درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق ماده 3 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی، و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 هیئت وزیران موظف است مشروح مذاکرات خود را، به جز مواردی که در این ماده مستثنا شده است، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. همچنین به موجب ماده 5 این قانون عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکلیف قانونی یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد قانون یادشده جرم انگاری شده است. با عنایت به نوآورانه بودن این الزام قانونی و عدم تجربه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار مشروح مذاکرات جلسات خود و همچنین برخی ابهامات ماده 3 قانون شفافیت و فراهم نبودن بسترهای اجرایی و اداری آن، تحقق حکم مقرر در قانون با چالش هایی روبه رو است. ابهام در «مفهوم مشروح مذاکرات»، «مجری قانون»، «گستره زمانی اجرای قانون»، «مرجع و نحوه تشخیص مذاکرات غیر قابل انتشار»، «امکان انتشار مذاکرات پالایش شده در زمان دیگر»، و «حدود مسئولیت کیفری» از جمله موانع اجرای قانون است. در این نوشتار، با تبیین نظری و عملی فرایند جاری تدوین مشروح مذاکرات دولت و واکاوی ابهامات قانون شفافیت، پیشنهادهایی برای رفع موانع پیش رو و تحقق کامل اراده و اهداف قانون گذار و عدم ایجاد مسئولیت کیفری برای مجریان قانون اشاره شده مطرح شده است.

در اثر تأخیر در ایفای تعهدات پولی از یک سو، ارزش پول به نسبتِ گذشت زمان و تأخیر حاصل شده کاهش می یابد و از سوی دیگر، متعهدله از بهره بردن از منافع پول در مدت زمان تأخیر محروم شده، از این حیث خساراتی به او وارد می آید. به هر دو قسم این خسارات در نظام حقوقی ایران عنوانِ خسارت تأخیر تأدیه اطلاق می شود، اما خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن، قسم اخیر است. به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تا سقف نرخ تورم قابل جبران است. اما به موجب رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور، توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه به میزانی افزون بر نرخ تورم، تجویز شده است؛ بنابراین، امکان جبران خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن (اعم از خسارات نوعی به صورت مطلق، خسارات شخصی با اثبات تقصیر مدیون و میزان ضرر وارده، و خسارات غیرقابل پیش بینی با اثبات سوءنیت مدیون) از رهگذر توافق اشخاص فراهم گردیده است. در نظام حقوقی انگلستان، پس از گذار از مرحله عدم امکان پرداخت مبلغ مازاد بر دین و به رسمیت شناختن امکان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی در فرضی که طرفین قرارداد راساً میزان خسارت تأخیر تأدیه را مشخص می کنند، درصورتی که آن مبلغ، به میزانی باشد که جنبه کیفری به خود بگیرد و اصطلاحاً شرط کیفری دانسته شود، معتبر نخواهد بود. در حقوق ایران نیز به موجب قیدِ قسمت اخیر رأی وحدت رویه پیش گفته مبنی بر لزوم عدم مغایرت مبلغ تعیین شده با مقررات آمره از یک سو و همچنین با استناد به قاعده لاضرر از سویی دیگر، شرط خسارت تأخیر تادیه غیرمعقول (شرط تحمیلی) را می توان به جهت مغایرت با نظم عمومی و صدق عنوان ربا بی اعتبار دانست؛ به دیگر سخن، آزادی طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه تا حدی است که صدق عنوان خسارت نماید، نه ربا.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

مقدمه: فقر، تغییرات اقلیمی، مخاصمات مسلحانه، آشوب های ملی، تعقیب آزارمند یا سایر مسائل جهانی، کودکان را مجبور ساخته است، به تنهایی یا به همراه سرپرستان خود به سایر کشورها سفر کرده و به منظور داشتن یک زندگی معمول، در آن کشور درخواست پناهندگی دهند. این کودکان، اغلب در رویه های پناهندگی، در معرض خشونت ها و سوءاستفاده ها قرار گرفته، کودکی خود را در شرایط بسیار سختی را طی می کنند و سپس در کشورهای پناهنده پذیر نیز حقوق ایشان محدود می شود. با بروز مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه در سال های اخیر، تغییرات اقلیمی کلان در سطح جهانی و سایر مسائل جهانی، تعداد کودکان در رویه های پناهندگی که وارد اتحادیه اروپا شده اند، بسیار افزایش یافته و همین امر موجب شده است، دولت های اتحادیه اروپا درصدد جلوگیری یا محدود کردن ورود پناه جویان برآیند. از سوی دیگر، قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشر و حقوق اروپایی بشر، مقررات حداقلی پیرامون پناهندگی برقرار ساخته است تا از اختیار گسترده دولت ها به منظور اخراج یا بازداشت کودک، جلوگیری به عمل آورد. روش ها: سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که دیوان تعادل میان مصالح عالیه کودک و امنیت دولت را چگونه برقرار ساخته است؟ برای پاسخ به این سوال، نگارندگان به منظور پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی و کتابخانه ای، به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: در این رابطه دولت های عضو اتحادیه اروپا، تعهدی متعاقب ماده 37 (ب) کنوانسیون حقوق کودک دارند. همچنین کمیته حقوق کودک همراه با کمیته کارگران مهاجر نیز بازداشت کودکان مهاجر را به دلیل ورود یا اقامت غیرقانونی، به واسطه تضاد با اصل مصالح عالیه کودک، جز در مواردی که امنیت دولت ضروری تشخیص دهد، غیرقابل اجرا می دانند. با این حال چنانچه کودکان در رویه های پناهندگی مخاطرات امنیتی برای دولت پناهنده پذیر داشته باشند، دولت ها می توانند، با در نظر داشتن خطر فوری و ضرورت برای امنیت ملی، دست به بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی بزنند. این امر را همچنین می توان از ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک مستخرج دانست. در ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک، مصالح عالیه کودک صرفاً «یک ملاحظه اولیه» شناخته شده است و باید با در نظر داشتن سایر ملاحظات سنجیده شود. بر همین مبنا در شرایط بسیار حاد ممکن است، به عنوان آخرین راه چاره، دولت ها به بازداشت کودکان اقدام کنند. به منظور آنکه این شرایط حاد احراز شود، دولت ها، آزمون های مختلفی را برای حل این تعارض برقرار کرده اند. نتایج: رویکرد آزمون «ضرورت و تناسب» در این رابطه بیان می دارد که محدودیت ها باید در درجه اول ضرورت داشته باشند و در ثانی با اوضاع واحوال موجود متناسب باشند. بر اساس این آزمون و همچنین تعادل با اصل مصالح عالیه –به عنوان یک ملاحظه اولیه- چنانچه بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، قابل اجرا تلقی شود، این بازداشت باید شرایطی را اقناع کند. در این رابطه، دیوان اروپایی حقوق بشر، با استفاده از ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اقدام به تفسیر حق بر آزادی کرده و شرایط بازداشت را احصا کرده است. به نظر می رسد، در این زمینه دیوان به این نتیجه رسیده است که چنانچه به عنوان آخرین راه چاره بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی لازم باشد، باید دو شرط لحاظ شود. اول آن بازداشت باید قانونی باشد؛ و دوم بازداشتگاه باید برای کودک مناسب باشد. مورد دوم پیرامون قانونی بودن بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، مناسب بودن شرایط بازداشتگاه است. از آنجا که کودکان بسیار آسیب پذیر هستند و نیازهای خاصی دارند، شرایط بازداشت باید برای کودک مناسب سازی شده باشد. به منظور احراز حقوق کودک در رویه های پناهندگی، اماکن بازداشت و نگهداری مناسب کودک، باید شامل شرایط لازم برای آموزش، بهداشت، دسترسی به بازی و امکانات فرهنگی باشد. علاوه بر آن مدت زمان طولانی بازداشت و وضعیت بلاتکلیفی کودکان، باعث اضطراب و آشفتگی روانی کودکان می شود؛ همچنین صرف نظر از زمان سپری شده در بازداشت، شرایط بازداشتگاه پلیس با توجه به استرس حضور در آنجا، برای کودکان مناسب تشخیص داده نشده و در صورت نگهداری در بازداشتگاه های پلیس چنین امری مخالف با مصالح عالیه شناخته شده است.

در دین اسلام برای قضاوت که یک منصب دینی است ویژگی هایی بیان شده است که این ویژگی ها و صفات که تحت عنوان شرایط قاضی از آن یاد می شود باید به وسیله قانون معین شود. به طور کلی صفات قاضی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ دسته ای را شرط صحت و نفوذ حکم دانسته اند اما دسته دیگر از شروط وجود دارد که شرط صحت و نفوذ حکم نمی باشد. بلوغ، عقل ایمان عدالت و مرد بودن جز شروط دسته اول می باشند و در این مورد فقها اتفاق نظر دارند، اما در شروط دسته دوم مثل کتابت، بصر ، سمع بین فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد. از آنجا که دلیل قاطعی که بتواند اعتبار اشتراط بینایی برای قرار گرفتن در منصب قضا را ثابت کند وجود ندارد؛ باعث بروز اختلاف نظرهایی در این زمینه بین فقها شده است که در این مقاله بنا داریم با بررسی ادله موافقان و مخالفان شرط بصر در قضا به نتیجه ای در این زمینه برسیم که نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که قضاوت شخص نابینا تحت عموم و اطلاق ادله بوده و مانعی از قضاوت شخص نابینا وجود ندارد.

از لغزشگاه های مهم مباحث نظری دانش حقوق، عدم توجه کافی به مرزبندی دقیق مفاهیم مشابه و تأثیرگذار است که به عنوان یکی از مصادیق آن، می توان به دو مفهوم شخص و شخصیت اشاره نمود. مقاله حاضر به طور مشخص، با روش تحلیلی توصیفی، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که «اشتباه در شخص» و «اشتباه در شخصیت»، هر کدام چه تأثیری بر وضعیت اعمال حقوقی دارند؟ اگرچه ماده 201 قانون مدنی ایران به حکم مسأله در معاملات اشاره نموده، ولی می توان با توسعه مفهوم معامله، ایقاع را هم مشمول آن دانست؛ یا با وحدت ملاک، حکم آن را به ایقاعاتی که میان طرفین تأثیرگذار است، تعمیم داد. ممکن است به نظر برسد پرسش مذکور از موضوعات قدیمی است که پاسخ آن در دکترین حقوقی داده شده؛ ولی بازپژوهی موضوع، حاکی از وجود ابعاد و زوایای جدیدی از مسأله است که نشان می دهد فرمول های کلی، پاسخگوی همه فروض مسأله نیست. برون داد کلی پژوهش، ضرورت توجه به وضعیت خاص هر عقد و ایقاع است. به عنوان نمونه، در برخی عقود باید بین طرفین عقد و ثالث، و شخص و شخصیت هر کدام تفکیک قائل شد؛ نظیر عقد ضمان که اشتباه در شخص مضمون عنه منجر به بطلان می گردد، اما اشتباه در شخصیت وی و هم چنین اشتباه در شخص یا شخصیت مضمون له تأثیری بر آن ندارد. در گروهی دیگر از عقود از قبیل شرکت اشخاص، اشتباه در شخص یا شخصیت شرکاء، در فاصله انعقاد عقد شرکت تا تشکیل آن، منجر به بطلان مطلق است؛ حال آنکه پس از تشکیل شرکت، منجر به بطلان نسبی است. در پاره ای از عقود نظیر عقد نکاح، اشتباه در شخص منجر به بطلان است؛ درحالی که اشتباه در شخصیت، موجد خیار فسخ خواهد بود. در برخی از معاملات نیز، نظیر معاملات وکالتی، اشتباه گرفتن شخص وکیل با اصیل و طرف عقد قرار دادن وی، در صورتی که معامله موضوع وکالت، از عقود مغابنی باشد باعث باطل شدن عقد نمی گردد، ولی اگر از عقود مسامحی، نکاح یا مانند آن باشد منجر به بطلان خواهد شد.

بیت المقدس، به عنوان شهری با جایگاه ویژه مذهبی و تاریخی، از زمان اشغال آن توسط اسرائیل و تلاش های مستمر برای تغییر وضعیت حقوقی، جمعیتی و جغرافیایی آن، موضوعی مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل بوده است. مقاله حاضر با استفاده از اسناد تاریخی و حقوقی، بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل به تحلیل وضعیت حقوقی بیت المقدس در پرتو نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ می پردازد. در نظر مشورتی اخیر، دیوان ضمن تمرکز بر بیت المقدس شرقی، بر لزوم اعمال اصول و قواعد حقوق بین الملل بر کل شهر تأکید کرده است. در این نظر مشورتی فقط به بخش بیت المقدس شرقی پرداخته و اقدامات اسرائیل در آنجا مغایر اصول و قواعد حقوق بین الملل شناخته شده است. اما چنین به نظر می رسد که یافته های دیوان در خصوص بیت المقدس شرقی قابل تعمیم به بیت المقدس غربی است و گامی مهم برای تحقق عدالت و روشن شدن وضعیت این شهر است.

حقوق بشر، بدون شک در میان نمادهای اندیشه سیاسی لیبرال قرار دارد، لکن معیارهای نقادی سویه لیبرال این است که تصویری فردگرایانه و آنتاگونیستی از جامعه انسانی ارائه می دهد. لویناس اندیشمندی است که به نقد این سویه می پردازد. از دیدگاه وی حقوق بشر معنای عینی خود را از تقابل چهره به چهره با «دیگری» می گیرد. به طوری که همانندی جالبی میان وضع حقوق بشر و پدیدارشناسی این تقابل توسط لویناس به وجود می آید. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که توجیه لویناس برای حق های بشری چه تفاوتی با رویکرد لیبرالیستی حقوق بشر دارد؟ از این منظر، یکی از مهم ترین نقطه های شروع، این واقعیت است که سیمای «دیگری» با خصوصیت مشترکی توصیف نشده است که در زمینه اجتماعی یا ظاهری اش یافت می شود. توجیه لویناس از حقوق بشر، بهتر از دیگر توجیهات حقوق بشر، به رایج ترین اعتراضات به این حقوق مبنی بر اینکه حقوق بشر خودخواهی فردی و الگویی آنتاگونیستی از جامعه را گسترش می دهند، پاسخ قانع کننده تری می دهد. لویناس از حقوق بشری به مثابه حق های «دیگری» دفاع می کند نه حق هایی مبتنی بر خودخواهی. حق های «دیگری»، مطابق با وضعیتی برون دولتی است که در یک جامعه سیاسی، نوعی خصلت فراسرزمینی و استقلال دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق ضمن تصویرسازی و تشریح دیدگاه لویناس و رابطه آن با حقوق بشر به تبیین دلایل و چرایی این رابطه می پردازیم، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.

اگرچه تابعیت از گذشته های دور مورد توجه نهادهای ملی و بین المللی بوده است، اما دولت ها در تعیین معیار تبعه بودن اشخاص به صورت واحد عمل ننموده اند که نتیجه آن، گاهی بروز بی تابعیتی و گاهی تحقق تابعیت مضاعف است. یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در این حوزه، موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج های چندملیتی است که در پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی قوانین موجود، کتب، مقالات و سایر منابع علمی-حقوقی مرتبط، مورد تدقیق قرار گرفته است تا مشخص گردد که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج چندملیتی در کشورهای خاورمیانه از قبیل عراق، اردن، مصر و افغانستان، به چه ترتیبی تعیین می شود؛ آیا همگی از رویکرد واحدی تبعیت می نمایند یا خیر و در صورت تفاوت در طریق انتخابی، کدام راهکار با مصلحت کودک نزدیک تر و در نظام حقوقی ایران قابل استفاده است. درحالی که گروهی از کشورهای خاورمیانه مانند اردن و عراق و امارات متحده عربی، با اعمال قوانین سنتی، جز در موارد استثنائی همچنان قائل به انتقال تابعیت از پدر به فرزند هستند که درنتیجه آن، احتمال بی تابعیت شدن کودکان زیاد خواهد بود. کشورهایی دیگری از قبیل افغانستان و مصر انتقال تابعیت از مادر و پدر به کودک را به صورت یکسان به رسمیت شناخته و بدین ترتیب، گام مهمی در راستای حمایت از حق کودک در داشتن تابعیت از بدو تولد برداشته اند. ایالات متحده آمریکا نیز در گروه اخیر قرار گرفته و انتقال تابعیت هم از پدر و هم از مادر را به رسمیت شناخته است. قطعاً طریق اخیر با اضافه نمودن یکسری قیود و شروط مانع مضاعف شدن تابعیت، توسط قانون گذار ایرانی نیز قابل استفاده خواهد بود.

گسترش فناوری های نوین نظامی، به ویژه هوش مصنوعی و تسلیحات خودکار کشنده، یکی از چالش برانگیزترین تحولات قرن بیست ویکم برای نظام حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است. ترکیب قابلیت های یادگیری ماشین با تسلیحات پیشرفته، پرسش های بنیادینی درباره نقش انسان در تصمیم گیری های مرگ و زندگی و حدود مسئولیت پذیری ایجاد کرده است. سامانه های خودمختار که قادر به شناسایی، رهگیری و حمله به اهداف بدون نظارت انسانی هستند، اصولی چون حق حیات، کرامت انسانی، حق حریم خصوصی و اصل تناسب در استفاده از زور را با تهدیدی جدی مواجه می سازند. درحالی که کنوانسیون های موجود مانند CCW و پروتکل های ژنو هنوز پاسخگوی این فناوری های نوظهور نیستند، خلأ قانونی و اخلاقی در سطح بین المللی باعث شده خطر بی مسئولیتی و غیرانسانی سازی جنگ افزایش یابد. با وجود تلاش های بین المللی، از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۲۴) و مطالبه نهادهایی چون صلیب سرخ و دیده بان حقوق بشر برای ایجاد معاهده ای الزام آور، هنوز سازوکار حقوقی جامع برای تنظیم و محدودسازی تسلیحات خودکار تدوین نشده است. استفاده از این فناوری ها در درگیری های معاصر، از اوکراین و غزه تا سوریه، نشان می دهد که خطر جایگزینی قضاوت انسانی با الگوریتم های غیرقابل پاسخگویی، صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند. آینده نظام حقوقی بین الملل به توانایی جامعه جهانی در تدوین چارچوبی وابسته است که میان پیشرفت فناوری و حفظ کرامت انسان تعادل برقرار کند؛ چارچوبی که کنترل انسانی معنادار، شفافیت و پاسخگویی را در قلب توسعه نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی قرار دهد.

یکی از مباحث مهم و اساسی حقوق کیفری بحث اهلیت کیفری است به این معنا که مرتکب رفتار مجرمانه با آگاهی از آثار و تبعات رفتار خویش و به‌صورت آزادانه (با اراده) کاری را انجام دهد که مورد مجازات قرار گیرد و مجازات متناسب با وضعیت وی اجرا شود. ازاین‌رو کارکردهای مباحث اهلیت به دو بخش محدودکننده و مشروط‌ساز (اهلیت ارتکاب جرم) و کاردکرد تعدیل‌کننده (اهلیت تحمل مجازات) تقسیم می‌شود که در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی کارکرد مشروط‌ساز و محدود‌کننده مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه‌ای که حاصل شد بدین شرح است: ۱. با توجه به ارکان اهلیت ارتکاب جرم تابعان حقوق کیفری مورد شناسایی قرار گرفت، 2. قانونگذار کشورمان در راستای توجه به حالت خطرناک مرتکب با فرض جرم بودن رفتار ارتکابی و بدون لحاظ شرایط مرتکب، اهلیت ارتکاب جرم را جزء شرایط مسئولیت کیفری و پاسخگویی قرار داده و متناسب با آن تدابیر اصلاحی و تربیتی را در نظر گرفته است.

شبکه های اجتماعی مجازی با وجود کارکردهای مثبت، تأثیرات منفی قابل توجهی در بروز رفتارهای بزهکارانه دارند. این تأثیرات را می توان در دو سطح اصلی بررسی کرد: نخست، ایجاد بستر مناسب برای جرایم سایبری علیه زنان و دوم، تحریک و تسهیل جرایم در فضای حقیقی از منظر جرم شناسی، نظریه های مختلفی این پدیده را تبیین می کنند. نظریه های سبک زندگی، فعالیت روزانه و فرصت، چگونگی تبدیل شدن شبکه های اجتماعی به بستر جرایم سایبری را توضیح می دهند. در مقابل، نظریه های یادگیری اجتماعی، معاشرت ترجیحی و تقلید، مکانیسم تأثیرگذاری این شبکه ها بر رفتار کاربران و گرایش آنان به بزهکاری در جهان واقعی را تحلیل می کنند. مصادیق جرایم سایبری علیه زنان شامل هرزه نگاری، مزاحمت های سایبری، هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. از سوی دیگر، تأثیر شبکه ها در فضای حقیقی می تواند به جرایمی مانند قتل های ناشی از یادگیری یا تقلید منجر شود. آمارها نشان می دهد زنان بیش از سایر کاربران در معرض آزارهای آنلاین قرار دارند که پیامدهای روانی شدیدی مانند استرس، اضطراب و آسیب های عاطفی پایدار به همراه دارد. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانینی برای مقابله با خشونت سایبری تصویب شده، اما سیاست جنایی کشور در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی زنان دارای کاستی های جدی است. توسعه فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تکنیک هایی چون جعل عمیق، بر پیچیدگی این چالش ها افزوده و احتمال افزایش نرخ بزه دیدگی زنان را تقویت کرده است. این وضعیت، لزوم بازنگری اساسی در قوانین موجود و توسعه مدل های پیشگیرانه کارآمد را بیش از پیش آشکار می سازد.

«مُراعی» وضعیت حقوقی عقدی است که به علت وجود مانع، بقای آن مجهول است؛ مانع مذکور اصولاً تعلق حق ثالث نسبت به مورد معامله است. پاسخ به این دو سوال شایان توجه است که اولاً، آیا مراعی وضعیت حقوقی مستقلی در عرض سایر وضعیت های شناخته شده حقوقی است؟ ثانیاً، سرنوشت نهایی عقد مراعی در صورت اعمال یا عدم اعمال حق توسط ثالث چیست؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که مراعی وضعیت حقوقی مستقلی در کنار سایر وضعیت ها است و تا قبل از اعمال یا عدم اعمال حق توسط ثالث، فاقد اثر و معلق است و در صورت اعمال حق توسط ثالث کشف می شود که عقد از ابتدا باطل بوده، و در صورت زوال حق ثالث به هر علت، کشف می شود که معامله از ابتدا صحیح بوده است. برخی دیگر از حقوقدانان که از عقد مراعی به عدم نفوذ مراعی تعبیر نموده اند و آن را قسمی از وضعیت عدم نفوذ می دانند، معتقدند که عقد مذکور در صورت اعمال حق توسط ثالث، از همان تاریخ منفسخ می گردد. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقیهان و حقوقدانان سامان یافته، این است که مراعی نه تنها قسمی از عدم نفوذ نبوده، بلکه اساساً وضعیت حقوقی مستقلی نیز نیست. بر خلاف آراء پیش گفته، آثار آن نیز معلق نخواهد بود؛ عقد مراعی تا زمانی که با اعمال حق توسط ثالث مواجه نشود صحیح و دارای آثار قانونی بوده و در صورت اعمال حق توسط ثالث از همان تاریخ منفسخ می شود؛ چه اینکه، معامله مالی که متعلق حق ثالث است از ابتدا مقید به اعمال حق وی منعقد شده، و در واقع معامله مذکور مشتمل بر شرط ارتکازی فاسخی است که اعمال حق توسط ثالث، منتهی به انفساخ معامله معارض با حق ثالث خواهد شد.

رعایت «زمان» در فرآیند کیفری از جمله متغیرهای تعیین کننده کیفیت قضائی است. تا آنجا که در برخی موارد، دخیل کردن متغیر زمان در فرآیند کیفری، اولویت های نظام عدالت کیفری را تغییر می دهد و حتی جایگاه متفاوتی برای کنشگرانِ این فرآیند تعریف می کند. هر چند در بسیاری از منابع دانشگاهی و اسناد قضائیِ مرتبط با سیاست گذاری کیفری، تسامحاً مساله «زمان» به «اطاله دادرسی» تقلیل یافته لکن واقعیت آن است که زمان و مدیریت زمان، ابعاد و دامنه و متغیرهای وسیعی دارد که تنها یکی از نتایج نامطلوب نادیده گرفتن آنها ، ایجاد اطاله ناروا در فرآیند کیفری است. در این نوشتار ضمن بازنمائی مفهوم زمان در فرآیند کیفری به دو پارادایم رقیب در این حوزه یعنی پارادایم حقوق بشری و پارادایم مدیریت گرایانه پرداخته شده است. در این راستا ضمن خوانش برخی از مهمترین اسناد بالادستی و قوانین موجود، وضعیت سیاست گذاری کیفری ایران را از نقطه نظر این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از حرکت نظام عدالت کیفری به سوی بهینه گرائی و افزایش سرعت به ویژه در مراحل تحقیقات مقدماتی و تمرکز بر کاهش اطاله دادرسی و در مواقعی دور شدن از مفهوم مهلت معقول رسیدگی است.

این پژوهش به تحلیل حقوقی رویه پلتفرم های دیجیتال،به ویژه اینستاگرام و توییتر،در حذف گسترده محتوای مرتبط با سردار قاسم سلیمانی پس از ترور ایشان در ژانویه ۲۰۲۰ می پردازد.مسئله اصلی پژوهش، بررسی دامنه و مبانی مسئولیت حقوقی پلتفرم ها درقبال اعمال سیاست های حذف محتوا، به خصوص درمواردی که با استناد به رژیم های تحریمی و مقررات داخلی صورت می گیرد، و ارزیابی انطباق این رویه ها با موازین حقوق بین الملل بشر. هدف اصلی مقاله، ارزیابی چارچوب مسئولیت حقوقی پلتفرم ها بر اساس اصول حقوق بین الملل بشر، به ویژه حق آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR) و اصل دادرسی منصفانه، و تحلیل پیامدهای حقوقی ناشی از این رویه ها برای کاربران و گفتمان عمومی در فضای مجازی است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل انتقادی اسناد حقوقی بین المللی (شامل معاهدات، تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر و رویه نهادهای ناظر حقوق بشری)، قوانین داخلی مرتبط (به ویژه قوانین تحریمی و مسئولیت واسطه ها در ایالات متحده آمریکا)، و «شرایط خدمات» پلتفرم های مربوطه ازمنظر انطباق با اصول حقوق بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه پلتفرم ها به تحریم های ایالات متحده وشرایط خدمات خود استناد کرده اند، اما این مبانی حقوقی با چالش های جدی از منظر حقوق بین الملل بشر، به ویژه اصول شفافیت، ضرورت، تناسب و حق دسترسی به دادرسی منصفانه، روبرو هستند.این پژوهش استدلال می کند که پلتفرم های دیجیتال به دلیل نقش فزاینده و شبه دولتی خود در فضای اطلاعاتی جهانی، موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشری هستند و رویه های فعلی آن هادرقبال محتوای مرتبط باشخصیت های تحت تحریم، نیازمندبازنگری جدی برای تضمین رعایت کامل حقوق بشر در فضای مجازی است.

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و کاهش کمّی جرائم، دغدغه همه نظام های حقوقی بوده و نظام حقوقی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. پیشگیری وضعی به دنبال تسلط بر محیط و مدیریت آن، با هدف حذف یا دست کم کاهش فرصت های ارتکاب جرم از رهگذر روند فیزیکی جرم است. مسأله بنیادین جستار حاضر این است که مؤلفه های اساسی پیشگیری وضعی از جرم در سیاست گذاری تقنینی، که متناسب با زیست بوم حقوقی ایران است چیست و توفیق نظام عدالت کیفری ایران در دستیابی به این مؤلفه ها در منابع منتخب تا چه میزان بوده است. نگارندگان در راستای پاسخ به سوال پیش گفته، با توسل به روش فراترکیب (Meta-Synthesis)، به صورت سامانمند و با معیارهای استاندارد تعیین شده، در پی بهره گیری از دانش انباشته در پژوهش های صورت گرفته در این زمینه بوده اند. یافته های این سنتزپژوهی، بیانگر آن است که بهره گیری از سازوکارهای پیشگیری وضعی، تاکنون به صورت سامانمند و قانونی همراه با پیوست علمی نبوده، و رویه های عملی به کارگیری شده نیز چندان قابل دفاع نیست. برای نیل به این مهم، نیاز به همکاری علمی جرم شناسان با مسئولین سطوح مختلف تقنینی و اجرایی در استفاده از سازوکارهای بومی پیشگیری وضعی است. در این راستا باید توجه داشت که اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی، و سازوکارهای محیطی ناظر بر آن در سیاست گذاری، تقنین و اجرا، با توجه به ویژگی های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی، نباید به شیوه افراطی مورد استفاده قرار گیرد تا حس امنیت شهروندان و حق خلوت آن ها را دچار آسیب کند، بلکه باید از ظرفیت های بالقوه موجود در جامعه همچون نظارت انسانی، از رهگذر نظارت رسمی یا غیر رسمی، و یا نظارت رسمی در قالب انسانی یا تجهیزات محور، بهره بیشتری برده شود.

اکراه در قتل ازجمله ی مواردی است که مجازات آن در قانون ایران در تعارض با منطق حقوق کیفری و عرف است ،درحالی که قانونگذار اکراه را در مادون نفس می پذیرد و مُکرِه را به عنوان سبب مجازات می کند اما در نفس ،اکراه را نمی پذیرد و قاتل مُکرَه را مستحق قصاص می داند درحالی که تفاوت مبنایی در اثرگذاری اکراه در نفس و مادون نفس وجود ندارد همچنین عرف هم مجازات مُکرَه را مبتنی بر عدالت نمی داند از همین رو باید به دنبال مبنایی بود تا از یکسو اقتضائات شرعی مجازات رعایت شود و از سوی دیگر با منطق حقوق کیفری و عرفی سازگار باشد و سبب اقوا از مباشر می تواند مبنای کاملی به مجازات در شرایط قتل اکراهی بدهد چرا که هم در فقه و هم در عرف کاملا از مبنا برخوردار است و میتواند ایراد منطقی عدم اثرگذاری اکراه در قتل نفس را مرتفع سازد چراکه قانونگذار همانگونه که در مادون نفس اثر اکراه را میپذیرد در نفس هم قاعدتا باید بپذیرد به واقع مکانیزم اثرگذاری اکراه در هردو حالت به صورت یکسان عمل میکند .همچنین در شرایط اکراه سرزنش پذیری اجتماعی وجود ندارد وجامعه قاتل را در شرایط اکراه معذور میداند و قصاص در این شرایط با فهم عرفی عدالت سازگاری ندارد . کلیدواژه ها: اکراه، اجبار، سبب، قتل، سبب اقوا از مباشر،

 براساس اصل حاکمیت اراده، در قلمروی حقوق مدنی توافقاتی برای انعقاد قراردادها شکل می گیرد که مطلوب طرفین را در دستیابی به خواسته هایشان با آن عقد فراهم می نماید. اما در بستر حقوق تجارت شناخت قلمروی تأثیر اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری، که عموماً مواجه با قواعد آمره اند، بسیار مهم است. دارنده سند تجاری علاوه بر حق مسلم وصول وجه سند، دارای حقوق مهمی مانند ظهرنویسی، مراجعه به نحو تضامنی به مسئولین پرداخت، تغییر مبلغ برات و... هم است. در برابر این حقوق قطعاً تکالیفی برعهده اشخاصی که متعهد پرداخت اند، قرار می گیرد. در این مقاله با این پرسش مواجهیم که توافق بین دارنده و برخی یا تمام ایادی بعدی، برای تغییر حقوق دارنده، مانند شرط عدم مسئولیت تضامنی، منع ظهرنویسی مجدد و افزایش یا کاهش مبلغ، بر حقوق دارنده در برابر مسئولین پرداخت سند که در آن توافق دخالت نداشتند در حقوق ایران و اسناد بین المللی و نظام کامن لا، مؤثر است یا خیر؟ در اسناد بین المللی و نظام کامن لا، این موارد از شفافیت و حمایت های صریحی نسبت به حقوق ایران برخوردارند و جز درمواردی که توافقات خصوصی سبب تحمیل مسئولیت مضاعف می شود و مغایر با حقوق اشخاصی است که در توافق نقش نداشته اند و تراضی با ذات همان تأسیس حقوقی منافات نداشته باشد؛ این قبیل توافق در قلمرو اسناد تجاری نیز عموماً می تواند لازم الاجرا باشد.

امروزه سطح درک مخاطرات زیست محیطی به طور چشمگیری رشد یافته است، به نحوی که بحران های زیست محیطی همانند آلودگی جو، خاک، دریا، گرمایش جهانی، انتشار مواد خطرناک و تخریب محیط زیست در زمره دغدغه های جدی جامعه بین المللی قرار می گیرد. در 26 سپتامبر 2022، عاملان ناشناس به عمد، خطوط لوله نورد استریم واقع در بستر دریای بالتیک را با چهار انفجار در نزدیکی محل دفع مهمات شیمیایی باقی مانده جنگ جهانی دوم حوالی جزیره بورنهولم منفجر کردند. حال این پرسش مطرح است که انفجارها چه مخاطرات زیست محیطی بشری در پی دارند و چگونه می توان از محیط زیست در هنگام مخاصمات مسلحانه حمایت کرد؟ یافته ها با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که انتشار گاز ناشی از انفجارها علاوه بر افزایش گرمایش جهانی، موجب تخریب اکوسیستم دریایی و آسیب هایی به پستانداران دریایی و ماهی ها وارد کرده و برای حمایت از محیط زیست؛ یک نظام حقوقی بین الملل محیط زیست از اصول، معاهدات و حقوق عرفی ترکیب یافته است تا از محیط زیست نه تنها زمان صلح، که هنگام جنگ نیز حفاظت کند، استناد به این قواعد یک حق بین الملل بشری نسبت به محیط زیست سالم وجود دارد که بالنتیجه انفجارهای خطوط نورد استریم را می توان از مصادیق نقض حقوق بشر و بشردوستانه تلقی کرد.

طرفین اصلی اعتبار اسنادی دارای تعهداتی می باشند که هر یک می بایست نسبت به اجرا و رعایت آن اقدام نمایند. نکته اول در تعهداتی است که هر یک از طرفین دارا می باشند. در تعهدات متقاضی اعتبار اسنادی، خریدار موظف است تا بر اساس شرط ضمنی که شرط فعل تلقی می گردد، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده نماید. فروشنده نیز در کنار خریدار دارای تعهداتی است که می بایست به اجرای آن اهتمام ورزد بدین امر که ذینفع اعتبار اسنادی مکلف است تا تعهد خود را به نحو صحیح و با رعایت حسن نیت فارغ  از هر گونه تدلیس و تقلبی اجرا نماید. همچنین وی متعهد گردد تا در زمان تعیین شده با ارائه متعلقات اعتبار اسنادی جهت مطالبه وجه به کارگزار اعتبار اسنادی مراجعه نماید. در کنار تعهدات هر یک از طرفین اعتبار اسنادی برای هر یک حقوقی نیز قابل ذکر می باشد، از جمله حقوقی که برای خریدار قابل ذکر می باشد آن است که خریدار در ازای ارائه اسناد جعلی فارغ بر حق فسخ قرارداد پایه می تواند برای خساراتی که به وی وارد می آید طرح دعوا به منظور جبران خسارت نماید. برای فروشنده نیز حقوقی قابل تصور است بدین امر که فروشنده نیز در قبال عدم اجرای تعهدات پایه از سوی خریدار حق خاتمه قرارداد پایه را داشته و می تواند از باب خسارات و همچنین عدم نفعی که در اثر عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار متوجه وی گردیده است اقامه دعوا نماید. هدف اصلی این پژوهش تحلیل دقیق رابطه حقوقی میان خریدار و فروشنده در قرارداد پایه مرتبط با اعتبار اسنادی با تمرکز بر نظام حقوقی ایران است. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد طرفین در صورت تخلف از مفاد قرارداد پایه و نقض آن از سازوکارهای جبرانی قراردادی برخوردار می باشند.