تراز عملیاتی

کسری بودجه یکی از مفاهیم مهم در تنظیم و اجرای بودجه است و عدم محاسبه کسری بودجه منجر به ایجاد ناپایداری مالی خواهد شد. تأمین هزینهها از طریق درآمدهای ناپایدار مانند استقراض و یا واگذاری دارایی سرمایهای مصداق کسری بودجه در شهرداری است. پژوهش حاضر با استفاده از مفاهیم تراز عملیاتی، تراز کلی و منابع ناپایدار به محاسبه کسری بودجه شهرداری کلانشهرهای تهران، مشهد، شیراز و قم طی سالهای 1397-1390 پرداخته است. نتایج نشان میدهند: الف) در سالهای اخیر شهرداری تهران با کسری تراز عملیاتی مواجه شده و بخشی از هزینههای جاری خود را نیز از محل واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای تأمین نموده است؛ ب) در سایر کلانشهرها وضعیت تراز کلی و تراز کلی بدون واگذاری درآمدهای ناپایدار، گویای استفاده از منابع ناپایدار برای مصارف بودجهای است که در بلندمدت با کاهش ذخیرههای زیستی شهر، وضعیت مالی این کلانشهرها با مخاطرات جدی مواجه میشود. برای مرتفعساختن کسری بودجه، شهرداریها می-بایست با تعریف ردیفهای جدید، افزایش پایه و نرخعوارض ردیفهای درآمدپایدار فعلی بهویژه عوارض نوسازی و مالیات بر ارزشافزوده و استقرار سیستم بهای تمام شده از سطح هزینهها کاشته شود. همچنین برای کنترل تأمینمالی از محل درآمدهای ناپایدار با هدف پوشش کسری بودجه، امکان ایجاد محدودیتهایی توسط نهادهای نظارتی بر بودجه شهرداریها وجود دارد: - تعیین سقف تأمین مالی از طریق استقراض توسط وزارت کشور در بودجه سنواتی شهرداریها برای جلوگیری از ورشکستگی مالی.- تعیین سقف برای تراز کلی بدون واگذاری داراییهای سرمایهای ناپایدار و الزام شهرداری به رعایت آن در راستای کنترل فروش ظرفیتهای زیستی شهر.

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 است. بدین منظور، از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج توابع واکنش به ضربه نشان می دهد بی ثباتی بودجه جاری باعث بی ثباتی سایر متغیرهای تحقیق در کنار افزایش انباشت بدهی و کاهش رشد اقتصادی شده است. نتایج نشان می دهد متغیر انباشت بدهی در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. هر قدر اندازه جاری دولت اصلاح، بهینه و متعادل شود، کسری بودجه جاری و تأمین مالی آن کاهش خواهد یافت، طراحی سیاست مطلوب در این زمینه قادر به حذف بسیاری از آثار منفی بخش دولت بر اقتصاد ملی است. براساس نتایج، پیشنهاد می شود درآمدهای پایدار جهت بهبود تراز عملیاتی با حفظ عدالت مالیاتی افزایش یابد و سیاست گذاری طرف مخارج جاری دولت با حفظ قدرت خرید حقیقی به نحوی تعدیل شود که آثار رفاهی منفی پدید نیاورد.

مقاله حاضر به بررسی زیان بین نسلی کسری تراز عملیات بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی سری زمانی طی دوره 1397:4-1369:1 (بر اساس آخرین داده های فصلی منتشر شده در سال 1401) می پردازد. بدین منظور از الگوی خودبازگشت برداری بیزین (BVAR) استفاده شد. در اقتصاد ایران به منظور تأمین مالی انباشت بدهی بودجه جاری، دولت برای حفظ سطح رفاه نسل فعلی از دارایی های نسل آینده می کاهد و موجب کاهش رفاه نسل آینده می شود که از آن به عنوان زیان بین نسلی تبدیل دارایی نفت و گاز به هزینه جاری یاد می کنند. بر اساس نتایج، انباشت بدهی ناشی از کسری تراز عملیات جاری اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارد. علاوه بر آن زیان بین نسلی بودجه جاری تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، همچنین در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به عبارتی دیگر، اگر دارایی های نفت و گاز که صرف مخارج جاری دولت می شود، در سرمایه گذاری های مولد اختصاص یابد نه تنها منجر به کاهش انباشت بدهی بودجه جاری دولت می گردد، بلکه در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

لایحه بودجه 1403 برخلاف سال های گذشته قرار است در دو بخش جداگانه به مجلس ارایه گردد. بخش نخست این لایحه با عنوان احکام، سقف منابع واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. کلیات این بخش از لایحه، در 7 فصل تنظیم شده است که براساس آن، سقف بودجه کل کشور در سال آینده برابر با 7/6478 همت برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1402، رشد 7/29 تجربه کرده است. بررسی کلیات مصوب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد برخلاف لایحه اولیه دولت، میزان تراز عملیاتی در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه 1402 افزایش قابل خواهد داشت که می تواند احتمال افزایش کسری بودجه در سال آینده را تشدید نموده و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.