وکلا

هنگام بررسی نقش نهاد وکالت در عصر غیبت صغرا، سخن از کارگزاران خائن و مدعیان دروغین وکالت، اهمیتی ویژه می یابد. از آن جا که افرادی موجه و صاحب نفوذ از این دست در میان شیعیان امامی دیده می شدند، مخالفت اینان می توانست تعارض هایی را در جامعه امامیه پدید آورد. احمد الکاتب با استفاده از این نکته، با غیرواقعی نشان دادن تعداد این افراد، سعی دارد از مخالفت و نزاع اینان با متصدیان وقت منصب وکالت، هیمنه ای بسازد تا ساختگی بودن اصل منصب وکالت در روزگار غیبت صغرا را نتیجه بگیرد و به تبع آن، وجود امام زمان را منکر شود. این نوشتار، بر آن است تا با واکاوی و تحلیل داده های تاریخی، در آغاز خواننده را با اوضاع و فضای سیاسی، فرهنگی و... آن دوران آشنا سازد تا نقش این اوضاع، در بروز ادعاها و مخالفت های مدعیان دروغین آشکار گردد. سپس در ادامه، با گونه شناسی این افراد و رفتارهایشان، از ناکارآیی ادعاها و مخالفت های آنان در به چالش کشاندن جدی اصل منصب وکالت، پرده بردارد. همچنین با نگاهی به ادعاهای احمد الکاتب در این زمینه، درصدد پاسخ گویی به ادعاهای ایشان است.

شلمغانی از شخصیت های منسوب به تشیع است که از دیدگاه شیعه و سنی، به عنوان چهره ای منحرف شناخته می شود. او شخصیتی علمی بود و طرف دارانی در میان برخی صاحب منصبان سیاسی عصر خود داشت که در دوستی او ثابت قدم بودند. وی با برخورداری از چنین جایگاهی، سودای ریاست بر سازمان وکالت و در پی آن، ریاست بر شیعیان را در سر می پروراند و ازهمین رو، به انتشار عقایدی انحرافی در بین پیروانش دست یازید. هرچند اصل انتشار عقاید انحرافی توسط شلمغانی در میان طرف دارانش قابل انکار نیست، اما هریک از منابع موجود، گونه های مختلفی از این عقاید و افکار را به او نسبت داده اند. بررسی و تحلیل داده های منابع گوناگون با توجه به گرایش های مذهبی مؤلفانشان روشن می سازد که انتساب این حجم عظیم از عقاید انحرافی به شلمغانی نمی تواند صحیح باشد و دست کم انتساب عقاید و افکاری همچون ادعای الوهیت و اباحی گری در امور جنسی و عبادات، که عمدتاً در منابع غیرشیعی انعکاس یافته، با دیگر داده های تاریخی دربارة واقعیات زندگی او سازگار نیست.

سازمان وکالت، شبکه ای از وکلای به هم پیوسته بود که در عصر حضور ائمه(علیهم السلام) وظیفه سامان دهی امور شیعیان را در امور مرتبط با امام بر عهده داشت. به دلایل خاص سیاسی آن روزگار، باید این سازمان به صورت سرّی به فعالیت می پرداخت. اهمیت مسئله به قدری بود که هر گونه تنش در پی تعارض های روی داده می توانست موجودیت آن را با خطر مواجه سازد. از این رو می طلبید دست اندرکاران و گردانندگان آن با شناخت بسترهای بروز تعارض و تنش در مجموعه خود، به مدیریت تعارض ها همت گمارند تا بتوانند به سلامت از خطرهای پیش رو گذر کنند. استقرای اطلاعات تاریخی مرتبط با وکلای ائمه(علیهم السلام) از منابع کتاب خانه ای و سپس بررسی و تحلیل آن ها مؤید این فرضیه است که ائمه(علیهم السلام) با آگاهی از بسترهای بروز تعارض و تنش در سازمان وکالت ابتدا درصدد پیش گیری از بروز تعارض بوده اند و به هنگام رویارویی با تنش ها با بهره گرفتن از راه کارهای مناسب، سازمان را از خطرهای احتمالی حفظ کرده اند.

یکی از موضوعات مهم در مطالعه آسیب شناختی نظام مشروطه، چگونگی تدوین و اجرای نخستین قانون انتخابات و تأثیر آن بر کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه است. بررسی این موضوع از آن روی اهمیت دارد که می توانست بر سرنوشت نظام مشروطه تأثیر بسزایی داشته باشد. در این زمینه، مسائلی چون چگونگی اقتباس و اجرای قانون انتخابات و سپس تأثیر آن بر روند استقرار مجلس مطالعه می شوند. چنین مسائلی چنانکه باید، از زوایای گوناگون به طور همه جانبه نقد و بررسی نشدند. بر این اساس، پرسش اصلی در اینجا این است که تدوین و اجرای نخستین نظامنامه یا قانون انتخابات با چه کاستی ها و موانعی مواجه بوده و این کاستی ها چه تأثیری بر روند استقرار نخستین مجلس مشروطه داشته اند؟ دیگر اینکه در تداوم این روند، مجلس نوپای مشروطه ماهیتاً با چه مسائل و موانعی مواجه بوده است؟ بررسی مسائلی از این دست نشان می دهد که قانون انتخابات- گذشته از اقتباس ناقص از قوانین دیگر کشورها که با ساختار طبقاتی جامعه ایران سازگار نبود- جامع نگر نیز نبود. ازاین رو، بسیاری از طبقات و اقشار جامعه را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده بود. تأثیر چنین کاستی هایی بر مجلس اول، همراه با مسائل دیگری که در آغاز کار، مجلس با آنها روبه رو بود، در مجموع مانع از استقرار یک نظام نیرومند پارلمانی شدند که بتواند بقای خود را تضمین کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی نیازهای اطلاعاتی حقوقی وکلای شهر تهران بود. منظور از نیازهای اطلاعاتی حقوقی، آن دسته از نیازهایی است که از طریق استفاده از منابع اطلاعاتی و از طریق مجراهای رسمی و یا نیمه رسمی ارائه اطلاعات و خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی برآورده می شوند. روش شناسی: این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی وکلای شهر تهران است که اسامی آن ها در کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت شده است. از مجموع 8000 نفر جامعه آماری، حجم نمونه ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 367 نفر تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که شامل دو بخش اطلاعات عمومی و اطلاعات تخصصی بود. برای بالا بردن روایی ابزار پژوهش، از پرسش های آزمون شده قبلی در پژوهش های مشابه و معتبر استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آن برای متغیرهای پژوهش که شامل اهداف و انگیزه های جستجوی اطلاعات، ویژگی های ارزیابی و انتخاب منابع و موانع فرایند اطلاع یابی بودند، بالاتر از 0/70 و قابل قبول بود. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمون خی دو تک متغیره در نرم افزار اس.پی.اس.اس. انجام شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که مهمترین دلیل جستجوی اطلاعات وکلا، پیشبرد دانش تخصصی و مهمترین منابع برای رفع نیازهای اطلاعاتی حقوقی مقررات حقوقی، شرکت در کارگاه های آموزشی حقوقی و مقاله های مجله های علمی هستند. همچنین اهم مشکلات وکلا برای دستیابی به اطلاعات، پراکندگی اطلاعات حقوقی در منابع مختلف، قدیمی بودن بسیاری از منابع و ناکافی بودن منابع در زمینه حقوق معرفی شدند. نتیجه گیری: مهمترین دلیل جستجوی اطلاعات، پیشبرد دانش تخصصی و پس از آن ارائه مقاله پژوهشی است که این یافته بیانگر نگرش علمی پاسخ گویان نسبت به رشته تخصصی خود است. کتاب ها (اعم از چاپی-الکترونیکی) و نشریات مهمترین منابع رسمی کسب اطلاعات در رفع نیازهای اطلاعاتی وکلا هستند. در میان منابع غیررسمی، کتابخانه سازمان یا مؤسسه حقوقی، مهمترین منبع کسب غیررسمی اطلاعات است؛ و موتور جستجوی گوگل رایج ترین موتور جستجوی مورد استفاده وکلا است. همچنین، مراجعه به کتابخانه و بازدید از تازه های کتابخانه، بعد از مطالعه نشریات تخصصی، مهمترین روش های روزآمدسازی اطلاعات هستند.

زمینه: مطالعات مختلفی بر موفقیت شغلی در اقشار مختلف جامعه پرداخته است. اما کمتر پژوهشی را می توان یافت که موفقیت شغلی وکلا و حقوقدانان را بررسی نموده باشد. هدف: پیشبینی موفقیت شغلی عینی و فاعلی بر اساس لنگرگاه های مسیر شغلی در وکلا و حقوقدانان شهر اصفهان در سال 1397 بود. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به این منظور، 152 نفر از وکلا و حقوقدانان (65 زن و 87 مرد) به شیوه در دسترس انتخاب شدند و دو پرسشنامه ی موفقیت شغلی (سمیعی و همکاران، 1393) و لنگرهای مسیر شغلی (شاین، 1985) را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد شایستگی فنی - کارکردی در بین وکلا و حقوقدانان در رتبه اول، خدمت و فداکاری در مرتبه دوم و سبک زندگی با محوریت تعادل کار - خانواده در رتبه سوم قرار داشت. همچنین، میانگین موفقیت شغلی فاعلی بالاتر از میانگین موفقیت شغلی عینی بود. علاوه براین، از بین هشت بعد لنگرگاه های مسیر شغلی، سه بعد شایستگی، استقلال و خدمت و فداکاری پیش بینی کننده معنی دار (0/05 >p) موفقیت شغلی فاعلی و دو بعد شایستگی و چالش پیش بینی کننده معنی دار (0/05 >p) موفقیت شغلی عینی بودند. به طوری که توانستند 20 و 15 درصد از واریانس موفقیت شغلی را تبیین کنند. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گیری نمود که با افزایش شایستگی ها و نیز دادن استقلال بیشتر و ارجاع پرونده های چالشی به وکلا و حقوقدانان می توان موفقیت شغلی فاعلی و عینی را در آنها افزایش داد.