تحریم های چندجانبه

با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.

تحریم مجموعه اقدام هایی است که یک یا چند بازیگر بین المللی بر یک یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یک یا دو هدف به عمل می آورند؛ مانند تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام درخصوص اموری که برای تحریم کننده ارزشمند است یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده حایز اهمیت می باشد. بدون شک، جرم و جامعه دو واقعیتی هستند که در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داشته و در تأثیر و تأثر متقابل با هم هستند. تحریم ها به دلیل ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی بین المللی موجب بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور می شود  و از آنجا که اقتصاد ملی از عوامل مهم در ثبات اجتماعی است، بنابراین، اختلال در اقتصاد ملی و بی ثباتی اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل گرایش به جرم به ویژه در بخش مالی و تشدید ارتکاب جرم قلمداد می شود؛ از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تحریم ها در تشدید ارتکاب جرم است. لازم به ذکر است که غیر از متغیر تحریم ها، سایر مولفه ها همچون ساختار و مدیریت اداری و سیاسی، اقتصادی، فرهنگ عمومی و عرف جامعه، میزان تحقق اقتصاد شفاف و پیروی از راهکارهای اقتصادی، تبعیت از قانون یا قانون گریزی در ارتکاب جرم تأثیر دارد که در این مقاله تنها بر نقش تحریم ها تأکید شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت گرفته است. اطلاعات پژوهش به شیوه کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است و نتیجه تحقیق حاکی از این امر است که اعمال تحریم ها به دلیل بروز مشکلات جدی و موثر بر روابط بازرگانی و همچنین، اقتصاد و تولید کشور، موجب درهم تنیدگی مشکلات داخلی می گردد که این امر، تشدید ارتکاب جرم به ویژه در امور مالی را موجب خواهدشد.