درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش و پرورش در توسعه کشور نقش بسزایی دارد. از این رو، دولت ها مکلف اند در برنامه ریزی های آموزشی موازینی را لحاظ دارند، به نحوی که کمیت و کیفیت مطلوب آموزشی تأمین گردد. در این راستا حق بر دسترسی برابر به امکانات آموزشی هم سطح و دور از هرگونه تبعیض ناروا را می توان زیربنای تحقق عدالت آموزشی دانست. برخورداری از حق بر دسترسی به امکانات آموزشی برابر و هم سطح باید در کلیه ابعاد آموزشی ازجمله امکانات مادی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته نیز تسری یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم و بیستم با قائل شدنِ منزلت و حقوقِ برابر برای همگان، به تساوی عموم در برابر قانون تصریح دارد و این به آن معناست که باید تبعیض ناروا در تمام شئونات انسانی ازجمله در مسائل آموزشی ازمیان برداشته شود. بنابراین، دولت حق ندارد هیچ گونه تبعیضی بین افراد ملت قائل شود. در این راستا، مطابق اصل سی ام قانون اساسی که آموزش و پرورش را برای همه مردم به صورت رایگان مقرر داشته است، تأسیس مدارس خصوصی به نحوی که در حال حاضر اجرا می شود، نه تنها با اهداف و اصول قانون اساسی- که مشعر بر نفی تبعیضات ناروا است- مغایرت دارد، بلکه به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده، برخورداری از امکانات مطلوب آموزشی را به دارندگان تمکن مالی محدود می کند. این نوشتار با نگاهی تحلیلی- انتقادی تأسیس مدارس غیردولتی را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مدارس خصوصی به شکلی که هم اکنون در کشور انجام می شود به دلیل ایجاد نابرابری های آموزشی به هیچ عنوان موجه نیست.

یکی از الزامات تجارت در عرصه بین الملل استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری جهت پرداخت است. کارکرد صحیح و مطلوب اعتبار مستلزم حکومت قواعد خاصی بر آن می باشد تا ضمن فراهم نمودن اطمینان برای طرفین در قراردادهای بین المللی، سرعت در مراودات تجاری را نیز تأمین نماید. یکی از اصول حاکم بر اعتبار اصل استقلال است که به معنای مستقل و مجزا بودن قرارداد اعتبار اسنادی از قرارداد گشایش اعتبار و قرارداد پایه می باشد. اجرای این اصل به طور مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از سویی، یکی از موضوعات مهم در زمینه اعتبار تشخیص مبنای تعهد گشاینده در برابر ذی نفع می باشد. بر این اساس باید دید که از یک سو اصل استقلال و استثنائات وارد بر آن چیست و از سوی دیگر مبنای تعهد بانک گشاینده به چه نحو قابل توجیه می باشد و تأثیر استثنائات اصل استقلال بر تعهد موصوف چگونه است. حاصل پژوهش مؤید این امر است که عدم مشروعیت و بطلان در زمره استثنائات اصل استقلال نیستند و تنها تقلب استثنایی جهانی محسوب می شود. در بین نظریه های موجود نیز نظریه مبتنی بر قرارداد بین بانک گشاینده و ذی نفع با اصول حاکم بر اعتبار هم سو است و استثنائات اصل استقلال تعهد گشاینده را متأثرمی سازند.

امروزه اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم به عنوان یکی از راهبردهای اساسی کنترل و کاهش بزه، جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی پیدا کرده است؛ ولیکن هم چنان، نقش کمرنگ این اقدامات، چه در سیاست تقنینی و چه در رویه عملی برخی کشورها، نمود دارد. این در حالیست که در سطح بین المللی اقدام به این امر، به انحاء مختلف، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و گاهی از تکلیف و تعهد دولت ها سخن به میان می آید حال آنکه، قصور دولت ها در این خصوص، به لحاظ کیفری شایان توجه است؛ پرسشی که در این میان مطرح می گردد این است که در صورت نقض تعهد اولیه در پیشگیری از جرم، ضمانت اجرای آن و نحوه الزام دولت به انجام این تعهد به چه نحو است؛ بر این اساس در نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی احراز می گردد که در پاره ای موارد، صرفاً با ترک پیشگیری از جرم، بدون نیاز به اثبات وقوع یا عدم وقوع جرم، مسئولیت غیرکیفری دولت در دیوان بین المللی دادگستری قابل احراز است و شورای امنیت نسبت به شیوه الزام دولت ها به انجام این تعهد و اقدام مناسب، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.

از آنجائیکه در بازارهای مدرن، دارایی های دیجیتال از جمله داده ها، از اهمیت و کاربرد تجاری بسیاری برخوردارند، بخش بزرگی از موفقیت توسعه خارجی و ادغام و تحصیل شرکت ها، به انتقال داده ها ضمن این فرآیندها گره خورده است؛ لکن اکثر این داده ها را داده های شخصی کاربران، مشتریان و کارمندان تشکیل میدهند که با عنایت به ابهام درمورد مالکیت و کارکرد اقتصادی این نوع خاص از داده ها و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، قابلیت انتقال آن ها به عنوان دارایی شرکت ها، با چالش های حقوقی مواجه است. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن مطالعه تطبیقی مقررات این حوزه در کشورهای پیشرو مثل آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار مقررات ایران، به این سوال اصلی پرداخته است که انتقال داده های شخصی به عنوان دارایی ضمن ادغام و تحصیل شرکت ها ممکن است یا خیر. یافته های این نوشتار نشانگر این امر است که دلایلی از جمله رویکرد های تحلیل اقتصادی، اهمیت منافع عمومی و لزوم توجه به منافع مشروع شرکت ها، در کشورهایی با بازار آزاد، مثل آمریکا، انتقال پذیری داده های شخصی را توجیه میکنند؛ هر چند وجود دغدغه های حقوق بشری در قالب موانع قانونی و قراردادی در کنار الزامات فنی و عملی انتقال امن داده ها ضمن حفظ محرمانگی، قابلیت انتقال داده های شخصی را محدود و نیازمند کسب رضایت اشخاص موضوع داده مینمایند.

     سازمان بین المللی دریایی (آیمو) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه حمل ونقل دریایی، در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی اقدامات گسترده ای را انجام داده است. این سازمان از طریق تصویب و اجرای کنوانسیون های مختلف مانند MARPOL، BWM  و  AFS، استانداردهایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از نفت، مواد شیمیایی و پلاستیک در دریاها وضع کرده است. آیمو همچنین با توسعه الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کارایی سوخت، به سمت حمل ونقل دریایی پایدارتر و کم کربن تر حرکت کرده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر آلودگی های دریایی و حفاظت از اکوسیستم های دریایی در سطح جهانی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که آیمو با تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین، به ویژه در زمینه نظارت و مدیریت پسماندهای کشتی ها، تأثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست دریایی داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های منابع و مشکلات اجرایی هنوز وجود دارند. آیمو به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه جهانی، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه می دهد و همچنان نقش حیاتی در کاهش آلودگی های دریایی و حفظ اکوسیستم های دریایی خواهد داشت. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش سازمان بین المللی دریایی در حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخته شود.

پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشه ورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دست اندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خرده گیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسش ها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آن اند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمی توان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجه ی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاه ها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبه رو است. بر اساس این ضابطه ، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دست اندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.

بند سوم سیات های کلی تأمین اجتماعی به حاکمیت نظریه عدالت بین نسلی بر صندوق های بازنشستگی، اختصاص داده شده است. نظریه مذکور به رعایت حقوق نسل های آینده در بهره برداری از هرگونه منابعی چه طبیعی به مانند محیط زیست چه غیر طبیعی به مانند منابع صندوق های بازنشستگی، اشاره دارد. اساساً صندوق های مذکور با جمع آوی کسورات بازنشستگی و سرمایه گذاری آن ها در امورات سودآور، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی می نمایند. دو نکته از مطلب اخیر بر می آید، نخست آن که؛ ماهیت صندوق های بازنشستگی صرف نظر از عناوینی که قانون گذار برای آن ها انتخاب نموده، شرکت بوده و اصل بنیادین هر شرکتی، رعایت نفع تمام سرمایه گذاران است. دوم آن که؛ این صندوق های در برابر دو دسته از اشخاص متعهدند یکی مستمری بگیران و دیگری کسورات پردازان که ما از آن ها به نسل آتی صندوق تعبیر می نمایم. حال سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که، با عنایت به نظریه عدالت بین نسلی و هدف و ماهیت صندوق های بازنشستگی، آیا اساساً آن ها تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی که ما از آن به کارکرد رفاهی تعبیر می نمایم، دارند یا خیر. در صورتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، محدودیت مدیران صندوق در وضع مصوبات رفاهی چیست. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به سؤالات مذکور برآمده ایم و حاصل سخن آن که؛ اساساً صندوق تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی نداشته اما در حالتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، این امر باید با رعایت حقوق نسل های آتی صندوق، صورت پذیرد.

منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی در آمریکای جنوبی، نه صرفاً یک تعهد نظامی بلکه ضرورتی حقوق بشری و انسانی است. این منطقه با وجود پیشینه ای از رقابت های فناورانه در قرن بیستم، از طریق سازوکارهای شفاف سازی و همکاری متقابل میان دولت ها، به ویژه در قالب معاهده تلاتلولکو و نهادهایی مانندABACC ، مسیر خلع سلاح و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را برگزیده است. چنین تجربه ای نشان می دهد که همکاری منطقه ای می تواند جایگزینی مؤثر برای منطق بازدارندگی نظامی باشد، هرچند تهدیدات بالقوه همچنان پابرجاست. چارچوب های بین المللی مانند معاهدات NPT، CWC و BWC و نیز مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی، بنیان حقوقی محکمی برای منع توسعه و کاربرد سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک فراهم کرده اند. با این حال، اجرای این تعهدات در سطح منطقه ای با چالش هایی چون ضعف نظارت فنی، کمبود منابع و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی مواجه است. از منظر حقوق بشر، تهدید یا به کارگیری چنین سلاح هایی مستقیماً حق حیات، سلامت، محیط زیست سالم و کرامت انسانی را نقض می کند و آثار میان نسلی و تبعیض آمیزی بر جوامع محلی و اقشار آسیب پذیر برجای می گذارد. نظام حقوقی آمریکای جنوبی، با بهره گیری از معاهدات جهانی و نهادهای منطقه ای، چارچوبی مناسب برای پیشگیری و پاسخ گویی فراهم کرده است؛ بااین حال تقویت ظرفیت های نظارتی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، جبران خسارت قربانیان و الحاق کامل تر به رژیم های بین المللی خلع سلاح، گام های ضروری پیش رو هستند. در نهایت، امنیت پایدار در آمریکای جنوبی نه از مسیر انباشت تسلیحات، بلکه از رهگذر تثبیت حقوق بشر و صیانت از کرامت انسانی در برابر تهدیدات فناورانه حاصل می شود.

کاربرد سلاح های شیمیایی در طول سده بیستم میلادی، همواره یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه بین المللی به شمار می رود؛ به ویژه پس از جنگ جهانی اول که استفاده از این سلاح ها به یکی از قواعد مسلم حقوق بین الملل بدل شد. با این حال، جنگ ایران و عراق، صحنه ای بی سابقه از استفاده گسترده و هدفمند از این سلاح ها توسط حکومت عراق بود. عراق، در طول جنگ، به طور سیستماتیک از سلاح های شیمیایی علیه نیرو های نظامی و غیرنظامی های ایرانی استفاده کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق بین الملل، مستلزم واکنش حقوقی و پاسخگویی نهادهای ذیربط بود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، گزارش های رسمی و شواهد مستند، به جایگاه حقوقی حملات شیمیایی پرداخته و نیز ظرفیت پاسخگویی نهادهای مسئول و واکنش آن ها را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه تنها استفاده از سلاح های شیمیایی در این جنگ با اصول بنیادین حقوق بین الملل مغایرت داشته بلکه واجد خلاهای حقوقی در نظام حقوق بین الملل، تداوم آن و نادیده گرفتن حقوق قربانیان شده است. این پژوهش، با هدف تبیین زمینه های حقوقی و انسانی نقض حقوق قربانیان و همچنین مطالعه امکان تشکیل سازوکارهای قضایی بین المللی و پیشنهاد راهکارهایی در راستای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بین المللی و پیشگیری از تکرار این جنایات در آینده است.

این پژوهش به بررسی جامع چالش های حقوق بین المللی ناشی از زباله های فضایی می پردازد. مطالعه حاضر نشان می دهد که نظام حقوقی موجود با وجود دستاوردهای قابل توجه، از سه ضعف ساختاری اصلی رنج می برد: پراکندگی اسناد حقوقی، فقدان مکانیسم های نظارتی مؤثر و نبود سازوکارهای اجرایی الزام آور. یافته ها حاکی از آن است که رویکردهای داوطلبانه کنونی در کاهش زباله های فضایی ناکافی بوده و نیازمند تحولی بنیادین در تفسیر اصول حقوق فضایی است . این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بین المللی، رویه های قضایی و دیدگاه های علمی سه سطح راهکار پیشنهاد می دهد: در سطح فنی (استانداردهای طراحی اجباری)، سطح اقتصادی (صندوق بین المللی پاکسازی) و سطح نهادی (تقویت همکاری های بین المللی). نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه مفهوم «حقوق پیشگیرانه فضایی» و توسعه چهارچوبی برای مسئولیت گسترش یافته تولیدکنندگان است . نتایج نشان می دهند که حل این چالش مستلزم بازنگری در معاهدات موجود، ایجاد نهادهای تخصصی نظارتی و توسعه نظام ثبت دیجیتال اشیاء فضایی است. این مطالعه در نهایت بر ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی برای جلوگیری از تحقق سناریوی «سندرم کسلر» و حفظ فضای ماورای جو برای نسل های آینده تأکید می ورزد.

سیاست کیفری تقنینی و قضایی در حقوق ایالات متحده آمریکا بر اساس آموزه ها و ایدئولوژی های جرم شناسانه با یک هارمونی دقیق و منظم موافق یکدیگر ترسیم یافته اند که این امعان نظر منجر به تعالی و توفیق این نظام حقوقی گردیده است. هر چند در نقطه مقابل در حقوق ایران سیاست کیفری تقنینی و قضایی با کمترین توجه و تدقیق به شکل ناهنجاری در تعارض با یکدیگر می باشند که نهایتا منجر به عدم دستیابی به اهداف ذاتی مجازات ها و ناکارآمدی سیاست کیفری قضایی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است نشان می دهند که سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در حوزه جرایم نیروهای مسلح سیاستی سختگیرانه است. نکته قابل توجه و تأمل مشابه بودن مبنای سیاستگذاری های صورت گرفته در هر دو قانون جرایم نیروهای مسلح ایران و ایالات متحده آمریکا است، با این تفاوت بنیادین و اساسی که این سیاست سختگیرانه نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر قانونگذاری دو کشور است که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران تعیین مجازات ها با تأسی از فقه امامیه در اغلب موارد در حکم محاربه تشدید و تبلور یافته بدون این که با ماهیت و تعریف جرم محاربه از منظر قواعد فقهی سنخیت و تناسب داشته باشد. در حالی که در قانون مجارات نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بر اساس ایدئولوژی های جرم شناسی و اصل قانونمندی تشدید مجازات ها به تناسب حدت جرم، خطرناکی و اوصاف بزهکار تشدید یافته که این فاصله و تفاوت دیدگاه به اندازه تفاوت در اندیشه و دیدگاه های حاکمان سیاسی دو کشور است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. از آنجایی که ماهیت این دو نوع مسئولیت کیفری بهم نزدیک می باشد و در هر دو یک شخص در برابر رفتار مجرمانه شخص دیگری مسئولیت کیفری دارد، در مواردی ممکن است مرز این دو نوع مسئولیت کیفری غیرقابل تشخیص باشد. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری هر دو مسئولیت کیفری استثنائی می باشند و قانون گذار برای تحقق آنها شرایطی را لازم دانسته است. برای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی باید جرم توسط نماینده قانونی در چارچوب وظایف قانونی بوده و همچنین به نام و در راستای منافع آن نیز باشد. ولی برای تحقق مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نیازی به نمایندگی نیست و معیار اصلی این می باشد که قانون شخصی را در برابر رفتارهای مجرمانه دیگری مسئول قلمداد نماید. بنابراین شخص حقوقی در قبال رفتارهای مجرمانه تمام کارکنان و کارگران مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت آن محدود به رفتارهای مجرمانه نماینده حقوقی است. در مواردی که شخص حقوقی کارفرما می باشد و در راستای انجام وظایف کارگران جرمی رخ می دهد، شخص حقوقی به دلیل عدم نظارت کافی از باب مسئولیت به علت رفتار دیگری، مسئول خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل قوانین، بررسی تطبیقی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه به صورت مقایسه ای به بررسی ارکان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری می پردازد.

فقدان عقل از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل در لحظه ارتکاب جرم نیز در زمره این عوامل پذیرفته شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی، به بررسی اثر اختلال شخصیتی وسواسی بر ارتکاب جرم و تعیین مجازات مجرم در دو نظام حقوقی ایران و کانادا می پردازد. این بیماری روانی نوظهور موجب تغییر شخصیت به گونه ای می شود که فرد بیمار قادر به یادآوری تغییرات مزبور نبوده و در نتیجه به صورت غیرارادی مرتکب جرم می گردد. در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات قابل اعتمادی برای شناسایی چنین وضعیتی وجود ندارد و ادعاهایی از این دست اغلب رد می شوند؛ زیرا قاضی نمی تواند به ادعاهای فاقد پشتوانه مستدل ترتیب اثر دهد و اصول عدالت کیفری اقتضا می کند که مجازات مجرم اجرا شود. در مقابل، در نظام حقوقی کانادا که متکی بر یافته های علمی است، ادله اثبات این وضعیت به رسمیت شناخته شده و در صورت احراز آن، امکان معافیت مرتکب از مجازات وجود دارد. الگوبرداری از این رویکرد در کشور ما نیز امکان پذیر است؛ به شرط آنکه با تأیید متخصصان معتمد قضایی، شیوه اثبات مزبور به صورت آیین نامه ای در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار گیرد و رویه قضایی نیز ملزم به تبعیت از آن گردد.

شورای  عالی اداری کشور با هدف رفع تبعیض، ایجاد نظام اداری کارآمد، و ارتقای حقوق شهروندی مصوبه ای تحت عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» ابلاغ کرده که در بخش هایی به لزوم جبران خسارت پرداخته است. بررسی انطباق مصوبه با حدود اختیارات قانونی شورای یادشده و در ادامه بررسی اینکه آیا خسارات اعلامی در این مصوبه جزء خسارات قراردادی محسوب می شوند یا اینکه در زمره خسارات غیر قراردادی و الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری هستند و تشخیص اینکه کدام قراردادهای اداری مشمول این مصوبه قرار گرفته اند و اینکه آیا اساساً مفاد این مصوبه فایده و ثمری داشته یا خیر موضوعاتی هستند که غایت و هدف و همچنین نتیجه و اثر وضع این مقررات را به چالش می کشند. زیرا اگر به این امور توجه شایسته ای نشود، لغو و بی ثمر یا حتی مضر می شوند. ازاین رو باید به دنبال راهکار اصلاح چنین مقرراتی بود که هدف اصلی آن ها ارتقای کمّی و کیفی نظام اداری است. این نوشتار با روش توصیفی  تحلیلی درصدد است گامی در راه تحقق این هدف بردارد. بر اساس یافته های این پژوهش، شورای عالی اداری در مصوبه یادشده قلمرو اداری و همچنین قلمرو جزایی را مازاد بر حیطه اختیارات خود توسعه داده و در مواردی نیز برخلافِ قاعده خیارِ شرط نامعین را معتبر دانسته است و مفاد آن نیز جامع و مانع نیست. بنابراین اصلاح و رفع اشکالات آن امری ضروری می نماید.

مقدمه: در شرکت هایی که دولت در آن هاسهام دارد، جرائم اقتصادی ممکن است به طور خاص علیه اموال و دارایی های شرکت ها بیشتر از سایر شرکت ها به وقوع بپیوندد. ازآنجاکه این شرکت ها با منافع عمومی و دارایی های دولتی ارتباط دارند، در حمایت کیفری از سرمایه و سهام دولت در شرکت های دولتی معمولاً هیچ چالش خاصی وجود ندارد و رویه قضائی و قوانین موجود نقش خود را ایفا می کنند. بااین حال، چالش اصلی نحوه حمایت کیفری از شرکت هایی است که دولت تا ۵۰ درصد یا کمتر سهام دارد. در قوانین فعلی کشور نص صریحی در خصوص این شرکت ها وجود ندارد و این امر می تواند منجر به خلاهای قانونی و تفسیرهای متعدد شود. این تحقیق به بررسی و تحلیل نحوه برخورد سیستم قضائی ایران با این چالش ها می پردازد تا راهکارهایی مبتنی بر سیاست کیفری و تفاسیر قضائی برای تقویت مبارزه با این جرائم پیشنهاد شود. هدف این تحقیق همچنین ارائه پیشنهادهای کاربردی برای اصلاح قوانین و گنجاندن مقررات جدید به منظور بهبود عملکرد نظام قضائی در این زمینه است. روش : این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر رویکرد، این پژوهش در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل برخی از رویه های قضائی موجود (از جمله نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و آرای صادره از مراجع قضائی) است. تحلیل داده ها به روش کدگذاری و دسته بندی محورهای مختلف موضوع انجام شده است. برای تحلیل و مقایسه رویکردهای مختلف، به بررسی تفاسیر قضائی و قانون گذاری در سایر کشورها نیز پرداخته شده است. یافته ها : در حمایت از شرکت هایی که بخشی از سهامشان متعلق به دولت است، مشکلات قانونی و خلاهای زیادی وجود دارد. این مشکلات به دلیل نقص، ابهام و عدم وجود نصوص صریح در قوانین کیفری، به طور غیرمستقیم با استفاده از رویه های قضائی قابل رفع است. در این زمینه، سه رویکرد در رویه قضائی ایران وجود دارد: رویکرد اول: در این رویکرد، قضات شرکت های دولتی که سهام آن کمتر از ۵۰ درصد است را به عنوان شرکت های خصوصی تلقی می کنند. بر این اساس، هرگونه جرم یا تخلفی که توسط مدیران یا کارکنان این شرکت ها علیه اموال و دارایی های آن صورت گیرد، تحت عناوین مختلف جرم (مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاه برداری یا مواد ۲۵۸ قانون تجارت) بررسی می شود؛ رویکرد دوم: این رویکرد بر این استدلال است که شرکت هایی که دولت سهام دارد باید به عنوان شرکت های وابسته به دولت شناخته شوند. در این رویکرد، هرگونه جرم توسط مدیران یا کارکنان این شرکت ها طبق قوانین جرائم اقتصادی کارکنان دولتی رسیدگی می شود؛ رویکرد سوم: در این دیدگاه، قضات معتقدند که چون دولت مشاعاً در تمامی اموال شرکت سهم دارد، هرگونه تعرض به اموال شرکت به معنای تعرض به سهم دولت است و جرائم مربوطه طبق قانون جرائم اقتصادی شرکت های دولتی بررسی می شود. درحالی که رویکرد اول تنها به قوانین عمومی کیفری تکیه دارد، رویکردهای دوم و سوم بر دیدگاه خاصی برای حفاظت از منافع عمومی تکیه می کنند. نتیجه گیری: این مشکلات نشان می دهد که متون حقوقی موجود در سیستم قضائی ایران به ویژه در حمایت از سرمایه های دولتی، با کاستی هایی روبه رو است. این کاستی ها نیازمند اصلاحات و قوانینی دقیق، شفاف و پویا هستند. با وجود تلاش هایی که در راستای برطرف کردن این مشکلات صورت گرفته است، هنوز اقدامات مشخصی برای اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود انجام نشده است. به عنوان مثال، اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد کرده اند. این تبصره به طور خاص برای مبارزه با تضییع اموال دولتی در مؤسسات غیر دولتی و شرکت های خصوصی طراحی شده است.

رصد قوانین کیفری ایران از نقطه نظر خصوصی سازی نشان می دهد قانون گذار باب نظام عدالت کیفری را بر روی برخی از جلوه های خصوصی سازی گشوده است. در عصر تغییر و تحولات پرشتاب، توسعه دامنه خصوصی سازی به دیگر عرصه های نظام مزبور نیز امر دور از انتظاری نیست. بنابراین جهت نیل به هدف خصوصی سازی موفق در نظام عدالت کیفری، مطالعه جامعی مشتمل بر نقد مقررات فعلی و تبیین بایسته های مقرره گذاری در این زمینه ضروری می نماید. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای مرتبط، آیین نامه های حاکم بر «مؤسسات خصوصی حفاظتی و مراقبتی»، «دفاتر الکترونیک خدمات قضایی» و «مراقبت الکترونیک» را از منظر عنایت به مقتضیات و موانع خصوصی سازی محک زده است تا بتواند در راستای اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد بخش خصوصی، اصلاحات آیین نامه ای لازم را پیشنهاد دهد و الزامات تقنین در این زمینه را مبرهن سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد: «اختصاص دامنه خصوصی سازی به تکالیف غیرذاتی دستگاه قضایی»، «نظارت پذیری و پاسخ گویی بخش خصوصی»، «ارائه باکیفیت و کم هزینه خدمات خصوصی»، «مدیریت چالش نظام طبقاتی در جامعه» و «رعایت حریم خصوصی» پنج مؤلفه ضروری هستند که قانون گذار در مقرره گذاری در عرصه خصوصی سازی عدالت کیفری بایستی مورد لحاظ قرار دهد.

تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامه دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بی اساس و ایذایی، که مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرف نظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوه توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه در نخستین نگاه به متن ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قیدی درباره زمان دیده نمی شود و به همین علت، بسیاری از محاکم اعتراض به دعوای واهی را تابع زمان نمی دانند، اما بطن ماده و ضمانت اجرای مقرر در آن نشان می دهد که نه تنها این نهاد مقید به زمان است بلکه با ضیق زمانی مواجه است و باید در نخستین مقاطع دادرسی مورد استناد قرار گیرد. استثنایی بودن ایراد به دعوای واهی و توجه به برخی اشکالات عملی این فرضیه را تقویت می کند که پس از گذر از مقطع بررسی دادخواست و ورود به دعوا و ماهیت آن، امکان ایراد به واهی بودن دعوا و تقاضای تأمین از بین خواهد رفت

امروزه روابط کار در ایران، به طور عمده بر مبنای قراردادهای موقت شــکل گرفته است. قراردادهای موقت کار تامین کننده منافع هیچ یک از کارگران و کارفرمایان نیســت؛ ثبات در روابط کار و میزان بهره وری از منابع را کاهش می دهد و هزینه های ســنگینی به دو طرف تحمیل می کند؛ لــذا برای خروج از این وضعیت نامطلوب باید راهکار ارائه داد. مقاله حاضر با هدف یافتن راه حل مناسب برای این مشکل نگارش یافته و به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه می رسد که برای خروج از این وضعیت نامطلوب، لازم اســت اصل دائمی بودن قراردادهای کار از سوی قانونگذار شناسایی شود و در مقابل، تعهد صداقت که حاوی وظایف و تکالیف خاصی برای کارگران اســت، به نفع کارفرمایان پیشبینی گردد. آثار و نتایج تعهد صداقت، تعارضی با دیگر احکام و مقررات حقوق کار در ایران ندارد، می تواند مکمل آن ها باشد و به تنظیم عادلاانه روابط کار کمک نماید.

ترانشیپمنت (ترانسشیپمنت) عملیاتی است که طی فرایند حمل، محموله از یک وسیله حمل (کشتی) تخلیه و به وسیله حمل دیگری بارگیری می شود به نحوی که فرایند حمل به یک یا چند سفر مستقل و مجزا قبل و بعد از ترانشیپمنت تقسیم می گردد که همین امر می تواند منشأ ایجاد مسئولیت های متفاوت متصدیان حمل گردد. در این میان حدود مسئولیت صادرکننده بارنامه ای که متضمن ترانشیپمنت باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا ممکن است در صورت بروز خسارت در هر یک از مراحل سفر، مسئولیت متصدی حمل صادرکننده بارنامه متفاوت باشد. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر نص کنوانسیون های لاهه، هامبورگ و همچنین رویه قضایی مربوط به این حوزه، حدود مسئولیت متصدیان حمل در صورت وجود ترانشیپمنت در سفر تشریح گردد. متأسفانه علی رغم اهمیت موضوع مزبور و گسترش بیش ازپیش این فعالیت در عرصه کشتیرانی و حمل ونقل دریایی، مقالات و کتب منتشرشده در خصوص ترانشیپمنت بیشتر ناظر بر جنبه فنی و مهندسی آن است. علاوه بر این کنوانسیون های فوق نیز در این خصوص رویکردهای متفاوتی را برگزیدند؛ لذا ضروری می نماید تا موضوع به صورت شفاف تر مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد مسئولیت متصدیان حمل در فرایند ترانشیپمنت بر اساس نوع بارنامه و قانون حاکم بر آن متفاوت باشد به نحوی که با تغییر نوع بارنامه ممکن است مسئولیت متصدیان حمل نیز تغییر یابد.