پژوهشنامه حقوق تطبیقی

بوم زدایی به معنای تخریب و نابودی زیست بوم هاست که عواقب شدیدی برای موجودات زنده در این اکوسیستم ها به همراه دارد. این پدیده زمانی که ناشی از فعالیت های انسانی باشد، به عنوان یک جرم خاص مطرح می شود. در حال حاضر، بوم زدایی تنها در شرایط خاص جنگی به طور رسمی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده است. اما با توجه به وضعیت بحرانی کنونی محیط زیست، این تعریف قانونی به نظر ناکافی می رسد. تاکنون یازده کشور بوم زدایی را تحت عناوینی مانند «بوم زدایی»، «جنایت علیه بشریت» و «آلودگی محیط زیست» در قوانین خود جرم انگاری کرده اند. علاوه بر این، در آپریل 2024 اتحادیه اروپا تصمیم به محکومیت شدیدترین جرایم محیط زیستی گرفت و آن را براساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مشمول مجازات قرار داد.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی قوانین ملی کشورهای تصویب کننده شدیدترین جرایم محیط زیستی و دستورالعمل های اتحادیه اروپا پرداخته است. در این راستا، نظام حقوقی ایران نیز به طور اجمالی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، بررسی دقیق قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی این کشورها و تحلیل تأثیر جرم انگاری ملی بر جرم انگاری بین المللی بوم زدایی است. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا جرم انگاری مصادیق بوم زدایی در سطح ملی می تواند بر جرم انگاری آن در سطح بین المللی تأثیرگذار باشد؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، فرضیه تقویت می شود که گنجاندن این جرم در قوانین ملی، ضرورت جرم انگاری بین المللی و تدوین قوانین مشابه در سایر کشورها را توجیه خواهد کرد.

کشورهایی که به سرنوشت احکام صادره از دادگاه های خود در خارج از مرزهای حاکمیتشان اهمیت می دهند، جهت اعمال فشار یا ایجاد انگیزه برای سایر کشورها در جهت اجرای این احکام از روش های متفاوتی استفاده می کنند که نمونه ی آن درج شرط رفتار متقابل در قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای خارجی است؛ راهی که قانون گذار ایران در ذیل بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در پیش گرفته و در حقوق بسیاری از کشورها همچون آلمان، چین و روسیه مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده احتمال اثربخش بودن این ابزار قانونی در دستیابی به هدف پیش گفته، به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که استفاده از شرط رفتار متقابل در قوانین ملّی نمی تواند در جهت افزایش احترام کشورهای خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاه های ایران کافی باشد؛ اعمال این شرط هزینه های قابل توجهی به همراه دارد و نمونه های تاریخی تأثیرگذاری آن بر رویکرد قوانین سایر کشورها نسبت به شناسایی و اجرای احکام خارجی بسیار نادر و به صورت، استثنایی بوده است. از این رو به نظر می رسد محدود ساختن دامنه اعمال شرط رفتار متقابل و ارائه تفسیر مضیق از آن توسط قضات، همراه با فرض وجود رفتار متقابل و به طور کلی، اتخاذ رویکردی سهل گیرانه نسبت به شناسایی و اجرای آرای خارجی، می تواند به عنوان رویکردی معقول و کارآمد در جهت اعلام تمایل نظام حقوقی کشور نسبت به پذیرش و اجرای آرای خارجی و تقویت تعاملات بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد .همچنین انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه با دولت های دیگر در راستای همکاری قضایی و اجرای متقابل احکام، روش مطلوب دیگری جهت ارتقای قابلیت شناسایی آرای ایرانی در سایر کشورها است.

اشاعه، از معدود واژگانی است که نظام حقوقی را دچار چالش ها و پیچیدگی های بی شمار نموده است. صفتی که مختص به مال مشاع بوده و طرح دعاوی متعدد و تشتت آرای قضایی، مرهون بایش آن است. ازاین رو استحصال قواعد منبعث از این نهاد، به جهت کاهش ناهمگونی دیدگاه های قضایی و اتقان آرای صادره ضروری می نماید. همچنین مطابقت این قواعد با حقوق آمریکا که عضو نظام حقوقی کامن لا است، کاربرد آن را در رویه قضایی دوچندان می گرداند فلذا با استناد به روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و الکترونیک، در این مسیر گام نهاده شد و حاصل این پژوهش، یابش قواعد بدیعی از دل احکام فقهی و مستندات قانونی ایران و آمریکا بود که دستاویزی در مسیر رفع چالش های قضایی ایران گردید. قاعده ای که آثار خود را در حقوق ایران کاملا نمایان ساخته و تنفیذ اعمال حقوقی شرکا، برگرفته از آن است، قاعده تسری حقوق مالکانه شرکا در اجزای مال مشاع نامیده شد و در مقابل قاعده ای که دایره شمول گسترده تری در حقوق آمریکا دارد و هرگونه بهره گیری از مال مشاع را منوط به رضایت جمیع شرکا می داند، قاعده تقیید استیلا شرکا نام گذاری گردید. سپس در جهت تکمیل این یافته ها، قاعده تسهیم مسئولیت شرکا برون آوری شد که نمود قانونی آن در مبحث اداره آپارتمان های هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا مشهود است. واپسین قاعده که از قدرت و اختیار مطلق اذن در شرکت های مدنی استنباط گردید و توانایی های عدیده ای را پیش روی نمایندگان اداره کننده مال مشاع قرار داد، قاعده اذن متنفذ تسمیه گشت و جایگاه هر یک از این قواعد در رفع چالش های قضایی ایران تشریح گردید.

تقسیم زمین کشاورزی در اثر ارث، از جمله مواردی است که سبب می شود تا زمین های کشاورزی به مرور به قطعات کوچکتر تقسیم شود و قطعات کوچک تر و خردتر نیز تغییر کاربری یاید، در حالی که حفظ یکپارچگی زمین های کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی و توسعه پایدار یکی از دغدغه های قانون گذار بوده و قانون گذار را در کشور ترکیه بر آن داشته تا برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و در نتیجه تغییر کاربری آن قوانین ویژه ای وضع کند. قانون گذار در ایران نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به هدف جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر ارث وضع کرد، ولی این قانون نتوانست مانع خرد شدن زمین های کشاورزی شود و روند تقسیم زمین-های کشاورزی همچنان ادامه دارد. در این نوشتار با استفاده از تجربه کشور ترکیه راهکارهایی متناسب با وضعیت حقوقی ایران ارایه شده است. قانون گذار در ایران نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به هدف جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر ارث وضع کرد، ولی این قانون نتوانست مانع خرد شدن زمین های کشاورزی شود و روند تقسیم زمین-های کشاورزی همچنان ادامه دارد. در این نوشتار با استفاده از تجربه کشور ترکیه راهکارهایی متناسب با وضعیت حقوقی ایران ارایه شده است.

نقض حقوق بشر فارغ از شدت و ضعف می تواند به اعتبار پراکندگی و یا رویه محور بودنِ نقض ها قابل تفکیک و ارزیابی باشد. در حالت اخیر مفاهیمی چون نقض سیستمیک، نقض سیستماتیک و نقض رویه ای حقوق بشر قابل ردیابی در نظام بین المللی حقوق بشر است. موضوع رویه های زیان آور مورد توجه برخی معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق زنان و کودکان بوده است. نظر به فقر نظری در این حوزه، جستار حاضر در صدد توصیف مفهوم رویه های زیان آور و تحلیل ساختار و مخاطرات این پدیده است و این پرسش را پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر چه کنش هایی را میتوان به عنوان رویه های زیان آور شناخت؟ تعامل رویه های زیان آور و مفهوم رفتار غیر انسانی و خوارکننده در رویه قضایی و آموزه های حقوقدانان اهمیت و مخاطرات چنین رویه هایی را بیش از پیش بازنمایی می کند و خود از انگیزه های تدوین این نوشتار است. به نظر می رسد رویه های زیان آور در نظام حقوق بشر به عنوان هر الگوی مستمر و یکنواخت از رویکردها و رفتارهای غیرانسانی شناخته می شود که اثر غایی آن نقض یا انکار حقوق بنیادین ذی نفعان است. بازتولید در گذر زمان، استمرار، یکنواختی و آشکار بودن، سبب شده است که این الگوهای زیان آورِ رویکردی و رفتاری به عنوان رویه شناخته شوند؛ امری که ممیزِ رویه های زیان آور از نقض های موردی و پراکنده حقوق بشر است. در گذر زمان، خاستگاه فرهنگی، اجتماعی، سنتی و یا مناسکی به یاری این رویه ها آمده اند و بقای چنین الگوهای آسیب زایی از کنش ها را تضمین کرده اند. پژوهش حاضر منصرف از بررسی حجاب اجباری در برخی نظام های حقوقی است. به باور دیوان بین المللی کیفری در قضیه "الحسن"، اجبار به حجاب و تعریف ضمانت اجرای کیفری از جمله حبس و شلاق برای نقض قوانین حجاب به شرط حصول سایر شرایط، می تواند در قالب "تعقیب و آزار افراد یک گروه بر پایه های جنسیتی" و ذیل ماده 7 اساسنامه دیوان به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.

مطالعه حاضر با هدف بررسی حفظ اسرار موکل از سوی وکیل با تطبیق در نظام حقوقی ایران و آمریکا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بحث قرار داده است. روح عدالت پروری در نظام های حقوقی موجب شده تا مانع از آن شود که وکلای دادگستری به جهت قطعی بخشیدن به پیروزی در فرایند دادرسی، موجبات افشای اسرار موکل را فراهم سازند. زیرا شأن وکرامت انسانی، اصولا بالاتر از آن خواهد بود که از هر وسیله ای برای دستیابی به موفقیت استفاده نمود. در نظام حقوقی ایران، حفظ اسرار اشخاص را باید با پشتوانه ای فقهی در نظر گرفت و در نظام حقوقی آمریکا نیز قانونگذار با توجه به تاکید دکترین حقوقی در نظام کامن لا و اعمال آن در قوانین، موضوع عدم افشای اسرار موکل، ازجمله اولویت های مهم در فرایند دادرسی محسوب می گردد. هر چند که به نظر می رسد که کاربرد و تاکید بر عدم افشای غیرمجاز اسرار موکل، از یک فرایند نظامند به نسبت ایران برخوردار بوده و بسیار احتمال آن اندک خواهد بود که وکیل دادگستری نسبت به افشای اطلاعات موکل خویش اقدام نماید. قانونگذار نیز مقام قضایی را ملزم نموده که به جهت دستیابی به ادله اثبات دعوی، بر ظرفیت ها و توان خویش تاکید نماید و لذا احتمال الزام قانونی وکیل در افشای اطلاعات موکل، در آن نظام حقوقی، امکان پذیر نخواهد بود، در حالی که در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در قوانین متعدد، در صورت نیاز، این اختیار را خواهد داشت تا نسبت به الزام وکیل به جهت در اختیار گذاشتن اطلاعات موکل اقدام نماید. با این وصف در مطالعه حاضر تلاش گردید تا ساختار محرمانگی اطلاعات بین وکیل وموکل از منظر دو نظام حقوقی مورد بحث و مداقه قرار گیرد.

یکی از نهادهای حقوقی مشابه با عقد صلح، قرارداد ارفاقی است که به منظور مساعدت به تاجر ورشکسته منعقد می شود و در بعضی از مکاتب حقوقی به «صلح الودی» یا قرارداد دوستانه معروف است. قرارداد ارفاقی که بر پایه مسامحه و صرف نظر کردن از یکدیگر استوار است در گره گشایی از برخی امور تجاری نقش موثری ایفاء می کند و به لحاظ ارفاق و احسانی که در ماهیت این قرارداد نهاده شده است به عقد صلح شبیه است . پژوهش حاضر که با هدف مقایسه این دو قرارداد بایکدیگر به روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است درصدد آن است تا تشابهات و تمایزات آن دو را نمایان سازد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که این دو نهاد علیرغم تشابهات متعدد از بعضی جهات با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ به عنوان مثال در عقد صلح فقدان شرط اهلیت تصرف مثل ورشکستگی مصالح موجب عدم نفوذ عقد است در حالی که در قرارداد ارفاقی، عامل ورشکستگی تاجر از اجزای اساسی تشکیل دهنده این قرارداد به شمار می آید ؛علاوه برآن،موضوع اقاله و خیار در قرارداد ارفاقی منتفی است و برخلاف عقد صلح با رعایت شرایط و تشریفات مخصوص به خود همواره با رضایت اکثر طلبکاران به صورت گروهی با تصدیق دادگاه محقق می شود.

ساختار عقلانیت از چهار شاخص دوگانه گرا (عقلانیت کامل/ محدود. عقلانیت نوعی/شخصی، عقلانیت ذاتی / ابزاری و عقلانیت شکلی/ماهوی) برخوردار است . ساختار هر نظام حقوقی نیز به عنوان یک معماری و تفکر منظم و معقول تنظیم روابط در جامعه از این شاخص ها برخوردار است. در این مقاله این شاخص های چهارگانه در نظام های حقوق رومی، کامن لا و نظام فقهی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است یافته های حاصل از پژوهش بیانگر تفاوت های اساسی میان نظام های حقوقی مختلف و تضادهای ساختار عقلانیت درون هر نظام حقوقی است. بدین نحو که گرایش غالب در حقوق رومی به عقلانیت کامل، نوعی،ذاتی است با این وجود چالشی دیرین در باب حاکمیت عقلانیت شکلی –ابزاری و ماهوی-ذاتی برقرار است که نهایتا منجر به درآمیختگی عقلانیت ماهوی-ذاتی(حقوق بشر طبیعی و عدالت توزیعی در حقوق مدنی) با عقلانیت شکلی-ابزاری در قالب اسناد بین المللی فراملی و قوانین داخلی(حقوق فرانسه) شده است. در کامن لا گرایش غالب و سنتی به عقلانیت کامل،نوعی ،ابزاری و شکلی است.هرچند نشانه هایی از گرایش به نسبت به عقلانیت محدود، شخصی و ماهوی بر پایه تحلیل اقتصاد رفتاری حقوق و اصول ذاتی و تغییرناپذیز حقوق بشری به چشم می خورد. در نظام فقهی نیز گرایش مشهور وغالب به سمت عقلانیت کامل،نوعی،ذاتی و ماهوی است.هرچند برخی مکاتب و اندیشه ها متمایل به محدود و شکلی بودن عقلانیت هستند. هر سه نظام حقوقی از حیث شکلی یا ماهوی بودن عقلانیت دچار تضاد ساختاری هستند اما در گرایش به عقلانیت کامل و نوعی دارای اشتراک نظر می باشند.