ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۶۱ تا ۳٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۳۳۶۱.

جایگاه حق و مصلحت در رسیدگی به جرائم امنیتی با تاکید بر محدودیت های استفاده از فناوری نوین در رسیدگی به این جرائم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
با توجه به پیشرفت های شگرف در عرصه فناوری و ظهور ابزارهای پیچیده، چالش های نوینی در زمینه تعیین مسئولیت مالی، احراز هویت و اعتبار مدارک و اسناد پدید آمده است که می تواند دقت و اعتبار علم قاضی را تحت الشعاع قرار دهد. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت حفظ اصل برائت به عنوان یک حق اساسی و بنیادین، به تحلیل این موضوع می پردازد که چگونه کنترل رفتارهای مظنونین و متهمین به بهانه تأمین مصلحت جامعه، نباید منجر به نقض این اصل گردد. همچنین چالش های ناشی از فناوری های نوین در انتساب مالی و هویت مورد واکاوی قرار گرفته است. در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت تجهیز دستگاه قضایی به ابزارها و روش های نوین رسیدگی و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، راهکارهایی برای حفظ عدالت و نظم اجتماعی در عصر دیجیتال ارائه می دهد. هدف اصلی این مقاله، ایجاد تعادل بین تأمین امنیت ملی و حفظ حقوق اساسی شهروندان است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و راهکارهایی کاربردی برای بهبود عملکرد نظام قضایی در عصر دیجیتال ارائه می نماید.
۳۳۶۲.

تحلیل عنصر روانی جرم در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
امروزه یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری برای تبیین وضعیت ذهنی مجرم، اصطلاح عنصر روانی است که از اراده، سوءنیت و علم تشکیل شده و مرتکب در عالم واقع با ارتکاب رفتاری که منبعث از فعل و انفعالات ذهنی است، مرتکب جرم می شود. اصولاً در رسیدگی به دعاوی کیفری برای تعیین مجازات، عنصر روانی جرم باید احراز شود، در غیر اینصورت ممکن است پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد از جمله اینکه بی گناهی قصاص شود و یا حتی گناهگاری از مجازاتی که استحقاق آن را دارد فرار کند. قانون مجازات اسلامی 1392 معیار ذهنی را در وقوع جرم مدنظر قرار داده و به و دنبال تحقق عنصر روانی (قصد) است. همچنین عنصر روانی، شکل دهنده رابطه مجرم و جرم می باشد و به تبع آن واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه بوده و از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، وجود عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است که این مهم به عنوان رکن اصلی تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است، به گونه ای که با فقدان آن موجبات مؤاخذه مرتکب از بین می رود. علاوه بر این عنصر روانی جرم یکی از ارکان اصلی مسئولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه و انگلستان است که به بررسی قصد، نیت و آگاهی متهم در هنگام ارتکاب جرم می پردازد. در هر دو نظام حقوقی، این عنصر به همراه عنصر مادی جرم، تعیین کننده وقوع جرم است، اما رویکردها و تفسیرهای مربوط به آن در این دو نظام حقوقی متفاوت است، به طوری که حقوق فرانسه به عنوان یک نظام حقوق نوشته، عنصر روانی را بر اساس قوانین مدون تعریف و چارچوب مشخصی برای آن تعیین می کند. در مقابل، حقوق انگلستان که بر پایه کامن لا استوار است، بر توسعه مفاهیم از طریق رویه های قضایی تمرکز دارد.
۳۳۶۳.

شهر مقدس، رویارویی سنت گرایی جدید و مبانی حقوق عمومی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
عناصر فعلی تشکیل دهنده حقوق عمومی در عصر جدید تحول یافته اند. ازجمله، مردم در نظام حقوق عمومی جدید حاکمان اصلی انگاشته می شوند، صاحب حق هستند، حکومت نماینده مردم است و دولت وظیفه تضمین حقوق بنیادین شهروندان را دارد. درعین حال، روایتی از سنت گرایی نیز اخیراً ظهور یافته است که با پیش نهادن نظریه شهر مقدس، با عناصر اصلی حقوق عمومی جدید و بنیادهای آن ها مانند حاکمیت قانون، نظارت و تعادل، مبنای برابری و تفکیک قوا مخالفت می کند. این شهر ساختاری سلسله مراتبی دارد که اعضایش حقوق برابر ندارند و برای افراد به واسطه عضویت در هر طبقه، امتیازاتی تعریف شده است. بالاترین مقام در این هرم برهمن و پس از آن کشاتریا است که قدرت های معنوی و دنیوی را در دست دارند. فرض می شود که برهمن منصوب ذات قدسی است. کشاتریا نیز قدرت دنیوی را در اختیار دارد و کاملاً تابع برهمن است. شهر مقدس راهی جز پذیرش سلطنت مطلق پیش روی خود ندارد.
۳۳۶۴.

اعتبارسنجی معامله جهت تشبیه مرد به زن و بعکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. در مواردی که موضوع قرارداد، تزیین و تشبیه مرد به زنان و یا بعکس است، با این سوال مواجه هستیم که چنین معاملاتی از نظر صحت و فساد چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ به این سوال، گروهی از محققین معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، باطل دانسته و در مقابل برخی از محققین تشبیه مرد به زن و بعکس را ممنوع ندانسته و در نتیجه حکم به صحت این دسته از معاملات می دهند. در تحقیق پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که اساساً تزیین مرد به زن و بعکس، ممنوع نیست مگر هدف از تشبیه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. از این رو، معامله ای که موضوع آن، تشبیه مردان به زنان یا بعکس باشد نیز صحیح و نافذ خواهد بود. و صرفاً در صورتی که هدف فرد از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد، به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردادی که برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود.
۳۳۶۵.

بررسی ساز و کار تعیین و بازنگری قیمت در قراردادهای خرید و فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد. نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید: این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.
۳۳۶۶.

استفاده از مواد هسته ای در جرایم تروریستی: مطالعه تطبیقی در نظام کیفری افغانستان و ایران در پرتو توجه به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
تروریسم هسته ای یکی از گونه های مدرن تروریسم است که در آن، مواد هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شود. هرچند نظام حقوق بین الملل نخستین بار در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای، به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای و رادیواکتیو پرداخته، اما در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه های کشور ایران و افغانستان در باب تروریسم هسته ای، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، جرمِ استفاده از مواد هسته ای در جرایم تروریستی را در پرتو کنوانسیون های بین المللی در دو نظام کیفری ایران و افغانستان تحلیل کند. بر اساس یافته های این پژوهش، به کارگیری مواد هسته ای و رادیواکتیو در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای ذیل رفتارهایی چون استفاده از مواد، وسایل و تأسیسات هسته ای به گونه ای که باعث انتشار و یا خطر انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو شود، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای نخستین بار در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی و سپس در کود جزا به رسمیت شناخته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را ذیل استعمال و انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو جرم انگاری کرده است. با این حال، تحقق جرم تروریسم هسته ای منوط به قتل، ایراد صدمه به اشخاص، اموال و تأسیسات است. گرچه قانونگذار ایران تروریسم هسته ای ازجمله استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به صورت مستقل جرم انگاری نکرده است، اما جرم انگاریِ پخش مواد خطرناک به عنوان مصداقی از جرم افساد فی الارض قابل تسری به انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای پیش بینی شده است. با این حال، تعیین شرایط خاص برای تحقق جرم افساد فی الارض موجب شده تا تنها برخی از مصادیق انتشار مواد هسته ای ذیل عنوان افساد فی الارض قرار گیرد.
۳۳۶۷.

مداخله بزرگسالان در ارتکاب جرم نابالغان (رویکردی انتقادی به ماده 128 ق.م.ا. 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
از نوآوری های ق.م.ا. 1392 ماده 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده تا قانونگذار از اصل فردی کردن قانونی و قضایی مجازات تعزیری عدول کرده و حداکثر مجازات جرم یا مجازات معاونت را بی کم وکاست بر مجرم بار می کند؟ راه دیگری برای تأمین مبانی وضع این ماده جز این لحن نگارش نبود؟ آیا نمی شد این تشدید را در مورد سایر افراد ناتوان مثل بالغ غیررشید و مجنون هم آورد؟ مقصود از صدر ماده تنها جرایم تعزیری است یا اعم از آن و جرایم مستوجب حدود و قصاص؟ با توجه به سیستم استعاره مجرمیت که معاون، جرم بودن عمل خود را از جرم بودن عمل اصلی می گیرد، آیا پذیرش معاونت در جرم نابالغ به معنای عدول از سیستم استعاره مجرمیت است یا معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه برای مطلق معاونت در جرم نابالغ حداکثر مجازات پیش بینی شده است صحیح است؟ با توجه به اینکه مطابق ماده 127 مجازات معاون تابعی از مجازات مباشر است و با توجه به اینکه نابالغ به اقدامات تأمینی محکوم می شود، مجازات معاونت در جرایم ارتکابی نابالغ اعم از جرم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر چگونه است؟ مقصود از نابالغ خصوصِ نابالغِ غیرممیز است یا اعم از آن و ممیز؟ این مقاله به پاسخگویی پرسش های مذکور می پردازد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه می دهد.
۳۳۶۸.

تحلیل و ارزیابی تأثیر آموزه های کیفرشناختی بر تحول معماری زندان با نگاهی بر ادبیات داستانی دوران پهلوی «مطالعه موردی: مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
ادبیات زندان را می توان مجموعه ای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران به سبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته می شود. این نوع از ادبیات می تواند اطلاعات مختلفی همانند سیاست های دولت ها در حوزه زندان، شیوه برخورد زندانبان ها، نحوه زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر مهیا کند. در این بین، کتاب مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده، به آذین، از جمله آثاری است که بیشتر توجه خود را به حوزه معماری زندان در دوران پهلوی اختصاص داده است. او با بررسی مشاهده گر خود در سه زندان، توانسته اطلاعات متعددی از فضاهای شخصی و عمومی زندان ارائه کند. مطابق یافته های این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوا مشخص می شود که فضاهای شخصی و عمومی زندان ها چندان مبتنی بر رویکرد بازپروری و اصلاح بزهکار نبوده و تنها مبتنی بر سلب توان بزهکاری و دور نگه داشتن آنها از جامعه استوار بوده است. 
۳۳۶۹.

The Approach of International Environmental Law Regarding the Responsibility of the Iran Government for the Drying Up of Lake Urmia(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۱
Background and Theoretical Foundations: Lakes are among the most important natural habitats, life-giving systems, and productive environments in the world. They have always been exposed to threats, destruction, and dangers throughout human history. As one of the most important international lakes, this lake has faced serious threats due to factors such as water level reduction, pollution, climate change, and human pressures. Methods: The present study, using the descriptive-analytical method, deals with the approach of international environmental law regarding the responsibility or non-responsibility of the Iranian government for the drying up of Lake Urmia. Findings:  Lake Urmia, one of the largest salt lakes in the world, is rapidly losing water and drying up. This environmental hazard has raised concerns about its consequences and impact on surrounding communities. Maintaining and improving the condition of Lake Urmia requires the cooperation of all related people and institutions. This includes governments, organizations, researchers, civil society, and the international community. Everyone should pay attention to this issue and take appropriate measures to maintain and improve the condition of Lake Urmia. All individuals and institutions need to understand that the drying up of Lake Urmia is a global issue and requires the cooperation of all relevant parties to combat it. Conclusion: By adopting appropriate measures and effective interaction, it is possible to realize a significant improvement in the condition of Lake Urmia. Based on the provisions of international conventions and environmental principles and the perspective of international organizations, governments have international responsibility in various environmental fields, including the protection and restoration of lakes. Governments are responsible for preserving natural resources such as water, soil, forests, and biological resources. Carrying out numerous development projects in the area of ​​Lake Urmia, such as the construction of the Shahid Kalantari highway and numerous reservoir dams on the rivers that supply water to the lake, disturbs the ecological and hydrodynamic balance of Lake Urmia and is considered contrary to the commitment to promote reasonable use in the framework of the Ramsar Convention. The inefficiency of environmental impact assessment systems, starting projects before presenting the results of environmental assessment, not publishing and notifying the results to the public, not using the best available technology, etc. has finally endangered the life of this valuable wetland more and more. Therefore, the government of Iran is responsible for the drying up of Lake Urmia and its environmental damage according to international conventions and is required to comply with environmental principles to preserve and improve the conditions of Lake Urmia. The government of Iran should formulate and implement appropriate policies and laws to prevent illegal exploitation, pollution, and sabotage of these resources.
۳۳۷۰.

اثر بروکسل در حقوق حفاظت از داده های شخصی: معیارهای اروپایی و نظم بندی جهانی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۶
نظریه اثر بروکسل تحلیلی نظری جهت تبیین تاثیر فراسرزمینی مقررات تنظیمی اروپا در ورای مرزها است. این نظریه نشان می دهد دامنه تاثیر مقررات اروپایی تنها محدود به اعضای اتحادیه نمی باشد. هدف مقاله پیش رو معرفی مفهوم اثر بروکسل در ادبیات حقوقی ایران و مطالعه اقسام، مصادیق و شرایط آن است. همچنین، این پژوهش به تطبیق مفهوم اثر بروکسل بر حوزه حقوق حفاظت از داده های شخصی می پردازد. پژوهش پیشِ رو نشان می دهد در حوزه اخیر ضوابط تنظیمی اروپایی با تکیه بر قدرت بازار به صورت رسمی یا غیر رسمی به خارج از اروپا نیز تسری یافته، به گونه ای که حقوق اتحادیه در این خصوص به منبع اصلی جهت الگوپذیری سایر کشورها تبدیل شده است. نظر به ضرورت قاعده گذاری حوزه داده های شخصی در نظام حقوقی ایران، شناخت عمیق موضوع و جریان های اثرگذار بر آن و نیز آگاهی نسبت به رویکرد و موضع دیگر کشورها، قانون گذار ایران را قادر می سازد تا به نظم بندی متناسب این حوزه بپردازد.
۳۳۷۱.

A Comparative Analysis of the Position of Equality in Labor Rights and Wages in International Documents and Applicable Laws of Iran and Canada(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
Worker wages represent a critical dimension of labor rights, encompassing all forms of remuneration arising from employment contracts. Given the inherent power imbalance between employers and employees, there exists an ongoing concern that employers, driven by the desire to minimize operational costs, may offer unjust wages to workers. Consequently, various frameworks are employed across societies to establish minimum wage standards. Social security stands as a fundamental indicator of the welfare levels of workers and vulnerable populations, providing a vital criterion for evaluating public satisfaction with governance. This research employs library resources, alongside descriptive-analytical and comparative approaches, to examine the relevant laws and documents within the national legal frameworks of Iran and Canada, as well as pertinent international instruments. The findings, based on the study's hypotheses, suggest that the systems governing equality in rights within Iran and Canada, as well as in international documents, emphasize the right to receive insurance benefits and secure employment as foundational elements of equality rights. Furthermore, the domains of relief and support serve to enhance these foundational structures.
۳۳۷۲.

General Observations on the Iran-United States Claims Tribunal and a Review of the Tribunal’s Jurisprudence on Arbitration Procedure(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
This article aims to address theoretical and practical issues arising from the author’s "lived experience" in dealing with the developments and intricacies of international arbitration, with a particular focus on experiences related to the Iran-United States Claims Tribunal. These discussions are presented in two parts. The first part consists of general observations that emphasize, on the one hand, the unique importance of the Tribunal in contributing to the maintenance of international peace and security through the peaceful resolution of disputes between two predominantly adversarial states. The Tribunal is referred to as a symbolic institution embodying the "ideal of arbitration for peace." On the other hand, this section highlights the hybrid and multifaceted nature of the Tribunal and its manifestations, noting that the Iran-United States Claims Tribunal is a multifunctional institution. It simultaneously serves as an international commercial arbitration tribunal, an international investment arbitration tribunal, a tribunal with jurisdiction over contractual disputes between two states, and a public international law tribunal. This multifaceted nature allows its awards to be examined from various perspectives. The second part primarily examines the Tribunal’s jurisprudence from the perspective of the interaction between distinct legal cultures involved in international arbitration and the mutual influence of their legal backgrounds on the arbitration process. This selection is made with consideration of the judicial issues prevalent in Iran and seeks to highlight the Tribunal’s unparalleled role in deepening the legal knowledge and practical skills of Iranian lawyers in dealing with international claims. In this regard, issues such as the non-requirement of power of attorney for legal representatives, the admissibility of written witness testimony (affidavit) by the parties, the submission of written witness testimony and oral testimony by individuals with a personal interest in the case or a master-servant relationship with the parties, the ability to cross-examine witnesses during hearings regarding the content and veracity of their testimony, and the standard applied by the Tribunal for meeting the burden of proof and the burden of production are all examined in light of the Tribunal’s various rulings.
۳۳۷۳.

حقوق بشر و حق مالکیت معنوی در عصر هوش مصنوعی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۹
حقوق کپی رایت و مالکیت معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق بشر، ناظر بر حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از آثار علمی، ادبی، هنری و فناورانه انسان است. این حقوق در اسناد بین المللی مهمی همچون ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و در سطح نهادی نیز با شکل گیری سازمان جهانی مالکیت فکری، حمایت از آن ها ساختارمند شده است. در عصر تحول دیجیتال، ظهور هوش مصنوعی این حوزه را با تحولات و چالش های بنیادین مواجه کرده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی، به مثابه یکی از مصادیق حقوق بشر، می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی از یک سو می تواند در تولید محتوا، شناسایی نقض حقوق، حفاظت فنی از آثار و تحلیل داده های کلان برای بهبود نظام مالکیت معنوی نقش آفرینی کند، اما از سوی دیگر، با قابلیت بازتولید، اقتباس، کپی برداری و خلق آثار جدید، پرسش های حقوقی پیچیده ای درباره پدیدآورندگی، مالکیت، اصالت اثر و مسئولیت ناشی از نقض ایجاد کرده است. اختلاف نظام های حقوقی در مواجهه با این مسئله، از رد کامل آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی تا پذیرش دوگانه میان اثر انسانی و اثر ماشینی، بیانگر فقدان اجماع جهانی در این زمینه است. در ایران نیز با وجود تصویب سند ملی هوش مصنوعی، هنوز چارچوب حقوقی مشخص و جامعی برای شناسایی مالکیت معنوی آثار تولیدشده با دخالت هوش مصنوعی شکل نگرفته است. در نتیجه، ضرورت تدوین اصول و قواعد حقوقی روشن در سطح ملی و بین المللی برای تنظیم نسبت میان هوش مصنوعی و مالکیت معنوی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
۳۳۷۴.

التزام دولت آلمان به استانداردهای حاکم بر بهره برداری از آب های مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال رشد اهمیت به سزایی یافته؛ از این رو مدیریت بهره برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به نحو منصفانه ای میان کشورهای مجاور باید توزیع گردد. آلمان به دلیل مدیریت بهینه و بهره برداری از این منابع آبی و حفظ محیط زیست و توسعه برق آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل توجه قرار گرفته است. پرسش این است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آب های مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آب های مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می توان بهره جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به همراه همکاری میان کشورها در جهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط گردیده است.  
۳۳۷۵.

گستره جرم اختلاس در نظام های کیفری ایران، عراق، مصر و ترکیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
جرم اختلاس در نظام کیفری ایران به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و برای نخستین بار گستره این جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تبیین گردیده است. در حال حاضر نیز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ذکر گردیده است. بررسی نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر و ترکیه در راستای شناسایی چالشهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مؤید شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در کشورهای اسلامی علیرغم تمایز در گستره، قلمرو و همچنین میزان مجازاتهای قانونی است. لذا در مقاله حاضر، با لحاظ اهمیت و ضرورت تبیین مفهوم اختلاس با رویکرد تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از طریق روش تحلیلی- توصیفی، ضمن آسیب شناسی رویکرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش های قانونی ناشی از ابهام در جرم اختلاس شناسایی و در راستای اثبات ضرورت بازنگری در تعریف قانونی این جرم و رفع ابهامات با نیم نگاهی به نظام کیفری مصر و عراق و ترکیه پیشنهاداتی جهت اصلاحات آتی با توجه به وجود برخی شباهت ها و تفاوتها از جهت ارکان جرم و مجازاتها ارائه گردیده است.
۳۳۷۶.

مبانی قانونی ایجاد شورا توسط دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
قانون اساسی ایران مصوب 1358 درباره اختیار قوای مقننه و مجریه برای ایجاد شورا ساکت بود و اصلاحیه 1368 نیز فقط به هیأت وزیران اجازه ایجاد شورا داد (اصول 127 و 138). از این رو، این پرسش جای طرح دارد که ایجاد شورا توسط نهادهای مختلف قوه مجریه برچه مبنایی استوار بوده است؟ در این پژوهش، به منظور پاسخ گویی به پرسش فوق به تحلیل قانون اساسی پرداخته و ملاحظه شد با توجه به اصل ممنوعیت تفویض اختیار در حقوق عمومی، اختیار ایجاد شورا به الزام آوری اختیارات شورا بستگی دارد. بر این اساس، ایجاد شورای الزام کننده منحصراً در چارچوب اصلاحیه اصل 127 مجاز است. ایجاد شورای مشورتی چون مستلزم تفویض اختیار نیست، همواره توسط تمام نهادهای دولتی مجاز بوده است. ایجاد شورای پیشنهاددهنده به مرجع ایجادکننده شورا همواره توسط تمام نهادهای دولتی مجاز بوده است؛ اما ایجاد شورای پیشنهاددهنده به غیر مرجع ایجادکننده شورا، فقط در چارچوب اصلاحیه اصل 138 مجاز است. به علاوه، به رغم اینکه ایجاد شورا توسط مجلس مغایر قانون اساسی است و از این رو، امکان تفویض اختیار ایجاد شورا از مجلس به دولت وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه شورای نگهبان، ایجاد هر سه نوع شورای فوق را توسط مجلس مجاز دانسته است، تفویض اختیار یادشده نیز مجاز است.
۳۳۷۷.

هدایتگری و مداخله گری دولت بر معادن در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر نظریات فقهی و تطبیق آن با کشور مکزیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
هدایتگری ها و مداخلات در معادن، توسط دولت از دوران گذشته تاکنون همواره تأثیر بارز و شایانی در بخش معادن داشته است. دیدگاه قانون گذار در اعطای صلاحیت هدایتگری و مداخله گری، ریشه در نظرات فقهی پیرامون مالکیت معادن دارد که بعضاً این نظریات با یکدیگر در تضاد است و انعکاس این تضادها در قوانین معدنی از سال های گذشته تا به امروز کاملاً واضح است. لذا در این مقاله، ابتدا نظرات فقهی پیرامون معادن در فقه شیعه بیان و در ادامه به واکاوی قوانین که مبین حدود و ابزارهای هدایتگری و مداخلات دولت است، پرداخته خواهد شد. متعاقب آن به دلیل وجود معادن معتنابه و نفت خیز بودن و تشابه نظام حقوقی (رومی ژرمنی یا حقوق نوشته) با کشورمان به بررسی معادن در کشور مکزیک می پردازیم. لازم به ذکر است منابع علم حقوق نیز در کشور مکزیک، همانند کشورمان شامل قانون اساسی، قوانین عادی، آرای قضایی، عرف و دکترین است. در انتها، با رد نظریه انفال و اثبات احاطه حقوق عمومی بر معادن، بیان می شود که دولت با سیاست گذاری، ازجمله با کمک نهاده ای هدایتگر به هدایتگری، با بهره برداری مستقیم از برخی معادن به مداخله گری می پردازد و با بررسی معادن در کشور مکزیک، به مشابهت بسیار زیاد مقررات معدنی کشورمان با کشور مکزیک پی خواهیم برد.
۳۳۷۸.

تقصیر و نقش آن در تحقق جرم و مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
این پژوهش با روش عقلی و با استناد به موازین حقوقی و اخلاقی و با هدف تحلیل و بیان جایگاه تقصیر در وقوع جرم به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به متون فقهی، حقوقی به واکاوی مفهوم و وجود شناسی تقصیر ونقش آن در تحقق جرم پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تقصیر، سازه مفهومی است که وجود ذهنی دارد و از رفتار فرد انتزاع و استنباط می شود. این وجود زاینده قبح فاعلی و موجب قبح فعلی است که می تواند با اراده قانونگذار تبدیل به جرم شود. هم چنین تقصیر از علت های تحقق جرم در حوزه حقوق کیفری (نه جرم شناسی) است در نتیجه بحث های مربوط به موانع تحقق مسئولیت کیفری به عامل/ علت تحقق جرم در حوزه حقوق جزای ماهوی بازگشت داده می شود؛ بر این اساس موضوع عامل یا عوامل تحقق جرم جایگزین موانع تحقق مسئولیت کیفری شده و مسائل نوینی را پدید آورد. بدیهی است بنابر آن چه گفته شد نمی توان مسئولیت کیفری بدون تقصیر داشت؛ مگر به اراده قانون گذار.
۳۳۷۹.

مطالعه تطبیقی تنوع گرایی در ساختار حقوقی جمهوری هند و افغانستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
یکی از مولفه های مدرن جامعه بشری که در پرتو آن می توان در صلح و آرامش زندگی نمود و مسیر سازگاری و پیشرفت را هموار ساخت؛ تنوع گرایی است، این اصل به دنبال استقرار زندگی مسالمت آمیز میان انسان ها در کنار یکدیگر با وجود داشتن تفاوت ها می باشد. تنوع پذیری به عنوان راه حل تقابل و کشمکش ها پس از آن شناسایی گردید که نسل های گذشته بشر برای غالب ساختن مذهب، فرهنگ و زبان خویش بالای دیگران؛ صدها سال با هم جنگیده اند. جمهوری هند از جمله کشورهای است که در آن بیش هفده صد زبان، هفتادو دو ملت، صدها فرهنگ و آئین زندگی وجود دارد؛ با این وجود توانسته است تعادل و همسوئی را میان آنها به وجود آورد. افغانستان نیز از جمله کشورهای است که از نظر تنوعات قومی، زبانی و فرهنگی مشابهت های چشم گیری با کشور هند دارد؛ اما این کشور در پذیرش تنوعات همانند هند موفق نبوده است، برای انجام این تحقیق از روش مقایسه ای استفاده می شود، اما سوال این است که تنوع گرایی در نظام حقوقی کشور هند و افغانستان چگونه پیش بینی شده است؟ قانون گذار هند با توجه به ویژگی متکثر جامعه هندی تنوعات مختلف را به صورت شایسته مورد حمایت و پذیرش قرار داده است؛ اما در افغانستان در این زمینه قانون گذاری مطلوب صورت نگرفته است، هدف این تحقیق استفاده از تجارب قانون گزار اساسی هند در خصوص افغانستان می باشد.
۳۳۸۰.

بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
بازفروش کالا، موضوع ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می آید.هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان