درخت حوزه‌های تخصصی

در راستای حمایت از حقوق مالکیت، نیاز است که ضمن حدنگاری مساحت کل کشور، اسناد را براساس آن صادر نمود. در کشور ما اجرای حدنگاری جامع به صورت کامل با موفقیت همراه نبوده است. اخیراً شرکت های دانش بنیان اعلام داشته که با فناوری مخابراتی قادر به اجرای کامل طرح مذکور در مدت زمانی کوتاه و هزینه نسبتاً اندک می باشند و توانایی آن ها توسط سازمان ملی نقشه برداری به تائید رسیده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری استفاده از شرکت های دانش بنیان در مسیر مذکور موردبررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که عدم تبعیت سازمان های نظامی و امنیتی از مصوبات هیئت دولت و اختلاف در طبقه بندی اطلاعات جغرافیایی اماکن نظامی، اختلاف در مرجع صدور مجوز نصب «بی.تی.اس» در انفال و تأکید قوه قضائیه بر حاکمیتی بودن حدنگاری؛ ازجمله چالش های اداری این حوزه می باشد. جهت رفع این موارد بدون نیاز به تغییر قوانین موضوعه، می توان ضمن تفسیر این قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و تهیه آئین نامه اجرائی واگذاری کاداستر به بخش خصوصی که ضمن هماهنگی بین سران سه قوه و با مشورت با مقام معظم رهبری ممکن می باشد، نسبت به ورود شرکت های دانش بنیان به این عرصه اقدام شود.

یکی از مهم ترین موضوعات حقوق هوایی، موضوع ایمنی هوانوردی است، به طوری که گفته می شود موضوع مبتلابه و موضوعی که ایکائو اساساً به سبب آن به وجود آمده است. در این چارچوب حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است که در چهار روش جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. روش حمل ونقل در هوا به دلیل سرعت عمل و سهولت و نیاز بعضی کالاهای خطرناک به انتقال سریع به ویژه مواد پرتوزا و پاتوژن ها همواره مورد مناقشه تولیدکنندگان این مواد و سازمان های بین المللی این حوزه از یک سو و سازمان های هواپیمایی از سوی دیگر بوده است. موضوع حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک موضوعی دووجهی است، بدین معنی که هم از جنبه ایمنی هوانوردی قابل بررسی است و هم از جنبه امنیت هوانوردی. بدین سبب سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در زمینه قانونگذاری و اجرا تدابیر زیادی را اتخاذ کرده است. در این پژوهش تلاش می شود اقدامات ایکائو با توجه به ابعاد اجرایی و تأکید بر سیر تحول و تطور مفهومی موضوع در رویه اجرایی سازمان، تجویزات و مستندات و ابعاد ساختاری آن در این زمینه بررسی و تحلیل شود، البته به راه حل هایی برای چالش حمل ایمن کالاهای خطرناک توسط پهپادها نیز پرداخته خواهد شد. 

بررسی جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی از این حیث حائز اهمیت فراوان است که در سال های اخیر شاهد استنادات بی سابقه ای به نهاد استثنایی امنیت ملی توسط کشورها در جهت عدم ایفای تعهدات هستیم که ادامه این روند در آینده نزدیک بی شک نظام حقوقی بین المللی را با چالش های مهمی مواجه می سازد. در این زمینه مهم ترین سؤالات عبارت اند از: شرایط استناد به استثنای امنیت ملی، آثار حقوقی آن و در نهایت سازوکارهای مقابله با چالش های پیش رو. با بررسی آخرین یافته های رویه قضایی بین المللی به خصوص پرونده «راشا ترانزیت» در سازمان تجارت جهانی و پرونده «برخی اموال ایران» در دیوان بین المللی دادگستری می توان نتیجه گرفت که تنها زمانی یک کشور در پرتو امنیت ملی از ایفای تعهدات معاف می شود که استناد به امنیت ملی «ضرورت» داشته باشد و اقدامات صورت گرفته «متناسب» با هدف حفظ امنیت ملی بوده و با «حسن نیت» اتخاذ شده باشند. برقراری توازن میان منافع متعارض توسط دیوان و پذیرش استناد به امنیت ملی در حدود معیارهای معقولیت دو سازوکار مقابله با چالش های استناد به استثنای امنیت ملی است.

در این پژوهش، موانع اجرای رأی داوری در روابط میان طرفین قرارداد و اشخاص ثالث به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. رأی داوری، به عنوان جایگزینی برای رأی دادگاه، در صورتی اعتبار و اثر اجرایی دارد که با اصول دادرسی عادلانه و قواعد حاکم بر صلاحیت داور سازگار باشد. با این حال، در مرحله اجرا، مشکلاتی نظیر شناسایی رأی، مخالفت اشخاص ثالث، یا تعارض با نظم عمومی ممکن است اجرای آن را با چالش مواجه کند. از سوی دیگر، تفاوت های حقوقی در نظام های مختلف باعث شده که اجرای رأی داوری نسبت به اشخاص ثالث، مانند ضامنان، وارثان یا اشخاصی که در قرارداد دخالت مستقیم نداشته اند، با ابهاماتی همراه باشد.. یافته ها نشان می دهد که نبود تعریف روشن از اشخاص ثالث و حدود شمول رأی داوری نسبت به آن ها، یکی از مهم ترین موانع در اجرای مؤثر آراء داوری است. همچنین پیشنهاد شده که با اصلاح قوانین ملی، شناسایی محدودتر موارد ابطال و تبیین نقش اشخاص ثالث در روند داوری، می توان به اجرای سریع تر و مؤثرتر این آراء کمک کرد. 

هدف این پژوهش تطبیق مقررات اعتبارات اسنادی معروف به ﯾﻮ.سی.پی 600 به عنوان ششمین بازنگری با ﯾﻮ.سی.پی 500  در اجلاس 2003 میلادی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می باشد. لزوم تجدیدنظر در مقررات ﯾﻮ.سی.پی با هدف تسهیل عملیات اعتبارات اسنادی و سرعت بخشی و ساده سازی تبادل اسناد و پرداخت وجه اعتبار صورت گرفته است. نسخه رایج مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی که ششمین بازنگری در مقررات مذکور محسوب می شود از جولای 2007 میلادی قابلیت اجرایی یافته است. ﯾﻮ.سی.پی 600 در مقایسه با سلف آن یعنی ﯾﻮ.سی.پی 500 دارای تغییرات و نوآوری هایی است. این مجموعه از ساختار و سبک جدیدی برخوردار است و در تدوین آن تلاش شده تا حد ممکن از زبان ساده و روانی که به آسانی قابل فهم بوده و در عمل ایجاد ابهام و اختلاف نکند استفاده شود. بسیاری از این تغییرات تنها در جهت شفاف سازی و ارائه نظر به منظور درک و نحوه کاربرد درست متن ﯾﻮ.سی.پی 600 بوده است. پژوهش حاضر که با شیوه توصیفی-تحلیلی استفاده شده به این نتیجه نائل آمده است که، ﯾﻮ.سی.پی 600 تغییراتی را در جهت شفافیت مقررات و ایجاد تعادل بین حقوق و تعهدات طرف های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی و افزایش سرعت و قطعیت لازم برای این روند ارائه می دهد. مقایسه این دو مجموعه و معرفی تفاوت ها و دلایل و آثار ناشی از آن موضوع بررسی این پژوهش را تشکیل می دهد.

