امتناع طلبکار از قبض

در نظام فقهی و حقوقی ما، ضمانت اجراهای نقض تعهد در عقد بیع در مواردی همچون حق حبس ،الزام به پرداخت ، حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن یا خیار تفلیس و تضامین قرار دادی نظیر وجه التزام و پیش بینی حق فسخ ... خلاصه می شود .حال آنکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا علاوه بر ضمانت اجراهای معمول با پیش بینی حق باز فروش کالا ،این اختیار را به هریک از طرفین می دهد که در برابر نقض تعهد دیگری که موجب می شود تا مبیع در اختیار طرف دیگر باقی بماند با فروش آن به ثالثی در صدد جلوگیری از خسارات ناشی از نقض تعهد بر آید .بررسی این نهاد حقوقی در کنوانسیون مزبور و امکان سنجی تأسیس آن در نظام حقوقی ایران درفروض مختلف کنوانسیون را می تواند در قالب نهادهای فقهی مختلفی از جمله باستناد مبانی فقهی تقاص ،می تواندو امکان ایجاد حق باز فروش را در موارد لزوم در مقررات مدنی و تجاری ما فراهم کند.

مبحث پنجم از فصل سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 پیرامون «مقررات مشترک ناظر بر تعهّدات بایع و مشتری» است. در بخش ششم از این مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداری کالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش کالای متعلّق به طرف معامله، به طرفین داده شده است: تأخیر غیر متعارف مشتری در تحویل مبیع، تأخیر غیر متعارف بایع در بازپس گیری کالا، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت ثمن، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت هزینه های نگهداری کالا، قرارگرفتن کالا در معرض فساد سریع و در پی داشتن هزینه نامتعارف برای نگهداری کالا مستفاد از این ماده، پس از تحقّق بیع و انتقال مالکیّت عوضین، بدون انحلال بیع، طرف قرارداد می تواند یا ملزم است در راستای جهاتی چون استیفای طلب یا جبران خسارت خود و یا ممانعت از ضرر طرف مقابل، کالای متعلّق به او را به شخص ثالثی بفروشد. در حقوق ایران، این راهکار ظاهراً جایگاهی ندارد، اما خاستگاه های نظری آن را می توان به گونه فی الجمله در فقه امامیه یافت. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، هر شش عنوان مجوّز فروش کالای متعلّق به طرف معامله در کنوانسیون را به طور جداگانه و تفصیلی در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد. برآیند تحقیق آن است که این راهکار به طور فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل جواهری قابل جایابی است اما در برخی از صورت های مزبور نمی توان اطلاق ماده 88 را بر مبانی فقهی منطبق ساخت، مگر آن که عنوان ثانوی عارض گردد.