ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۱۶۱ تا ۲۶٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۶۱۶۱.

Understanding Islamophobia in Human Rights Context: A Conceptual Analysis of the OIC Initiatives against Hate Speech(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۰
In the past several decades, Islamophobia has emerged as a significant term in both popular and technical discourse. This term, regardless of its original meaning, is a construct that involves a variety of concepts such as “discrimination against Muslims” and “hostility toward Islam”. This article attempts to explore various aspects and manifestations of Islamophobia in the framework of human rights. The first part of this paper examines the historical background of the term as it was developed in the Human Rights agenda of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) to comprehend the legal aspects of Islamophobia. The second part focuses on the conceptual analysis of Islamophobia, distinguishing between two distinct forms of the term in the context of human rights. Defining Islamophobia and demarcating its manifestations in a human rights framework would facilitate a better understanding of both the term and its conceptual boundaries in relation to similar terms and concepts. The author concludes that the United Nations resolutions, OIC standards, and European Union initiatives recognize the importance of responsible expression and realize the need for legal frameworks to combat all forms of Islamophobia. In comparison to other associated terms employed in UN and OIC human rights instruments, Islamophobia represents an inclusive term that can provide a acceptable legal framework for all stakeholders.
۲۶۱۶۲.

نقش سازمان ملل متحد در شناسایی حق فلسطینیان بر تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۹
این مطالعه به تحلیل وضعیت تاریخی حق تعیین سرنوشت فلسطینیان می پردازد تا دلایل ظهور آن و موانعی که مانع تحقق آن می شوند را شناسایی، و نقش سازمان ملل متحد در این زمینه را بررسی کند. روش شناسی این مطالعه مبتنی بر تحلیل و بررسی قانونی و مفهومی است. این مطالعه نشان داد که سازمان ملل متحد مسئله یهودیان را با اعطای حق تعیین سرنوشت به آنها از طریق اعطای سرزمین فلسطینیان و پذیرش عضویت دولت آنها در سازمان ملل یک سال پس از تأسیس آن حل کرده است. برعکس، سازمان ملل متحد مسئله فلسطینیان را ایجاد کرده و با اعطای سرزمین آنها به بیگانگان و همچنین امتناع از پذیرش عضویت کامل دولت مدرن فلسطین در این سازمان، باعث ظهور مسئله حق تعیین سرنوشت آنها شده است، و نیز، به دلیل حمایت کامل آمریکا و ناتوانی شورای امنیت در اتخاذ هرگونه اقدام علیه اسرائیل، مسئله فلسطینیان را بدون ارائه هیچ راه حل مؤثری رها کرده است. این مطالعه پیشنهاد می کند که فلسطینیان حق دارند شورای امنیت را دور بزنند و بر اساس قطعنامه 377A موسوم به ”اتحاد برای صلح“به مجمع عمومی مراجعه و از تمام وسایل مبارزه برای احقاق حق تعیین سرنوشت خود استفاده کنند.
۲۶۱۶۳.

پیامدگرایی و مسأله ی اخلاقی توجیه استفاده از ابزار بد برای نیل به غایت خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.
۲۶۱۶۴.

