کنترل ارتباطات

بیان مسئله: بی حد و مرز بودن فضاها در بسیاری موارد سبب ازبین رفتن آرامش مورد نیاز افراد و عدم احساس قلمرو و همچنین باعث ارتباطات فضایی ناخواسته با یکدیگر می شود. از لحاظ کالبدی، درصورت نبود کنترل و مانعی برای ارتباطات در مرز فضایی، سبب ارتباطات بویایی، بصری، صوتی و دسترسی و نقض انواع حریم ها و در نهایت باعث نقض حریم روانی برای کاربران می شود.  هدف: نوشتار حاضر، با تعیین عوامل مؤثر بر تأمین حریم در فضای مسکن معاصر از دیدگاه روانشناسی محیطی، درصدد ارتقای بنیان های نظری مفهوم حریم است. روانشناسی محیطی، با هدف درک رابطه حریم خصوصی با عرصه های زندگی اجتماعی، رفتار انسان را مطالعه می کند.  روش تحقیق: این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با روش پژوهش از نوع استدلال منطقی است.  نتیجه گیری: نمود معمارانه شاخص های عرصه بندی فضایی، مرز فضایی، فضای بینابین، سلسله مراتب و عمق فضایی در پاسخ به نیازهای انسانی، شامل ایمنی، احترام، درون گرایی و قلمروپایی در مسکن معاصر، خلاصه می شود. نتیجه اصلی تحقیق روی 6 نوع تیپ پلان متفاوت از واحدهای برج مسکونی میلاد تبریز حاکی از آن است که کنترل ارتباطات فضایی در طرح معماری منجر به کنترل ارتباطات رفتاری در تعاملات انسانی می شود که از مهم ترین فاکتورهای تأمین انواع حریم ها ازجمله حریم بصری، دسترسی و...، و در نهایت حریم روانی در مسکن معاصر است.

مطابق اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، اصل احترام به کرامت انسانی و اصل احترام به حریم مومن ، صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه ارتباطات و مکالمات مورد تاکید و حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. لذا ضرورت دارد، قانونگذار کشور ما در جهت حفظ و حمایت از حریم خصوصی افراد در همه زمینه ها، قانونی مدون و جامع که حدود و ثغور موضوع را مشخص می نمود تصویب می کرد هر چند بصورت پراکنده مقرراتی در قوانین در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد وجود دارد.  در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم خصوصی افراد از جمله حریم ارتباطات و مکالمات پیش بینی شده است.اشاره به قوانین مرتبط با موضوع شنود مکالمات ،رعایت اصل ممنوعیت کنترل مخابراتی افراد، رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل، رعایت اصل حرمت حریم خصوصی افراد وذکر موارد مشروع و مجاز شنود مکالمات، یافته های تحقیق هستند .این تحقیق از نوع نظری بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات،  به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است .این مقاله در پی آن است که شنود مکالمات را از منظر حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد مداقه قرار دهد .<br />