در نوشتار حاضر به بررسی مسئله تقابل قدرت عمومی با مصالح جامعه از طریق بازاندیشی در مصادیق عدول از اصول دادرسی عادلانه در جرایم علیه امنیت پرداخته شده است. نقض اصل برائت، امکان محاکمه مجدد، تحدید در حق انتخاب وکیل دادگستری، تجویز صدور دستور جلب، قرار بازداشت موقت و قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده و پیش بینی دادگاه اختصاصی انقلاب و دادسرای تخصصی در کنار سایر موارد استثنایی در این نوع از جرایم نظیر قراردادن اصل بر مجرمیت در برخی از جرائم علیه امنیت، امکان برگزاری غیر علنی رسیدگی ها، توسعه اختیارات ضابطان دادگستری در صورت مشاهده جرائم علیه امنیت در هنگام بازرسی ادله و آثار جرم دیگر، امکان شروع به تعقیب به صرف اعلام شخصی که شاهد قضیه نبوده و بر مبنای گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن مشخص نیست، امکان توقیف مرسولات پستی، تکلیف بازپرس به جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدیِ متضمن اخلال در امنیت جامعه، کنترل ارتباطات مخابراتی، امکان عدم ذکر علت احضار در احضاریه و نیز امکان جلب شاهد از مصادیق عدول از اصول دادرسی عادلانه محسوب می شود که دلالت بر تشکیل نوعی دادرسی افتراقی نسبت به جرائم علیه امنیت می کند.

با افزایش جمعیت کره زمین، بشر به دنبال افزایش تولید مواد غذایی از طرق مختلف است. مهم ترین منبع غذایی بشری مربوط به بخش کشاورزی است. تغییرات آب وهوایی و ژئوپلیتیکی، دسترسی برخی از کشورها را به این منابع سرشار محدود نموده؛ لذا دولت ها و سازمان ها و اشخاص ذی نفع بیش ازپیش بر حفظ منابع کشاورزی حساس شده اند. این امر سبب گردیده تا قوانینی در جهت حمایت از ارقام و گونه های گیاهی در سطح بین المللی پدیدار شود که هدف اصلی آن حفظ ارزش های مربوط به منابع و ذخایر گیاهی است. حال آنکه از طرفی این قوانین، منجر به نادیده گرفته شدن حقوق کشاورزان و جوامع محلی شده است و نمود این مسئله در کشورهای درحال توسعه که کشاورزی آن بر دوش جوامع محلی است بیش از سایر کشورهاست. از طرف دیگر بستر مناسبی برای حمایت از نوآوری های عرصه کشاورزی را فراهم می آورد. هدف این پژوهش آن است که ضمن بررسی قوانین و مقررات حمایتی از ارقام گیاهی، بدانیم رویکرد کشورهای قاره آسیا که عمدتاً در حال توسعه هستند و کشاورزی در آن ها از مهم ترین بخش های اقتصادی است، نسبت به قوانین بین المللی چیست؟ در پاسخ با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی دریافتیم که اساساً رویکرد اسناد بین المللی که تحت تأثیر وضعیت کشورهای توسعه یافته تنظیم شده است، قابلیت اجرا در کشورهای درحال توسعه را ندارد و در کشورهای درحال توسعه نمی تواند میان حمایت از کشاورزان محلی از یک سو و از سوی دیگر حمایت و ترغیب فعالیت های نوآورانه در حوزه کشاورزی سازشی ایجاد کنند.

در فصل جدید از توسعه فناوری، ظهور مدل های مختلف از هوش مصنوعی، حوزه های متعددی از جمله داوری را تحت تاثیر قرار داده است. روش های سنتی یا برخط حل و فصل اختلافات تجاری، با توجه به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی ارزیابی ادله را کمرنگ می نماید. هدف از این تحقیق ، بررسی معیارهای حاکم بر صحت سنجی ادله و پاسخ به این سؤال است که ضابطه هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری چه بوده و چگونه می تواند آن را محقق سازد. تحقیقات فعلی نشان می دهد معیارهای مرسوم در ارزیابی ادله داوری توازن احتمالات و دلایل روشن و قانع کننده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی  با تحلیل موضوع در نهایت نتیجه گیری می نماید که با توجه به حاکمیت اراده و منعطف بودن شیوه رسیدگی به ادله در داوری، معیارها و ضوابط اثبات ادله حسب اراده طرفین، متغیر می باشند. هوش مصنوعی با استفاده از منطق فازی، استقراء و معیار عینی می تواند ضوابط مرسوم در صحت سنجی ادله همانند توازن احتمالات را پیاده سازی نماید. عدم وجود ضوابط و معیارهای صریح و مشخص در قوانین موجود و استنتاج های احتمالی و مبتنی بر داده از چالش های اخلاقی و حقوقی صحت سنجی ادله داوری است. اقدامات فنی لازم در ساخت و بهبود الگوریتم های هوش مصنوعی و وضع قوانین و مقررات در خلأ کنونی، ضروری است.

مقاله حاضر به مقایسه معافیت از مالیات بر ارث در نظام مالیاتی ایران و انگلستان می پردازد. در این مقاله سیستم مالیات بر ارث در هر دو کشور با تأکید بر شباهت ها و تفاوت ها مورد تدقیق و بررسی قرار می گیرد. از آنجا که مالیات جزء منابع مهم و اصلی در تأمین مخارج عمومی هر کشوری به شمار می آید، اهتمامی ویژه را می طلبد. به سنت تمام نظام های مالیاتی، معافیت هایی جهت تشویق و ترغیب مؤدیان برای مشارکت در امور اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که این معافیت ها در مالیات بر ارث هم قابل مشاهده است. این تحقیق در مقام پاسخگویی به این سؤال محوری برآمده است: وجوه اشتراک و افتراق قوانین مالیاتی ایران و انگلستان راجع به اشخاص معاف از مالیات بر ارث چیست؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتایج ذیل حاصل گردیده است: اولاً هر دو نظام مالیاتی دارای احکام قانونی راجع به مالیات بر ارث و معافیت های مالیاتی هستند؛ ثانیاً از حیث وجود شباهت ها و تفاوت های مالیاتی، قوانین این دو کشور دارای حداقل شباهت ها است؛ ثالثاً مهم ترین تفاوت آن ها در این است که قوانین مالیاتی انگلستان، سیستم مالیاتی انعطاف پذیری دارد. در مقابل سیستم مالیاتی ایران با ثبات سیستم مالیاتی ایران مواجه است.

در قراردادهای نفتی، دولت به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران که کلیه سهام آن متعلق به دولت است با اشخاص حقوقی خارجی، جهت اکتشاف، تولید، بهره برداری و فروش نفت، قرارداد منعقد می کند. در این قراردادها، ماهیت دولت یا واحدهای زیرمجموعه آن با چندپارگی و تعارض رویکردها روبه رو می شود. نخستین ابهام نیز به ماهیت خود قرارداد بازمی گردد. پرسش این است که قرارداد تابع حقوق عمومی است یا تابع حقوق خصوصی و بین الملل؟ اصطلاح قرارداد های دولتی، حتی اگر با قرارداد های بین المللی تلاقی داشته باشد؛ اما با این دسته از قرارداد ها تفاوت فاحش دارد؛ قرارداد های دولتی با ویژگی موقعیت های حقوقی نابرابر طرفین آن و توانایی های آن ها متمایز می گردند، در قرارداد های نفتی با طرفی مواجه هستیم که تشخیص ماهیت آن با حقوق خصوصی می باشد. از سوی دیگر، اکثر موارد سرمایه گذاری این حوزه توسط شرکت های چندملیتی خارجی صورت می گیرد، ابهامات به گونه ای هستند که ماهیت قرارداد ها و شمول قواعد خصوصی، عمومی و بین الملل را بر این دسته از قرارداد ها با چندگانگی نظریات مواجه شده است. این نگارش با روش تحلیلی توصیفی به دنبال پاسخ به سؤال فوق می باشد.

تحولات قضایی در نظام های حقوقی گوناگون و اسناد بین المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده 230 ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این صورت، دادرس می تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.

مقدمه : مسیحیت از آغاز پیدایش خود با مسئله میان کنش دین و دولت درگیر بوده است. درحالی که به نظر می رسد شواهد متنی در متون مقدس به استقلال این دو از یکدیگر قائل اند، کلیسا بسته به شرایط متفاوت، تفاسیر متفاوتی از الگوی آرمانی خود ارائه داده است. پس از رسمیت یافتن مسیحیت در زمان کنستانتین، تلاش کلیسا بر رهایی از سلطه دولت بود و درنهایت در زمان پاپ گلاسیوس اول ایده استقلال این دو حوزه از همدیگر، تحت عنوان ایده دو شمشیر، توسط کلیسا اعلام شد. لیکن با افول امپراتوری روم غربی و قدرت گیری بیشتر کلیسا، پاپ ها کوشیدند تا قدرت دنیایی را تحت سیطره خود دربیاورند. این کوشش درنهایت منجر به صدور فرمان یگانه مقدس (Unam Sanctam) شد که به صورت رسمی دولت را قدرت اجرایی کلیسا معرفی می کرد. در این میان فلاسفه نیز، متناسب با باورهای فلسفی خود، نیازهای زمان و درکشان از متون مقدس به یک سوی این جدال متمایل می شدند. سنت نخستین احترام به استقلال دولت بود که در آرای آگوستین قدیس بازتاب یافته است. آگوستین ایده همزیستی در صلح بابل را مطرح کرد که بر پایه آن مسیحیان نیز تا جایی که از صلح دولتی بهره می برند موظف به پیروی از آن می شدند، مگر دولت اساس ایمان آن ها زیر سؤال می برد. در سده 13 و 14 با موجی از ارسطوگرایی روبه رو می شویم. در این میان توماس آکوئیناس از همه نامدارتر است. او در تقابل با ایده دو شمشیر، ادعاهای برتری جویانه پاپ های دوران خود را تئوریزه کرد. لیکن این دگرگونی بزرگ به راحتی پذیرفته نشد. اندیشمندانی مانند مارسیلیوس پادوایی و ویلیام اوکام با آن به عنوان بدعت برخورد کردند و کوشیدند در دفاع از قدرت دنیایی، قدرت پاپ را محدود کرده و حتی او را تابع دولت مدنی سازند. در راستای ایجاد محدودیت برای پاپ، آنان مفهوم حق ذهنی را ابداع کردند که درنهایت به دفاع از فرد در برابر هر قدرتی انجامید. روش: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. کوشش شده تا جای ممکن به منابع دست اول، یعنی آثار خود اندیشمندان موردبحث استناد شود. اما به منظور فهم متون در بستر زمانی خود، به مقتضای کلام به شرایط تاریخی و فرهنگی ای که هر اثر در آن نگاشته شده نیز پرداخته شده است. در این راستا منابع دست دوم مورد استفاده قرار گرفته اند. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. یافته ها: جدال میان کلیسا و دولت تنها حوزه اندیشه سیاسی را در بر نمی گرفت. بلکه هر گروه از بنیان های مابعدالطبیعی خود، برای اثبات ادعاهایشان استفاده می کردند. فرقه بندی های مذهبی در این میان بسیار اهمیت داشت و فرانسیسی ها، در تلاش برای دفاع از ایده فقر انجیلی در محدود کردن قدرت مطلقه پاپ نقش ارزنده ای ایفا کردند. ادعای غالبی که بیش از همه توسط میشل ویله مطرح شده این است که جریان نومینالیست به رهبری ویلیام اوکام، با گسست از ارسطو و طرح ایده های تجربه گرایانه و فردمحورتر، زمینه ایجاد مفهوم حق ذهنی را فراهم کرد؛ اما این ادعا با مخالفت جدی تاریخ نگاران دیگری مانند بریان تیرنی روبه رو شده است. این پژوهش نشان می دهد که نمی توان با قاطعیت هیچ کدام از دو موضع را به اندیشه مابعدالطبیعی خاصی نسبت داد، زیرا می توان هم در میان ارسطوییان و هم پیروان فلسفه افلاطونی-آگوستینی، باورمندان به مفهوم حق ذهنی یا برتری هر یک از دو نهاد را یافت؛ چنانکه مارسیلیوس پادوآیی که با مفهوم حق ذهنی آشنا بوده و به روایتی آن را به نحو آگاهانه تری از ویلیام اوکام به کار برده است، در مبانی مابعدالطبیعی خود ارسطویی بود. همچنین به این نکته اشاره خواهد شد که تلاش اندیشمندان سیاسی کاتولیک سده های میانه به دوران پس از خود منتقل شده و زمینه ساز ایجاد ایده حقوق طبیعی و قرارداد اجتماع در میان اندیشمندان پروتستانی مانند گروسیوس و لاک شد. در این مورد نقش مکتب نومدرسی و تومیسیتی سالامانکا بسیار پررنگ است؛ مکتبی که از دل آن چهره های برجسته ای مانند فرانچسکو ویتوریا و سوآرز زاده شدند که ایده حق ذهنی را پروردند و بر برابری انسان ها و حقوق جدایی ناپذیرشان تأکید بسیار داشتند. بدین وسیله کوشش شده است کلیشه های رایج در مورد نقش منفی کاتولیسیسم در سده های میانه، در تقابل با پروتستانیسم، رد شده و این ایده که تمدن مدرن در تقابل با سده های میانه زاییده شده است به چالش کشیده شود. نتیجه گیری: متون مقدس مسیحی زمینه تفسیری را فراهم کردند که نمی توان مشابه آن را به راحتی در ادیان دیگر یافت. درنتیجه، سکولاریسم در عالم مسیحی نه برخلاف دیدگاه رایج در گسست از مسیحیت، بلکه در حقیقت در تلاش برای فهم این متون و به یاری آن ها زاییده شده است. به عبارت دیگر، متون کلاسیک مسیحی زمین حاصلخیزی برای طرح ایده جدایی دولت و کلیسا بوده اند. ایده آزادی به عنوان رهایی از فقه و تأکید بر ایمان به عنوان تنها مؤلفه نجات انسان که به کرات در متون مسیحی تکرار شده اند و کلیدواژه «مالِ قیصر، مالِ خدا» در انجیل متی از این جمله هستند. فهم این سنت از این منظر دارای اهمیت است که جزئی از تاریخ سکولاریسم است و نادیده گیری آن می تواند به این سوءتفاهم منجر شود که می توان به راحتی ایده جدایی دین از دولت را از هر مذهب و هر متنی، به یاری برخی نظریات هرمنوتیک، بیرون کشید. به نظر می رسد این ایده که چندی در جهان اسلام طرفدار داشته است، شکست خورده است.

آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .

تفسیر قراردادها در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق قراردادها، نقش حیاتی در فهم و اجرای صحیح اراده طرفین ایفاء می کند. با توجه به پیچیدگی های روابط حقوقی و تجاری ابهام، سکوت یا تعارض در مفاد قراردادها می تواند به اختلافات جدی منجر شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت، اهداف، کارکردها و چالش های تفسیر قرارداد در حقوق مدنی ایران می پردازد و با تحلیل ماده های قانونی مرتبط، به ویژه ماده های 220 و 224 قانون مدنی، بر اهمیت تفسیر قراردادها بر اساس معنای عرفی الفاظ تأکید می کند. همچنین، پژوهش حاضر به شناسایی موجبات تفسیر قراردادها از جمله ابهام، سکوت و تعارض و به بررسی رویکرد قانونگذار در تفسیر قراردادها و اصول تفسیری در حقوق ایران می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که تفسیر قراردادها نه تنها به کشف نیت واقعی متعاقدین کمک می کند، بلکه به حفظ نظم عمومی و عدالت در روابط قراردادی نیز می انجامد. در نهایت، ضرورت ایجاد یک چهارچوب مشخص و جامع برای تفسیر قراردادها به منظور کاهش اختلافات و تسهیل روابط تجاری بین المللی مورد تأکید قرار می گیرد.

می-تو جنبشی برای حمایت از زنان سیاه پوست بزه دیده تجاوز جنسی بود. با همه گیری این پویش در شبکه های اجتماعی ایران و انتشار اخبار سوء استفاده جنسی در محیط های کاری و انتشار نامه 800 نفر از زنان سینماگر، نگرانی ها در این زمینه افزایش یافت و به موازات آن پرسش های حقوقی زیادی در خصوص ماهیت و پیامد آن مطرح شد. تاکنون پژوهش علمی که این پویش را از منظر موازین حقوقی بررسی کرده باشد، دیده نشد. این نوشتار کیفی است و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل حقوقی برخی محتواهای می-تویی انجام شده و هدف آن، شناخت ماهیت و پیامدهای حقوقی مشارکت در این پویش است. یافته های پژوهش نشان می دهد پیامد حقوقی مشارکت در پویش، تابع صراحت و نوع انتساب و امکان یا عدم امکان اثبات است. چون بیشتر محتواهای می-تو، ادعای سوء استفاده جنسی ناشی از الزامات حرفه ای است، خلأ قانونی آن باید جبران گردد.

در سال های اخیر دارایی هایی به وجود آمده است که می توان از آن ها به صورت دیجیتالی در زمینه های گوناگون اعم از هنری، تاریخی، فرهنگی و ورزشی بهره برد. ارزش این دارایی ها در عرف موجب به وجود آمدن رابطه حقوقی میان دارایی دیجیتال و مالک آن می شود. مالک می تواند حق خود را شخصی سازی کند و به صورت یک توکن در آورد که قابل معامله و نقل و انتقال است. به چنین توکن هایی توکن های غیرقابل تعویض (ان اف تی) می گویند. از طرفی، به علت وجود عرضه و تقاضا برای این دارایی ها، بازار معاملاتی برای آن ها وجود دارد؛ اما قواعدی که بر این بازار حاکم است با قواعد بازار های سنتی و حتی سایر دارایی های دیجیتال یکسان نیست و ان اف تی با شرایط خاص در بلاکچین معامله می شود. قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، از آن جهت که در بستر بلاکچین منعقد می شود، قرارداد هوشمند است. بنابراین، علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، باید ویژگی ها و آثار قرارداد هوشمندی که انتقال دهنده توکن ها است را جداگانه بررسی کنیم. مطالعات نشان می دهد که ان اف تی چگونه به وجود آمده و مورد اقبال مردم قرار گرفته است، قرارداد هایی در این حوزه شکل گرفته است و مردم در سطح جهانی معاملاتی از این جنس انجام می دهند. همچنین، پژوهش هایی در زمینه اقتصادی و فنی و کپی رایت ان اف تی نوشته شده است. با توجه به مقتضیات خاص قرارداد هوشمند ان اف تی و تفاوت های موجود با قرارداد هوشمند سایر توکن ها، این مقاله به دنبال ساختار بندی و تبیین ماهیت و آثار و احکام قرارداد توکن های غیرقابل تعویض است.

بزهدیدگی جنسی یکی از مهم ترین و پرآسیب ترین انواع بزهدیدگی است. این آسیب ها شامل انواعی از آسیب های جسمانی، روانی، شناختی، احساسی و مالی است که منحصر به بعد فردی زندگی بزهدیده نبوده و زندگی اجتماعی او را نیز متأثر می سازد. تأثیر آسیب های فردی عموماً منجر به ایجاد مشکل در برقراری روابط جدید بزهدیده یا حفظ روابط موجود او می شود. فراتر از آن، نقش نتایج غیرمستقیم آسیب های اولیه است که منجر به کاهش بهره وری و در نهایت تولید چرخه ای می شود که در آن ممکن است بزهدیده به بزهکار بدل شود. گستردگی این آسیب ها و آثار بلندمدت و چندوجهی آن، ضرورت تحلیل و درک پیش بینی کننده های این بزهدیدگی را با رویکردی تلفیقی نشان می دهد؛ رویکردی که ویژگی های فردی، پویایی های رابطه، زمینه ها و تأثیرات اجتماعی آن را در ترکیب با هم در نظر بگیرد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه مسیرهای تلفیقی ای به تحلیل این پدیده کمک می کند و بر اساس چه معیارهایی می توان وقوع این بزهدیدگی را پیش بینی و در نهایت از آن پیشگیری کرد؟ در پاسخ، مسیرهای تلفیقی چندعاملی بیولوژیکی-روانشناختی و اکولوژیکی، رشد جریان زندگی و تبیین تلفیقی روانشناختی-جرمشناختی نشان داد که درک پیچیدگی بزهدیدگی جنسی نیازمند ترکیب عوامل پیش گفته در سطوح مختلف است. همچنین، شناسایی پیش بینی کننده های تلفیقی چندسطحی و چندعاملی با رویکردهای اکولوژیکی گسترده تر برای توسعه راهبردهای پیشگیری مؤثر ضروری است.

ایجاد دهکده جهانی به افزایش روابط میان اشخاص و بالتّبع ایجاد اختلافات حقوقی میان آنها منجر شده است. در این زمینه هماهنگی قوانین کشورها، به حل وفصل دعاوی فی مابین به نحو مؤثرتری منجر خواهد شد. در این میان هرچند سابقاً تمرکز دکترین حقوقی بر یکسان کردن قواعد ماهوی بوده و هماهنگی قواعد شکلی به دلایل متعدد از جمله کم اهمیت دانستن حقوق شکلی و عمومی تلقی کردن این حقوق، کمتر مورد توجه بوده است، تمایلات اخیر مبنی بر یکسان سازی این قواعد است. در این تحقیق با استفاده از منابع داخلی و خارجی مشخص شده که اگرچه برخی حقوقدانان به دلیل صعوبت در یکسان سازی این قواعد و برخی دلایل اقتصادی، مخالف با یکسان سازی قواعد حقوق شکلی هستند، هماهنگ سازی مقررات به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی، مزایای دادرسی نسبت به داوری، رفع ایراد صلاحیت های موازی، رفع تعارض های موجود در صلاحیت محاکم خارجی، برقراری ایراد امر مختومه در سطح بین المللی و ... نه تنها مطلوب بوده، بلکه ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه، یکسان سازی مقررات شکلی با رفع اختلافات موجود در دادرسی های نظام های مختلف حقوقی، به وحدت شیوه دادرسی منجر شده و اجرای احکام مدنی را که میوه دادرسی محسوب می شود، تضمین و عدالت را برقرار می کند. 

افزایش سریع استفاده از هوش مصنوعی با چالش ها و تهدیدهایی همراه است. ازجمله این چالش ها می توان به استفاده از راه حل های نامناسب اخلاقی و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران، نگرانی های امنیتی مرتبط با سایبری، تقلب و تقلید و همچنین تبعیض و نابرابری اشاره کرد. از طرفی، بیشتر فنّاوری های هوش مصنوعی به صورت جعبه سیاه عمل می کنند و عملکرد دقیق آن ها مشخص نیست. در همین راستا، نیاز به تدوین قوانین و مقررات هوش مصنوعی، به منزله چهارچوبی حمایتی در طراحی، ساخت و استفاده ایمن از این فنّاوری، وجود دارد. نیاز به قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در کشورمان ایران نیز به دلیل مواجهه با چالش های برشمرده ضرورتی انکارناپذیر است. درحال حاضر، قانون مشخصی در این زمینه در کشورمان تدوین نشده و حتی مرجع قانون گذاری برای هوش مصنوعی مشخص نشده است؛ لذا در پژوهش حاضر با بررسی قوانین و سیاست گذارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی در کشورهای پیش رو جهان و با درنظرگیری نیاز های کشور، پیشنهاداتی برای قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در ایران ارائه می شود.

پلتفرم های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی های ساختاری منحصربه فردی مانند اثرات شبکه ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان داد ه ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می کند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت می پردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگی های منحصربه فرد پلتفرم ها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آن ها را فراهم می آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را به صورت مؤثر به کار گیرد.