درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه حکمرانان با مردم و بررسی چارچوب حقوق و تکالیف متقابل میان آن ها، موضوع نظریات متعدد در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بوده و امروزه ضوابط حقوقی مشخصی به عنوان وظایف حاکم به نفع شهروندان در نظام های حقوقی مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین تکالیف شهروندان نیز در کنار حقوق آن ها پیش بینی شده و با عنایت به سیر تحول نظریات مذکور، دیدگاه های مختلف پیرامون حقوق شهروندی هر یک تلاش می کنند تا مؤلفه های شفاف و مشخصی را در این زمینه مطرح نموده و در عین حال مطلق یا مقید بودن آن ها را بررسی نمایند. اگر حقوق شهروندی را مجموعه حقوق و امتیازاتی در نظر بگیریم که در یک نظام سیاسی و حقوقی معین به افراد به واسطه رابطه شهروندی اعطا می شود، بدون شک مقید و مشروط بودن حقوق شهروندی به انجام تکالیف در قبال حکومت از مهم ترین مسائلی است که در این زمینه باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی به این سوال پاسخ داده خواهد شد که از منظر حقوق شهروندی محدوده اصلی رابطه متقابل میان حاکم و مردم چگونه صورت بندی می شود و شاکله کلی حقوق شهروندان در مقایسه با تکالیف آن ها تابع چه میزان اطلاق و تقیید خواهد بود. در مقام جمع بندی باید گفت که بدون شک وجه ممیزه حقوق شهروندی از حقوق بشر، رابطه تابعیت است و همین امر چارچوب کلی حقوق شهروندی را از اطلاق و کلیت خارج نموده و استیفای این حقوق به انجام تکالیف شهروندی به ویژه در قبال حکومت و عموم شهروندان گره می خورد.

جلوگیری از رفتارهایی که موجب وهن دین می شود، یکی از دغدغه های فقهای شیعه بوده و هست. فقها در مواردی، ممنوعیت وهن دین را مستند حرمت برخی اعمال مکلفان قرار داده اند. اکنون باید دانست که آیا می توان حرمت وهن دین را به صورت قاعده فقهی مطرح ساخت و این شناسایی چه آثاری در پی دارد؛ یعنی قلمرو اعمال این قاعده تا کجاست و آیا می توان در مقام تعارض اجرای برخی احکام الزامی اسلام با وهن دین، با استناد به این قاعده، از اجرای برخی احکام شریعت دست کشید. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه، مبانی و آثار قاعده حرمت وهن دین در حکومت اسلامی است. ازاین رو پس از تبیین مفهوم وهن دین، مبانی و مستندات عقلی و نقلی و جایگاه قاعده یادشده را بیان می کند و درنهایت، به این نتیجه رهنمون می شود که امکان استناد به این قاعده در زمینه واجبات و محرمات تنها با رعایت ضوابط عناوین (احکام) ثانویه، به صورت محدود و موقت، بنا به تشخیص عرف و با حکم حاکم اسلامی ممکن خواهد بود و در این صورت نیز حکومت اسلامی، موظف به زدودن موانع اجرای شریعت در جامعه خواهد بود.

گستره آسیب های ناشی از بزه دیدگی محیط زیست در برابر مخاصمات مسلحانه، به حدی گسترده است که نمی توان آن را با تخریب محیط زیست در برابر رویکردهای توسعه ای و صنعتی یا بزه های سبز مقایسه کرد. محیط زیست فلسطین و به طور ویژه غزه نیز از این رخداد تاریخی بی نصیب نمانده و در دهه های گذشته همواره توسط رژیم صهیونیستی با چالش های جدی مواجه شده است. آسیب های گسترده محیط زیستی ناشی از حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی در سال 2023 به غزه این پرسش را پیش می کشد که آیا می توان آن ها را در پرتوی مقررات حقوق بین الملل، جنایت جنگی دانست؟ در پاسخ باید گفت تاکنون به جهت اقدامات محدودکننده رژیم صهیونیستی در ورود ناظران بین المللی به غزه، گزارش مستندی از وقایع و جرائم محیط زیستی منتشر نشده، اما آنچه از اخبار منتشرشده می توان دریافت این است که برخی رفتارهای ارتش رژیم صهیونیستی مانند تخریب منابع آب آشامیدنی سالم، گرسنگی دادن محیط زیستی شهروندان و استفاده از فسفر سفید می تواند نمونه هایی از جنایت جنگی باشد. ازاین رو در پاسخ گویی به جنایات جنگی محیط زیستی رژیم صهیونیستی می توان از ابزارهایی مانند ورود دادستان دیوان بین المللی کیفری به جرائم ارتکابی در فلسطین که اساسنامه دیوان را پذیرفته است، کنشگری محیط زیستی در دیوان بین المللی دادگستری که رویکرد حمایتی از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه نیز دارد و استفاده از ظرفیت اصل صلاحیت جهانی توسط کشورها برای مجازات عاملان و آمران جنایات جنگی محیط زیستی بهره برد.

حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.

تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.

موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.

بند 22ماده1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384،شرکت مادر را شرکتی تعریف نموده است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آنقدر حق رای کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت،هیئت مدیره را انتخاب کندویادرانتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد.به نظر می رسد این تعریف تمایز درستی بین شرکتهای مادر با شرکتهای مشابه (شرکت سرمایه گذاری، شرکت هلدینگ) و عناوین مشابه(ادغام شرکت ها، جونت ونچر و تراست)وتعیین جایگاه مشخصی برای شرکت های تابعه با شرکت مشابه(شرکت وابسته)وعناوین مشابه (شعبه و نمایندگی)درقوانین مالی وتجاری قائل نشده است. شرکت مادر تخصصی و هلدینگ ها با شرکت های تابعه و عناوین مشابه شباهتهایی دارند ولی یکی نیستند تفاوت ها و تمایزهایی زیادی میان این عناوین وجود دارد که آثار زیادی بر این تفاوت ها بار می شود. در مقاله پیش رو به مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با سایر شرکتها و عناوین مشابه در حقوق ایران و امریکا می پردازیم.روش تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به علت فقدان قوانین و مقررات جامع و فنی در زمینه شرکتهای مادر تخصصی و هلدینگ ها ،اصطلاح شرکت هلدینگ و شرکت تابعه ،با شرکت ها و عناوین مشابه به طور یکسان به کار برده می شوددر حالی که هر قسم مقررات خاص خودرادارند واز نظر حقوقی، ساختار این شرکتها با یکدیگر متفاوت و متمایز است.همچنین،شرکت های مادر تخصصی دولتی به عنوان نوع خاصی از هلدینگ ها قابل بررسی می باشند که در نظام حقوق اداری ایران،جایگاه آنها به درستی تببین نشده است.

انتظارهای عمومی از دولت با آنچه اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری خوانده می شود، متفاوت است. اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری از نظر تاریخی، بعنوان یک اصل حمایتی «مستقل»، برای حمایت از شهروندان در برابر اختیارات دولت و مقامات عمومی مطرح گردید. اصل انتظارهای مشروع یک نظریه منسجم در حقوق اداری نیست؛ بلکه ابتدائا محصول رویه قضایی کشورهای مختلف است. اما تا جاییکه به انگلستان مربوط می شود، این اصل همانند سایر اصول نظارتی واکنشی قضایی به اختیارات اداره است که (برخلاف آلمان و اتحادیه اروپا) در وضعیت های متنوعی بکار گرفته شده است و همین امر علاوه بر ایجاد تزاحم با سایر اصول نظارتی، تشخیص مبنای ارزشی متمایز برای آن را دشوار کرده است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، در پی شناخت بهتر اصل انتظارهای مشروع به شیوه ای عمدتا سلبی است. از تلاش برای یافتن و تشخیص مبنایی «متمایز» برای انتظارهای مشروع در رویه و دکترین بویژه در انگلستان تا شناسایی تفکیک و تمایزاتی در درون این اصل؛ تمایز بین انتظار مشروع و انتظار معقول، بین انتظار مشروع از انتظارهای قانونی، بین انتظار مشروع و انتظارهای قراردادی؛ همینطور تاکید بر مشروعیت درونی انتظار و تمایز آن از معیارهای بیرونی مشروعیت و در نهایت، تمیز انتظار مشروع بعنوان یک «نفع» قابل شناسایی در حقوق عمومی. تاکید بر این تمایزات می تواند از برخی سوء تفاهم های احتمالی در فهم این اصل نه چندان با سابقه در ادبیات حقوقی ما جلوگیری کند.

عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.

هر چند به نظر می رسد سند مکتوب قانون اساسی در کشورهای مبتنی بر قانون اساسی نوشته، نظم اساسی موجود را تنظیم و کنترل می کند امّا واقعیت این است که «سیاست در جریان» و داد و ستدهای سیاسی موجود نه تنها به طور کامل تحت کنترل سند نوشته قانون اساسی قرار ندارند بلکه حتّی در مواردی سیاست بر حقوق چیره شده و نحوه و مسیر اجرای هنجارهای حقوقی را نیز تعیین می نماید. در نتیجه، تمرکز بر شکل و قالب قانون اساسی نباید ما را از بررسی محتوا و واقعیت های سیاسی در جریان جامعه بازدارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تطبیق سند نوشته با برخی از مهم ترین عناصر نانوشته در نظام حقوق اساسی ایران و با روش توصیفی- تحلیلی و همچنین مطالعه ی نظرات شورای نگهبان و سایر منابع در دسترس، در پی پاسخ به این سؤال که، آیا نظم حقوق اساسی ایران به طور کامل بر طبق قانون اساسی نوشته عمل می کند؟ در راستای کشف بیشتر ماهیت حقوقی یا سیاسیِ نظم اساسی در ایران می کوشد. آورده ی تحقیق حاکی از این است که در نظم حقوق اساسی ما مؤلفه های نانوشته و تفسیرپذیر موجب پیوند متن نوشته قانون اساسی با برخی از حوزه های نانوشته می شود. به اعتباری، مشروطه ما نه کاملا حقوقی و نه کاملا سیاسی است و از هر دو وجه نوشته و نانوشته برخوردار است و نظرات شورای نگهبان دریچه ای برای شناخت آن هاست.

تبصره1 ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره بورس را در کنار هیأت داوری، صالح به رسیدگی دعاوی خسارت در فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار دانسته است؛ هیأت مدیره بورس، علاوه بر شأن و وظایف هیأت مدیره شرکت های سهامی عام، صلاحیت و تکالیف دیگری نیز از باب ناشر بودن و تشکل خودانتظام دارد. مقرره فوق الذکر از حیث نوع، قلمرو و حدود صلاحیت رسیدگی در هیأت مدیره بورس نیاز به بررسی دقیق داشته و با بررسی آن، کشف می شود درخصوص آیین و تشکیلات رسیدگی و همچنین صدور رأی و اجرای آن مبهم است. علاوه بر این، هیأت مدیره بورس فاقد هرگونه شأن حقوقی قضایی بوده و رسیدگی به دعوی در آن با ایراد اساسی مواجه و به علت صلاحیت دو مرجع با تشکیلات متفاوت، امکان تعارض آرای صادره در امری واحد بسیار بالاست؛ حال آنکه در حقوق کشورهای دیگر ازجمله آمریکا و انگلیس گرچه نهادهای دیگر به غیر از دادگاه نسبت به رسیدگی امور تخلفاتی، ایجاد سازش و داوری میان زیان دیده و عامل زیان در فرایند عرضه اولیه صالح هستند؛ لکن رسیدگی قضایی به موضوع برعهده دستگاه قضایی آنهاست. بررسی دقیق مقررات راجع به موضوع بحث و تطبیق آن با سایر کشورها ضرورت تفسیر مضیق، اصلاح و تکمیل آن را در شرایط فعلی که بازار سرمایه نیازمند حمایت است روشن می سازد؛ لذا این مقاله بر آنست تا با بررسی دقیق منابع و نوشتارهای موجود داخلی و خارجی، ضمن بررسی ابعاد مختلف صلاحیت هیأت مدیره بورس، بر ضرورت اصلاح مقررات مربوط تأکید نماید؛ خصوصاً اینکه در حال حاضر مقدمات اصلاح قانون نیز آغاز شده است.

سازمان های مردم نهاد با ماهیت حرفه ای و غیرسیاسی خود، نقشی اساسی در ترویج توسعه پایدار و حمایت از مطالبات قانونی شهروندان دارند و با ارائه رویکردهای نوآورانه و مردم محور برای ارائه خدمات، حمایت و توانمند سازی مورد تحسین قرار گرفته اند اما این سازمان ها در جامعه ایران در وضعیت نابه سامانی قرار دارند به گونه ای که در شیوه تأسیس، نظارت، تأمین مالی و انحلال خود با چالش های بسیاری مواجه هستند که این خود، تضعیف حوزه عمومی را به دنبال خواهد داشت. رهایی از واقعیت  موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب  مستلزم به کارگیری استانداردهایی است که می تواند پیامدهای مثبتی را برای سازمان های مردم نهاد به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های به سامانی در ارتباط با سازمان های مردم نهاد در قوانین و مقررات سه کشور ایران، ارمنستان و کانادا است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توصیفی و روش تحقیق آن، به صورت جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری آراء و اسناد معتبر حقوقی و نیز بررسی و تحلیل محتوای این اسناد خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد ارمنستان قوانین و مقررات جامعی را برای حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد تصویب کرده و ساختارها و کمیته های رسمی را برای حضور و مشورت با نهادهای مدنی تدارک دیده است. ضمن اینکه با بهره گیری از ابزارهای فیزیکی، مجازی و فرایندهای رسمی ظرفیت هایی برای مشارکت سازمان های مردم نهاد فراهم کرده است. در کشور کانادا قانون مستقلی در رابطه با سازمان های مردم نهاد وجود ندارد و این سازمان ها مطابق با "قانون سازمان ها و شرکت های غیرانتفاعی" فعالیت می کنند. ایران هم کماکان از عدم وجود یک قانون جامع برای فعالیت سازمان های مردم نهاد رنج برده و ساختارهای خاص مستحکمی برای جلب مشارکت این سازمان ها وجود ندارد.

در قرن معاصر، واقع گرایی یکی از اصلی ترین نظریات روابط بین الملل است. این جریان فکری که بعد از جنگ جهانی دوم و هم زمان با تأسیس سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود نهاد، نقش مهمی در تبیین سیاست بین الملل به ویژه پس از جنگ جهانی دوم داشته است. مبانی مکتب واقع گرایی بر پایه منافع و قدرت استوار بوده و تأمین امنیت و بقای دولت ها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل مورد تأکید قرار دارد. با توجه به پیشرفت روزافزون جوامع و افزایش رقابت میان دولت ها برای کسب منافع بیشتر، این پرسش مطرح می شود که درگیری میان قدرت های جهانی چه تأثیری بر روابط بین الملل داشته و دیدگاه دو مکتب رئالیسم و ایده آلیسم نسبت به ضمانت اجرای حقوق بین الملل چیست؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تاریخچه، مبانی و اصول بنیادین مکتب رئالیسم را کنکاش و سپس نقش آن را در ضمانت اجرای حقوق بین الملل عمومی موردبررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد تأکید بر کنشگری دولت ها صرفاً بر پایه حفظ منافع ملی بوده و انطباق این اصول با موازین اخلاقی فاقد ضمانت اجرا است.

گاهی اوقات در اثر اعمال توام با بی مبالاتی و تقصیری که ماموران گشت ارشاد انجام می دهند ممکن است به افراد جامعه خسارت و زیان هایی وارد آید. در این صورت، بحثی که پیش می آید این است که مسئول جبران خسارت این افراد چه کسانی خواهند بود؟ در ماه های اخیر دعاوی مربوط به شکایت از ماموران گشت ارشاد به صورت قابل توجهی افزایش یافته است لذا باید توجه ویژه به جبران خسارت زیاندیدگان از اعمال ماموران گشت ارشاد نمود در همین راستا این نوشتار در پی پاسخ به این سوال هست که آیا می توان علاوه بر مامور خاطی از دولت نیز مطالبه جبران خسارت نمود؟ در پاسخ به این سوال به نظر می رسد دولت به دوسبب مسئول می باشد که هر دو تحت عنوان مسئولیت ناشی از عمل غیر قرار می گیرد: 1- مسئولیت به سبب زیرمجموعه خود در قوه مجریه ، 2- مسئولیت به سبب نقص قوانین در حوزه قوه مقننه. در این نوشتار پس از بحث در مورد این دو مورد به مساله چگونگی جبران خسارت از طرف دولت خواهیم پرداخت.  

 پژوهش حاضر به دنبال کاربست مفاهیم آینده پژوهی  در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی و با نگاهی به راهبردهای انتظامی – امنیتی صورت گرفته است. از آنجایی که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تعهدی را در بیانیه شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد نقش این سازمان در پیشگیری و مقابله با پدیده مبارزان تروریست خارجی در راستای قطعنامه 2178  شورای امنیت سازمان ملل متحد تدابیری اندیشیده اند. این قطعنامه به طور خاص از کلیه دولت های عضو می خواهد تا برای مقابله با این پدیده جدید، به سرعت اقدام های پیشگیرانه اتخاذ کنند. البته ناتوانی دولت ها در اجرای مفاد آن به نحوی ناشی از  فقدان اراده و توانایی سیاسی دولت ها در مقابله و پیشگیری از اقدام های فاجعه بار تروریستی از سوی مبارزان تروریست خارجی است. از اینرو، می توان پیشنهاد کرد دولت ها و به ویژه سازمان های انتظامی – امنیتی با کاربست آینده پژوهی  از جمله  توجه  به روندها، رویدادها ، تصاویر و اقدام های آینده  تروریست خارجی و موازین حقوقی قطعنامه مزبور، راهبردهای انتظامی، کنترل های اطلاعاتی و امنیتی گسترده ای در قبال تروریست های خارجی صورت بندی نمایند. و  به طور مشخص توان اطلاعاتی – عملیاتی خود را برای مقابله و پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز توسط تروریست های خارجی متمرکز کنند. بر این اساس، ضرورت دارد تا دستگاه های امنیتی- انتظامی و نهادهای کیفری ملی و بین المللی الزامات  پیشگیرانه  انتظامی – امنیتی خود را  با تکیه بر دیده بانی و تحلیل و شناخت روندها و پویش های محیطی تاثیر گذار برای خنثی سازی و مهار اقدام های مبارزان تروریست خارجی اتخاذ نموده و در تولید امنیت عمومی شهروندان نقش آفرینی نمایند.

امروزه در پذیرش جرایم امنیتی سایبری به عنوان نوع جدیدی از جرایم سایبری کمتر تردیدی وجود ندارد.با وجود این،دیدگاه ها و نظریات در مورد شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری متنوع و متفاوت است،بر اساس این ضرورت و به دلیل اهمیتی که فضای سایبر در بعد فرصت ها و تهدیدات دارد و نقش برجسته قدرت سایبری در جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت جهانی،چالش اساسی این است که شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری کدام است که موجب اختلاف نظر گردیده است،به طوری که تقسیم بندی های مختلفی از انواع و مصادیق جرایم امنیتی ارائه شده است.پژوهش حاضر با هدف،شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری صورت گرفته است که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت،توصیفی-تحلیلی است.همچنین به بررسی موارد مشابه که در سایر قوانین نیز بیان شده و امکان ارتکاب آن وجود دارد پرداخته شده از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که آیین رسیدگی به این جرایم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای از کتب معتبر و با ابزار فیش برداری بوده است.یافته ها نشان داد برای شناخت جامع و دقیق جرایم امنیتی سایبری باید از رهیافت تلفیقی-تطبیقی استفاده شود و چارچوبی مبتنی بر نگاه بین رشته ای و تلفیق همه رویکردها را مدنظر قرار داد.بر همین اساس،چارچوب تحلیلی بدیلی مبتنی بر پیوند این رویکردها ارائه شده است.

به مختل کردن یا از کار انداختن قدرت تولیدمثل در افراد بر اثر عوامل بیولوژیک، عقیم سازی بیولوژیک گویند. در این نوع عقیم سازی که فرایندی برگشت ناپذیر است، توانایی فرزندآوری برای همیشه از افراد سلب می شود. چون در این روش، از عوامل بیولوژیک برای عقیم کردن افراد استفاده می شود، به آن  اقدام بیوتروریستی نیز گویند، زیرا به استفاده عمدی از عوامل بیولوژیک، به عنوان سلاح در فعالیت های تروریستی بیوتروریستم گویند. در این اقدام بیوتروریستی، حیات، سلامت و امنیت جانی انسان ها از طریق عوامل بیولوژیک برای اهداف خاص به خطر می افتد، بنابراین می توان آن را نیز نقض آشکار حقوق بشر و جنایت ضدبشری قلمداد کرد. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، این است که براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اثبات کند، استفاده از عوامل بیولوژیک برای عقیم کردن افراد (بیوتروریسم)، با توجه به ویژگی های خطرناک و آثار فجیعی که از خود برجای می گذارند، می تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت محسوب شود.

با توجه به اصول مختلف قانون اساسی به خصوص اصل 12، استفاده از واژه «اقلیت» صرفاً در خصوص گروه های دینی غیرمسلمان دارای وجاهت قانونی است. اصل 13، برخی از اقلیت های دینی را به رسمیت شناخته و اصل 14 نیز بدون اشاره به اقلیتی خاص، دولت اسلامی و مسلمانان را موظف به رعایت «حقوق انسانی» غیرمسلمانان کرده است. با این اوصاف نظام حقوقی ایران با دو دسته از اقلیت های دینی با عنوان «شناخته شده» و «شناخته نشده» مواجه است. برخی از حقوق و تکالیف این اقلیت ها، در هاله ای از ابهام قرار دارد. بخش زیادی از این ابهام به سبب روشن نبودن مبانی فقهی اساسی سازی حقوق این اقلیت هاست. ازاین رو پرسش از «کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضع حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نهاد امان» سؤال محوری پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی-توصیفی در ضمن استفاده از آرا و نظرهای فقیهان امامیه، تلاش شده زمینه رفع برخی از نواقص فراهم شود. این پژوهش بررسی موضوعی «حقوقی» را از منظر علم «فقه» در دستور کار دارد. در نهایت پس از تبیین نهاد های مختلف فقهی اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنین جمع بندی شده که وضعیت اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی، اعم از شناخته شده و شناخته نشده، قابل تطبیق بر نهاد «امان» است.

حقوق بین الملل محیط زیست هم در بعد هنجاری و هم در بعد نهادی با کثرت گرایی روبه روست. برخی کثرت موجود را با رویکردی پلورالیستی یا تخصص گرایی می نگرند و آن را نه تنها مضر نمی دانند، بلکه مفید نیز ارزیابی می کنند. دیدگاه مقابل نیز با الهام از وحدت گرایی کانت، به یکپارچه سازی هنجاری و تمرکز نهادی در حقوق بین الملل محیط زیست منتهی می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، درصدد است به ترسیم چشم انداز مطلوب این حوزه بپردازد و الگوی مناسب را با در نظر گرفتن شرایط موجود پیشنهاد کند. نوشتار پیش رو ضمن توجه به برخی ابعاد مدیریتی و جامعه شناختی موضوع، نتیجه می گیرد که کثرت گرایی موجود در بخش هایی، نیازمند رسیدن به وحدت و تمرکزگرایی است تا آثار مثبت تخصص گرایی بتواند در پرتو آن آشکار شود.

پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور با هدف تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در زمینه مسئولیت و جبران خسارت های وارده به ایمنی زیستی ناشی از انتقال فرامرزی موجودات اصلاح شده ژنتیکی و استفاده پایدار از تنوع زیستی در سال2010 به تصویب رسیده است. این پروتکل، با مبنا قرار دادن مسئولیت محض، متصدیان چنین فعالیت هایی را تنها به واسطه احراز رابطه سببیت میان خسارات وارده و موجودات اصلاح شده ژنتیکی، بدون نیاز به اثبات تقصیر، مسئول شناخته است. همچنین در این پروتکل برای پیشگیری یا جبران خسارات وارده بر تنوع زیستی، دو رویکرد کلی پیش بینی شده است؛ رویکرد اداری و رویکرد مسئولیت مدنی. پرسش اصلی این نوشتار حول این محور است که رویکرد اداری چیست و چه تفاوت هایی با رویکرد مسئولیت مدنی دارد؟ فرضیه تحقیق، که با روش توصیفی- تحلیلی اثبات شده است، حکایت از این دارد که دو رویکرد نامبرده ماهیتاً تفاوتی در لزوم جبران خسارت ندارند، اما با استفاده از رویکرد اداری، دیگر نیازی به محاکمات قضایی طولانی نیست و این رویکرد با تعیین چگونگی روش های جبران خسارت (اقدامات مقابله ای)، سیستم کارامدتری را برای حفاظت از تنوع زیستی طراحی می کند. در واقع نظام مسئولیت بین المللی در قبال موجودات اصلاح شده ژنتیکی، با اتخاذ مبنای مسئولیت محض و رویکرد اداری، مجموعه ای استاندارد از مقررات حقوقی را ارائه می دهد که اعضای کنوانسیون تنوع زیستی را در زمینه تولید، توزیع و انتقال ایمن موجودات اصلاح شده ژنتیکی یاری می دهد.