نگاهی تطبیقی به دادرسان دادگاه بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
رسیدگی به منازعات حاصل از داد و ستدهای تجاری که به صورت روزانه و متناوب انجام می شوند با شتاب در رسیدگی تلازم دارند و به سختی با آیین دادرسی عمومی مدنی سازوار می شوند. بخشی از زندگی اقتصادی جامعه وابسته به نتیجه این دعاوی است؛ بدین سبب، بایسته است که تمیز حق در این دعاوی به دستان شخص یا اشخاصی سپرده شود که به شایستگی برگزیده شده باشند و به زوایا و خبایای امور بازرگانی واقف هستند. قضات دادگاه های عمومی فرصت و شاید انگیزه کافی برای تسلّط به قوانین پرحجم و عرف های نوظهور در این زمینه را نداشته باشند. در قوانین و لوایح مخلتف، از تأسیس نهاد اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی نام برده شده و هریک هم کم وبیش به ویژگی های دادرسانی که عهده دار کرسی قضاوت آنها خواهند شد، پرداخته اند. حاصل یافته های این پژوهش حکایت از این دارد که شیوه کنونی رایج در کشور فرانسه که در آن رسیدگی توسط دست کم سه نفر دادرس منتخب از میان بازرگانان و نه قضات حرفه ای انجام می شود، در دنیا تقریباً کنار گذاشته شده است. بر همین مبنا وجود قضات حرفه ای و محصّل رشته حقوق در ایران همچنان مورد تأیید است. قضاوت گروهی و یا وحدت قاضی هم، از دیگر وجوه مطرح است؛ در این باره، هرچند این احتمال می رود که با توسل به شیوه تعدد دادرس، صدور آرای سنجیده تر افزایش یابد. اما، توجه به محدودیت ها و پیچیدگی های ذاتی رسیدگی گروهی و لزوم هماهنگی بین ایشان، مؤید این حقیقت است که تعدد قضات، در تقابل با فلسفه جداکردن دادرسی دعاوی بازرگانی از حوزه صلاحیت دادگاه های عمومی و لزوم رعایت اصل سرعت در رسیدگی در این دعاوی قرار می گیرد؛ و مَخلص کلام ، بهترین راه، هم اکنون، اعتماد و واگذاری رسیدگی به این دعاوی به یک نفر قاضی متخصص و باتجربه در این زمینه است و صرف افزایش تعداد قاضی دردی را دوا نخواهد کرد.
۲۶۱۶۵.

حقوق قراردادهای فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
قرارداد یکی از مفاهیم اصلی نظم دهی فراملی است. در سایه تلاش های مختلف برای هماهنگ سازی قانون قرارداد در سطح فراملی (مانند از طریق UNIDROIT)، خود نهاد قرارداد هم اکنون ستون فقرات تعاملات فراملی را تشکیل می دهد. با این حال، همانطور که در این فصل توضیح داده می شود، نظریه قرارداد به طور عمده آمادگی لازم را برای درک نقش سازنده قراردادها در تنظیم و نقد نهادهای اجتماعی فراملی، مانند زنجیره های ارزش جهانی یا پلتفرم های دیجیتال، ندارد. در چنین سناریوهایی، فراتر از اینکه قراردادها به کارایی بین طرفین معطوف باشند، تجلی دهنده تعددی از عقلانیت ها و منافع هستند و فضایی گفتمانی ایجاد می کنند. اگرچه اغلب به شکل شکننده ای، قراردادها به مثابه معادل هایی از نهادهای سیاسی ظاهر می شوند به طوری که نظم حقوقی دولتی دیگر عدالت بنیادی قابل توجهی فراهم نمی کند. این فصل بررسی می کند که چگونه سنت های واقع گرایانه و انتقادی در نظریه قرارداد، در هر دو نوع آمریکایی و اروپایی آن، در حال حاضر برای بازسازی صحیح تضادهای اجتماعی فراملی بازتنظیم می شوند.
۲۶۱۶۶.

بررسی و تحلیل جایگاه کرامت در تدوین قانون؛ با تأکید بر مصادیق ختم حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
مقاله حاضر، به تبیین جایگاه کرامت انسانی در استدلال های فقهی و حقوقی می پردازد. هدف از این پژوهش، بررسی فقهی حقوقی جایگاه کرامت در تدوین قانون است. بدین منظور، ابتدا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی رابطه کرامت با حقوق و جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام فقهی پرداخته شده و به عنوان نمونه، کاربرد آن در ختم عامدانه حیات جنین و انسان در قالب سقط و اوتانازی به اختصار بحث شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد فقه شیعه، نص محور است؛ نه کرامت محور؛ ولی در احکام الهی، حرمت و کرامت انسانی، مورد نظر شارع مقدس بوده است. ازاین رو، می توان ادعا کرد در دَوَران بین برائت و کرامت، ادله کرامت انسانی به عنوان یک اصل اوّلی، مقدم بر ادله برائت است؛ هرچند این اصل، مادامی معتبر خواهد بود که دلیل اجتهادی معتبری بر خلاف آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به همنوایی احکام الهی با رعایت حرمت و کرامت انسانی، می توان ظهور ادله این اصل را همانند ظهور سایر نصوص شرعی تلقی کرد و از باب نمونه، به اقتضای دلالت آن، اقدامات ایجابی ختم عمدی حیات در خصوص سقط جنین و اوتانازی را جایز ندانست.
۲۶۱۶۷.

چیستی و چالش های شناسایی «حق بر شیردهی» به مثابه یک حق بشری: بایستگی رهیافت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
تغذیه با شیر مادر چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حق مادر در همه اسناد حقوقی الزام آور به صراحت به رسمیت شناخته نشده است. دیدگاه های فمینیستی نیز در طول دهه های گذشته، چالشی دیگر بر این موضوع بوده است. به طور مثال، ون استریلک به عنوان یک فمنیست ادعا کرده است که شیردهی به زنان قدرت می دهد و به برابری جنسیتی در شیوه های مختلف کمک می کند. نخست، اینکه قدرت یک زن برای کنترل بدنش و انتخاب او در اینکه چگونه از آن استفاده کند، تأیید می نماید؛ دوم اینکه تغذیه با شیر مادر نظریه غالب راجع به سینه ها به عنوان اهداف اولیه جنسی و توسعه دیدگاه جنسیتی نسبت به زنان را به خوبی به چالش می کشد. شیردهی یک حق است، زیرا یک فرایند بیولوژیکی طبیعی است که پس از زایمان رخ می دهد و یک حق مادری است.
۲۶۱۶۸.

شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت و اثر کاهلی در آن در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.
۲۶۱۶۹.

حق بر استماع در اداره پیش از اتخاذ تصمیم با توجه به اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
مبنای اداره خوب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است بر این اساس اصل استماع درحقوق اداری به مفهوم شنیدن اظهارات ذی نفع قبل از اتخاذ تصمیم و نقیض آن قرارگرفتن شخص در موقعیتی از پیش تصمیم گرفته شده است، در برخی قوانین ایران نظیر قانون انتخابات مجلس تصمیم هیات نظارت استان پیرامون صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس، قوانین مالیات های مستقیم، ثبت ملک به عنوان آثار ملی و قانون نظام صنفی این اصل به صورت معدود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اصلاح قانون دیوان بالاخص ماده16 گامی مفید جهت تحقق حقوق دفاعی اشخاص به واسطه آگاهی از دلایل و مستندات تصمیم است لیکن ماهیتا در راستای حق بر استماع نمی باشد اما تکلیف دستگاه ها به دریافت درخواست ذی نفع و الزام به ارائه پاسخ گامی به سوی شنیده شدن است، چرا که پیش از اتخاذ تصمیم گفتمان میان اداره و ذی نفع شکل گرفته و شهروند با ارائه توضیحات، موثر در تصمیم اداره است. دیوان نیز پیش از اصلاح جدید قانون، در این خصوص معدود آرایی صادر نموده است که در این مقاله به تحلیل و بررسی آنها پرداخته می شود.
۲۶۱۷۰.

نوآوری لایحه جدید داوری در خصوص موافقتنامه داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
لایحه جدید داوری با هدف ایجاد تغییرات گسترده در حوزه ی داوری های داخلی تدوین شده و رویکردهای نوینی را مطرح نموده است که در صورت تصویب جایگزین مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد. این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری ها و تحولات لایحه ی داوری در موضوع موافقت نامه ی داوری و پاسخ به این پرسش است که آیا لایحه داوری، در صورت تصویب، می تواند چالش ها و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه موافقت نامه ی داوری را رفع کند یا خیر. با بررسی لایحه داوری و مقایسه ی آن با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به شیوه توصیفی و تحلیلی، مهمترین نوآوری های لایحه در این خصوص ناظر بر بحث داوری پذیری و به طور ویژه داوری پذیری اموال دولتی و عمومی، پذیرش حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر موافقت نامه ی داوری، پذیرش اصل صلاحیت بر صلاحیت و استقلال شرط داوری بوده و تا حد زیادی موفق به رفع کاستی ها و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ی داوری های داخلی شده است.
۲۶۱۷۱.

حمایت قضایی از حق بر هویت فرهنگی در پرتوی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۶۱۷۲.

تأملی بر رویکرد انتقادی پست مدرنیسم به حقوق بین الملل: گذار از تصلب به سیالیت مفاهیم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
طی سه دهه انتهایی قرن بیستم عرصه علوم اجتماعی شاهد تحولات چشمگیری بوده است. از جمله این تحولات بروز اندیشه ای انتقادی با عنوان پست مدرنیسم است. جریان انتقادی پست مدرنیسم در حقوق بین الملل به دنبال یافتن وجوه افتراق و تعارضات در روند گفتمان های حقوقی بین الملل با نگاهی به ارزش های مغلوبان در این وادی است. حقوق بین الملل از این منظر به لحاظ اعتبار قواعد حقوقی و عملکردی در نوعی از بحران قرار دارد. انتقادات پست مدرنیستی به حقوق بین الملل در این پژوهش از سه طریق انتقاد از ساختار خردگرایانه اندیشه لیبرال، انتقاد از معرفت شناسی مدرنیسم و انتقاد از پوزیتیویسم حقوقی به واسطه ساختارشکنی پست مدرنیسم صورت می گیرد. نویسندگان این پژوهش بر آن اند که بروز سیالیت در حقوق بین الملل از منظر انتقادات پست مدرنیستی پیامد یک روند اجتماعی است. این مفهوم از طریق بررسی مؤلفه های مورد بحث از پست مدرنیسم شامل تکثرگرایی، نسبی گرایی، عدم قطعیت و ضد مبناگرایی مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه از دریچه پست مدرنیسم، رد کلان روایت ها، آینده نامنسجمی را مقابل حقوق بین الملل و متفکران آن قرار می دهد که مشخصه آن سیالیت در مبانی حقوق بین الملل خواهد بود. مسئله اصلی بررسی این فرضیه ها تبیین تأثیر مضامین پست مدرن و مفاهیم حاصل از این تأثیر در حقوق بین الملل است که این موضوع از طریق روش گفتمانیِ مواجهه با این مفاهیم موردنظر قرار می گیرد.
۲۶۱۷۳.

ارزیابی پاسخ به جرایم زیست محیطی در پرتو حقوق کیفری و جرم شناسی سبز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
طی سالیان اخیر گسترش جرایم زیست محیطی و تاثیرات حیاتی آن بر زیست طبیعی و انسانی، منجر به ظهور جرم شناسی سبز به عنوان یکی ازمباحث مهم در علوم جنایی گردید. یکی از مفاهیم مهم در این شاخه از جرم شناسی، بزه دیدگی سبز است که به آثار جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری از آن اشاره دارد. به زعم جرم شناسان این حوزه، جرایم زیست محیطی به سبب ماهیت پیچیده و چندبعدی آنها، غالباً توسط مجرمان یقه سفید ارتکاب می یابد و به سبب شرایط خاص این دسته از مجرمین، کشف جرایم ارتکابی و مقابله با آنها را برای متولیان عدالت کیفری با مشکل مواجه می نماید. قاضی صادر کننده رای مورد نقد با استفاده از آموزه های جرم شناسی اثبات گرا، تیپ مجرمانه متهم پرونده را منطبق با بزهکاران یقه سفید تلقی نموده است وآثارجبران ناپذیر اقدامات مجرمانه این افراد را برمحیط زیست تبیین و درنهایت واکنش قضایی سخت گیرانه و مشارکت عمومی جامعه در مقابله با جرایم مذکور و پیشگیری از آن را پیشنهاد نموده است. در این مقاله سعی بر بیان این مسئله است که درحقوق کیفری ایران و هم چنین درمقررات ومعاهدات بین المللی، ظرفیت تقنینی لازم برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرایم زیست محیطی وجود دارد، منتهی سیاست جنایی کشور مخصوصاً در بعد قضایی و مشارکتی باید اهتمامی جدی تر در این خصوص داشته باشند.
۲۶۱۷۴.

جوانب سپر انسانی در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان شاخه ای مهم از حقوق بین الملل، مقررات متنوعی در راستای محدود کردن آثار مخرب جنگ دارد. این مجموعه مقررات که به طور عمده در راستای حمایت از غیرنظامیان است، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. قسمتی از این مقررات مربوط به «وضعیت سپر انسانی» است. طرفین متخاصم که معمولاً در راستای جلوگیری از حملات طرف مقابل هستند، اقدام به تعیین سپرهایی از انسان ها می کنند. این ها ممکن است حتی نظامیانی باشند که اسیرشده اند. گاهی هم این سپرها افرادی هستند که داوطلبانه خود را در معرض حملات دشمن قرار می دهند. نمونه های گوناگونی از انواع این سپرها در جنگ های صورت گرفته قابل مشاهده است. در این مقاله بررسی مفهومی، انواع سپر انسانی و مقررات حاکم بر هریک هدف اصلی است. مقررات موجود حکایت از ممنوعیت موضوع دارد که حسب نوع مخاصمات اعم از بین المللی و غیر بین المللی آثار متفاوتی پیدا می کند. پرسشی که می ماند، بحث ممنوعیت مطلق آن است. پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های چهارگانه ژنو تحت شرایطی امکان آن را مطرح کرده اند که ما با عنوان ضرورت به آن پرداخته ایم. در این خصوص به نظر می رسد که علی رغم بایسته بودن چنین ممنوعیتی، در حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوعیت مطلق وجود ندارد. موضوع سپر انسانی گاهی داوطلبانه است. این امر هم موضوع مهمی است، از این جهت که کسی را که خود بر ضد خودش اقدام می کند، چگونه باید محافظت کرد. مقررات بین المللی در این خصوص کلی و مبهم هستند، ولی باید گفت که مقررات سپرهای انسانی غیرداوطلبانه، بر موارد داوطلبانه هم حاکم است.
۲۶۱۷۵.

جستاری در نحوه اعمال حاکمیّت دولت بر «اراضی موات»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 
۲۶۱۷۶.

بازپژوهی حقوق تغییر کاربری و خردشدن اراضی کشاورزی و باغ ها با تاکید برضمانت اجراهای مدنی و کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور ایران از حدود 60 سال قبل آغاز و در دو دهه اخیر به طور نگران کننده ای در حال افزایش بوده است و از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه ی پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می-رود. از این رو بهره برداری بهینه و حفاظت از اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به عنوان منبع تامین غذا و تضمین کننده ی تداوم حیات بشری یکی از ماموریت های مهم حکومت ها و مردم هر جامعه است. در این مقاله قصد داریم ضمن بررسی ماهیت حقوقی مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اشخاص ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی را مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه اجمالی پژوهش آن است که دولت مشروط به نفع عمومی، می تواند محدودیت هایی را نسبت به حق مالکیت اشخاص در اراضی کشاورزی ایجاد و انجام برخی تصرفات در اراضی کشاورزی را منوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع صلاحیت دار نماید. عدم رعایت محدودیت های قانونی با مسئولیت های کیفری و مدنی همراه است که البته مسئولیت های کیفری و مدنی که در قوانین تغییر کاربری اراضی زراعی ایران پیش بینی شده، با کاستی هایی همراه است که در نتیجه این امر نقض قانون برای خاطیان به صرفه است.
۲۶۱۷۷.

آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی در توسعه اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۷
دولت ها بر اساس اندیشه های دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی گری، و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیم گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور ها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات متحده، قراردادهای دولتی، و در نظام های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نام ها برای آن استعمال می شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزه های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمان های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخله هدفمند در اقتصاد می رسند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزامات و محدودیت های حقوق اداری و اصولی مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می شود تاکنون قانون گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکت جویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.
۲۶۱۷۸.

بررسی تحلیلی - انتقادی تعهدات دولت ها در رهیافت توسعه پایدار در چارچوب الگوی 2030

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
«توسعه پایدار» مفهومی بین المللی و داخلی با ابعادی مختلف است که دو جنبه اقتصادی و زیست محیطی آن مهم است. در عرصه بین المللی، با تصویب الگوی توسعه پایدار 2030 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2015 محورهای متعددی ذیل مفهوم الگوی توسعه پایدار به کشورهای مختلف جهت اجرا عرضه شده است. اگر چه ماهیت سند اهداف توسعه پایدار 2030 به لحاظ حقوقی الزام آور نیست، اما از زمان تصویب تاکنون جریان سازی بین المللی گسترده ای توسط سازمان ملل متحد، ارکان آن و همچنین آژانس های تخصصی ملل متحد برای اجرای همه جانبه آن محقق شده و بنابراین، شناسایی تعهدات دولت ها در چارچوب این سند مهم است. رویکرد جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اهداف توسعه پایدار 2030 رهیافت جزئی و موردی بوده است و برخی محورها مانند آموزش (ذیل هدف 4 و مرتبط با سند آموزش 2030 و اعلامیه اینچئون) بنا به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اما فراتر از این، اکنون بررسی انتقادی تحلیلی کلیات این سند در رویه بین المللی مورد نیاز می باشد تا بتوان فارغ از جریان سازی نهادهای بین المللی و مسامحه برخی نهادهای داخلی، مفاهیم، اهداف و راهبردها را بیابیم و به عنوان کشوری اسلامی، مواضع متقن مبتنی بر موازین اسلامی و منافع ملی در قبال آن اتخاذ نمائیم.   
۲۶۱۷۹.

دولت به عنوان سبب اقوی از مباشر در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۸
حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت دولت می تواند ناشی از فعل و یا ترک فعل باشد. اعمال ارتکابی دولت سبب بسیاری از نتایج زیانباری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه رخ می دهند؛ بنابراین نمی توان برای هر عمل زیانبار مرتبط با دولت، به سبب اقوی از مباشر متوسل شد. بلکه زمانی امکان انتساب نتیجه ی مجرمانه به دولت در مقام سبب اقوی از مباشر وجود دارد که کنترل مستقیم و البته مؤثر دولت در تحقق نتیجه، عرفاً احراز شود. مجازات توده ی مردم در این حالت بر مدار عدالت نیست و اینکه مجری عدالت، خود سبب عمل مجرمانه است. با این حال تالی فاسدی نیز برای این تصور می توان قائل شد، مانند اینکه دولت در تمامی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فردی بودن مسئولیت کیفری و برخی اصول حقوقی دیگر نیز با این نظریه می تواند خدشه دار شود.
۲۶۱۸۰.

تحلیل و نقد قاعده الساقط لا یعود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی فقها و حقوقدانان گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید و با پشتوانه ادله فقهی بر این باور است که اعده ی معدوم اگر به صورت منجز باشد ممکن نیست اما اگر به صورت مراعی و متزلزل باشد ممکن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان