قانون عملیات بانکی بدون ربا

قرض الحسنه از روش های تامین مالی مورد تاکید اسلام به ویژه در برآوردن نیازهای ضرور مسلمانان است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه به صورت یکی از روش های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون پیش گفته فرصت مناسبی است که عملکرد عقد قرض الحسنه را در نظام بانکی کشور بررسی کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکی را در اجرای آن بهتر بشناسیم. طی دوره مورد بررسی سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده ها از 25 درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می توان به طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های سرمایه گذاری مدت دار جهت کسب سود جویا شد. از سویی سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین 6 درصد بوده است. به عبارت روشن تر، نظام بانکی کشور طی سال های مورد بررسی با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین حدود 60 درصد سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کرده است. یکی دیگر از علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوق های قرض الحسنه ارزیابی می شود؛ به طوری که این صندوق ها موفق شده اند معادل 60 درصد ارزش سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی را طی این سال ها تجهیز کنند.

عقد استصناع از جمله قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده دارد. این عقد به ویژه پس از اعلام مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر لازم الطرفین بودن آن، به علت ماهیت و ویژگی های خاص، در کشورهای اسلامی گسترش ویژه ای یافت. زیرا از یک سو، خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوی دیگر، عقدهای دیگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نیز به علت محدودیت های خاص نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تامین مالی کند. این در حالی است که اکثریت مراجع و فقیهان شیعه به صورت عقد مستقل یا در قالب بیع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند .بنابراین بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری می توانند طرح های خصوصی، دولتی و بخش عمومی را با استفاده از این عقد تامین مالی کرده و عهده دار واسطه گری بین شرکت های بزرگ و صاحبان صنایع شوند. تجربه های کشورهای گوناگون درباره به کارگیری این عقد بسیار ارزشمند است. در این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که بانک ها می توانند برخی از خلاهای موجود در تخصیص منابع را با به کارگیری عقد استصناع به گونه ای مناسب تر پر کنند و با اطمینان می توان گفت استفاده از این عقد در بانکداری اسلامی ایران به طور کامل علمی و مقدمه های نظری و اجرایی به کارگیری آن فراهم است.

روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علیالحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.

امروزه نظریه و تجربه سیاست گذاری پولی به سمت الگوی "هدف گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل فقهی به دست آمده است نشان می دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می شود. علی رغم این مسئله، به کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می شوند؛ کما این که عمده ابزارها و شیوه های اجرائی استفاده شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی شوند و لازم است از شیوه های جایگزین استفاده شود

“بانک” به عنوان یک نهاد تاثیر گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابرین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر “بانک و ماهیت آن”، “پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت”، “ربا و تفاوت آن با سود”، “بانکداری عرفی و اسلامی”، “خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی” و غیره، تحت عنوان “حقوق بانکی” که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین الملل) محسوب می شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (۱۳۶۲) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به صورت “شبه ربوی” در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی “بانکداری اسلامی/ غیر ربوی” موضوع ربا و حرمت شرعی آن می باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و بنابرین حوزه های علمیه در کنار دانشگاه های کشور به عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف اند که با انجام پژوهش های اصیل و بنیادی پاسخ های شرعی و علمی لازم را برای پرسش ها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابرین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می شود؛ در نهایت پس از جمع بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره برداری مسئولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارائه می شود.

به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره )، قابلیت اجرایی قراردادهای ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی شناسایی گردیده است . حکم این ماده که بدواً شامل پاره ای از قراردادهای بانکی بود، بر اساس قانون اصلاحی مصوب 1365/12/28، به سایر عقود اسلامی نیز تسری پیدا کرد. با این وصف ، مطابق این متن قانونی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی موقعی وصف لازم الاجرایی پیدا می کنند که دو شرط اصلی ، یعنی توافق طرفین و نداشتن اختلاف در مورد آنها موجود باشد. اما همین دو شرط ، خصیصه لازم الاجرایی قراردادهای بانکی را در پرده ای از ابهام فرو برده است . از آنجا که اقتضاآت اقتصاد بانکداری مستلزم لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی در پرتو مقرراتی روشن است ، اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) ضروری به نظر می رسد.

گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.

تبلور اجرای قانون الهی تحریم ربا در جمهوری اسلامی ایران در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریورماه سال 1362 است. بانکداری ربوی، تمام خواسته های مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگ اه ه ای اقت صادی را ب ا صرف نظراز اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ م ی ده د، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات براساس آن انج ام می گیرد، مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است. حال این پرسش مطرح می شود که کارکنان بانک ها تا چه حد نسبت به عقود بانکداری اسلامی آگاهی و شناخت دارند؟ پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت و آگاهی مجریان قانون عملیات بانکی بدون ربا از تعاریف، مفاهیم و کاربرد عقود اسلامی می پردازد. روش پژوهش میدانی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی است. که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز با به کارگیری پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تائید قرارگرفت جمع آوری شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نشان می دهد تنها 3 /0 درصد از کارکنان نسبت به مفاهیم و کاربرد عقود بانکداری اسلامی شناخت دارند. با توجه به نتایج بدست آمده، عدم اطلاع و آگاهی مجریان بانکداری از عقود، صوری سازی و استفاده نابجا از عقود اسلامی محتمل است. بنابراین لازم است آموزش های لازم درجهت فهم عقود بانکی صورت گیرد.