصور جامعه به منزله بسته ای ارزشی، ایستایی و صلب بودن توام با نفی اراده، آزادی و حقوق فردی مورد انتقاد واقع شده است. در همین راستا پیامد نفوذ کارکردگرایی در تحقیقات کیفری کنشی به اطلاعات مداری، محوریت پیشگیری، فروکاست استاندارد آغاز تحقیقات، گسترش دامنه تحقیقات، پیشروی حقوق اداری در حقوق دادرسی کیفری، نقض حقوق فردی و اصول دادرسی کیفری و تاثیر پذیری بالقوه تبعیض آمیز روند تحقیقات از عوامل انسانی گردیده است.
۱۲۱۵۱.

تروریسم زیست محیطی در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 423 - 445

کلیدواژه‌ها: تروریسم زیست محیطی آیین دادرسی کیفری افتراقی جرایم زیست محیطی جرم انگاری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۷۲
تروریسم و پیچیده شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم ترین و خطرناک-ترین نوع آن می باشد،تروریسم زیست محیطی است.در میان نظام های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین بار تفکیکی را در خصوص جرایم زیست محیطی از تروریسم زیست محیطی ارائه نموده است که به تبع آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز در فصل جداگانه ای،رسیدگی های افتراقی به جرایم تروریستی را پیش بینی نموده است. مقنن فرانسوی با آوردن عبارت((هدف اخلال شدید در نظم عمومی)) در ماده 2-421 قانون مجازات که فی نفسه عنصر اصلی یک جرم تروریستی است،تروریسم زیست محیطی را که در این ماده در حکم تروریسم دانسته شده را از جرایم زیست محیطی دیگر همچون آلوده کردن آب،هوا و... تفکیک نموده است.در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان تروریسم زیست محیطی وجود ندارد اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیست-محیطی یافت می شود که یکی از این موارد ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.در این مقاله به بررسی تعریف و موارد مشابه تروریسم زیست محیطی در حقوق ایران پرداخته و به تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پیشتاز در امر جرم انگاری و کیفر-گذاری در خصوص این قسم از تروریسم می پردازیم.
۱۲۱۵۲.

واکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 153 - 179

کلیدواژه‌ها: رهن قبض عقد لازم عقد جایز عقود عین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه ی عقدی جایز نگریست یا این که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بیهوشی  بر طرفین عقد رهن؛ احکام کدام نوع از عقود معتبر است؟ از سوی دیگر رهن عقدی عینی است که  قبض در آن مؤثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این نوشتار به بررسی همه جانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، پرداخته شده است؟ به طور کلی در این پژوهش با تکیه بر واکاوی حقوقی و فقهی مفاهیمی بسان قبض در رهن، به دنبال تنقیح ساختار و چهارچوب عقد رهن در مستندات حقوقی و تحلیل های فقیهان و رفع تعارض مواد قانونی چون مواد «787» ق. مدنی با ماده 788 همین قانون است.
۱۲۱۵۳.

شرع گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱ 85 - 116

کلیدواژه‌ها: مفهوم قانون انقلاب مشروطه ایران شرع متفکران شرعگرا خاتمیت پیامبر بدعت استحسان عقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۲۴
بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی در این زمینه، وجود مفهوم و نظام قدیمی شرع بود که در بادی امر جایی برای قانون باز نمی گذاشت. متفکران شرع گرا دو رویکرد متفاوت به نسبت میان قانون و شرع اتخاذ نمودند: سازگاری و عدم سازگاری. رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. یکی از اختلافات اساسی به «مرجع قانون گذاری» باز می گشت. شرع گرایان، در آخر، وضع قانون بشری را پذیرفتند. اما این پذیرش باب اختلاف و مباحثات را در خصوص خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، بدعت و استحسان عقلی گشود. مقاله پیش رو، در پی آن است که مفهوم قانون را از دیدگاه متفکران شرع گرا در عصر مشروطه ایران، با استفاده از اسناد و آثار آن دوران، بررسی و تحلیل نماید. این تحلیل، زمینه فکری و تاریخی مشکل مشابه و همچنان حل ناشده را در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در کشور فراهم می آورد.
۱۲۱۵۴.

وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: واجب نفسی واجب غیری طهارات ثلاث عبادیت ترتب ثواب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۴۷۸
در علم اصول ثابت است که واجبات غیری، توصّلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارند، حال آن که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بودن باید به قصد عبادیّت اتیان شوند، وگرنه جنبه مقدّمی نخواهند داشت. جهت حلّ این اشکال، اصولیان مسیرهای متعدّدی را پیموده اند که عبارتند از: قصد امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عنوان لازم القصد مجهولی که در ذات طهارات ثلاث است توسّط قصد امر غیری؛ رسیدن به غرض در ذی المقدمه از طریق قصد امر غیری؛ تعدّد امر؛ عبادیّت طهارات ثلاث به برکت قصد امر نفسی ضمنی؛ صلاحیّت مقربّیت و نه وجود امر جهت قابلیّت عبادی بودن یک عمل. با توجه به اشکالاتی که بر دیدگاه های فوق وارد شده به این نتیجه می رسیم که جهت تصحیح عبادیّت طهارات ثلاث هیچ راهی نیست مگر این که استحباب نفسیِ طهارات ثلاث بعد از امر غیری همچنان باقی بماند؛ لذا با آمدن امر غیری، گرچه ذات استحباب از بین می رود اما حدّ استحباب باقی می ماند، از اینرو عبادیّت طهارات ثلاث، از امر غیری نشأت نمی گیرد بلکه از حدّ امر نفسی استحبابی منشأ می شود. 
۱۲۱۵۵.

کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: پیش بینی جرم روش های پیش بینی تکرار جرم آزادی مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۵۹۷
پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسی اند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روش های آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر می گرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند. در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقه ی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعه ای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصه های بومی می باشد.
۱۲۱۵۶.

مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: اختیارات انتخاب مستقیم حقوق اساسی رئیس کشور قدرت مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۷۲۳
همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.
۱۲۱۵۷.

مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 153 - 177

کلیدواژه‌ها: تشهیر تعزیر پیشگیری بازدارندگی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۲ تعداد دانلود : ۷۵۳
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، نخست به این مهم می پردازد که آیا پیش بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور می داند.
۱۲۱۵۸.

ذی نفع در دعوای ابطال طرح صنعتی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 43 - 37

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت صنعتی طرح صنعتی گواهینامه ذی نفع آئین دادرسی مدنی دعوای ابطال قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۳۹۷
از میان سازوکارهای به چالش کشیدن اظهارنامه و اعتبار گواهینامه های ثبت طرح صنعتی، در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (ق.ث.ا.ط.ع.) حربه ابطال پیش بینی شده است. وفق ماده 29 قانون هر «ذی نفع» می تواند از دادگاه ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید؛ این موضوع در ماده 103 آئین نامه اجرایی قانون (1387) نیز منعکس شده است. بنابراین اعتبار گواهینامه های ثبت طرح صنعتی که ممکن است خلاف قانون به ثبت رسیده باشند، از طریق فرآیند ابطال در دادگاه قابل خدشه خواهد بود.
۱۲۱۵۹.

تشکیل الکترونیکی مجامع شرکت ها و اعمال حق رأی در آن

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 133 - 139

کلیدواژه‌ها: شرکت مجامع عمومی برگزاری مجازی حق رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۶۶
در پرونده موضوع یادداشت حاضر، مجمع یکی از شرکت های با مسئولیت محدود، به صورت فیزیکی تشکیل می شود و برخی از اعضای شرکت نیز از طریق ویدیو کنفرانس، در آن مجمع شرکت می کنند. این در حالی است که امکان تشکیل مجمع به صورت مجازی یا نیمه مجازی، در اساسنامه شرکت تصریح نگردیده بود و به همین دلیل، متعاقباً سایر اعضای شرکت اقدام به طرح دعوا در دادگاه جهت ابطال صورتجلسه مجمع می نمایند و دلیل خود را نیز قانونی نبودن تشکیل مجمع به صورت الکترونیکی و در نتیجه، به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در مجمع، جهت برگزاری آن بوده است. ین پرونده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر را با این سوال اساسی روبه رو ساخته است که آیا برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی، مجاز است یا خیر؟
۱۲۱۶۰.

بررسی فقهی و حقوقی سوء رفتار با کودکان در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و جایگاه آن در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 91 - 116

کلیدواژه‌ها: سوء رفتار حقوق کودکان و نوجوانان تنبیه بدنی منع تحصیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
اصطلاح «سوء رفتار» یکی از ابداعات مهم قانون گذار لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان است که بسیاری از اعمال بر علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی کودکان و نوجوانان را پوشش می دهد. قانون گذار در این لایحه کوشیده است تا بدعتی نو گذاشته و کلمات و اصطلاحات مربوط را توضیح دهد. لذا در بند ت ماده 1 این لایحه به تعریف اصطلاح سوء رفتار پرداخته و آن را عبارت از «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان درصورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی» دانسته است. بر این مبنا بررسی جایگاه سوء رفتار در فقه و حقوق از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نظر به اهمیت اسناد بین المللی راجع به حقوق کودکان، بررسی سوء رفتار در این اسناد نیز ضروری به نظر می رسد. متأسفانه تأخیر در تصویب نهایی این لایحه سبب گشته است که ثمره مطالعات فقهی و انتظارات اسناد بین المللی در کشور ما به ثمر ننشیند و متأسفانه همه روزه شاهد اخبار ناگوار سوء رفتار با کودکان و کودک آزاری که گاه منجر به فوت کودکان نیز می گردد، باشیم. تصویب نهایی این لایحه با ابداعات خوبی که در آن وجود دارد که یکی از آنها بحث سوء رفتار با کودکان است و تبدیل آن به قانون، باعث خواهد شد تا افراد کودک آزار و مجرم، به سزای اعمال خود رسیده و درس عبرتی برای دیگران باشند و راه را برای حمایت بیشتر و بهتر از کودکان که امید آینده کشور هستند فراهم آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان