ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۰۱ تا ۹٬۲۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۲۰۱.

امکان سنجی استناد به دفاع مشروع به عنوان مانع مسئولیت کیفری در مقابل حمله سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۶
دفاع مشروع به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران با دیدگاه جرائم سنتی تبیین شده است. با این حال، افزایش حملات سایبری در فضای مجازی و توسعه فناوری برای مقابله با این حملات پیش از مداخله دولت و وجود آسیب های جبران ناپذیر، این پرسش را پیش می آورد که آیا می توان در برابر حمله سایبری به عنوان بزه کیفری، به دفاع مشروع به عنوان یک عامل مانع مسئولیت در حقوق کیفری (فارغ از ضوابط دفاع مشروع در حقوق بین الملل) استناد کرد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی درصدد است با بررسی امکان سنجی تسری ضوابط حاکم بر دفاع مشروع سنتی به حملات سایبری و تحلیل مبنای دفاع مشروع در فضای مجازی در نهایت به تجزیه وتحلیل وضعیت حقوقی دفاع مشروع، با الهام از شرایط تعیین شده در ماده 156 ق.م.ا از منظر قانونی بپردازد. این تحقیق در نهایت نتیجه گیری می کند که امکان توسعه دفاعیاتی مانند دفاع مشروع به جرائم سایبری وجود دارد و مبانی سنتی دفاع مشروع برای توجیه این نوع دفاع در جرائم سایبری کفایت می کند. همچنین حق دفاع مشروع در مقابل حمله سایبری می تواند به عنوان یکی از حقوق کاربران (شهروندان سایبری) در فضای سایبر قلمداد شود تا آنان بتوانند با توسل به آن درصدد حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای متعلق به خود یا دیگری برآیند.
۹۲۰۲.

امکان سنجی ارجاع امر به کارشناسی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۷
  کارشناسی در پرونده های جرائم اقتصادی به ویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزه نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبه های فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهره گیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت می یابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفه ای و بی طرف را به یاری می طلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرم انگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را به نحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگی کننده، اراده مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصره 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع ماده 47 و تبصره های آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمی داند- به سکوت، ابهام و اختلاف نظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره ای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه پرونده های قاچاق کالا و ارز را تضییع می کند و ممکن است مانع کشف واقع می شود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویه مراجع رسیدگی کننده، ریشه های نظریه «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پرونده های قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی ارائه می شود. 
۹۲۰۳.

بررسی تاثیر مجازات های جایگزین حبس بر بازاجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۳ تعداد دانلود : ۷۱۷
مجازات ها به عنوان ابزار دارویی، در اختیار دولت ها قرار می گیرند تا با تجویز آن از سوی محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات زندان به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت کیفری، که اصلاح و درمان مجرمین می باشد را در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های زندان، پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار ایران پیش بینی شدند. پژوهشگر در این مقاله سعی دارد تا ضمن بر شمردن آثار منفی حبس و زندان، مجازات های جایگزین حبس را معرفی نماید و تاثیر آن را بر باز اجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، مطالعه کند.
۹۲۰۴.

نقش ضمان ید در فقه اسلامی و رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸۵ تعداد دانلود : ۶۶۹
در قانون مدنی و منابع فقهی قاعده ای داریم تحت عنوان (ضمان ید )که با نام های دیگری تحت عنوان (ید ضمانی) یا (علی الید) از آن یاد شده است و به نظر می رسد شارع مقدس به اندازه ای برای مال افراد ارزش واحترام قائل است که به منظورحفظ حقوق مالکیت اشخاص این قاعده را وضع نموده است تا بر این مبنا مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز به رسمیت شناخته شود . و برمبنا این قاعده اگر استیلا فرد بر مال غیر، غاصبانه بود و مال موصوف تلف گردید در هر حال شخصی که برآن مال سلطه داشته است ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی معروف «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» است.
۹۲۰۵.

واکاوی سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
سؤال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اصل 88 قانون اساسی بدان تصریح شده یکی از راه های نظارت مجلس بر قوه مجریه است. درحقیقت اگر رئیس جمهور در انجام وظایف و تکالیف مصرح قانونی خود مرتکب تخلفی شود، مجلس از راه های گوناگونی می تواند رئیس جمهور را ملزم به پاسخ گویی کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سؤال از رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفته شده که سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، محدود به یک پرسش و پاسخ معمولی نیست و ضمانت اجرای لازم را دارد؛ زیرا اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند چه بسا مقدمات استیضاح وی فراهم شود. همچنین اینکه در آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر را مقدم بر حق سؤال آورده اند نباید رویه ای شود که الزاماً حق سؤال مؤخر بر حق تذکر باشد؛ زیرا نمایندگان مجلس بین انتخاب و استفاده از حقوق قانونی خود مخیّر هستند و اجبار و تکلیفی مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در این زمینه ندارند.
۹۲۰۶.

تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۵۳۰
اندیشمندان حقوق عمومی در تبیین اندیشه «تفکیک قوا» آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد دانسته اند. بدین روی این موضوع در حقوق اساسی بیشتر کشورها در جهت نظارت و محدودیت قدرت سیاسی نهادینه شده است. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع، از منظر نظام سیاسی اسلام، به دنبال پاسخ به این پرسش محورى است که دیدگاه نظام سیاسی اسلام درباره تفکیک قوا چیست؟ مقاله حاضر بر این نظر است که تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد و در عصر حضور معصوم وجود ملکه عصمت، و در عصر غیبت شرط عدالت و پرهیزگارى فقیه جامع الشرایط به همراه نظارت بیرونی، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. در نظام ولایی، فلسفه وجودی قوای سه گانه، تخصصی بودن حوزه های حکومت و تقسیم کار میان آنان با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی است. این قوا هرچند مستقل از یکدیگرند، اما تحت اشراف ولی فقیه و به مثابه بازوان او، هریک بخشی از وظایف وی را بر عهده می گیرند.
۹۲۰۷.

Presenting the Theory of Maritime Civilization, A Criticism of the Sea Power Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
Today, there is a need for a new approach toward the sea and sea-based sustainable development. Alfred Mahan, by presenting the theory of Sea Power, made the politicians pay special attention to the sea and navigation. To present the theory of Maritime Civilization, a theory building framework was used. The framework includes three steps, from the Descriptive stage (Observation, Categorization, and Association), to the Normative stage, based on the theoretical basis of the research. The present study, while confirming the positive points of the Alfred Mahan''s Sea Power theory, criticized the nature of thoughts behind the theory. By extracting the necessary terms from literature and research background confirming the positive and negative points of the Sea Power theory and by considering the framework of theory building in Management Science research, a theory called "Maritime Civilization" was presented instead of the Sea Power theory. The results of the study indicated that Sea Power theory has good positive points, however, Alfred Mahan''s approach to the sea is an authoritarian and domineering perspective that, firstly, contradicts values and ethics; secondly, the present discussions about sustainable development and the Green Environment criticize the Sea Power theory. Thus, the theory of Maritime Civilization is presented, according to which the maritime civilization is a civilization in which the intellectual, scientific, industrial, social, economic and political movements are created in conjunction with the sea and the marine environment. Using a set of capacities and resources, this civilization seeks to enjoy a sustainable sea exploitation in order to turn the human and the marine community into a peaceful community. This is a preliminary theory, and for assessing its validity, the views of five experts from the Marine Science universities were used, which necessitates further investigation by other researchers in the future
۹۲۰۸.

Localization of the Sustainable Development Goals in the Persian Gulf Marine Environment: Challenges and Opportunities(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۴۴۰
Localization of sustainable development goals could reasonably provide a framework to how local and regional governments meet their requirements in respective jurisdictions. Due to the importance of the environment protection in the process of the “sustainable development”, it is crucial for the states to include sustainable development goals in their regulations, laws and policies. In this perspective, presenting new approaches is utterly requested to protect the maritime environment of the Persian Gulf from destruction and degradation. Undoubtedly, there are a number of challenges and obstacles regarding the localization of SDGs in this region that the present paper will examine the strategies for addressing them. In fact, if environmental rules are internalized as a part of the domestic legal system, they will become more prominent and will be more respected. For this reason, one of the fundamental goals of this paper is to elaborate a suitable methodology to explain and design localized indicators of development sustainability at the regional level of the Persian Gulf. The main goals of sustainable development are to attain durable development in maritime areas in which efforts are made to provide a balance between economy, community and the marine environment.
۹۲۰۹.

The Legitimacy of Using Naval Mines Technology during Peacetime in the Light of Developments in International Law of the Seas(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
Naval mining technology is one of the tools that have a dual function. And an effective tool in times of peace and crisis as well as during the war that the eighth convention of The Hague in 1907 has regulated the use of contact mines during the armed naval conflict. Nevertheless, pouring sea mines during peace time is a legal choice for governments in the waters and their territorial sea, and even in their international territories. But, dumping at sea in times of peace and in crisis situations is a danger, and in fact, in each of the maritime territories, it is in contrast to freedom and the right to transit, as well as peaceful freedom of movement, which is extremism and the issue in this regard could be a threat to international peace and security. Nevertheless, new mine technologies can somewhat prevent the risks and the obligations of governments, depending on the type of mine, also vary. Therefore, this paper discusses the legitimacy of the use of sea mine technology in peacetime in the light of developments in the international law of the seas and the opinions of the International Court of Justice. And proves the relationship of this kind of technology to ensure the security of the coastal state and pre-crisis will be timely and valuable; this type of strategy and technology within the framework of legal constraints, international law is justifiable. Research method of this paper is analytical-compilation method and data collection method is library-documentary method.
۹۲۱۰.

The Voyage Charter Party Considerations According to International Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۷۴۷
The attempts will be made to compare and analyze the provisions and clauses of the different charter parties, demonstrate and disclose some of the disputable problems in the standpoint of views of the parties connected to the charter party, which have been existed and encountered during the performance and operation of the contract of affreightment, inter alia, the voyage charter party forms, the incorporated provisions and rider clauses. In this part of the research topic, the utmost attempt has been made to go to the root of the encountered difficulties and disputes. There has been thought of a need for reconsideration and reconciliation of the interpretation of the clauses which appeared to be assumed to lack of global uniformity. The parties to the charter party are the ship-owner and the charterer to whom, inter alia, the obligations, rights, liabilities, and risks are allocated, whereas, the review of the important aspects of the voyage charter party will be considered in due course in details. This piece of work is going to be based on shipping practices and experience of my own sea service and handling of maritime arbitration cases and consultancy for the disputed and claimed cases.
۹۲۱۱.

Checking the Status of the Caspian Coast Tourism Based on SWOT: An Overview of the Development of Maritime Sport Tourism in Mazandaran as Maritime Province(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳
The northern shores of Iran, especially the shores of Mazandaran province, have long been a popular destination for tourists. Sea and coastal tourism is one of the most popular forms of tourism in today's world.This research tries to study and analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the strategy on coastal tourism. This research method is descriptive-analytical and is formed like a field method. Given the importance of the maritime tourism industry, careful study and analysis of the factors affecting the development of this industry importance. Influential factors and components such as security, marketing and technology have been analyzed on the development and prosperity of tourism at sea, as well as short-term, medium-term and long-term operational plans for the development of maritime tourism. Security was considered to be the most important and fundamental principle in the development of tourism development strategy in the world Statistical Society due to the Morgan table so that assuming the maximum population of Statistical (384) people as a sample were chosen. The results show that the Coastal tourism of Mazandaran province In terms of strategic location and the internal and external matrix is located in the Conservative area؛ in other words it can take advantage of opportunities in the external environment in coastal tourism by emphasizing on sports activities that can show the weaknesses of internal problems better. That means that in the outside there are very good opportunities to promote coastal tourism with an emphasis on sports activities. However, because of weaknesses in the domestic environment (organization), these opportunities cannot be exploited.
۹۲۱۲.

Disarmament, Weapons Control and Defense Diplomacy in the Views and Thoughts of Imam Khomeini(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۳۹۴
Ensuring defense and security in the international system of disarmament and arms control is one of the most vital areas at the heart of international policy. Defense and security are so closely intertwined that not only do countries seek to increase their defense and security capabilities in order to ensure their security, but also through which they confront potential and actual threats. Defense and security are very important and basic areas that can create deterrence in the light of which security prevails and the harmful consequences of its absence are prevented. The leaders of any society can play an important role in various matters, especially the country's defense-security strategy. Therefore, since most of the military, defense and security affairs of the Islamic Republic of Iran originate from the ideas of the founder of the Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini; The need for research and study of their ideas in the field of defense and national security is evident. In this article, as necessary, Imam Khomeini's defense-military views and ideas will be discussed, specifically in the field of disarmament and arms control. The main purpose is to answer the basic question: "What was the goal and meaning of Imam Khomeini's approach to disarmament and arms control?" The temporary answer is that Imam Khomeini was thinking about weapons of mass destruction, Disarmamently, and Controling the conventional weapons of arms.
۹۲۱۳.

عدالت ترمیمی به عنوان یکی از نظام های پاسخ غیر رسمی به جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۵۷
از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند "عدالت سزادهی" و " عدالت بازپروری" این است که "عدالت ترمیمی" تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجید، سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد. در طول قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است.
۹۲۱۴.

مسئولیت ناشی از داروسازان، توزیع کنندگان و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
به منظور حمایت از مصرف کنندگان، به ویژه مصرف کنندگان محصولات دارویی و باگذشت زمان، حقوق قانونی برای آن ها ابداع شد. بر پایه آن داروها و واسطه های دارویی، همچنین داروسازان، تعهداتی پیش تر از تعهدات دیگران در اجتماع داشتند. ازجمله این تعهدات، الزام به اطلاع رسانی به مصرف کنندگان است تا در همه موارد وقایع مضر رخ دهد. که ممکن است حوادث خسارت آوری رخ دهد اطلاعات باید ارائه شود. و بر این اساس، هرگونه ارائه کالاهای دارویی به گونه ای که منجر به نارضایتی مصرف کنندگان شود؛ همچنین باعث مسئولیت پذیری آن ها خواهد شد. این پژوهش در قالب پژوهشی توصیفی/ تحلیلی به مفاهیم، ماهیت و مسئولیت ناشی از داروسازان، توزیع کنندگان و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران موردبررسی قرارگرفته است. در سیستم حقوقی ایران علی رغم به رسمیت شناختن حق مسئولیت فنی داروسازان، مسئولیت محض برای آن ها در نظر گرفته نشده است. درحالی که داروساز با تصدی حق مسئولیت فنی، ارائه اطلاعات صحیح را تضمین کرده است. اگرچه سیستم های پیشرفته حقوقی به دنبال ابداع مسئولیت محض برای تولیدکنندگاندارو می باشند؛ اما در ایران هنوز مسئولیت تولیدکنندگان دارو از روی تقصیر خودشان ایجاد می شود.
۹۲۱۵.

مکانیزم جایگاه قرینه و تبیین دلالت اثبات دعاوی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۳۲۹
حق و عدالت از عناوین مقدسی است که همه ملل و جوامع به آن احترام قایل اند و باید یادآور شد که امارات اعم از قانونی و قضایی هر یک آثار و اعتبار خاصی دارند، اماره قانونی مدعی را از نظر جریان قواعد دادرسی از اثبات امری که مطابق قاعده « البینه علی المدعی» در اختیار اوست. و همینطور در جریان دادرسی نیازی به استناد اصحاب دعوی به اماره قانونی نمی باشد و دادرس مکلف به تبعیت از آن می باشد و موارد آن صریحا در قانون بیان شده است و دادرس حق تفسیر موسع آن را ندارد ولی اعتبار آن عام و فراگیر است منتهی اعتبار آن تا جایی می باشد که دلیل بر خلاف انچه مورد تصور است نباشد.اماره قانونی همان دعوایی است که در جریان رسیدگی است و قابل تسری به سایر دعاوی نمی باشد. و در همه دعاوی قابل استناد و معتبر است. قراین و نشانه های ویژه هر دعوی که مبنای استنباط دادرس و باعث دست یافتن به ظن قوی برای شناخت واقع و در نتیجه اقناع وجدانی وی می شود، «ظاهر» و «ظهور عرفی» هم می نامند و در مقام تعارض با اصل عملی بر آن مقدم است. در مطالعه حاضر به بررسی قرینه ی مثبته و نقش اثباتی آن در دعاوی پرداخته شد.
۹۲۱۶.

نظارت بر عملکرد حرفه ای قضات در محاکم کیفری بارویکرد پیشگیری از تخلفات در انطباق با قانون نظارت بر رفتار قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۲۴۶
ظهور مسند قضاوت در محاکم کیفری جهت برقراری اعتدال بین حقوق جامعه،بزه دیده وبزهکار از ضرورت بررسی عوامل موثر بر تصمیمات قضات وبازرسی سازمان یافته عملکرد حرفه ای شان نمی کاهد.حس امنیت ملی وفراملی تنها با برپایی دستگاه قضا تامین نخواهد شد بلکه به کار گماردن قضات متخصص و مقید به قانون ونیز نظارت مستمر بر رفتار حرفه ای آنها در مسند قضاوت سرنوشت ساز خواهد بود.بررسی تحلیلی و جزئی تر قوانین نظارتی بر رفتار قضات می تواند نکات مبهم ومشکل آفرین را در مواد قانونی بررسی نماید تا شاید به طور علمی و عملی در فرآیند قانونگذاری های آینده تاثیرگذار باشد. «قانون نظارت بر رفتار قضات 1390»در بررسی تخلفات رفتار حرفه ای قضات وصدور احکام کیفری ناصحیح دست آوردهای مهم و قابل توجهی داشته است که اهمیت بازرسی عملکرد قضات در محاکم کیفری ضمن حفظ حرمت جایگاه والا و مقدس قضاوت و تضمین استقلال حرفه ای قضات را متذکر می گردد.در مقاله پیشروی جمع آوری مطالب به روش تحلیلی و توصیفی بوده است که بر ضرورت تصویب قوانین نظارتی و بازرسی دقیق بر جنبه عملی وکاربردی تصمیمات کیفری قضات تاکید می نماید.
۹۲۱۷.

بررسی آثار شروط ناعادلانه قراردادی در عقود و قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۶
شروط غیرعادلانه، شروطی هستند که سبب عدم تعادل فاحشی در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد شوند که با به کارگیری آن شروط، سبب ضرر به طرف دیگرمی شوند و مصادیق آن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون دریایی ایران مصوب 1343، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، همچنین قراردادهای کاری در قانون کار و در اجرای قاعده غبن مشهود است. توضیح غیرعادلانه بودن به ویژه در قراردادی که برای دو طرف سودمند است، بسیار دشوارتر از حد تصور است. اما مبهم ماندن این مفهوم برای شهروندان و همچنین دست اندرکاران عدالت قضایی سودمند نیست، حتی نمی توان از پیامدهای ناخوشایند آن گذشت؛ زیرا، مبهم ماندن مفهوم این واژه، می تواند موجب شود قراردادهای صحیح توسط دادگاه نادیده گرفته شود و از سویی دیگرتوسعه ی اختیارات قضات، راه را برای اعمال سلیقه های شخصی و سوء استفاده های احتمالی وگسترده گشوده و سستی اصل استواری قراردادها را موجب می شود. درحقوق ایران درخصوص شروط ناعادلانه به صراحت(تعریفی) بحث نشده است. نهایتاً باید توجه داشت از آنجایی که وجود شروط ناعادلانه منجربه نارضایتی و بی عدالتی و بی نظمی در روابط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مردم می گردد، لذا بایستی قراردادهایی که مشتمل بر شروط ناعادلانه است در برخی موارد باطل و در برخی موارد منحل یا تعدیل گردند چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد عدالت که اساس حکومت است از بین می رود.
۹۲۱۸.

بررسی آثار اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۵۲۳
سخن از اقامتگاه هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل در میان است. تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دلیل مطرح است: نخست اینکه دادگاه صلاحیت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است؛ دوم اینکه کلیه اوراق قضایی، اعلامیه ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود؛ سوم آن که امور مربوط به غایب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرین اقامتگاه غایب در آنجا بوده است . در حقوق بین الملل خصوصی نیز، اقامتگاه پیش از هرچیز تعیین کننده دادگاه صلاحیت دار است، افزون بر آن که در قوانین برخی از کشورها چون سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قوانین کشور اقامتگاه خود هستند نه کشور متبوع و در برخی دیگر از کشورها، کشور اقامتگاه جانشین کشور تابع برای افراد بدون تابعیت است. در کلیت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانین، با وجود تکثر به دو اثر اصلی قابل تحلیل است: اقامتگاه به عنوان مبنایی برای تعیین صلاحیت مرجع قانونی (در حقوق داخلی)، یا قانون حاکم (در حقوق بین الملل)، و اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص حقیقی یا حقوقی در آن محل برقرار می گردد. تعیین صلاحیت قانون حاکم در حقوق بین الملل، امری ناشی از تزاحم قوانین کشورهای گوناگون است. این تزاحم اصالتا به حوزه حقوق ارتباط دارد و تعیین یکی از قوانین برای حاکم بودن، نوعی فصل خصومت میان نظامهای حقوقی است. چنین می نماید که در این حالت تمام ابعاد مسأله، درون سپهر حقوقی رخ داده است.
۹۲۱۹.

بررسی مسئولیت مدنی دولت انگلستان در صورت خروج از اتحادیه اروپا در پرتو مصوبات اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی موسوم به برگزیت و امضای موافقت نامه تجارت و همکاری میان طرفین، چارچوب آینده همکاری های بریتانیا و اتحادیه اروپایی را تبیین و مشخص می سازد. با توجه به این که بریتانیا دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا بوده و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد و نظر به تنیدگی ها و پیوستگی های اقتصادی و تجاری ایجاد شده میان طرفین در طی بیش از سه دهه گذشته، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور و اتحادیه اروپا پیامدها و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. بریتانیا، مزیت های تجاری و مالی خود را در سطح جهان از دست خواهد داد و روابطش با اتحادیه اروپا محدودتر خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز بدون بریتانیا کوچک تر و ضعیف تر شده و چنانچه مقامات اتحادیه نتواند جایگزین مناسبی برای بریتانیا برای عضویت در اتحادیه پیدا نمایند، از نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در عرصه بین المللی نیز کاسته خواهد شد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت مدنی دولت انگلستان در صورت خروج از اتحادیه اروپا در پرتو مصوبات اتحادیه اروپا نگاشته شده است.
۹۲۲۰.

شرط التزام عملی به احکام اسلام حجاب در استخدام دولتی؛ نقد و بررسی رأی دیوان عدالت اداری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۴۴۵
یکی از شرایط استخدام مورد نظر قانون گزینش، «التزام عملی به احکام اسلام» است. در اجرای قانون توسط هیأت های گزینش، یکی از مصادیق این شرط، رعایت حجاب توسط بانوان است که مورد بررسی قرار می گیرد. در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، با موضوع رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت مرکزی گزینش، با توجه به ردّ داوطلب استخدامی، به دلیل عدم رعایت شرط مذکور، دیوان میان مفهوم «ضعف حجاب» و «انکار حجاب» تفکیک قائل شده و انکار حجاب را لازمه تحقق «عدم التزام به احکام اسلام» دانسته است. در حالی که طبق بررسی صورت پذیرفته، اولاً، حجاب یک حکم شرعی الزامی بر مکلفین است. ثانیاً، برخلاف مفهوم عرفی حجاب و پذیرش اصطلاح «ضعف حجاب» و نسبی تلقی نمودن آن، در شرع مقدس، حجاب یک مفهوم نسبی نیست و محدوده مشخصی برای آن وجود دارد. ازاین رو، شخص یا مشمول آن است و یا خیر. اما عنوان «انکارضروری دین، مفهومی شرعی است که درخصوص ارتداد به کار می رود و ورود این مفهوم از سوی قضات دیوان، در مبحث استخدام، ضرورتی نداشته و ایجاد رویه درخصوص آن، می تواند با حریم خصوصی و حفظ جان افراد درتضاد باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان