پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

بهبود در همه زمینه ها همراه یکی از مسائل بسیار مهم در مباحث مدیریتی و مالی بوده است. با توجه به اینکه صندوق های مالی جسورانه وظیفه مهم تامین مالی در استارت آپ ها و شرکت های نوپای دانش بنیان و ... را برعهده دارند بدون شک عملکرد در بهبود این صندوق ها اثرات مثبت بسیاری برجا خواهد گذاشت. در این راستا، این پژوهش با هدف پویایی شناسی بهبود عملکرد صندوق های مالی جسورانه ایران با رویکرد سیستمی ایران به انجام رسید. روش انجام این پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی پژوهش ابتدا براساس مصاحبه با 20 خبره داده های مورد نیاز گردآوری شد و پس از آن، با روش تحلیل محتوا(تم) 156 کداولیه استخراج شد و پس از آن 25 تم فرعی شناسایی و نهایتاً 8 تم اصلی(متغیر) زیربنایی برای بهبود عملکرد صندوق های جسورانه مالی قرار گرفت. سپس، در بخش کمی ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی نظرات 20 خبره در مورد موثربودن مولفه های زیربنایی استخراج شده مورد تایید قرار گرفت، در ادامه، برای بکارگیری پویایی شناسی ابتدا دو مدل علی- حلقوی با تحلیل و تبیین روابط بین مولفه های زیر بنایی تعیین و سپس به کمک این دو مدل مدل اصلی با رویکرد پویایی شناسی تدوین شد که مدل متشکل از دو مدل علی- حلقوی بود.

چکیده: در دنیای پیچیده و متغیر امروز، پایداری مالی، نه تنها به عنوان یکی از ارکان اساسی در جلوگیری از بحران های مالی شناخته می شود، بلکه بر نحوه تصمیم گیری های اقتصادی و توسعه پایدار جوامع تأثیرگذار است. همچنین، نااطمینانی سیاست پولی به وضعیت هایی اطلاق می شود که در آن، تغییرات و جهت گیری های سیاست های پولی بانک های مرکزی به ویژه در زمینه نرخ بهره، حجم پول و دیگر ابزارهای پولی، برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی نباشد. مقاله حاضر به بررسی تبیین رابطه بین پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی در کشورهای منتخب دارنده ذخایر نفتی برای دوره زمانی 2023 -2002 پرداخته است. نتایج تخمین مدل PSTR نشان می دهد که در کشورهای نفتی، نااطمینانی سیاست پولی اثر منفی بر فعالیت های اقتصادی دارد و یک واحد افزایش در نااطمینانی باعث کاهش 0.25 واحدی فعالیت های اقتصادی می شود. همچنین، درآمدهای نفتی و وفور منابع طبیعی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. مدل غیرخطی نشان می دهد هر واحد افزایش در درآمدهای نفتی موجب افزایش 0.18 واحدی در فعالیت های اقتصادی می شود. براساس نتایج بیانگر آن است که منافع حاصل از خلق پول می تواند نقش مهمی در بهبود ساختارهای اقتصادی کشورهای نفتی ایفا کند، اما در عین حال، ضعف های ساختاری و نهادینه این کشورها می تواند مانع بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی شود. از این رو، سیاست های اقتصادی باید به طور تدریجی و هماهنگ با فرآیندهای آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری اجرا شوند تا از بروز بحران های مالی و اقتصادی جلوگیری شود .

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایراناست. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان (کارشناسان)، اعضای هیات علمی و بنیان گذاران استارت آپ ها در صنعت فینتک بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 22 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل ( تمرکز بر نیازهای واقعی مشتریان، بکارگیری فناوری های پیشرفته ، … )، پدیده محوری شامل(موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایران)، شرایط زمینه ای شامل( حمایت حاکمیت و ایجاد محیط کسب وکار مناسب، توسعه استعدادها و نیروی انسانی متخص ، … )، شرایط مداخله گر شامل(حمایت حاکمیتی و قانونی، توسعه نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(ارتقای توانمندی های فناورانه استارت آپ ها در حوزه فینتک، ایجاد بازارهای سرمایه تخصصی برای جذب سرمایه گذاری ، ... )، پیامدها شامل(توسعه و رشد پایدار صنعت فینتک در ایران، بهبود کیفیت و کارایی خدمات مالی و پرداخت، ... ) می باشد. سرمایه گذاری در امنیت سایبری با استفاده از فناوری های رمزنگاری و احراز هویت چندعاملی می تواند اعتماد کاربران را افزایش دهد. همچنین، به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده ها و ارائه خدمات شخصی سازی شده، از اهمیت بالایی برخوردار است .

در محتوای حقوق انسان در اسلام، حقوق زنان در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به منظور رعایت عدالت و توزان اجتماعی مطرح شده است. اشتغال نیز از دید اسلام یکی از حقوق الهی زنان است، هرچند برای زنان تکلیف نیست. از طرفی زنان به دلیل شرایط زندگی و مسئولیت هایی که در مورد مراقبت و تربیت فرزندان بر عهده دارند، اغلب از فرصت های شغلی مناسب برخوردار نمی شوند و به پذیرش مشاغل آسیب پذیر همچون مشاغل خانگی، نیمه وقت، با دستمزد پایین و بدون برخورداری از تأمین اجتماعی ناچار می شوند. از آنجا که بر اساس نظر اسلام نباید در برنامه ریزی عدالت اجتماعی در مورد افراد جامعه از جمله زنان ظلم و تبعیضی وجود داشته باشد، بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال آسیب پذیر زنان در کشورهای اسلامی و آنچه در انتقال زنان از بخش غیر رسمی و آسیب پذیر به بخش رسمی اقتصاد موثر است، مهم می نماید. از این رو مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر جهانی شدن و استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر زنان در 13 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2022-2013 انجام شد. بدین منظور از روش همجمعی حداقل مربعات پویای تابلویی ( PDOLS ) استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر زنان اثر منفی داشته است. شاخص جهانی شدن اثر غیرخطی و U شکل بر اشتغال آسیب پذیر زنان داشته است. نابرابری جنسیتی و جمعیت شهرنشین نیز بر اشتغال آسیب پذیر زنان اثر مثبت برجای گذاشته اند.

تامین مالی یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای اسلامی برای بهبود شرایط مالی و افزایش سطح مطلوب تولید شرکت های خصوصی بوده و در کنترل و پیش بینی هزینه تامین سرمایه در راستای هدف افزایش قدرت اقتصادی شرکت، سیاست های پولی تاثیر بسزایی دارند. در این راستا هدف اصلی این تحقیق تاثیرپذیری تامین مالی در اختیار شرکت های تولیدی خصوصی در ایران از سیاست های پولی بانکداری اسلامی در طی سال های 1400-1390 می باشد. برای نیل به این هدف، متغیر ذخایر قانونی سپرده های دیداری به عنوان متغیر جایگزین سیاست پولی در نظام بانکداری اسلامی در نظر گرفته شده و تأثیر این متغیر به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی همانند رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، نوسانات نرخ ارز و پایه پولی بر تسهیلات اعطا شده سیستم بانکی در دوره زمانی فوق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل دلالت بر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل داشته و متغیر نرخ ذخیره قانونی تأثیر منفی و متغیرهای سرمایه گذاری، رشد تولید ناخالص داخلی، پایه پولی و نوسانا نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور دارند. از این رو مهم ترین پیشنهاد کاربردی این مطالعه آن است که سیاست گذاران پولی و بانکی کشور با کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش ذخایر اضافی و آزاد سیستم بانکی به افزایش میزان تسهیلات بانکی کشور مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای ارتقای ظرفیت تولید داخلی در چارچوب قانون بانکداری اسلامی فراهم نمایند.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین محرک های بازار سهام و گرایش احساسی سرمایه گذاران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، بین شاخص و بازده سهام ، فعالیتهای عرضه اولیه ، حجم معاملات سهام، سرمایه گذاران نهادی و عوامل اقتصادی و گرایشات احساسی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد.