مطالعات فقه و حقوق فرهنگی

در این پژوهش، «اقلیت» به پیروان ادیان الهی غیرمسلمان، شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان، اطلاق می شود که در جامعه اسلامی زندگی کرده، از حقوق شهروندی برخوردارند و به لحاظ جمعیتی در اقلیت قرار دارند. بررسی تاریخی جوامع نشان می دهد که حقوق اقلیت ها غالباً کمتر موردتوجه بوده و در مواردی با تبعیض مواجه شده است. امام خمینی (رحمه الله) به عنوان فقیه و مرجع برجسته معاصر، افزون بر جایگاه علمی، عرفانی و فلسفی، بنیان گذار حکومت اسلامی نیز بوده است. مخالفان جمهوری اسلامی گاه مدعی اند که نظام حقوقی مبتنی بر فقه امام خمینی (رحمه الله) نسبت به حقوق اقلیت ها بی توجه است؛ بنابراین این پژوهش با روش اسنادی - تحلیلی و با هدف پاسخ به این شبهات، به تحلیل آثار و دیدگاه های امام خمینی (رحمه الله) درباره اقلیت های دینی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که از منظر امام خمینی (رحمه الله)، نه تنها هیچ گونه ظلمی بر اقلیت ها روا نمی شود، بلکه در نظام اسلامی، آنان از حقوق و آزادی های مشروع، رفاه، امنیت و زندگی مسالمت آمیز و برابر با دیگر شهروندان بهره مند می شوند. ایشان با تکیه بر اصولی چون مصلحت، ولایت، حاکمیت و اجتهاد، زمینه بازنگری در برخی احکام فرعی مرتبط با اقلیت ها را فراهم ساخته و آن ها را به کنش هایی کریمانه، عزت مندانه و همراه با احترام متقابل تبدیل می کند.

ازدواج به عنوان یکی از اساسی ترین بنیان های جامعه در دین اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مورد تأکید فراوان آیات و روایات قرار گرفته است. با وجود این تأکیدات، مراسم های عروسی در عرف ایران معاصر شاهد انحرافات متعددی است که با اصول و موازین فقه امامیه در تعارض قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی این انحرافات و تحلیل فقهی آن ها، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که «مراسم های عروسی در عرف ایران معاصر از منظر فقه امامیه چه انحرافاتی را در برمی گیرد و حکم شرعی این انحرافات چیست؟» روش تحقیق حاضر، گردآوری اسنادی و کتابخانه ای به صورت توصیفی تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اعمالی چون استفاده از موسیقی لهوی و غنا، رقص های مختلط یا فردی که منجر به فساد شود، استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر، اسراف و تبذیر در برگزاری مراسم و همچنین مردم آزاری ناشی از سروصدای بلند و راه بندان ها، جملگی از مصادیق انحراف از آموزه های اسلامی در مراسم عروسی به شمار می روند. بر اساس ادله روایی و فقهی، این اعمال حرام بوده و موجب گناه و مسئولیت کیفری و مدنی برای مرتکبین می گردد. دستاورد اصلی این تحقیق، تبیین فقهی این انحرافات و تأکید بر لزوم برگزاری مراسم ازدواج مطابق با شئون اسلامی و پرهیز از اعمال حرام جهت حفظ قداست این سنت الهی است و هر چند برخی عرف های خاص جامعه ایران معاصر، این انحرافات را پذیرفته است. لذا ورود عقلای جامعه، قانون گذاران و مراجع تقلید برای رفع این انحرافات فرهنگی در عرف جامعه ضروری است.

این پژوهش به تحلیل ژرفانگر نقش بنیادین اصول اخلاقی نهفته در ساختار قانون و تأثیر پارادایم «برنهاد اجرا» در فرآیند اخلاق سازی حقوقی می پردازد. با اتکا بر چارچوب نظریه «اخلاق درونی قانون» لان فولر و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، این مطالعه استدلال می کند که قانون گذاری فاقد مبانی اخلاقی ذاتی، نه تنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه توانایی خود را به عنوان ابزار کارآمدی برای هنجار آفرینی اجتماعی از دست می دهد. در مقابل، رویکرد «برنهاد اجرا» که بر اجرای صرف قواعد حقوقی بدون توجه به ملاحظات اخلاقی تأکید دارد، می تواند به عاملی برای ترویج بی اخلاقی نهادینه شده تبدیل گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعامل دیالکتیکی بین قانون و اخلاق، نه تنها اجتناب ناپذیر که برای تحقق حکمرانی مطلوب ضروری است. بررسی انتقادی آرای فولر و مخالفانش همچون هارت و رز، آشکار می سازد که تمایز بین اصول شکلی و ماهوی قانون تا چه اندازه می تواند در تعیین کیفیت اخلاق سازی قانون مؤثر باشد. این مطالعه با ارائه نمونه های عینی از تقابل های اخلاقی حقوقی در حوزه هایی چون مالیات ستانی، مقررات گذاری اقتصادی و حقوق قراردادها، به واکاوی پیامدهای زیان بار قوانین ناعادلانه و اجرای سلیقه ای آن می پردازد. در نهایت، این مقاله با نگاهی جزئی نگر، چارچوبی نظری برای تلفیق «اخلاق درونی قانون» با «برنهاد اجرا» ارائه می دهد که در آن، قانون ضمن حفظ استقلال ساختاری خود، به بازتابی از ارزش های اخلاقی جامعه تبدیل می شود. این مدل می تواند راهکار مناسبی برای برون رفت از چالش های اخلاقی نظام های حقوقی معاصر باشد.

ازآنجاکه حفظ کرامت و امنیت اخلاقی بانوان و حفظ سلامت جامعه موردتوجه مقنن می باشد؛ در سال 1402 لایحه ای با عنوان «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» تدوین شد. بی تردید اصل طرح گامی مثبت از جانب دولت و حاکمیت در حوزه عفاف و حجاب است؛ اما بروز اشکالاتی از جهت اصول و قواعد قانون نگاری و وجود نواقصی در مفاد و تعارض آن با مبانی فقهی و سایر اسناد قانونی موجب شد این لایحه چندان در کاهش ناهنجاری های اجتماعی مؤثر نیفتد، فلذا با اصلاحاتی در سال 1403 قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در پنج فصل و هفتادوچهار ماده تدوین شد. ازآنجاکه قانون مذکور موضوعی مهم و قابل بررسی در زمینه تحولات تقنینی جمهوری اسلامی ایران است؛ بحث و پژوهش پیرامون آن ضروری به نظر می رسد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، درصدد است لایحه اولیه را از حیث التزام به اصول قانون نویسی و مفاد لایحه را از جهت فقهی و حقوقی موردبررسی قرار داده و خلأها، نقایص و ابهامات در تدوین عبارات قانونی شناسایی کرده و در ادامه، تفاوت های کلیدی لایحه اولیه با قانون ثانوی را بیان نماید. با بررسی تطبیقی به این نتیجه رسیدیم که قانون مصوب ضمن گسترش دامنه مصادیق تخلف، با تشدید رویکرد کیفری و تقویت جنبه های بازدارنده، ماهیتی سخت گیرانه تر نسبت به نسخه اولیه اتخاذ کرده است و با افزایش میزان جریمه های نقدی توأمان رصد تخلفات فراگیرتر شده است. همچنین مجلس با تأکید بر اقتدار قانون و گسترش دایره بازدارندگی، عملاً گرایش به سرعت در اجرای مجازات و تشدید ضمانت ها دارد.

علی رغم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه محوری فرهنگ، خلأ نظری در تبیین نظام مند «حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی» در تقاطع فقه امامیه و حقوق عمومی وجود دارد. این ابهام به تشتت در عملکرد نهادهای متولی و عدم شفافیت در حدود اختیارات و مسئولیت های آنان انجامیده است. هدف اصلی این تحقیق، استخراج و تبیین حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی، اعم از حاکمیتی و مردمی، با روشی تطبیقی بین مبانی فقه فرهنگی و اصول حقوق اساسی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در الگوی فقهی حقوقی جمهوری اسلامی، مجریان فرهنگی از «موقعیت دووجهی» برخوردارند که هم زمان از «حقوقی» مانند حق تدبیر، حق نظارت و حق دسترسی به منابع اطلاعاتی بهره مند بوده و مکلف به «تکالیفی» همچون صیانت از هویت اسلامی ایرانی، توزیع عادلانه امکانات و شفافیت هستند. این مطالعه به ویژه بر پیدایش «نظریه مسئولیت افزوده» برای مجریان دولتی در مقایسه با فعالان غیردولتی تأکید می ورزد. نتیجه نهایی حاکی از آن است که کارآمدی نظام فرهنگی، منوط به گذار از رویکردی صرفاً تکلیف محور به الگویی «مسئولیت محور» است که در آن بهره مندی از هر حق، مستلزم پاسخگویی در قبال تحقق شاخص های عینی عملکرد می باشد. این پژوهش در پایان، الگویی ترکیبی مبتنی بر «حقوق اعتباری قانونی» و «تکالیف ارزشی فقهی» را به عنوان چارچوبی برای ساماندهی مطلوب عرصه حکمرانی فرهنگی ارائه می دهد. 

با وجود چارچوب های حقوقی مانند کنوانسیون چارچوب حفاظت از اقلیت های ملی و ماده 22 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که بر احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی و زبانی تأکید دارند، اجرای حقوق فرهنگی اقلیت های مسلمان در اتحادیه اروپا در عمل با چالش های جدی روبرو است. مسلمانان به عنوان یکی از بزرگ ترین اقلیت های دینی در اروپا، اغلب با تبعیض سیستماتیک، محدودیت در استفاده از زبان مادری، ممنوعیت حجاب و محرومیت از مشارکت فرهنگی مواجه هستند. این نقض حقوق نه تنها موجب انزوا و محرومیت اجتماعی می شود، بلکه به عنوان عاملی کلیدی در افزایش احساس بیگانگی و ناامیدی جوانان مسلمان شناخته می شود. ازاین رو این پژوهش به بررسی حقوق فرهنگی اقلیت های مسلمان در اتحادیه اروپا و پیامدهای ناشی از نقض این حقوق در گرایش جوانان به گروه های افراطی و تروریستی می پردازد. بر اساس مطالعات، رادیکالیزه شدن جوانان در بسیاری از موارد پاسخی به نابرابری های ساختاری، ناتوانی در هویت یابی، و تجربه تبعیض مداوم است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به گزارش های نهادهای بین المللی مانند شورای اروپا و گروه حقوق اقلیت ها، نشان می دهد که عدم اجرای کامل قوانین موجود و سیاست های امنیت محور به جای رویکردهای مبتنی بر شمولیت، منجر به تشدید بحران شده است. در نتیجه، تقویت حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت ها از طریق آموزش چندفرهنگی، تضمین دسترسی به رسانه های اقلیتی و ارتقای مشارکت سیاسی آنان، می تواند به عنوان راهکاری برای پیشگیری از افراطی گری موردتوجه قرار گیرد. 

تقیه به عنوان یکی از آموزه های مهم فقه امامیه، در منابع قرآنی، روایی و فقهی جایگاه ویژه ای دارد و در شرایط خاصی چون خوف ضرر جانی، مالی یا دینی، به عنوان راهبردی عقلانی و شرعی برای حفظ دین و مؤمنان تجویز یا حتی واجب دانسته شده است. بااین حال، در گفتمان معاصر، گاه تقیه با مفاهیمی چون تسلیم پذیری، انفعال و خودباختگی فرهنگی خلط شده است؛ به گونه ای که این حکم فقهیِ مقید و مصلحت محور، به نادرستی به عنوان ابزار توجیه عقب نشینی یا ترک مسئولیت های اجتماعی و دینی معرفی می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین حدود فقهی تقیه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که: «تقیه مشروع در فقه امامیه چه نسبتی با تسلیم پذیری و خودباختگی دارد؟» روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی، تفسیری و روایی امامیه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقیه، امری موقتی، تابع ضرورت و در راستای حفظ مصلحت عالیه دین است و به هیچ وجه با مفاهیمی چون تسلیم، ترس یا خودباختگی فرهنگی هم سنخ نیست. بر اساس تحلیل منابع فقهی و سیره اهل بیت (علیهم السلام)، می توان تقیه را راهبردی عزتمندانه دانست که در شرایط خاص، مقاومت پنهان را جایگزین تقابل علنی می سازد و امکان بقاء و گسترش حقیقت را فراهم می آورد. تبیین صحیح این مفهوم، برای کنش دینی در دنیای معاصر اهمیت راهبردی دارد.

جرم تخریب، علاوه بر ابعاد کیفری متعارف، به دلیل تعرض به میراث فرهنگی، اموال عمومی و خصوصی و بسترهای حیات جمعی، همواره موردتوجه نظام های حقوقی بوده است. در مواجه با اطفال و نوجوانان مرتکب این جرم، رویکرد عدالت کیفری می بایست باملاحظه کامل «حقوق فرهنگی» این گروه، از جمله حق برخورداری از فرصت بازاجتماعی شدن، اصلاح و تربیت پذیری، و حفظ کرامت ذاتی آنان طراحی گردد. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های تهران، به واکاوی نحوه اعمال مقررات دادرسی اطفال و نوجوانان در پرونده های مرتبط با جرم تخریب می پردازد. یافته ها نشان می دهد اگرچه دادگاه ها به ظاهر به عوامل رشد عقلی و شرایط خانوادگی اطفال توجه دارند، اما در عمل، فقدان چارچوبی مشخص برای حمایت از حقوق فرهنگی آنان مانند دسترسی به برنامه های فرهنگی تربیتی جایگزین حبس یا جبران خسارت موجب شده است تا اهداف تربیتی و اصلاحی قوانین به طور کامل محقق نشود. این مقاله با استناد به مبانی فقهی و اصول حقوقی حامی کودک، ضرورت تدوین «سیاست های جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان» در فرآیند دادرسی با تکیه بر سیاست گذاری فرهنگی و تربیتی را مورد تأکید قرار داده و راهکارهای عملی برای نهادینه کردن حمایت از حقوق فرهنگی اطفال و نوجوانان در پرونده های تخریب پیشنهاد می نماید.

در بین انحرافات، مسئله قتل که شدیدترین نوع جرم است؛ صدمات غیرقابل جبرانی را به خانواده و به طبع به جامعه وارد می کند. از آنجا که قتل احساس امنیت اجتماعی را کاهش داده و سلامت روانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد، مطالعه و بررسی اینکه چه علل و عواملی بر ارتکاب جرم قتل توسط زنان مؤثر می باشد، ضروری است. هم چنین با شناخت این عوامل می توان راهکارهای کاربردی جهت کاهش چنین اتفاق ناگواری برای خانواده و جامعه ارائه نمود. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شد، جهت پی بردن به مؤثرترین علل در ارتکاب جرم قتل توسط زنان در استان اصفهان، پرسشنامه ای تنظیم گردید.در این پژوهش کلیه زنان متهم و محکوم به جرم قتل در زندان اصفهان جامعه آماری را تشکیل می دهند. و براساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد 30 نفر از زنان محکوم یا متهم به قتل حاضر در زندان اصفهان در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری مورد استفاده نیز، نمونه گیری تصادفی ساده(SRS) و در دسترس می باشد. پس از جمع بندی، داده ها در نرم افزار Spss و به روش توصیفی مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی تأثیری در ارتکاب جرم قتل توسط زنان نداشته است. از بین عوامل اجتماعی نیز؛ تحصیلات کم، عدم پذیرش معبود توسط همسر و تفریحات ناسالم همسر، عدم وجود تفریحات برای مددجو، روابط عاطفی بسیار ضعیف و از بین عوامل روانی؛ بیماری روحی و پرخاشگری همسر مددجو، اعتیاد از جمله مهم ترین علل ارتکاب جرم قتل توسط زنان شناخته شد.

در روند جهانی شدن و انقلاب دیجیتال و گسترش شبکه های اجتماعی، علیرغم فرصت های بی شماری که برای جوامع امروزی ایجاد شده است، این فناوری ها آسیب های جدی فرهنگی و اجتماعی نیز به همراه داشته اند. علی رغم شعارهای برابری جنسیتی در دنیای غرب، سوء استفاده های جنسی در عصر معاصر به اوج خود رسیده است. حوزه تبلیغات زنان بلاگر و تأثیرات آن بر خود بلاگرها و همچنین دیگر گروه های زنان جامعه در قالب آسیب های متعددی نمود یافته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا در دنیای مدرن، بلاگری و تبلیغات زنان از منظر آموزه های جرم شناسی تهدیدی برای زنان محسوب می شود یا فرصتی؟ یافته های تحقیق نشان می دهد جنبه تهدیدآمیز این پدیده به طور قابل توجهی بر جنبه فرصت آفرین آن برتری دارد. نتایج حاکی از آن است که از طریق قانون گذاری مؤثر، ضمانت اجرای واقعی و گسترش مطالعات آسیب شناسی علمی می توان بر پیامدهای زیان بار این پدیده کنترل و پیشگیری داشت.

مجلس یازدهم در راستای اجرای سیاست های طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، در سال 1400 هجری شمسی طرحی را به تصویب رسانده که در نتیجه آن، قانون سقط درمانی مصوب سال 1384 منسوخ می گردد. هدف این طرح به حداقل رساندن سقط جنین و جلوگیری از آن برای رشد جوانی جمعیت می باشد و به گونه ای مطرح گردیده که کار سقط جنین را حتی در مواردی که نوزاد دچار مشکلات کروموزومی یا جسمی باشد، بسیار سخت می کند. دو ماده 53 (حذف غربالگری) و 56 (نسخ قانون سقط درمانی) این طرح به واسطه مشکلاتی که برای مادر، جنین، خانواده و جامعه به وجود می آورد؛ موردنقد متخصصان به دلایلی نظیر تزاحم حق حیات مادر، عسروحرج مادر و ناقص الخلقه بودن جنین قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد ادله مخالفان دو ماده 53 (حذف غربالگری) و 56 (نسخ قانون سقط درمانی) مانند در نظر گرفتن مصالح عامه و جامعه و همچنین مشکلات اقتصادی که در برخی از موارد باعث تحمیل هزینه های مضاعف مالی و روانی بر خانواده و جامعه می گردد؛ را احصاء و چالش های آن را موردبررسی قرار داده و پیشنهاد ها لازم در جهت رفع ایرادات آن ارائه دهد. شایان ذکر است؛ از نتایج حاصله این پژوهش می توان در آگاه سازی جامعه برای جلوگیری از سقط جنین سالم، تحلیل و بررسی مصوبه اخیر مجلس در این خصوص و شناخت راهکارها و عوامل مؤثر در رشد و جوانی جمعیت بهره گرفت.

پدیده ترورهای هدفمند دانشمندان و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط بازیگرانی چون ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، پرسش های بنیادینی در زمینه حقوق بین الملل، به ویژه حقوق بشر، برانگیخته است. این پژوهش باهدف تحلیل این اقدامات در چارچوب حقوق بشر بین الملل و بررسی مصداقی آن به عنوان یک جنایت بین المللی انجام شده است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد بنیادین حقوق بشری همچون «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق بین الملل بشردوستانه»، این نتیجه حاصل می شود که ترورهای هدفمند خارج از چارچوب مخاصمات مسلحانه، نقض آشکار اصول مسلمی چون حق بر زندگی، ممنوعیت محاکمه صحرایی و حق دادرسی عادلانه است. همچنین، باتوجه به معیارهای شکل گیری جنایت بین المللی، از جمله شدت، سیستماتیک بودن و نقض قواعد آمره، استدلال می شود که این ترورها می توانند در زمره جنایت علیه بشریت قرار گیرند، چرا که بخشی از یک اقدام سازمان یافته و گسترده علیه یک گروه غیرنظامی یا جمعیت مشخص با اهداف سیاسی هستند. این مقاله در ادامه، به تبیین مسئولیت بین المللی دولت های ناقض و راه های پیگرد قانونی این جنایات در محاکم بین المللی می پردازد.