ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۷۲۱.

حق بر ترجمه و جایگاه آن در تحقق دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
یکی از مؤلفه های دادرسی عادلانه که بر دیگر جنبه های آن تأثیرگذار است، حق بر دارا بودن مترجم برای متهمانی است که به زبان کاری دادگاه صحبت نمی کنند یا دچار نقص شنوایی هستند. مطابق ماده 14(3) (و) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 200، 201، 367 و 368  قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام مراحل دادرسی مستقل از نتیجه دادرسی بایستی بهره مندی از خدمات مترجم فراهم شود و عدم رعایت آن ممکن است مانعی برای اجرای عدالت باشد. پرسش نوشتار حاضر این است که، آیا انکار حق متهم بر ترجمه، به ریشه تضمین های بنیادین دادرسی کیفری عادلانه آسیب وارد می کند؛ و با فرض پاسخ مثبت به این پرسش، حق بر ترجمه به عنوان یک فرایند پیچیده و حقی شکلی، چه تأثیری بر دادرسی کیفری و به تبع آن بر دیگر حقوق شکلی خواهد گذاشت؟ یافته مقاله این که، تأثیر ترجمه بر فرایند دادرسی متهم ناتوان زبانی، یک جنبه ذاتی است که با تمامی اصول شکلی دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد و عدم پیش بینی و رعایت آن، با هیچ ابزار عملی قابل جبران نیست. وجود چنین حقی، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین می کند و فقدان آن، آشفتگی و بی نظمی حقوقی را در پی دارد.
۱۷۲۲.

داوری؛ روش طبیعی یا استثنایی حل و فصل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
رویه قضایی و دکترین حقوقی با استناد به اصل صلاحیت عام محاکم مندرج در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، بر این عقیده است که داوری روش استثنایی حل و فصل اختلاف است و از این رو، در موارد تردید نسبت به صلاحیت داور، از داور سلب صلاحیت شده و دادگاه واجد صلاحیت خواهد بود. بر اساس این رویکرد تفسیری، در میان دادگاه و داوری، اصلی به نفع دادگاه برقرار است که اقتضاء می کند تفسیر مقررات داوری علیه داوری و به نفع محاکم دادگستری صورت پذیرد.  پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد تبیین این نکته است که تحت نفوذ اصل حاکمیت اراده، داوری روش طبیعی و نه استثنایی حل و فصل اختلافات است. اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی نیز نمی تواند مستمسکی برای استثنایی تلقی نمودن داوری به حساب آید؛ زیرا این اصل در مقام تبیین اهمیت و تمرکز امور قضایی در دادگستری است، اما درباره جایگاه نهاد داوری و اصل یا استثناء تلقی شدن آن نسبت به دادگاه دولتی، تعیین تکلیف نکرده است.
۱۷۲۳.

مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۶۹
اکوسیستم دیجیتال امروزی، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) نقش حیاتی به عنوان دروازه بانان دسترسی به اطلاعات ایفا می کنند. این موقعیت ویژه همچنین مسئولیت های مدنی قابل توجهی را به همراه دارد که در قوانین ایران، به ویژه در رابطه با فضای مجازی، تعریف و تبیین شده اند. اساسی ترین جنبه مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) مدیریت محتوا است. ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در مواجهه با محتوای غیرقانونی - چه مجرمانه، توهین آمیز یا ناقض حقوق مالکیت معنوی مسئولیت «مشروط» دارند. این بدان معناست که به محض اینکه از وجود چنین محتوایی مطلع شوند و به سرعت برای حذف یا مسدود کردن آن اقدام نکنند، مسئول جبران خسارت هستند قوانین مربوط به جرایم رایانه ای و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، چارچوب این مسئولیت را تعیین می کنند. علاوه بر این، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) نیز مسئول حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران هستند. هرگونه سهل انگاری در حفاظت از داده های شخصی که منجر به افشا یا سوءاستفاده شود، می تواند مبنای طرح دعوی مسئولیت مدنی باشد. همچنین، تعهد به ارائه خدمات باکیفیت و جلوگیری از اختلالات غیرموجه، بخش دیگری از مسئولیت های آنهاست که عدم انجام آن می تواند منجر به جبران خسارت شود. به طور خلاصه، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران نه تنها زیرساخت فنی، بلکه چارچوب قانونی و اخلاقی ارائه خدمات را نیز مدیریت می کنند. چالش اصلی،همگام سازی قوانین با سرعت تحولات تکنولوژیک و تضمین حقوق کاربران در عین پیش برد اهداف توسعه فناوری است.
۱۷۲۴.

نقش هوش مصنوعی در کلاهبرداری سایبری و تدابیر پیشگیرانه در قبال آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۰
در دنیای تکنولوژی امروزه، کلاهبرداری سایبری یکی از مهم ترین جرائم سایبری و جرائم ناشی از سوء استفاده از فناوری اطلاعات است. از طرفی، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته نوظهور در حال توسعه که فضای سایبر و نوآوری های فناوری را دستخوش تغییر نموده است. هدف مقاله ی حاضر، بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتکاب و وقوع کلاهبرداری سایبری و نیز مقابله با آن می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته می شود. در حال حاضر، فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی به طور قابل توجّهی، ابزارهای جدیدی برای مجرمان فراهم کرده است که کلاهبرداران سایبری از روش های مرتبط با هوش مصنوعی برای فعالیّت های خود بهره می برند. و از منظر دیگر، هوش مصنوعی یکی از حوزه هایی است که می توان به کمک آن، امنیّت سایبری را بالا برد و از این طریق، کمک به شناسایی، کشف جرم و در عین حال، پیشگیری از جرم، در مقابله با کلاهبرداری سایبری تأثیرگذار باشد و این تدابیر پیشگیرانه در دو قالب پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی مطرح می باشد. در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، آگاهی بخشی و تدوین کدهای رفتاری و در پیشگیری وضعی از طریق تحلیل رفتار کاربران، تشخیص تهاجم، شناسایی بات نت ها، امنیّت ایمیل، حفاظت از اطلاعات کاربران و احراز هویّت و تشخیص فریب در راستای امنیّت داده و شبکه از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی محسوب می گردد. به عبارتی هوش مصنوعی، هم می تواند به عنوان یک ابزار برای ارتکاب کلاهبرداری سایبری و هم یک ابزار برای دفاع در برابر آن، مورد استفاده قرار گیرد.
۱۷۲۵.

تقسیم منافع موهوم شرکت های سهامی در حقوق ایران؛ با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود، از یک سو حقوق سهامداران را تضمین کرده و از سوی دیگر مانع از تضییع حقوق طلبکاران شرکت می گردد. به همین جهت، افزون بر ضمانت اجرای حقوقی، قانونگذار ایرانی در ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ضمانت اجرای کیفری سختگیرانه ای در این باره وضع نموده است. در قانون تجارت ایران و لایحه اصلاح قسمتی از آن، از عدم رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود به «تقسیم منافع موهوم» تعبیر شده است؛ اصطلاحی که از حقوق خارجی اقتباس گردیده و مواد قانونی ناظر به آن ترجمه ای از قوانین کشور فرانسه است. از آن رو که در حقوق ایران به موضوع «تقسیم منافع موهوم» چندان پرداخته نشده و این پرسش اساسی پیرامون آن باقی است که «آیا قانونگذار در ماده 240 لایحه پیش گفته، در مقام تأسیس قاعده ای برآمده که تشریفات مصرّح در ماده تنها مصادیقی از آن است، یا خیر؟» در پاسخ به این پرسش، و در مقام اثبات این فرضیه که تحقق عنوان «تقسیم منافع موهوم» صرفاً محدود به نقض تشریفات مصرّح در ماده 240 لایحه نیست، و همچنین تبیین ابعاد حقوقی دیگر تقسیم منافع موهوم در حقوق ایران، مقاله حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیم نگاهی به حقوق فرانسه، اولاً، شروط ماده 240 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به عنوان تشریفات «تقسیم سود واقعی» تبیین کرده و ثانیاً، تشریح نماید که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، امکان تعمیم ضمانت اجرای ماده 240 لایحه مذکور به سایر شرکت های تجاری وجود ندارد و لازم است که تقسیم منافع موهوم در تمامی شرکت ها جرم انگاری شود و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تقسیم منافع موهوم و همچنین دعاوی قابل طرح در این راستا احصاء گردد.
۱۷۲۶.

ارتباط میان بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی در شهر کابل افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
ترس از جرم یکی از پدیده های اجتماعی پیچیده است که به طور قابل توجهی تحت تأثیر ویژگی های محیطی و اجتماعی قرار دارد. ترس از جرائم مالی و بیگانگی اجتماعی یک مفهومی جدید در افغانستان است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تعیین میزان ترس از جرائم مالی و بررسی ارتباط آن با بیگانگی اجتماعی شهروندان، در شهر کابل است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر کابل بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۴۴۶ نفر تعیین گردید و نمونه ها از طریق نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و اعتبار آن از طریق روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان ترس از جرائم مالی در شهر کابل از متوسط به بالا (۶۴/۲ درصد) است. توزیع فراوانی نشان می دهد بیشتر از (۶/۷۱ درصد) در شهر کابل احساس بیگانگی اجتماعی دارند. یافته های پژوهش فعلی نشان می دهد که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط وجود دارد؛ درنتیجه، هرچه بیگانگی اجتماعی میان شهروندان کمتر باشد، ترس از جرائم مالی کمتر خواهد بود و به هر میزان بیگانگی اجتماعی در محله ها بیشتر شود، ترس از جرائم مالی در شهر کابل بیشتر می شود. نتایج استنباطی پژوهش بیان می کند که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط برقرار است و این متغیر از عوامل مهم تبیین کننده ترس از جرائم مالی است. درنهایت، به هر میزان بیگانگی اجتماعی شهروندان مانند احساس بی قدرتی، احساس انزوای اجتماعی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی و احساس تنفر از خویشتن بیشتر باشد، ترس از جرم از آنان افزایش می یابد.
۱۷۲۷.

مطالعه تطبیقی اشخاص معاف از مالیات بر ارث در قوانین مالیاتی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
مقاله حاضر به مقایسه معافیت از مالیات بر ارث در نظام مالیاتی ایران و انگلستان می پردازد. در این مقاله سیستم مالیات بر ارث در هر دو کشور با تأکید بر شباهت ها و تفاوت ها مورد تدقیق و بررسی قرار می گیرد. از آنجا که مالیات جزء منابع مهم و اصلی در تأمین مخارج عمومی هر کشوری به شمار می آید، اهتمامی ویژه را می طلبد. به سنت تمام نظام های مالیاتی، معافیت هایی جهت تشویق و ترغیب مؤدیان برای مشارکت در امور اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که این معافیت ها در مالیات بر ارث هم قابل مشاهده است. این تحقیق در مقام پاسخگویی به این سؤال محوری برآمده است: وجوه اشتراک و افتراق قوانین مالیاتی ایران و انگلستان راجع به اشخاص معاف از مالیات بر ارث چیست؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتایج ذیل حاصل گردیده است: اولاً هر دو نظام مالیاتی دارای احکام قانونی راجع به مالیات بر ارث و معافیت های مالیاتی هستند؛ ثانیاً از حیث وجود شباهت ها و تفاوت های مالیاتی، قوانین این دو کشور دارای حداقل شباهت ها است؛ ثالثاً مهم ترین تفاوت آن ها در این است که قوانین مالیاتی انگلستان، سیستم مالیاتی انعطاف پذیری دارد. در مقابل سیستم مالیاتی ایران با ثبات سیستم مالیاتی ایران مواجه است.
۱۷۲۸.

مبانی فلسفی مفهوم حجاب در سیر تحول غرب و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
زمینه فلسفی حجاب و بازتاب آن در قالب یک نظریه اجتماعی و حقوقی، طیف وسیعی از تجربیات انسانی را به دنبال دارد. در این میان، تطبیق موضوع ادیان و حجاب و ارتباط حجاب با دین، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مبانی فلسفی حجاب در اندیشه فیلسوفانی چون «دو بوآ و فانون»، رویکردی متفاوت و ازلحاظ نظری، سازنده تر نسبت به این مقوله دارد. در این قرائت، حجاب به مثابه نماد و فرهنگ مادی، به عنوان منبعی برای نظریه پردازی اجتماعی تلقی می شود که زمینه ساز حقوق مربوط به حجاب در یک جامعه است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است تا مبانی مفهوم فلسفی حجاب در سیر تحول غرب با اسلام، با روش توصیفی تحلیلی مورد قیاس و بررسی قرار گیرد و چالش های در پیشِ رو در این خصوص، از دیدگاه فلسفی و حقوقی بحث گردد.  
۱۷۲۹.

نقش مقدماتی آرا و تصمیمات قضایی و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۷۲
شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.
۱۷۳۰.

شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای ساختمان سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۹۰
شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت، در کنار شروط عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، وجه التزام و الزام به اخذ پوشش های بیمه ای مشخص از مهم ترین روش هایی هستند که در زمان انعقاد قرارداد به منظور تعیین حدود مسئولیت طرفین و به ویژه انتقال مسئولیت مورد استفاده قرار می گیرند. باتوجه به عدم اتفاق نظر میان دکترین حقوقی و رویه قضایی درخصوص امکان انتقال مسئولیت در روابط میان کارفرما و پیمانکار، پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی و... این پژوهش تحلیلی در پی امکان سنجی توافق بر شروط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای ساختمان سازی است. فقدان قوانین منع کننده پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در حوزه ساخت وساز در حقوق ایران همراه با اصل آزادی قراردادی، ما را به سوی اعتبار این شروط و امکان توافق بر آن ها در روابط میان مالک، سازنده، پیمانکار، پیمانکار فرعی و غیره، به جز در موارد تقصیر عمدی مشروطٌ له و مخالفت شرط با نظم عمومی، رهنمون می سازد. بااین حال، مشروطٌ له شرط مزبور نمی تواند دربرابر زیان دیده به شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت منعقده بین خود و مشروطٌ علیه استناد جوید، بلکه باید ابتدا خود اقدام به جبران خسارات زیان دیده کند و سپس به استناد شرط ، دعوایی علیه مشروطٌ علیه مطرح سازد.
۱۷۳۱.

مقدمه شماره ششم: حقوق بشر و سلاح های کشتار جمعی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۷
تسلیحات کشتار جمعی در دهه های اخیر به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیت جهانی و معضلی بنیادین در حوزه حقوق بشر تبدیل شده اند. این سلاح ها شامل انواع هسته ای، شیمیایی، زیستی و فناوری های نوظهور هستند که ظرفیت نابودی گسترده حیات انسانی و محیط زیست را دارند. از منظر تاریخی، تجربه جنگ جهانی اول و کاربرد گازهای سمی نقطه عطفی بود که به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو انجامید. جنگ سرد نظریه «بازدارندگی» را بر مبنای نابودی متقابل به وجود آورد. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در ۱۹۶۸ و کنوانسیون های بعدی، تلاش هایی برای محدودسازی بودند، اما ساختار آن ها نابرابر است و پنج قدرت هسته ای از مشروعیت انحصاری برخوردارند. پس از جنگ سرد، ظهور بازیگران غیردولتی و فناوری های دوکاربردی، تهدیدات نامتقارن را ایجاد کرد. مفهوم «امنیت انسانی» از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و بر حفاظت از زندگی و کرامت فردی تأکید دارد. از منظر اخلاقی، این سلاح ها به دلیل عدم تمایز بین نظامی و غیرنظامی با اصول حقوق بشردوستانه در تضادند. کمپین بین المللی برای حذف سلاح های هسته ای (ICAN) موفق به تصویب معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای (TPNW) در ۲۰۱۷ شد.
۱۷۳۲.

امنیت انسانی در سایه تهدیدات هسته ای (2022-1945): تحلیلی بر گذار از امنیت دولت محور به امنیت فردمحور در دوران جنگ سرد و پس از آن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۲
از ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵ تا امروز، تهدید هسته ای فهم ما از امنیت را دگرگون کرده است. در دوران جنگ سرد، امنیت در چارچوب دولت محور و منطق بازدارندگی تعریف شد: دکترین هایی چون «تخریب حتمی متقابل» و «عقلانیت راهبردی» شلینگ و والتز، بقا و ثبات را به ظرفیت تخریب گره زدند و انسان ملموس را به حاشیه راندند. مسابقه تسلیحاتی، زبان انتزاعی راهبردی و تصمیم گیری های متمرکز، کرامت و رنج انسانی را از مرکز تحلیل دور کرد. با پایان جنگ سرد، ماهیت تهدیدها تغییر یافت: جنگ های داخلی و جنگ های نوین، تروریسم فراملی، بحران های زیست محیطی و پاندمی ها نشان دادند که امنیت صرفاً با سنجش قدرت دولت ها تبیین پذیر نیست. در این بستر، «امنیت انسانی» در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ با دو رکن رهایی از ترس و رهایی از نیاز ظهور کرد و محور امنیت را از دولت به فرد منتقل ساخت؛ شبکه های جامعه مدنی و نهادهای بین المللی نیز به تدریج ابعاد انسانی تهدیدات را برجسته کردند. در این بین، بازخوانی سلاح هسته ای با عینک امنیت انسانی، آن را نه ضامن بازدارندگی بلکه بزرگ ترین تهدید وجودی می نمایاند: پیامدهای آنی و بلندمدت انسانی و زیست محیطی و خطر زمستان هسته ای که امنیت غذایی و سلامت جهانی را فرو می ریزد. با وجود استمرار منطق بازدارندگی و عدم پیوستن قدرت های هسته ای به TPNW، تغییر پارادایم انکارشدنی نیست. مسیر مطلوب، نه نفی مطلق دولت محوری و نه اکتفای صرف به انسان محوری، بلکه تلفیقی هوشمندانه است که کرامت انسان را کانون می گذارد و در عین حال واقعیت های راهبردی را مدیریت می کند؛ تلفیقی که خلع سلاح هسته ای، کاهش ریسک و تاب آوری انسانی را هم زمان پیش ببرد.
۱۷۳۳.

مطالعه تطبیقی معیارهای متهم انگاری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، آراء دیوان اروپایی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۷۵
الصاق عنوان متهم به صورت رسمی به یک شخص، متهم انگاری نامیده می شود. این اقدام علاوه بر اینکه حقوق و آزادی های شهروندی را سلب یا محدود می کند، انگ زننده است. به همین دلیل لازم است نهاد و فرایندی که این کار را انجام می دهد، تابع معیارهای مشخص باشد تا این اقدام محدود به مواردی شود که ادله اتهامی نوعاً قابل قبول موجود است. مطابق یافته های تحقیق، عدم تعارض منافع، تفکیک کارکردهای اجرایی از قضایی و توزیع اختیارات قانونی بر اساس ماهیت اقدام و تخصص نهادهای ذی صلاح، معیارهایی هستند که نهاد متهم انگاری را مشخص می کنند. فرایند متهم انگاری نیز تابع معیارهای مشخص است تا این فرایند به تضییع حقوق و آزادی های شهروندی منحرف نشود. وجود ادله اتهامی نوعاً معقول و کافی، منبع معتبر و بی طرف و شیوه صحیح و قانون مند تحصیل ادله اتهامی، معیارهایی هستند که بر فرایند متهم انگاری حکومت می کنند. مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شعبه پیش دادرسی متولی متهم انگاری است و پس از ارزیابی ادله ارائه شده توسط دادستانی و دفاعیات مظنون، در صورت موجود بودن دلایل نوعاً قابل قبول و قابل مشاهده، اتهام را تایید و در صورت فقدان چنین دلایلی، آن را رد می کند. مطابق مواد 27 و 28 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایت ابتدا به یک قاضی ارجاع و در صورتی که قابل استماع قلمداد شود، به کمیته یا شعبه قضات ارجاع تا قابل استماع بودن شکایت را با دقت بیشتری بررسی کنند. مطابق آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، حق حضور متهم در زمان معقول نزد دادگاه، تضمین معیارهای دادرسی عادلانه در ضمانت-اجراهای مشمول قلمرو کیفری، عدم سابقه کاری مرجع قضایی به عنوان شخص ذی نفع در پرونده مورد رسیدگی و متهم انگاری بر اساس معیارهای نوعی و مشاهده پذیر، تضمین شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح مظنون و متهم در جای دقیق خود استفاده نشده و قانونگذار از لحظه وقوع جرم مشهود، بدون اینکه یک نهاد رسمی این عنوان را عملاً بر شخص الصاق کرده باشد، از آن استفاده کرده است. از منظر ساختاری، بازپرس، دادستان و دادیار تحقیق، عملاً متهم انگاری می کنند. این نهادها از منظر وجود تعارض منافع، تجمیع اختیارات قانونی و فقدان استقلال نهادی، با ایرادهای شدیدی مواجه هستند و اصلاح ساختار قضایی موجود و ایجاد نهاد متهم انگاری مستقل و بی طرف ضروری است.
۱۷۳۴.

جرم انگاریِ جرایم علیه امنیت در حقوقِ انگلستان با مطالعه تطبیقی در حقوقِ ایران (درنگی در اُصول و رویکردها)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۸۰
جرایم علیه امنیت یکی از مهم ترین جرایم در حوزه حقوقِ کیفری دولت ها محسوب می شود. هر سیستم عدالتِ کیفری در تلاش است تا با جرم انگاریِ رفتارهایِ علیه امنیت عمومی و با رویکردیِ حدّاکثری، و گاهی گرایش به بیشینه گرایی در وضع قوانین، از هرگونه تعرض به خود و شهروندانش دفاع کند. این امر نیازمند وضع قوانینی علمی و به روز در زمینه جرایم علیه امنیت است، قوانینی که با رعایت اصولِ اساسی حقوقِ کیفری و بدون تعارض منافع دولت و شهروندان تدوین شوند. در غیر این صورت، شکست در مبارزه با این دسته از جرایم حتمی خواهد بود. پژوهشِ حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف روشن سازی اصول و رویکردهای مؤثر در جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق انگلستان انجام شده است، نتیجه می گیرد که اصول مؤثر در جرم انگاری عبارتند از: اصل رفاه، اصل ضرر، اصل مصلحت اندیشی قانونی و اصلِ کمال گرایی قانونی. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان رویکردِ کرامت مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت حاکم است. در مقابل، در حقوق ایران، نسبت به اصولِ جرم انگاری در حقوق انگلستان، تنها اصول رفاه و ضرر به عنوان ملاک های اصلی جرم انگاری جرایم علیه امنیت قرار گرفته اند و مؤلفه هایی چون جرم انگاری اندیشه مجرمانه، جرم انگاری اعمال مقدماتی، ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نشان دهنده رویکرد کنترل مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت هستند.
۱۷۳۵.

پیوست تقنینی حقوق بشری: امکان سنجی و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
وصول به قانونگذاری باکیفیت، نیازمند فراهم آوردن بینش کامل نمایندگان مجلس برای موضوع‌های در دست تصمیم‌گیری است. نمایندگان برای تدارک این بینش یا به دانش و تجربیات شخصی رجوع می‌کنند یا از نظر کارشناسان متخصص به‌صورت شفاهی یا مکتوب بهره می‌برند. پیوست تقنینی، یکی از گونه‌های نظر کارشناسی مکتوب است که پیامدهای تصمیم‌گیری نمایندگان را از منظر یک یا چند بُعد تخصصی متذکر می‌شود. ازآنجا‌که آثار حقوق بشری تصمیمات و کارکردهای نمایندگان مجلس، اهمیت روزافزونی در ساحات داخلی و بین‌المللی یافته‌اند، این نوشتار به این سؤال می‌پردازد که درخصوص طرح‌ها و لوایح واصله به مجلس شورای اسلامی با رعایت کدامین بایسته‌ها و با چه سازوکاری می‌توان پیوست تقنینی حقوق بشری تمهید کرد. یافته‌های این مقاله گویای آن است که پیوست تقنینی حقوق بشری از نوع نظر کارشناسی است و به‌دلیل ماهیت و موضوع آن، این پیوست‌ها ضمن برخورداری از زبانی جهانی و منطبق با واژه‌شناسی حقوق بین‌الملل بشر، باید از نگاهی فراتقنینی بهره برد. همچنین مقاله با بررسی فروض تعارض میان حقوق بین‌الملل بشر با فقه و شریعت اسلامی، راهکارهایی همچون عبور از تعارض ظاهری، توجه به جوانب نظریات منطقه‌الفراغ و فتوای معیار، وصول به اهداف حقوق بشری از راه‌های سازگار با فقه و نهایتاً ایستادگی بر «موضع حقانی مغایر حقوق بین‌الملل بشر» را مورد واکاوی قرار داده است. «تقویت نهادهای کنونی مرتبط با مجلس» و «استفاده از تلاش فکری جمعی کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی»، دو اقدام ضروری در این راستا به‌شمار می‌آید. مهم‌ترین فایده پیوست تقنینی حقوق بشری، خارج ساختن مجلس از وضعیت انفعالی و اعطای نقش فعالانه و ابتکارعمل در ساحت حقوق بشر است.
۱۷۳۶.

ماهیت و آثار مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری محل؛ مقارنه ای با رای شماره 724 دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
قانون مالیات ها، انواع مالیات ها را به دو گروه تقسیم کرده است؛ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد. اینکه یک نوع مالیات مثلاً مالیات بر نقل و انتقال در کدامیک از گروه های مذکور قرار می گیرد، دارای آثار مهم حقوقی بوده و نویسندگان حقوق گاهی از آثار مذکور، در حل برخی از مسائل حقوقی استمداد می جویند. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی بیان شده است، به این سوال پاسخ داده شده است که مالیات های نقل و انتقال و حق واگذاری محل در زمره کدامیک از انواع مالیات ها قرار دارد. دیوان عدالت اداری و برخی از نویسندگان با این استدلال که مشمول مالیات شدن نقل و انتقال املاک، مستلزم حصول درآمد نیست، و گاهی حتی شخص در فروش ملک و حقوق ملکی خود ممکن است متضرر نیز شود، با این وجود وی باید مالیات های مذکور را پرداخت کند، لذا دیوان عدالت مالیات نقل و انتقال را در زمره مالیات بر درآمد تلقی نکرده است. با توجه به نص قانون و پیشینه تاریخی و با توجه به شباهت مالیات های علی الراس با مالیات نقل وانتقال و حق واگذاری محل، به نظر می رسد که مالیات های مذکور درآمدی باشد و قانونگذار برای سهولت امر، فرمولی ساده برای محاسبه آن ابداع کرده است.
۱۷۳۷.

All of Palestine for the Inhabitants of Palestine: The Legal Consequences of the Internationally Wrongful Act in the Establishment of Israel(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۹
For thousands of years after the settlement of the Israelites in Canaan, the region hosted asmall Jewish population by the twentieth century. Claims of persecution, displacement, andhistorical ties to the land gave rise to the formation of a movement termed “World Zionism,”aimed at establishing a Jewish State in Palestine. The Balfour Declaration, issued by Britainin 1917, emphasized the necessity of creating a “Jewish National Home,” and the Leagueof Nations Mandate Agreement was subsequently concluded on this basis in 1922. Britain’scontradictory promises to Jews and Arabs led it to refer the Palestine question to the UnitedNations. Negotiations in the UN General Assembly resulted in the adoption of Resolution 181,known as the Partition Resolution, and the establishment of two States, Jewish and Arab, in1948. However, the creation of these two States appeared to violate the rights of the Palestinianinhabitants. Thus, in addressing the question of the legal consequences arising from theestablishment of Israel on land belonging to the Palestinian inhabitants, this study scrutinizes thehypothesis that the formation of Israel involved violations of certain rules of international law,rendering the United Nations and complicit states internationally responsible for this wrongfulact. To substantiate this hypothesis, a descriptive-analytical methodology was recruited. Thelegal framework applicable to Palestine included the Mandate system, the Mandate Agreement,and norms of international law, such as the UN Charter and human rights law. An interpretationof Article 22 of the Covenant of the League of Nations and Article 76 of the UN Charter indicatesthat sovereignty over mandated/trust territories must be vested in the “indigenous inhabitants”of those territories. Such sovereignty must be exercised over theentire territory. Moreover, thecreation of religious or racial states in the region constitutes a breach of the obligation of non-discrimination. Consequently, the establishment of Israel entails the international responsibilityof the UN and complicit states in the UN General Assembly. The legal consequences of thisresponsibility would includerestitution in integrum, reparations, non-recognition, and non-cooperation to ensure the return of “the entirety of Palestine’s sovereignty to its Palestinianinhabitants.”
۱۷۳۸.

بررسی داوری بیس بال (آخرین پیشنهاد) و امکان سنجی اعمال آن در سیستم حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۸
امروزه شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات نقش بسزایی در حل وفصل اختلافات ایفا می کنند. یکی از روش های نسبتاً نوظهور در این حوزه، داوری بیس بال است؛ این شیوه که خاستگاه آن به حل وفصل اختلافات میان بازیکنان و تیم های بیس بال در آمریکا بازمی گردد، فرایندی منحصربه فرد دارد؛ طرفین، پیشنهادهای نهایی خود را به صورت محرمانه و در پاکت های مهروموم شده به دیوان داوری ارائه می دهند و دیوان نیز موظف است بدون هیچ تغییری، یکی از این پیشنهادها را به عنوان حکم نهایی انتخاب کند . این روش، نظر به سادگی و سرعتش اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی در حقوق عمومی و بین الملل نیز قابل استفاده است. پژوهش حاضر تلاش دارد مفهوم و ماهیت داوری بیس بال را تبیین کرده و آن را با دیگر نهادهای مشابه مقایسه کند. همچنین، با بررسی سیر تحول تاریخی و موارد کاربرد آن در حقوق، امکان سنجی استفاده از آن را در سیستم حقوقی ایران مورد مطالعه قرار می دهد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که داوری بیس بال شاخه ای از داوری است و از این رو تحت شمول مقررات داوری قرار می گیرد. در سیستم حقوقی ایران، این شیوه با توجه به عمومات قانون داوری تجاری بین المللی و مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، مشروعیت دارد و می تواند به عنوان یک روش خصوصی حل وفصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.
۱۷۳۹.

کارکردها و رویکردهای دیوان بین المللی دادگستری به استثناء «منافع امنیتی اساسی» با تأکید بر قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودّت ۱۹۵۵(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۷۴
دیوان بین المللی دادگستری در آراء متعددی ناگزیر بوده در خصوص مفاهیمی نظیر منافع امنیتی اساسی دولت ها، منافع ملی و امنیت ملی اظهارنظر نماید. این مفاهیم که به طور گسترده مورد استناد قرار می گیرند، به دلیل ماهیت کلی و انعطاف پذیرشان، ابهامات قابل توجهی در در تفسیر و اجراء قواعد بین المللی ایجاد کرده اند. این ابهامات نه تنها زمینه ساز اختلافات میان دولت ها شده، بلکه امکان سوءاستفاده از این مفاهیم را برای توجیه اقدامات یک جانبه یا نقض تعهدات بین المللی، فراهم کرده است. در این راستا این پرسش مطرح می شود که دیوان و به تبع آن قضات چه تفاسیری از این مفاهیم مبهم و سیاسی ارائه نموده اند و پیامدها و تأثیر این تفاسیر بر اقدامات دولت ها و آراء آتی دیوان چگونه بوده است؟ مقاله همچنین به این پرسش می پردازد که آیا اقدامات ناقض حقوق بین الملل دولت ها، به ویژه تحریم های یک جانبه، بر اساس استثنائات منافع امنیتی موجّه هستند یا خیر؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل نه تنها محدودیت هایی بر استثنائات ناظر بر منافع امنیتی و مفاهیم مشابه وارد کرده است، بلکه میزان اختیار دولت ها در استناد به این مفاهیم به زبان مندرج در استثناء امنیتی بستگی دارد و از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک قید به قید دیگر متفاوت است. به طور خاص، قیدهای استثنائی که حاوی زبان خودقضاوتی (مانند ماده 21 گات) هستند، صلاحدید بیشتری به دولت ها اعطا می کنند. با این حال، آراء دیوان، به طور خاص قرار موقت 3 اکتبر 2018 و ایرادات مقدماتی در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودّت 1955، نشان می دهد حتی زمانی که دولت ها از صلاحدید و ارزیابی ذهنی خود بر مبنای قیدهای با ماهیت خودقضاوتی در تعیین معنا و تفسیر استفاده می کنند باید با تعهد بر حسن نیت مندرج در ماده 26 کنوانسیون وین اقدام نمایند. علاوه بر این، منافع امنیتی اساسی مندرج در ماده 20 عهدنامه 1955 مودّت فاقد زبان خودقضاوتی است، در نتیجه نه تنها مانع احراز صلاحیت دیوان، رعایت تشریفات قانونی، برابری سلاح ها و رسالت دیوان در لزوم تحقق عدالت نیست، بلکه در مقام دفاع در مرحله رسیدگی ماهیتی برابر است با منافعی که در حملات مسلحانه یا سایر شرایط اضطراری در خطر افتادن حیات دولت تهدید می شود. در این راستا، نفع اقتصادی تنها زمانی ممکن است به عنوان منافع امنیتی در نظر گرفته شود که باعث بی نظمی گسترده، آشفتگی شدید سیاسی یا سایر تهدیدهای امنیتی شود.
۱۷۴۰.

نظارت قضایی بر مقررات رئیس قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۵
مقررات وضع شده از سوی رئیس قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران، همچون سایر مقررات موضوعه، تابع اصل حاکمیت قانون هستند. بر این اساس، ضروری است این اصل در خصوص مقررات مصوب این مقام نیز از طریق «نظارت مؤثر» تضمین شود. در این میان، نظارت قضایی به واسطه ضمانت اجراهای مناسب از جایگاه ویژه ای در میان سایر انواع نظارت برخوردار است. بر مبنای این موضوع، صلاحیت یا عدم صلاحیت مراجع قضایی در نظارت بر مصوبات رئیس قوه قضائیه، سؤال محوری این مقاله بود. بررسی های انجام شده نشان داد که منطق حاکم بر قانون اساسی و نظم حقوقی ایران مؤید آن است که دیوان عدالت اداری مستند به اصل 173، و قضات دادگاه ها بر پایه اصل 170 قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر این مقررات را دارند. بر این اساس، فارغ از آنکه تبصره 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در مستثنی نمودن «آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه» از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون اساسی به نظر می رسد، لیکن با مستثنی شدن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام دادگاه های دادگستری بر مبنای اصل 159 قانون اساسی توان آن را دارد که رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات رئیس قوه قضائیه را در صلاحیت خود قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان