قلدری آکادمیک

غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 

تقلب در تهیه و عرضه آفرینه های پژوهشی، در زمره جرائم و تخلفات خطیر و موجب آسیب جدّی به شاخص های توسعه دانش در کشور است؛ که در ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، جرم انگاری شده است. این قانون، به نارسایی های مبتلاست که اصلاح سیاستگذاری حقوقی کشور در پیشگیری و مجازات تخلفات و جرایم علیه پژوهش را با موانعی روبرو می کند. از جمله نارسایی-های قانون مزبور در پاسداشت حقوق مالکیت فکری و اخلاق پژوهش عبارتند از: گستردگی قلمرو استثنائات مندرج در تبصره (5) قانون مزبور، محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهادها به جرایم پژوهشی و غفلت از تکلیف به پیشگیری از تخلفات پژوهشی در تبصره 7، نقض اصل شخصی-بودن مسئولیت حقوقی در تبصره 9 قانون مزبور که نقض ناموجه حق-الزحمه مالی اساتید قانونمدار و خدمتگزار به دانشجویانی که پایان نامه را دور از چشم اساتید به نحو متخلفانه/مجرمانه ارائه کرده اند، و خارج کردنِ تخلفات پژوهشیِ طلاب از شمول قانون و اکتفا به فقط جرایم آنها در بند (ت) تبصره 6 قانون مزبور. همچنین نقدهایی به «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی» (مصوب 1393 وزارت عتف) وارد است. این مقاله، به روش تحلیل انتقادی گفتمان مقررات، در چارچوب جرم شناسی حقوقیِ انتقادی، به نقد برخی اشکالات مقررات حامی اخلاق پژوهش می پردازد و نقش شیوع «قلدری آکادمیک» در تشدید ضعف حاکمیت مقررات اخلاق پژوهش را برجسته می نماید.