درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۶۱ تا ۵٬۴۸۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
۵۴۶۱.

مسئولیت حقوقی مادر در قبال سلامت و بهداشت جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت و بهداشت جنین مسئولیت مادر باردار از نظر حقوقی آسیب پذیری جنین حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۷
جنین به عنوان انسان بالقوه و دارای احترام و از حقوق متعددی از جمله حق بر سلامت و بهداشت برخوردار است. با توجه به شرایط زیستی جنین، هر گونه رفتار مثبت یا منفی مادر باردار بر سلامت و بهداشت جنین تأثیرگذار و مسئولیت آور است و آسیب پذیری جنین مانع از احقاق حق بر سلامت می گردد؛ به همین علت، لازم است با اتخاذ تدابیر الزام آور، اراده آزاد مادر را در چارچوب اصول و قوانین آمره قرار داده و به رعایت بهداشت و سلامت جنین الزام شود تا شاهد نسلی بیمار نبوده و از تحمیل هزینه های مادی و معنوی به خانواده و جامعه جلوگیری شود. در حال حاضر، نص قانونی مشخصی مبنی بر الزام مادر به رعایت سلامت و بهداشت جنین وجود ندارد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قوانین حقوقی مرتبط با الزام مادر باردار به رعایت سلامت و بهداشت جنین پرداخته و مآلاً به این نتیجه رسیده که: با استناد به قوانین اساسی، مدنی، مسئولیت مدنی، توسعه ای و منشور حقوق و مسئولیت زنان، الزام مادر به رعایت بهداشت و سلامت جنین امکان پذیر است؛ لیکن با توجه به فرهنگ غالب جامعه و نادیده انگاری حقوق جنین، باید مسئولیت مادر تقنین شود.
۵۴۶۲.

بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک های غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 359 - 386

کلیدواژه‌ها: بانک های غیردولتی تعارض منافع شورای فقهی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
بانک های غیر دولتی، بر خلاف بانک های دولتی که تأمین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه شرکت های سهامی عام بوده، و از همین رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را می توان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بی طرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش های حلّ این تعارضات، رجوع به مبانی اسلامی و فقهی است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی شود لیکن این مسأله با توجه به عدم وجود معادل فقهی، می تواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی - که هم اکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد - تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.
۵۴۶۳.

تأثیر شرط جبران خسارت در قرارداد پایه برآثار بیمه مضاعف: مطالعه بیمه نامه های قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 37 - 62

کلیدواژه‌ها: بیمه نامه های دیگر تسهیم خسارت مازاد خسارت فرار از پرداخت خسارت پذیرش مسئولیت و جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
شرط "بیمه نامه ها ی دیگر " یکی از شروط مهم بیمه نامه ها می باشد، این شرط به نوعی ترجمان موضوعات بیمه مضاعف با رویکردی کاربردی بوده و به آثار آن از جمله نحوه مشارکت بیمه گران و مراجعه آنهابه یکدیگر می پردازد. مطابق اصل جبران خسارت ، بیمه گذار بایستی به حالت قبل از وقوع خسارت بازگشته واز سبب بیمه سود بیشتری نسبت به خسارت، دارا نگردد. بنابراین وجود بیمه نامه مضاعف برای خطر واحد، با لحاظ شروط تحقق آن نبایستی باعث منتفع شدن بیمه گذار گردد. نحوه مراجعه بیمه گران نیز به یکدیگر با توجه به شرط "بییمه نامه های دیگر" و تعامل و تعارض آنها در بیمه نامه ها و تاثیر شرط جبران خسارت و پذیرش مسئولیت در قرارداد پایه بر این امردر خصوص حل و فصل اختلافات واجد اهمیت است؛ به نحوی که تعامل این دوشرط در بیمه نامه و قرارداد پایه بر میزان تعهد بیمه گران و نحوه مراجعه آنها به یکدیگر با توجه به به نحوه نگارش آنها با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.
۵۴۶۴.

رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (2018) (قسمت دوم- وضع کنوانسیون آکتائو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 11 - 37

کلیدواژه‌ها: دریای خزر کنوانسیون آکتائو خط مبداء مستقیم رژیم حقوقی دوگانه تقسیم بستر دریا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۶
مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو و بویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن اذعان تلویحی به عدم پیشرفت موضع رژیم حقوقی مشترک و مساوی، اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی است. کنوانسیون آکتائو در قسمت هائی از مفاهیم حقوق بین الملل دریاها برای تنطیم رژیم حقوقی دریای خزر اقتباس نموده است ولی در عین حال نو آوری ها و ویژگی های خاص خود را در قسمتهای دیگر دارد. وجوه اقتباس شامل مفهوم آبهای سرزمینی، منطقه ماهیگیری و خط مبدا می شود. نو آوری های کنوانسیون شامل رژیم دوگانه ناظر بر آبهای سطحی و تقسیم بستر دریاست. مسائل حل نشده نیز در کنوانسیون زیاد اند و پتانسیل اختلاف نظر وجود دارد. اعلامیه تفسیری وزیر خارجه وقت ایران که همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صادر و گفته شده که «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحر پیمائی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یاد آوری و خاطر نشان می سازد»، سوال های زیر را مطرح می سازد: آیا یاد آوری معاهدات 1921 و 1940، تعارضی با امضاء کنوانسیون آکتائو دارد؟ آیا در آینده نزدیک نباید انتظار تصویب کنوانسیون آکتائو را از سوی دولت ایران داشت؟ آیا دولت ایران به فوریت در مقام مطالبه و استفاده از مناطق ملی آبهای سرزمینی 15 مایلی و ماهیگیری 10 مایلی ورای آن بر نخواهد آمد؟
۵۴۶۵.

رسیدگی به جنایت تجاوز از سوی مقامات اسرائیلی در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 319 - 342

کلیدواژه‌ها: انضمام قدرت اشغالگر کرانه باختری تجاوز دیوان بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۱
در طول دهه ها اشغال، اقدامات اسرائیل در انضمام بخش هایی از کرانه باختری رود اردن می تواند به مثابه جنایت تجاوز قلمداد شود که هم از منظر حقوق مسوولیت بین المللی و هم از منظر حقوق مسوولیت کیفری، پیامدهایی را برای اسرائیل به همراه دارد. هدف این نوشتار توجه به جنبه مسوولیت کیفری مقامات اسرائیلی است. بر اساس روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بیان وقایع می پردازیم و در ادامه در پرتو مقررات حاکم بر دیوان بین المللی کیفری، انضمام مورد نظر اسرائیل را در پرتو جنایت تجاوز تجزیه و تحلیل می نماییم. از این جهت، نوشتار حاضر متمرکز بر امکان طرح موضوع در دیوان بین المللی کیفری به سبب انضمام بخش هایی از کرانه باختری به اسرائیل است. بر اساس بررسی انجام شده، شرایط ماهوی و شکلی لازم برای بررسی ارتکاب جنایت تجاوز در خصوص این انضمام در دیوان بین المللی کیفری فراهم است و دیوان می تواند جنایت تجاوز را در کنار جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت مورد بررسی قرار دهد
۵۴۶۶.

اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۲۳۱-۲۱۳

کلیدواژه‌ها: طلق عدم نفوذ مراعی مال مرهون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۹۴
آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیر نافذ و غیر نافذ فضولی بکار رفته و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده ، لیکن مال مورد معامله غیر طلق است. در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، را مورد تخصیص قرار داده است. موارد فوق نشانه های آشکار و دلایل محکمی بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است. واژگان کلیدی: طلق، عدم نفوذ، مراعی، مال مرهون.
۵۴۶۷.

کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 621 - 652

کلیدواژه‌ها: ماده 38 قانون مدنی اطلاق مالکیت تحدید مالکیت مالکیت خصوصی قوانین موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
مطابق با ماده 38 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه تصرّفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان، حق مالکیت خصوصی افراد در موارد بسیاری به جهت رعایت مصلحت عمومی، توسط قانونگذار محدوده شده است. این امر نشان دهنده وجود تعارض میان ماده 38 قانون مدنی و رویکرد فعلی قانونگذاری می باشد، لذا لازم است راهی برای رفع این تعارض جستجو کرد. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که تحت تأثیر زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه، اطلاق ماده 38 قانون مدنی، با توجه به «قاعده لاضرر» و رعایت مصلحت عمومی باید محدود گردد؛ لیکن، رعایت عدالت اقتضاء می کند با توجه به ادله قوی فقهی و حقوقی مبنی بر احترام به مالکیت خصوصی افراد بر هر آنچه در ملک شخصی فرد قرار دارد و نیز فضای متعارف آن ملک و برای تأمین نظر شورای نگهبان -که منع تملک اشیاء قیمتی مکشوفه از املاک شخصی را مغایر با موازین شرع می داند- و با استناد به مادتین 9 و 10 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوّب 1309/08/12، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه، با در نظر گرفتن سهمی برای مالک زمین و پرداخت خسارات وارده به وی، جمع میان حقین کرده و رضایت صاحب ملک را تا حدّ امکان جلب نموده، تا از تضییع مال غیر جلوگیری شود. همچنین با توجه به وجود قوانین متعدد استثناءکننده ماده ۳۸ قانون صدرالاشعار، بنظر می رسد این ماده قانونی نیازمند بازنگری و تحوّل جدی است.
۵۴۶۸.

مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 219 - 251

کلیدواژه‌ها: گردوخاک سلامتی شهروندان مسئولیت مدنی دولت جبران خسارت محیط زیست نظریه احترام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۳
بدون تردید، گردوخاک، آثار و نتایجی منفی برای انسان داشته و برای سلامتی انسان مخاطره انگیز است. با توجه به مسئولیّت کلّی دولت در مقابل شهروندان، مسئولیّت مقابله با این پدیده بر عهده دولت و توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. با توجه به اهمیّت مقابله با این پدیده، بررسی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از گردوخاک بر سلامتی شهروندان ضرورت دارد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، با بررسی مبانی فقهی و قوانین ملزمه، مسأله را مبتنی بر مبانی مشهور فقهی و حقوقی تحلیل کرده، و به این نتیجه رسیده است که مسئولیّت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از گردوخاک، بر پایه قاعده احترام قابل توجیه می باشد .
۵۴۶۹.

ارجاع ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعه سیاست کیفری سخت گیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض سیاست کیفری ماده 45 الحاقی مجازات اعدام مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۵
با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.
۵۴۷۰.

آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: امور محلی حاکمیت قانون شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.
۵۴۷۱.

حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 33-55

کلیدواژه‌ها: دکترین مهدویت حقوق بشر حقوق بین الملل حقوق بشر اسلامی حقوق بشر بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۲
هدف مقاله حاضر بررسی حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. در پاسخ به سؤال اصلی که جایگاه حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت چیست؟ می توان بیان کرد که دکترین مهدویت بر کرامت ارزشی یا اکتسابی بشر تأکید بیشتری دارند، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر به جهت جلوگیری ایجاد اختلاف با دیدگاه کشورهای سکولار از پذیرش ذاتی بودن کرامت پرهیز می کند. اعتقاد به تحقق حقوقی چون برابری و مساوات و عدالت و امنیت و آسودگی باعث جهان شمولی و هیجان برانگیزی و آرمان ساز بودن مهدویت شده است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 30 ماده اعلامیه حقوق بشر در جهت آرمان مشترک جهانیان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانها اعلام شد. در نهایت اینکه در عصر ظهور هیچ فردی از شمول «حقوق بشر» خارج نیست و اعتقاد به مهدی (عج) تنها نشان گر یک باور اسلامی، با رنگ خاص دینی نیست بلکه خواسته ی همه انسان ها با مذاهب گوناگون در قالب الهام فطری مردم است.
۵۴۷۲.

تأثیر سوءاستفاده از دادرسی و حق در رسیدگی های مقدماتی و ماهوی ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 51 - 64

کلیدواژه‌ها: ایکسید سوءاستفاده از حق سوء استفاده از دادرسی رسیدگی مقدماتی و ماهوی داوری داوری بین المللی سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار می آیند. این دو نهاد در حقوق بین الملل به طور کامل به رسمیت شناخته شده اند. ایکسید یکی از مهم ترین نهادهای داوری بین المللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی است. نقش ایکسید حمایت بین المللی از سرمایه گذاری در مقابل دولت های سرمایه پذیر تعریف شده است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به آرای صادره توسط ایکسید صورت پذیرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سوء استفاده از حق و دادرسی توسط سرمایه گذار چه اثری بر رسیدگی های ایکسید خواهد داشت. نتیجه حاصل از تحقیق چنین شد که در داوری های ایکسید اگر خواهان متوسل به سوءاستفاده از دادرسی شده باشد، در مرحله مقدماتی با قرار عدم قابلیت پذیرش مواجه خواهد شد و اگر از حق خود سوءاستفاده کرده باشد، در مرحله ماهوی حکم به بی حقی صادر می گردد. از جمله مصادیق سوءاستفاده از دادرسی می توان به دو مسئله تغییر متقلبانه تابعیت و رسیدگی های موازی اشاره داشت و از مصادیق سوءاستفاده از حق، نقض استانداردهای رفتار عادلانه و منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و نقض عمدی حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر قلمداد می شوند.
۵۴۷۳.

موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: اصل بی طرفی دادرس اصل تسلط اصحاب دعوا خواسته ضمنی موضوعات پنهان وحدت دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین می کند و به این_ ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین می شود؛ اما از میان عناصر مطرح شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ یک از طرفین به طور صریح به منظور بهره مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها مطلع می شود؛ چراکه ناشی از ادعاهای کلی تر طرفین یا اسنادی است که در پرونده ارائه گردیده است ؛ به این امور در دادرسی مدنی «موضوعات پنهان» گفته می شود. پرسش این است که آیا با توجه به اصل تسلط، رسیدگی به این موضوعات از طرف دادگاه امکان پذیر است؟ بررسی ابعاد مختلف امر حاکی از آن است که پذیرش صلاحیت دادرس در شناسایی این موضوعات به منظور بهره مندی از آنها، ابهاماتی به همراه دارد. ازآنجا که در دادرسی مدنی فرانسه صلاحیت دادرس در شناسایی و بهره مندی از موضوعات پنهان مورد مناقشه نیست، در این نوشتار تلاش شده است با تمرکز بر حقوق فرانسه به این ابهامات پاسخ داده شود. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران علی رغم نبود دکترین حقوقی مبسوط در این زمینه، می توان ردّپای موضوعات پنهان را در احکام صادره از دادگاه ها دید.
۵۴۷۴.

جرم سرقت الکترونیکی و سرقت به شیوه سنتی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 131 - 142

کلیدواژه‌ها: سرقت الکترونیکی سرقت به شیوه سنتی داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۳
امروزه جرم سرقت به عنوان یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق کیفری ایران به رسمیت شناخته شده است. قانونگذار با اختصاص مواد فراوانی در قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری و مجازات سرقت به روش سنتی پرداخته است که نشان دهنده توجه ویژه قانونگذار به مقابله با این جرایم می باشد، اما در مقابل، اختصاص یک ماده به جرم سرقت الکترونیکی و مجازات خفیف برای آنها محل تأمل است و با گذشت زمان معلوم می گردد که هم جرم انگاری و هم عدم تفکیک مصادیق این جرایم و اختصاص مجازات متناسب، همگی از مشکلات و ابهامات اساسی قانون جرایم رایانه ای می باشند. هدف این نوشتار، تحلیل و توصیف ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت و تطبیق سرقت الکترونیکی با سرقت از طریق سنتی و پرداختن به عنصر روانی و تحلیل و تشریح مجازات های اختصاص داده شده برای سرقت رایانه ای است. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی قوانین کیفری ایران را در جرم سرقت مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین سرقت های الکترونیکی و سرقت های که به روش سنتی انجام می شود تفاوت ماهوی وجود ندارد و ارکان تشکیل دهنده هر دو جرم یکی است؛ با این قید که تنها تفاوت هایی که این دو جرم با هم دارند تفاوت در محیط وقوع این دو جرم است.
۵۴۷۵.

تحلیل اقتصادی اصل حداقل بودن حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 245 - 255

کلیدواژه‌ها: اصل حداقلی حقوق جزا تحلیل اقتصادی جرم هزینه های جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
اصل حداقل بودن حقوق جزا می تواند به عنوان یکی از مبانی حق بر مجازات نشدن محسوب شود. اصل حداقل بودن حقوق جزا، با ایجاد توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولت ها است. هدف مقاله حاضر تحلیل اصل حداقل بودن حقوق جزا از منظر اقتصادی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های پژوهش بر این امر دلالت دارد که نظام عدالت کیفری، با توجه به بودجه تخصیص یافته، همه ساله هزینه هایی را در دو بخش پیشگیری از جرایم و مبارزه و واکنش به بزه کاری، صرف می کند. برخی از این هزینه ها در بخش پیشگیری، مربوط به کاهش موقعیت های مجرمانه بوده و برخی دیگر، برای بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه است. افزون بر این، نظام عدالت کیفری، در بسیاری از کشورها برای مبارزه با پدیده بزه کاری، همه ساله برنامه های خاصی را اجرا می کند. این برنامه ها، با توجه به نوع و ماهیت خود، هزینه هایی را به جامعه تحمیل می کند. هزینه های بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری متفاوت است. نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری می توانند از طریق عملکرد مناسب، هزینه بخش های دیگر را کاهش داده یا برعکس، به دلیل عملکرد نامطلوب، هزینه های مضاعف به بخش های دیگر تحمیل کند.
۵۴۷۶.

بررسی صحت اسقاط کافه خیارات با تاکید بر قاعده لا ضرر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 210 - 224

کلیدواژه‌ها: خیار عقود لازم عقودجائز اسقاط کافه خیارات لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
لزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار می رود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بی مورد آن می باشد ولی گاهی اصل لزوم می تواند آثار نامطلوبی رابرای طرفین ایجاد نماید. امروزه در بسیاری از عقود و قراردادهای معوض مالی لازم، با هدف ثبات معاملات «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی به اعلی درجه» به صورت شرط ضمن عقد درج می شود. حال اینکه گنجاندن شروط مختلف بدون آگاهی از عواقب آن یا امضای قرارداد تنها بر اساس حُسن اعتماد به طرف مقابل، بی تدبیری و غیرمسئولانه است، زیرا در صورت بروز اختلاف به صرف امضای ذیل مفاد قرارداد، امضاکننده مسئول و ملزم به پذیرش عواقب عمل خود است. به این معنا که طرفین معامله پس از انعقاد عقد نمی توانند به بهانه غبن و ضرر معامله را فسخ کنند. از آن جایی که این شرط در برخی موارد ابزاری در جهت سوءاستفاده از حق و مبنای ورود ضرر می شود و در حقوق هرگاه بحث از ورود ضرر و خسارت فاحش و جبران ضرر می شود، قاعده لاضرر به ذهن متبادر می گردد تا از طریق این اهرم قدرتمند، زیان دیده قادر به جبران ضرر وارده شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و با تأکید به قاعده لاضرر، نفی اعتبار شرط «اسقاط کافه خیارات» مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است .
۵۴۷۷.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 152 - 188

کلیدواژه‌ها: حیله مصادیق حیله راه های مقابله با حیله فقه امامیه حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه این که راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به ظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسش هایی از قبیل «حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟» است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می شوند: مصادیق حیله واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیله واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیله صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را می توان به دو بخش مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیله های مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیله های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارت اند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده» و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه می توان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری های دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد.
۵۴۷۸.

Analysis of the Action to Combat to Impunity of Modern piracy from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۵, Spring ۲۰۲۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: Piracy International Crime Impunity united nation Convention on the Law of the Sea International Criminal Court

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
The crime of piracy as the oldest international crime has emerged in a modern way in recent years. In addition, piracy is one of the first and main crimes that have been subject to universal jurisdiction. Today, this crime has moved away from its classic way and has progressed to the point of a transformation. This has caused the United Nations Security Council, as the main pillar of maintaining international peace and security, to deal with it many times by issuing resolutions. Despite continuous efforts to prosecute the perpetrators of piracy in domestic courts, the international community has not been able to effectively deal with this phenomenon, because states are facing problems to suppress piracy, including the increasing human rights norms. For this purpose to fight against piracy, new and potential solutions have been proposed, including the establishment of a special international court, referring piracy to the International Criminal Court, as well as dealing with the crime of piracy as a terrorist crime through anti-terrorist conventions. In this regard, according to outcomes of this research, combat to modern piracy in the International Criminal Court can be considered the most effective and efficient way. Compiled with a descriptive and analytical method, by setting this outcome as a hypothesis and examining the characteristics and the limitations of combat to this crime, new and potential solutions of combat to impunity of modern piracy, especially in International Criminal Court, has been discussed.
۵۴۷۹.

تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 176 - 207

کلیدواژه‌ها: تفسیرقرارداد هرمنوتیک متن محور مؤلف محور مفسر محور ذهنی لغوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۷۱
در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدّی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مؤلف محور،مفسّر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مؤلفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلّم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نئوفرمالیست و تئوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است
۵۴۸۰.

سانسور در رسانه ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1319 - 1340

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات حق دسترسی آزاد به اطلاعات سانسور مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۸
آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان