درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۴۱.

رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: خشونت گفتاری تخلف اداری جرایم کارکنان دولت دستگاه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۵
کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.
۱۴۲.

دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق بین الملل کیفری محیط زیستی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 37 - 70

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی پیشگیری حقوق بین الملل کیفری حقوق بین الملل محیط زیست نظام جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۳
جرایم محیط زیستی یک نگرانی فزاینده است که باعث آسیب قابل توجهی به محیط زیست می شود. در این راستا اگرچه این جرائم به نوعی بشریت را تهدید می کند اما هنوز نظام حقوق بین الملل کیفری نسبت به آن عکس العمل ویژه ای همچون قراردادن نام آن در لیست جرائم صلاحیت جهانی نشان نداده است. از این رو با وجود محدودیت ها، بی کیفرماندن این جرائم به صلاح جامعه جهانی نیست و از طرفی اصل جلوگیری و پیشگیری درهر دو وجه حقوق کیفری و حقوق محیط زیستی بایستی مد نظر باشد. مبارزه با جرایم محیط زیستی جنبه ای از آن چیزی است که سازمان ملل آن را «حاکمیت قواعد محیط زیستی» می نامد. این وضعیتی را توصیف می کند که در آن قوانین به طور گسترده درک، احترام و اجرا می شوند و مردم و کره زمین از مزایای حفاظت از محیط زیست برخوردار می شوند. در این راستا به نظر می رسد با فراگیری دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق کیفری محیط زیستی، درک عمیق تری از چالش ها و بهترین ابزار برای مبارزه با جرایم محیط زیستی پدیدار شده است.
۱۴۳.

چالش های امنیتی فراروی پرداخت های موبایلی با مطالعه تطبیقی در مقررات اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 195 - 212

کلیدواژه‌ها: پرداخت های جزئی پرداخت های موبایلی امنیت کاربر خدمات پرداخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۴
پرداخت های ابتکاری یکی از بازارهای نوپدید در پرداخت های جزئی هستند که تأثیر بسزایی در توسعهٔ اقتصادی دارند. یکی از این ابزارها، پرداخت های موبایلی است که روند رو به رشد، سیال بودن توسعهٔ فنی، امکان استفاده در همهٔ گسترهٔ جغرافیایی باعث شد تا اتحادیهٔ اروپا به فکر سامان دهی حقوقی آن باشد. مهم ترین موضوع در مواجهه با پرداخت های موبایلی، حفظ امنیت کاربران و سامانه های پرداخت است که اتحادیهٔ اروپا با صدور دو دستورالعمل در این زمینه پیشتاز مقرره گذاری است. در این مقاله، با شناسایی چالش های امنیتی و راهکارهای کاهش و حذف مشکلات امنیتی، به تحلیل راهکارهای این دو دستورالعمل پرداخته خواهد شد. بیان الزامات راجع به تهیه کنندگان سرویس های خدمات پرداخت و همچنین تکالیف دولت های عضو در حمایت از کاربران و تبیین تحولات مقرره گذاری اتحادیهٔ اروپا ضمن ایجاد ادبیات حقوقی و ترسیم افق های پژوهشی، الگویی برای قانون گذار ایرانی در راستای توسعهٔ حقوقی این ابزارها قرار می گیرد. داده ها در این مقاله ازطریق کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیلی بررسی شده اند.
۱۴۴.

مفهوم شناسی جرایم ناشی از نفرت در سیاست کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 163 - 192

کلیدواژه‌ها: مفهوم شناسی جرایم ناشی از نفرت سیاست کیفری ایران و آمریکا اقلیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۰
مفهوم شناسی جرائم ناشی از نفرت، نخستین گام در سیاست گذاری در حوزه این جرائم به منظور پیشگیری از وقوع آن ها و تدوین قوانین و مقررات مقتضی است. در واقع شناخت این جرائم نه تنها از باب غیر قابل انکار بودن، بلکه به دلیل تعیین خطی مشی سیاست گذاران و نیز شناخت قربانی و دیگر کنش گران دخیل در آن، موضوعی کلیدی در تدوین سیاست ها و پاسخ گذاری های رسمی و غیر رسمی است. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی مفهوم جرم ناشی از نفرت در دایره سیاست گذاری دو کشور ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین سعی شده است مفهوم موجود و بایدهای مفهومی این جرائم مورد تحلیل قرار گیرد. مفهوم این جرائم در هر دو کشور نتیجه گفتمان های سیاسی و پیشینه تاریخی جنبش ها، فعالیت ها و رخ دادهای مختلف علیه گروه های دارای ویژگی متفاوت از دیگران است و از آن جایی که تدوین قوانین و دیگر سیاست ها راجع به این جرائم در ایران سابقه کمی دارد، به نسبتِ مفهوم آن در آمریکا از پختگی و توان جریان سازی کمتری در عرصه سیاست گذاری کیفری برخوردار است. افزون بر این، دایره محدود این جرم در حوزه سیاست گذاری ایران، امکان حمایت از قربانیان این جرائم را کم می کند؛ در حالی که مفهوم ارائه شده از این جرائم در ایالات متحده، مفهومی گسترده، قربانی محور و دارای ظرفیت مناسب برای بهره برداری سیاست گذاران است.
۱۴۵.

پیش نیازهای لازم در تحلیل ماهیت سهام، مبانی تحلیل و بررسی اجمالی ایده های قابل ارائه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 181 - 215

کلیدواژه‌ها: مقدمات تحلیل مبانی تحلیل شخصیت حقوقی ماهیت سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۸
بی شک بیان احکام فقهی مرتبط با سهام، متوقف بر شناخت چیستی آن است. نمونه آن، اختلافِ فتاوا در حکم بیع سهام است که بر اساس تفسیرهای متفاوت از چیستی سهام به وجود آمده است. همچنین چیستیِ ماهیت سهام، در حکم فقهیِ سهامِ خاصی، همچون سهام خزانه تأثیرگذار است. بنابراین سوال اصلی این است که حقیقت سهام چیست؟ اما باید دقت کرد که واکاویِ ماهیت سهام در شرکت های سهامی عام، مستلزم تحلیل مجموعه ای از مبانی ای است که چیستیِ ماهیت سهام مبتنی بر آن است و در پژوهش های موجود به طور جامع به آن پرداخته نشده است. در این مقاله سعی شده در ابتدای نوشتار مبانی و اقوال ممکن بیان شود و در نهایت و بعد از تحلیل و نقد در باب ماهیت سهام، بعضی از اقوال به عنوان قول برگزیده معرفی شده است. یکی از چیزهایی که این مقاله به ارمغان آورده؛ واکاوی در مبانی تحلیل ماهیت سهام و روشمند کردن آن است تا پژوهشگران مبتنی بر این مبانی، نظریات خود را با حفظ سیر منطقی ارائه نمایند. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ماهیتِ سهام مبتنی بر مسئله شخصیت حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: مقدمات تحلیل، مبانی تحلیل، شخصیت حقوقی، ماهیت سهام
۱۴۶.

استثنائات «اصل عدم مداخله» در حقوق بین الملل با بررسی موردی مداخله در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 157 - 184

کلیدواژه‌ها: عدم مداخله استثنائات دعوت به مداخله اصل عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۵
یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور کشورها به صورت نظامی یا غیرنظامی است. مطابق این اصل هیچ دولتی حق ندارد در امور کشوری دیگر دخالت کند. البته این اصل استثنائاتی هم دارد که در صورت تحقق شرایطی، مداخله در کشوری بنا به دلایلی، مجاز و مشروع قلمداد می شود. موضوع این مقاله بررسی ماهوی اصل عدم مداخله و استثنائات آن، به ویژه دعوت به مداخله از سوی کشوری خاص از دولتی خارجی یا سازمان های بین المللی و رابطه این سو است. نتیجه نیز چنین شده که باوجوداینکه اصل عدم مداخله اجازه مداخله در کشورهای دیگر را نمی دهد، اما در صورت وجود این استثنائات (به ویژه دعوت به مداخله) این مداخله مشروعیت می یابد. موضوع دیگر نیز بررسی موردی مداخله در عراق به ویژه پس از ظهور گروهک داعش و دیگر گروه های شورشی و سیاست راهبردی کشورها در این موضوع ازجمله جمهوری اسلامی ایران است.
۱۴۷.

چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 81-100

کلیدواژه‌ها: حجاب عفاف قانون حجاب و عفاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
حجاب و عفاف در اسلام از دیدگاه های مختلفی قابل تفسیر است و در تفسیر قانونی و ابهامات مربوط به حجاب و عفاف، به دلیل عدم وضوح در تفسیر و اجرای برخی ماده های قانونی، چالشی ویژه در کشورهای اسلامی و نیز جوامعی که در آن ها اقلیت مسلمان وجود دارند، به شمار می آید. از آنجا که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامی، تنها اصول کلی حجاب و عفاف مشخص شده و قوانین جزیی تر از طریق تفسیر و اجتهاد تدوین می شوند، بین فقها و حقوقدانان تنوع در تفسیر این اصول مشاهده می شود. هدف از انجام این پژوهش چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف در جامعه و همچنین بررسی قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 است. لذا در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از این است که اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 نیازمند اتخاذ راهبردهایی متفاوت، بر اساس ساختارهای اجتماعی و حقوقی کشور است. در حال حاضر اجرای این قانون به شدت تحت تأثیر سیاست های دینی و فرهنگی است و مطابق با این قانون از اهرم مجازات و آموزش های اجتماعی برای تقویت حجاب و عفاف اسلامی استفاده می شود، در حالی که در جوامع دیگر با تنوع فرهنگی بیشتر، راهبردهای قانونی در مسیر تسهیل پذیرش اجتماعی و احترام به حقوق فردی قرار دارد و بیشتر بر گفت وگو و آموزش متمرکز است تا مجازات.
۱۴۸.

نقد و تحلیل تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 215-240

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند نرم افزارهای الکترونیکی ایران ایالات متحده آمریکا ماهیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
قراردادهای هوشمند نوعی قرارداد الکترونیکی هستند که با بهره گیری از فناوری های نوین همچون بلاک چین و هوش مصنوعی، بدون دخالت مستقیم انسان منعقد و اجرا می شوند. این قراردادها از لحظه انعقاد تا اجرای نهایی، تحت نظارت و پردازش خودکار سامانه های هوشمند قرار دارند و از ویژگی هایی مانند شفافیت، سرعت بالا، کاهش هزینه های مبادله و قابلیت اعتماد فنی برخوردار هستند. در بستر قراردادهای هوشمند، طرفین قرارداد و سامانه های هوش مصنوعی توانایی دسترسی به اطلاعات مورد معامله و مشخصات طرف مقابل را به صورت شفاف و رمزنگاری شده دارا هستند. با وجود این که قراردادهای هوشمند از حیث دارا بودن شرایط اساسی صحت قراردادها، قابلیت انطباق با نظام های حقوقی را دارند، اما مسائل نوپدیدی را در حوزه حقوق خصوصی و تعهدات ایجاد کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نگاشته شده است. محور اصلی پژوهش بررسی چالش های حقوقی این نوع قراردادها به ویژه در زمینه احراز رضایت، اهلیت طرفین، امضای دیجیتال، قابلیت استناد، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در دعاوی بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا با پذیرش تدریجی این فناوری، گام هایی در جهت شناسایی و تنظیم قراردادهای هوشمند برداشته، در حالی که حقوق ایران هنوز با خلأهای تقنینی و چالش های فقهی مواجه است. 
۱۴۹.

بررسی داوری و چالش های حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: داوری امارات متحده عربی حقوق نفت حقوق گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
در دنیای امروز، صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، اختلافات حقوقی مرتبط با قراردادهای نفتی و گازی و همچنین چگونگی حل و فصل این اختلافات از طریق داوری، نقشی حیاتی در پایداری و رشد این صنعت ایفا می کند. ایران و امارات متحده عربی دو کشور بزرگ در حوزه نفت و گاز در خاورمیانه هستند که با توجه به تفاوت های قانونی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه در زمینه داوری در امور نفت و گاز، بررسی نظام های داوری این دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای خاورمیانه، نقش اساسی در تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی منطقه ایفا می کنند. از این رو، قراردادهای نفتی و گازی همواره با پیچیدگی های حقوقی همراه هستند. این پیچیدگی ها می تواند به ویژه زمانی که طرفین قرارداد از کشورهای مختلف باشند، به اختلافات قانونی منتهی شود. داوری به عنوان یکی از روش های مؤثر برای حل و فصل این اختلافات در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است. در این زمینه، ایران و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور برجسته در حوزه نفت و گاز، از سیستم های متفاوتی برای داوری اختلافات مربوط به این صنعت استفاده می کنند. این پژوهش، به بررسی تطبیقی داوری حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی پرداخته است و هدف آن شفاف سازی تفاوت ها، چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه است
۱۵۰.

مبانی تحقق جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در حقوق اداری انگلستان (قانون یا عدالت و انصاف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 275 - 300

کلیدواژه‌ها: کمیسر پارلمانی دولت نفع عمومی حسن جریان امور حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.
۱۵۱.

درنگی در ضوابط استخراج قراردادها از آیات الاحکام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 755 - 782

کلیدواژه‌ها: آیات الاحکام حقوق قراردادها ماهیت تبیینی قرآن کریم اتحاد شارع با عقلاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۶
در چگونگی استنباط احکام فقهی از آیات الاحکام، غیر از قواعد عمومی مربوط به ظهور الفاظ، ضابطه خاص دیگری توسط فقیهان مطرح نشده است. ازاین رو، آیات الاحکام پژوهان سعی کرده اند آیات قرآنی متناسب با ابواب مختلف فقهی را، از جمله قراردادهای با نام، با کمترین تناسبی استخراج کرده و به عنوان دلیل مشروعیت عقود مطرح کنند. هدف اصلی این نوشتار، صورت بندی ضوابط استخراج قراردادها از آیات الاحکام با مطالعه انتقادی استناد عقود «ابضاع»، «شرکت» و «مضاربه» به قرآن کریم است. در پژوهش پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نظام مند کردن استخراج احکام عقود از قرآن کریم و کشف رسالت، مبانی و روش قرآن در بیان احکام فقهی پرداخته شده است. در سایه توجه به رسالت نزول قرآن کریم، توجه به ظهور آیات در استخراج احکام، توجه به روش قرآن کریم در بیان کلیات احکام، اتحاد مسلک شارع با عقلاء در امور عقلایی، مدنظر قرار دادن مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق آیات قرآنی و در نهایت، قاعده «التأسیس خیرٌ من التأکید»، ضوابط کشف نظام معنایی قرآن کریم در باب قراردادها ارائه شد. در ادامه، ضمن طرح و بررسی ماهیت قراردادهای ابضاع، شرکت و مضاربه، و استیفای آیاتِ استشهاد شده به عنوان مدرک قرآنی این عقود، روشن شد که در این استشهادها، ضوابط لازم رعایت نشده و استخراج ها ناتمام است.
۱۵۲.

تحلیلی بر نسبت نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام و نظریه تعهدات در نظام حقوقی رومی ژرمنی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 815 - 860

کلیدواژه‌ها: حقوق تعهدات حقوق اموال منبع حقوقی ملکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
بر اساس دیدگاه سنتی حاکم در نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در حقوق تعهدات از ایجاد، تبدیل و سقوط تعهد بحث می شود، قرارداد و مسئولیت مدنی جزئی از «حقوق تعهدات» محسوب شده اند. قسیم حقوق تعهدات در این دیدگاه، «حقوق اموال» است که در آن از تحصیل، انتقال و سقوط ملکیت بحث می شود. جدایی قرارداد و مسئولیت مدنی از باب حقوق اموال که بازگشت به جدایی حقوق شخصی از حقوق عینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی دارد، از نقاط مهم افتراق نظریه سنتی تعهدات رومی ژرمنی و نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، تمایز اصلی میان دسته های عام عقود و ضمانات قهری است که رابطه آن ها با حقوق اموال به عنوان دسته فرعی، جدا نیست. آنچه از فقه اسلامی و قانون ایران استنباط می شود، این است که گفتمان حاکم بر حقوق اموال به عنوان دسته فرعی در ارتباط با دسته های اصلی عقود و ضمانات قهری، نظریه عمومی ملکیت یا به تعبیری نظریه عمومی تملیک است. در نظام سنتی رومی ژرمنی، «قرارداد» و «مسئولیت مدنی» به عنوان بخش هایی از حقوق تعهدات، جدا از «حقوق اموال» محسوب می شوند؛ امّا طی تحولات رخ داده معاصر و با اعتباری گشتن رابطه اشخاص با دسته های اموال و از بین رفتن تمایزات میان «حق عینی» و «حق شخصی»، دیگر رابطه قراردادی و مسئولیت مدنی از حقوق اموال جدا نیست؛ بنابراین، می توان ادعا کرد نظام حقوقی رومی ژرمنی با گذر از نظریه «تعهد» در حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی به سمت مفهومی نزدیک به نظریه «ملکیت» در حقوق اسلام می رود که مباحث قرارداد و مسئولیت مدنی عموماً در دسته های کوچک تر به عنوان بخشی از نظریه عمومی ملکیت، به بیان «تحصیل»، «انتقال» و «سقوط» ملکیت می پردازند.
۱۵۳.

امکان سنجی معامله دارایی های دیجیتال در بستر متاورس؛ کاوشی در شبهه غرری بودن آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 957 - 1000

کلیدواژه‌ها: متاورس دارایی دیجیتال غرر مالیت عرفی منفعت عقلایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
دارایی های دیجیتال نظیر زمین های مجازی، آثار هنری دیجیتال و امثال آن ها با فراگیری روزافزون و با مقاصد مختلف در بستر متاورس مورد دادوستد قرار می گیرند. این پژوهش اولاً به این سوال پاسخ می دهد که آیا دارایی های مجازی می توانند از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد معامله واقع شوند و ثانیاً، آیا شبهه غرری بودن از ساحت این معاملات قابل زدودن است؟ نگارندگان پس از تبیین مفاهیم اولیه در شرایط صحت معاملات و تطبیق آن ها با معاملات دارایی های متاورسی، در نهایت نشان داده اند که این دارایی ها واجد ویژگی های لازم بوده و می توانند مورد معامله واقع شوند و برای جلوگیری از حدوث غرر، متعاملین باید به گونه ای رفع ابهام از مورد معامله کنند که جزئیات و ابعاد گوناگون آن به وضوح مشخص شود، چرا که ماهیت دیجیتال و انتزاعی دارایی ها پیچیدگی های خاص و نوینی به همراه دارد.
۱۵۴.

کاربرد سلاح های بیولوژیک از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 211 - 236

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه اسلامی حقوق بشردوستانه بین المللی سلاح های بیولوژیک مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
سلاح های بیولوژیک، عمدتاً همان سلاح هایی هستند که در عملیات های نظامی کاربرد دارند. تنها فرق این سلاح ها در این است که به جای مواد منفجره از عوامل بیولوژیک استفاده می شود. عوامل بیولوژیک، موجودات زنده و ریزی هستند که زیست موجودات زنده را در معرض خطر قرار می دهند و جدا از شرایط زندگیشان موادی ترشح می کنند که موجب بیماری یا حتی مرگ در انسان ها و حیوانات و گیاهان می گردند. این عوامل، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان ها و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می گردد. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد با توجه به اینکه سلاح های بیولوژیک در زمان ظهور اسلام به شکل امروزی وجود نداشته، ولی مبنای نظری مورد قبول در منع به کارگیری و استفاده از این گونه سلاح ها مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در نظام حقوق بشردوستانه بین المللی و شریعت اسلام است و برای ممنوعیت به کارگیری این گونه سلاح ها همچنان که ممکن است به اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی استناد کرد می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست. احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و منطبق بر شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.
۱۵۵.

جرایم ضد عفت و استفاده از ربات های جنسی: امکان سنجی جرم انگاری در فضای خصوصی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۱ ۲۱-۹

کلیدواژه‌ها: ربات های جنسی جرایم جنسی حدی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی استمناء اصل قانونی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
زمینه و هدف: ربات های جنسی به عنوان ابزارهای مدرن خودارضایی، تحولی جدید در حوزه فناوری های مربوط به تمایلات جنسی به حساب می آیند. این پژوهش به تحلیل فقهی و حقوقی رابطه جنسی و بهره مندی از ربات های جنسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله مشخص شده که رابطه با ربات های جنسی به دلیل شرط "انسان بودن" در تحقق جرایم جنسی حدی، مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، از شمول این جرایم خارج است. همچنین، در جرایم غیرحدی مانند ماده 637 (روابط نامشروع) و ماده 638 (تظاهر به فعل حرام) قانون مجازات اسلامی نیز به دلیل شرط انسان بودن و علنی بودن، این موضوع قابل جرم انگاری نیست. در حوزه فقهی، بهره مندی جنسی از ربات های جنسی ممکن است معادل با استمناء در نظر گرفته شود که علی رغم حرمت شرعی، به دلیل عدم جرم انگاری در قوانین موضوعه، مشمول تعقیب کیفری نمی گردد. از سوی دیگر، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانعی برای توسل به منابع فقهی در جرم انگاری است. این مقاله نهایتاً پیشنهادهایی را برای تنظیم مقررات شفاف و پیشگیری از آسیب های اجتماعی این پدیده ارائه می کند.
۱۵۶.

از منطق صوری تا تجربه زیسته: نتیجه نقد رئالیستی فرمالیسم حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حقوق و نظم عمومی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون رئالیسم حقوقی فرمالیسم حقوقی پلورالیسم دیدگاه های فلسفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۷
غایت مطلوب در نظام های حقوقی نوشته، اعمال حداکثری قانون با تطبیق موضوع مورد اختلاف بر قواعد پیش بینی شده از سوی اوست. اما واقعیت قضایی نشان می دهد این تحلیل ساده انگارانه و دور از واقع است؛ دیده می شود متن قانون در بستر زبان چنان ترکیب یافته که ارتباط میان تفسیر قانون و مقاومت در برابر قانون از مرز باریکی برخوردار شده است؛ اینجاست که تئوری حاکم بر نظام حقوقی، امکان یا عدم امکان خوانش منطبق بر واقعیات پرونده را ممکن یا محال می نماید و دیدگاه های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب تفسیری به مباحثه می نشینند. در میان این دیدگاه ها، تقابل رئالیسم و فرمالیسم در تفسیر چشم گیر است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر کتابخانه ای و تحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان دو رویکرد مذکور است ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکرد فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده و تقابل های موجود روشن گردیده است. باید گفت، رئالیسم و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی در مورد ماهیت قانون، نقش قاضی و فرآیند تصمیم گیری قضایی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ فرمالیسم که ریشه در منطق صوری دارد، قانون را مجموعه ای از اصول خودبسنده می بیند که قضات باید آن ها را به صورت مکانیکی بدون دخالت عوامل خارجی اعمال کنند؛ در مقابل رئالیسم با تکیه بر تجربه زیسته، قانون را ابزاری برای پاسخ به نیازهای اجتماعی دانسته و معتقد است که تصمیمات قضایی تحت تأثیر عوامل غیرحقوقی قرار دارند.
۱۵۷.

The Study of Economic Policies and Challenges in Composition Contracts: A Comparative Study of the Iranian, US, and UK Legal Systems(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 204-221

کلیدواژه‌ها: Bankruptcy Composition agreement Iran UK USA

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۸
Composition contracts are of great importance in international legal systems and are consideredto be an important tool for solving financial problems, as they contribute significantly toeconomic prosperity by preventing the complete dissolution of economic units. Therefore, acomparative study of composition contracts in different legal systems such as Iran, the UnitedStates and the United Kingdom can contribute significantly to the reform of commercial lawsand regulations in this field. Accordingly, the main purpose of the present study is to examinethe economic policies and challenges in composition contracts and their application in the legalsystems of Iran, the United States and the United Kingdom. The main question of the presentstudy is: “What are the main challenges of composition contracts in the legal systems of Iran,the United States and the United Kingdom?” In response, it can be hypothesized that the majorchallenge in the US and Iranian systems seems to be debt security, while in the UK, creditrestoration is considered a major challenge. The research findings indicate that in all threecountries, from a policy perspective, composition  agreements play a vital role in resolvingdebts and rebuilding the financial situation of debtors, but each of these countries faces its ownchallenges. In Iran, there are problems such as lack of transparency in assets and resistance fromsome creditors. In the US, challenges such as legal complexities and problems related to creditorcooperation are present. Despite having a modern legal framework, the UK also faces issuessuch as administrative complexities and the economic impacts of composition agreements.Given the problems in all three systems, it is suggested that policy and legal reforms be carriedout to facilitate the process of composition agreements in all three countries. This study uses adescriptive-analytical method and a comparative approach. Legal documents from Iran, the US,and England have been analyzed using library resources.
۱۵۸.

تبلیغات تجاری کمینی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تجاری تبلیغات کمینی المپیک رویدادهای ورزشی رقابت غیرمنصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت از این بود که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها نیست، بلکه پدیده ای است که آمیخته ای از طرز فکرها، اقدام ها، رقابت و فرآیند طرح ریزی بازار است. بر همین مبنا نوع جدیدی از تبلیغات با نام تبلیغات کمینی مورد توجه قرار گرفت. تبلیغات کمینی، عملی است که اشخاص غیراسپانسر را در تقابل با تهیه کنندگان هزینه های گردهمایی های بزرگ، اسپانسرها و دیگر دارندگان حق قرار می دهد. باوجوداینکه تبلیغات کمینی عملی رایج می باشند ولی در واقع بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای این گونه اقدامات وضع نکرده اند. نوع دیگری از تبلیغات کمینی با هدف ضربه زدن به رقبا به عنوان یک تکنیک تجاری در بعضی از کشورها کاربرد دارد. در بعضی از کشورها مثل برزیل، روسیه و انگلستان که در آن ها صاحبان رویدادها و گردهمایی های بزرگ مانند کمیته های المپیک و فیفا، تلاش های بسیاری را در جهت ایجاد قوانین انحصاری برای به دست آوردن حقوقی خاص برای برگزاری این گردهمایی ها داشتند، قوانین خاصی برای حمایت از آن ها در مقابل تبلیغات کمینی تصویب شد.
۱۵۹.

کنکاشی در فرایند نظارت شورای نگهبان بر بودجه دو مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 641 - 668

کلیدواژه‌ها: لایحه بودجه اصلاح ساختار بودجه بودجه دومرحله ای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۳۵۳
بنابر اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع را داراست. از طرفی، بنابر اصل 52 بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، لذا بودجه سالانه کل کشور نیز باید مورد نظارت شورای نگهبان واقع شود. در دیگر سو، ساز و کار تصویب طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی بنابر اصل 65 قانون اساسی باید در قالب قانون آیین نامه داخلی تعیین شود. در قانون مذکور، ساز و کار تصویب قانون بودجه ابتدا به صورت یک مرحله ای تنظیم شده بود، امّا پس از اصلاح ساختار بودجه در قالب تصویب قانون اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/10/14، این ساز و کار تغییر نمود و در قالب دو مرحله طراحی شد .      قانون اخیرالذکر علاوه بر ایجاد تغییر در فرآیند تهیه و تصویب قانون بودجه، در فرآیند نظارت بر آن توسط شورای نگهبان نیز اثرگذار است. از این روی، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که نظارت شورای نگهبان بر بودجه دومرحله ای دچار چه تغییراتی شده است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا هر یک از دو مرحله مذکور مورد واکاوی قرار گرفته و سپس مبتنی بر آن تغییرات ناظر به فرایند نظارت شورای نگهبان به تفکیک تغییرات ماهوی و شکلی تحلیل شده است. تغییرات ماهوی در نحوه نظارت شورا شامل تغییر تعداد ملاک ها و تغییر ماهیت ملاک های سابق می باشد که در نتیجه آن دو ملاک جدید افزوده شده و ماهیت چهار ملاک دگرگون گردیده است. تغییرات شکلی نیز به صورت تغییر در زمان اعمال ملاک ها نمایان شده است؛ به این صورت که پس از دو مرحله ای شدن نظام تصویب بودجه، دو ملاک صرفاً در مرحله اول، دو ملاک صرفاً در مرحله دوم و سایر ملاک ها در هر دو مرحله قابل اعمال است.
۱۶۰.

بررسی دعاوی سال های ازدست رفته در حقوق انگلیس و امکان سنجی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: زیان دیده سال های ازدست رفته درآمد ازدست رفته کاهش امید به زندگی عدم النفع منافع ممکن الحصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۴۸
دعوای «سال های از دست رفته» یکی از دعاوی ناشی از صدمات بدنی است که در اثر بی احتیاطی عامل زیان مطرح می گردد. برای طرح این دعوا، علاوه بر شرایط عمومی دعوای مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی، لازم است امید به زندگی زیان دیده بر اثر صدمه بدنی کاهش یافته باشد. این دعاوی معمولاً در خصوص صدمات بدنی شدید مطرح می شوند و زیان دیده در پی جبران درآمدی است که در سال های از دست رفته زندگی خود می توانست کسب کند. دادگاه های انگلیس برای تعیین غرامت از دست رفتن درآمد، عواملی مانند سن زیان دیده، عمر کاری مورد انتظار، سن بازنشستگی، وضعیت سلامتی و امید به زندگی پیش از صدمه بدنی را در نظر گرفته و پس از کسر هزینه های شخصی زندگی زیان دیده در سال های از دست رفته، حکم مقتضی را صادر می نمایند. این پژوهش در پی بررسی امکان طرح چنین دعاوی در حقوق ایران است. اگرچه طرح این دعاوی در دادگاه های ایران رایج نیست، اما یافته های این پژوهش نشان می دهد که با استناد به قواعد عمومی جبران خسارت و مسئولیت مدنی، شرایط جبران این نوع خسارت تحت عنوان «منافع ممکن الحصول» قابل طرح است. هرچند، تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در مواردی که دیه پرداخت می شود، موانعی برای جبران این نوع خسارت ایجاد کند. بنابراین، به دلیل خلاء قانون گذاری صریح در زمینه دعاوی سال های از دست رفته، تدوین مقررات خاص درباره منافع ممکن الحصول سال های از دست رفته برای نیل به اصل جبران کامل خسارت های بدنی ضروری به نظر می رسد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان