درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: شناسایی و کمی سازی اثرات سرریز در بازارهای مالی یکی از مباحث مهم  علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز در بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی در بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحریم های اقتصادی گوناگون از سوی کشورهای غربی حال سوال این است که در شرایط متفاوت تحریم های اقتصادی اثرات سرریز به بازارها چگونه است؟ لذا جهت پاسخ به سوال فوق هدف این پژوهش بررسی و سنجش اثر سرریز بازده دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی است.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام ، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387 الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز بازده، دوره های پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره تحریمی شدید (دوره های دوم و چهارم پژوهش) و دو دوره تحریمی غیر شدید (دوره های اول و سوم پژوهش) دسته بندی شدند.یافته ها: نتایج این پژوهش  نشان دهنده  رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز بازده در بازارها است که با گردش سرمایه ها در بازارهای مختلف موجبات بی ثباتی و بی نظمی در بازارها را فراهم می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از یک روش جدید و نوآورانه  به بررسی و اندازه گیری اثر سرریز بازده تحت شرایط متغیر تحریم می پردازد که این شرایط متغیر تحریمی می تواند به عنوان یک عامل موثر در نوسانات بازده در بازارهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سبک زندگی شهروندان بر انتخاب و مصرف کالاهای ایرانی و خارجی به روش کمی انجام شده است. جامعه آماری کلیه مراجعه کنندگان به فروشگاه های زنجیره ای شهر رشت است که بر اساس برآوردهای روزانه حدود 10000 نفر براورد گردید. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 370 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای صورت پذیرفت. افزون بر این، بر مبنای 55 محله شهر رشت، در 20 محله از سوپرمارکت ها نمونه گیری تصادفی طبقه بندی صورت پذیرفت و مبادرت به گردآوری داده در آنها شد. طبق یافته های پژوهش، تاثیرگزاری بیشتر گروه های مرجع و بالا بودن میزان استفاده از رسانه های ارتباطی بر میزان تمایل به مصرف کالای خارجی تأثیر مثبت دارند. سبک زندگی در الگوی مصرف کالا اثر گذار است. افرادی که از فروشگاه ها خرید می کنند تمایل بیشتری نسبت به مصرف کالای خارجی دارند. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای سرمایه فرهنگی، استفاده از رسانه های ارتباطی و سبک زندگی 29 درصد از تغییرات الگوی مصرف کالا را تبیین می کنند.

تولید انرژی در بخش نیروگاه های تلمبه ای، استراتژی ذخیره و بهره برداری دائم از این نیروگاه ها یکی از سیاست های موفق دولت ها است. از این رو در این پژوهش حداقل سازی میزان هزینه های تولید انرژی و نگهداری و تعمیرات در یکی از نیروگاه های بزرگ تلمبه ذخیره ای در ایران در راستای سیاست گذاری های سبز بر اساس راهبرد شبیه سازی- بهینه سازی پرداخته شده است. در مدل MINLP معرفی شده بدنبال بهینه سازی هزینه نگهداری و تعمیرات بر اساس میزان تولید، ساعت کارکرد نیروگاه، سطح کسری تولید انرژی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در سطح تقاضای شبکه با استفاده از روش برنامه ریزی امکانی ارائه شده است. جهت حل مدل ریاضی در ابعاد کوچک از الگوریتم حل دقیق CPLEX در نرم افزار GAMS حل شده است و در ابعاد بزرگ از دو الگوریتم فرا ابتکاری GA و ICA با کدنویسی دودویی در نرم افزار مت لب بهره گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داده است که حل الگوریتم فرا ابتکاری با وجود تقریب جواب های بهینه با ضریب اطمینان 95 درصد در مدت زمان مناسبی اجرا شده است و نتایج پژوهش به کاربردی بودن مدل ارائه شده در نیروگاه مورد مطالعه اشاره دارد.

در اقتصاد متعارف، نرخ بهره نقش مهمی در تخصیص پول نقد در دسترس، بین وام گیرندگان و وام دهندگان، بازی می کند. نرخ های بهره، همچنین، هسته ابزارهای مرسوم سیاست پولی، همچون نرخ تنزیل و عملیات بازار باز است. از طرفی، یک ویژگی کلیدی اقتصاد اسلامی، نبود پرداختی یا دریافتی هرگونه نرخ بهره از پیش تعیین شده (ثابت) است که به نام ربا شناخته می شود. در این صورت چه طور اقتصاد می تواند بدون نهاد متعارفی به نام بهره کار کند و چگونه بانک مرکزی می تواند به طور کارا ذخیره پول را در نبود ابزارهای سنتی کنترل کند. اقتصاد اسلامی به جای نرخ ثابت، فعالیت های خود را برمبنای اصل تقسیم سود و زیان سازماندهی کنند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع فوق در تحقیق حاضر به طراحی مدل وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. همچنین از نرم افزار آماری SPSS و Lisrel برای تحلیل آماری و استنتاج فرضیات این پژوهش استفاده می شود. تحقیق حاضر در سال 1400 انجام خواهد شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل خبرگان حوزه اقتصاد و اقتصاد اسلامی میباشد که از روش نمونه گیری موارد خاص یا ویژه و در دسترس استفاده شده است. نهایتا در این تحقیق وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی به صورت مجزا ارائه گردیده است.

به دلیل ضرورت بررسی ارتباط میان بازارهای سهام با بازارهای نفت پژوهش های تجربی متعددی با روش ها و داده های مختلف برای بررسی رابطه علی بین قیمت سهام با قیمت نفت انجام شده است. نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای مختلف، متفاوت است که ناشی از وجود برخی تفاوت های ساختاری در این کشورها بوده است.استفاده از نوسانات قیمت نفت به عنوان یک عامل مؤثر بر قیمت سهام را می توان با این واقعیت توجیه کرد که ارزش بنیادی سهام در تئوری برابر با مبلغ تخفیف انتظار جریان های نقدی آینده است . دوم رویدادهای اقتصاد کلان که ممکن است نفت را تحت تاثیر قرار دهد تاثیر شوک ها است. تحقیق حاضر تاثیر برخی از متغیرهای مهم اقتصادی رابر بازده سهام در ایران مورد توجه قرار داده است. بنابراین با در نظر گرفتن عرضه نفت، تقاضای کل و تقاضای نفت موثر بر بازده بازار سهام سعی در تبیین یک رهیافت همجمعی بر بازده سهام از طریق روش خودرگرسیون برداری ساختاری دارد. نتایج تحقیق نشان داد شوکهای عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل بر قیمت واقعی نفت و بر بازدهی واقعی سهام تاثیر دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر متقارن و نامتقارن بیکاری بر ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص جدید و جامع پایداری محیط زیست و آزمون فرضیه EPC در 11 کشور منطقه MENA طی سال های 2000-2022 در قالب یک مدل STIRPAT است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد و هم جمعی پانل با وابستگی مقطعی و برآوردگر میانگین گروهی تلفیقی در دو مدل متقارن (PMG-ARDL) و نامتقارن (PMG-NARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل متقارن نشان می دهد که بیکاری اثر مثبت و معناداری بر LCF داشته است. نتایج برآورد مدل نامتقارن نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تکانه های مثبت بیکاری و تأثیر منفی و معنادار تکانه های منفی بیکاری بر LCF می باشد؛ به گونه ای که اندازه اثرگذاری تکانه های منفی بزرگ تر است (تأیید اثر نامتقارن). استحکام نتایج با به کارگیری برآوردگر Cup-FM تأیید شده است و بر این اساس نیز نمی توان فرضیه EPC را رد کرد. بر اساس آزمون علیت پانلی دومیترسکو و هورلین (2012) نیز رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای LCF و بیکاری (و تکانه های مثبت و منفی آن) تأیید می شود. بر اساس سایر نتایج، جمعیت کل و مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته است و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) به شکل N مورد تأیید قرار می گیرد. طبقه بندیJEL : C23, E24,, Q53, Q57.

پیشینه و اهداف: راهکارهای پوشش ریسک از همان ابتدای تاریخ بشریت، در فرهنگ جوامع گوناگون بشری نقش مهمی داشته است. تا قرن چهاردهم میلادی، اصولاً پوشش ریسک به صورت انجمن های صنفی، تعاون و کمک متقابل وجود داشت و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود. پیدایش مفهوم بیمه از اوایل قرن چهاردهم میلادی و افزایش ریسک های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در زندگی روزمره افراد، موجب معرفی نظام ها و الگوهای مختلف بیمه ای شده است. هدف این مقاله نیز تحلیل و مقایسه دو نظام بیمه ای متقابل و تکافلی مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک و استخراج موارد افتراق و اشتراک ساختاری و عملکردی و بررسی مزایا و معایب آن ها، به منظور رفع شبهات و اختلافات منبعث از خلط معنا و مفاهیم این الگوها با یکدیگر است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی انجام گرفته است. یافته ها: بیمه های متقابل و تکافلی نمونه هایی از نظام های بیمه ای مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک هستند که نزدیک بودن مفاهیم تقابل، تعاون و تکافل باعث شده برای برخی این تصور اشتباه پیش بیاید که این نظام های بیمه ای یکی هستند و گاه به جای هم استفاده می شوند؛ به طور مثال برخی بیمه تکافل را همان بیمه متقابل یا تعاونی می دانند و پیدایش بیمه ای با عنوان تکافل از نظر آنان بیهوده و عبث است؛ یا در بسیاری از پژوهش ها بیمه متقابل را همان بیمه تعاونی می دانند، درحالی که مطالعات نشان می دهد که این الگوها با وجود داشتن شباهت هایی در هدف و برخی مفاهیم، از لحاظ ساختار اجرایی متمایزند و نقاط افتراق بسیاری دارند که وجود این تفاوت ها موجب کاربرد و انتخاب هر نظام بیمه ای متناسب با هدف، ویژگی و نوع پوشش ریسک هایی با جامعه هدف خاصی خواهد بود. بر این اساس در این پژوهش، پس از آشنایی با مبانی و مفاهیم دو نظام بیمه ای تقابل و تکافل، با بیان ساختار، ویژگی ها و نحوه عملکرد این دو الگوی بیمه ای مبتنی بر اشتراک ریسک، به منظور رفع شبهات منبعث از اختلاط مفاهیم و عملکرد و تشخیص جامعه هدف هریک از این الگوها به مقایسه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت. نتیجه گیری: به رغم وجود شباهت هایی در دو نظام بیمه ای مورد مقایسه مانند هدف، تسهیم ریسک، تسهیم سود و زیان پذیره نویسی و سرمایه، حق بیمه عادلانه تر، عملکرد شفاف، کاهش هزینه ها و ...  هریک از این نظام های بیمه ای دارای نقاط افتراق و مزایا و معایبی چون وجود محدودیت هایی در فعالیت، سرمایه گذاری، شرع، نوع پوشش، نحوه پوشش دهی ریسک و ... هستند که بیانگر این مطلب است که با وجود شباهت در سازوکار اشتراک ریسک هریک از این دو نظام بیمه ای جامعه هدف خود را دارند که افراد با توجه به نوع ریسک و اعتقادات یا مزایای خاص هر یک از این نظام ها، الگوی مناسب با هدف و ریسک خود را انتخاب می کنند و نباید وجود شباهت مفاهیم موجب خلط معانی و کاربرد این دو نظام بیمه ای مستقل شود که کارکردها و ساختار و ویژگی های خاص خود را دارند.    

اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه در مطالعات فراوانی مورد توجه قرارگرفته اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 58کشور منتخب طی سال های 2005تا 2020 است که در دو سناریو بررسی شده است. بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعه یافته مدل های تغییر رژیم است، استفاده شده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی است. بنابراین، چنانچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه، مدنظر سیاستمداران قرار داشته باشد، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد، موجب کاهش اندازه اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد، در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.

مقدمه و اهداف: نظام پرداخت های اجباری صدر اسلام مشتمل بر انواع پرداخت ها بوده که هرکدام ویژگی های خاص خود را داشته است. در این میان زکات و خمس دو پایه مهم برای تأمین مالی هزینه ها در صدر اسلام بوده اند که در چهارچوب نرخ ها و معافیت های خاصی قرار گرفته اند. منظور از دوره صدر اسلام بازه زمانی دوران بعثت تا عصر تابعین یعنی دوران پیامبرn تا عصر امویان یا به طور گسترده تر تا دوره اَتباع تابعین یعنی عصر اول خلافت عباسی است (عزیزی، 1398). حکومت ها در آن دوران نیز برای اداره مخارج خود مردم را مجبور به پرداخت وجوهی می کردند تا بتوانند امور کشور را رسیدگی کنند و در اصطلاح، کشورداری کنند؛ چیزی که شارع نیز به آن توجه داشته و زکات ابدان، زکات اموال و خمس را مبتنی بر آن واجب کرده تا بخشی از آن به دولت اسلامی تعلق گیرد و بخشی مستقیماً به تحقق اهداف دولت اختصاص یابد.

آلودگی و تغییر اقلیم، به خصوص از مسیر کاهش بهره وری کل عوامل تولید، بر اقتصاد کشورها اثر گذار است. به همین دلیل مالیات سبز، به عنوان مستقیم ترین و شفاف ترین سیاست کنترل اقلیم، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. از سوی دیگر، امروزه بر نقش تغییر اقلیم بر موفقیت بانک های مرکزی در اجرای سیاست پولی نیز تمرکز شده است. در نتیجه این سؤال طرح می شود که آیا هنگام وجود مالیات سبز، اثرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم و شکاف تولید بیشتر می شود؟ برای پاسخ به آن، مدل E-DSGE طراحی شد تا بتواند همزمان به ملاحظات سیاست گذاری کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقلیم توجه داشته باشد. نتایج نشان داد که سیاست پولی، شکاف تولید ناشی از بحران اقلیم را کاهش می دهد و تورم ناشی از آن را نیز کنترل می کند. مدت زمان اجرای سیاست پولی در حالت وجود یا نبود مالیات سبز تفاوتی ندارد. اما از نظر مقدار، در حالتی که مالیات سبز وجود دارد، سیاست پولی کارآمدتر است. با این حال، اگر نرخ مالیات سبز به اندازه کافی بزرگ باشد، سیاست پولی از نظر زمانی و مقداری کارآمدتر خواهد بود.

توزیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های پژوهشی مهم در اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و رشد سریع اقتصادی در بسیاری از کشورها در چند دهه گذشته توجه زیادی را از سوی اقتصاددانان به خود جلب کرده است و بسیاری از اقتصاددانان شروع به مطالعه در حوزه توزیع جغرافیایی صنعتی و تخصص منطقه ای در این کشورها کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع برای کشور درحال توسعه ایران، در این تحقیق با استفاده از داده های مقطعی سال 1399 مربوط به صنایع کارخانه ای استان های ایران در سطح کدهای دو رقمی آیسیک (ISIC) محلی سازی و تخصص منطقه ای مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توزیع فضایی کارگاه های صنعتی در بین استان ها با کمترین نابرابری انجام شده است؛ اما قدرت اشتغال زائی این کارگاه ها و قدرت ارزش آفرینی این کارگاه ها با نابرابری بیشتری بین مناطق توزیع شده است. توزیع فضایی هزینه های تحقیق و توسعه نیز بیشترین شاخص محلی سازی را دارد. هم چنین استان های محروم و کمتر توسعه یافته از تخصص منطقه ای بالائی برخوردار هستند و در این استان ها تمرکز بیشتر روی صنایع محدودی بوده است در حالی که اغلب استان های صنعتی دارای تنوع صنعتی هستند.

نظام بودجه ریزی ایران با چالش هایی مانند نوسانات درآمدهای نفتی، تحریم ها و عدم تطابق با نیازهای واقعی کشور مواجه است. اقتصاد مقاومتی به عنوان بسته سیاستی کلان اقتصادی بر تقویت بنیان های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی تأکید دارد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 فراتر از اعداد و ارقام، مستلزم تحلیل عمیق از منظر تطابق با برنامه های توسعه ای، سیاست های پولی و مالی و نیز تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این گزارش با هدف بررسی ارتباط میان بودجه ریزی و اقتصاد مقاومتی و ارائه مدل بودجه ریزی همسو با این الگو انجام شده است. این رویکرد با تأکید بر پایداری، انعطاف پذیری و شفافیت در نظام بودجه ریزی، به کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر تلاطم های خارجی و داخلی کمک می کند. تنوع بخشی به تولیدات ملی به عنوان عامل کلیدی با تقویت بخش تجاری اقتصاد و ارتقای تاب آوری آن در برابر شوک های خارجی، به مقابله با نوسانات هزینه های تولید می پردازد و ضمن تقویت تاب آوری اقتصاد در برابر شوک های خارجی، به کاهش وابستگی به منابع تک محصولی و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار کمک می کند. درنهایت، با بررسی چالش های موجود و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود نظام بودجه ریزی، به دنبال یافتن راهکارهایی برای همسو کردن بودجه ریزی با اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم.

بررسی های انجام شده در زمینه «تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه شرکت ها» نشان می دهد که نتایج مطالعات در این حوزه متفاوت است. برخی از مطالعات به تأثیر مثبت مالیات بر ساختار سرمایه اشاره کرده اند، در حالی که برخی دیگر تأثیر منفی را گزارش کرده اند و برخی دیگر هیچ رابطه معناداری بین مالیات و ساختار سرمایه را تشخیص نداده اند. به منظور درک بهتر این نتایج ناهمگن و مبهم، این مطالعه از روش فراتحلیل چندسطحی استفاده می کند. پس از بررسی دقیق محتوا و انتخاب آن ها بر اساس روش تحقیق فراتحلیل، 48 مطالعه خارجی شامل 379 اندازه اثر برای تحلیل انتخاب شدند. در سطح اول فراتحلیل اندازه اثر هر مطالعه با ترکیب ضرایب آن مطالعه محاسبه شد. در مرحله دوم فراتحلیل، اندازه اثر کلی با استفاده از ترکیب وزن دار اندازه اثر به دست آمده از 48 مطالعه محاسبه شد. نتایج نهایی، پس از کنترل تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده نشان می دهد که مالیات تأثیر منفی و اندکی بر ساختار سرمایه دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد زمانی که ساختار سرمایه با شاخص های اهرم دفتری و بدهی های بلندمدت اندازه گیری می شود و شاخص مالیات به صورت نرخ مؤثر مالیات در نظر گرفته می شود، رابطه بین مالیات و ساختار سرمایه منفی است. علاوه بر این متغیرهای کنترلی مانند نوسانات سود، سن و اندازه شرکت در توضیح تفاوت های موجود در نتایج مطالعات مختلف مؤثر هستند.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که جامعه آماری این تحقیق را 1297 نفر از زنان کشاورز شهرستان ساری استان مازندران تشکیل داده اند که 300 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفی طبقه بندی شده نمونه گیری از آن ها صورت گرفت. پرسشنامه ابزار اصلی سنجش تحقیق بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ضمن این که مقادیر به دست آمده از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی ترکیبی (CR) نشان از روایی همگرا و پایایی مناسب پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق شش سازه ارتباطی- فناوری، اقتصادی، موقعیتی، اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی، بر سطح دسترسی زنان کشاورز به اطلاعات امنیت غذایی تأثیر مثبت و معنی داری داشته که 3/40 درصد از واریانس سطح دسترسی زنان کشاورز به اطلاعات امنیت غذایی را تبیین کرده اند.

 پژوهش حاضر با به کارگیری شاخص سرریز دیبولد-یلماز مبتنی بر تجزیه واریانس یک مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) با استفاده از داده های روزانه به سنجش سرریزهای پویای تلاطمات میان دلار و شاخص سهام 8 صنعت بورسی مشتمل بر «شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «فرآورده های نفتی»، «استخراج کانه های فلزی»، «کشاورزی»، «قند و شکر»، «سیمان» و «کاشی و سرامیک» دربازه مهرماه سال 1394 تا مهرماه سال 1402می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که اتصالات کل که نماینده ریسک سیستمی شبکه مورد بررسی است در دوره پیش از همه گیری کووید-19 به طور متوسط حدوداً 50 درصد بوده است و دوره بعد از شیوع این بیماری اتصالات درون شبکه بسیار شدیدتر شده و حتی در برخی بازه های زمانی بالغ بر 70 درصد نیز بوده است. بالاترین ریسک منحصر به فرد به متغیر دلار (62/75 درصد) و در مقابل، کمترین ریسک منحصر به فرد به شاخص های صنایع فلزات اساسی (52/34) و کانه های فلزی (59/34) اختصاص دارد. در شبکه مورد بررسی متغیر دلار به طور متوسط از تلاطمات صنایع کالا محور صادراتی به ویژه فلزات اساسی متاثر می شود و صرفاً خالص انتقال دهنده تلاطمات به صنایع کوچک بورسی خصوصاً کاشی و سرامیک بوده است. در این سیستم صنعت فلزات اساسی به عنوان قوی ترین انتقال دهنده تلاطمات شناسایی می شود و صنعت کشاورزی و سرامیک نیز مهم ترین پذیرندگان شوک ها محسوب می شوند.

این پژوهش به بررسی راهبرد اقتصادی تجارت محصولات اساسی کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی کشور صادر کننده و واردکننده، تشابه اقتصادی، مسافت، تشابه فرهنگی و شاخص خوشه بندی به عنوان متغیر شبکه بر حجم تجارت محصولات اساسی کشاورزی است. به منظور بررسی این روابط، از رهیافت شبکه و مدل جاذبه استفاده شده تا ظرفیت های موجود برای توسعه تجارت شناسایی و عوامل تأثیرگذار بر حجم و جهت گیری این تجارت ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران موجب افزایش 35/1 درصدی حجم تجارت محصولات کشاورزی می شود، در حالی که افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده، حجم تجارت را به میزان 35/2 درصد افزایش می دهد. از سوی دیگر، افزایش 1 واحدی شاخص خوشه بندی منجر به کاهش 55/6 واحدی حجم تجارت می شود. متغیرهای تشابه اقتصادی، مسافت و تشابه فرهنگی بی معنا بوده است. بر اساس این نتایج، توصیه می شود سیاست های اقتصادی مبتنی بر تقویت تولید داخلی و تقویت همبستگی اقتصادی میان ایران و سایر کشورها اتخاذ شود.

در میان عوامل گوناگون تولید، آب کمیاب ترین عامل تولید محصولات کشاورزی می باشد و توسعه بخش کشاورزی و فناوری هوشمند در مصرف آب (آبیاری قطره ای، بارانی و ...) سبب افزایش راندمان آبیاری و عملکرد بهینه در کشت محصولات کشاورزی می گردد. بنابراین مدیریت منابع آب و مصرف صحیح آن، می تواند نقشی مؤثر و کارآمد در توسعه پایدار باشد افزایش روز افزون تقاضای آب، محدودیت منابع آب و تغییر اقلیم حیات و کیفیت منابع آب را به خطر انداخته است. پایین بودن بازدهی آب مصرفی در بخش کشاورزی اتخاذ استراتژی های الگوی بهینه کشت و فناوری هوشمند آبیاری شده است. لذا مصرف آب را، به خصوص در مناطق کم آبی همچون کشور ایران ضروری کرده است. زعفران می تواند محصولی مناسب ازنظر صرفه جویی در مصرف آب باشد. هدف از اجرای این مطالعه شبیه سازی و بررسی تأثیر انتقال فناوری هوشمند و برنامه اقتصادی در کشت بهینه محصول زعفران قائنات با رویکرد پویایی سیستم در سال های 1415- 1394 است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها یک مدل جامع و پویا برای ارزیابی سیاست های مدیریتی مختلف و کمک به تصمیم-سازی در سطوح کلان مدیریت منابع اب توسعه داده شد. یک مدل سیستم دینامیک برای مدلسازی پویای منابع آب شهرستان قائنات با کمک نرم افزار Vensim، توسعه داده شده است. نتایج آزمون ها حاکی از آنست که مدل با واقعیت مطابقت داشته است و رفتار مدل مطابق با رفتار سیستم در واقعیت می باشد. به گونه ای که طبق ازمون های آماری صورت گرفته بین مقادیر مشاهده شده و شبیه سازی شده برای متغیر سطح ذخیره سد فرخی ضریب تعیین برابر 81/0، خطای جذر میانیگن مربعات ( ) برابر، 23/0 و معیار نش- ساتکلیف برابر 79/0 در سال 1402 می باشد.

نرخ تورم بالا و پرنوسان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده که در سال های اخیر تشدید شده است. صاحب نظران، دیدگاه های متفاوت و مختلفی در مورد عوامل ایجادکننده تورم در کشور و نحوه حل این مشکل دارند. در این مقاله سعی شده است نظریه منسجمی از عوامل موجد تورم در کشور بیان شده و بر اساس آن راه حل های مقابله با تورم ذکر گردد . بر اساس این نظریه، عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر گردیده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. این موضوع از طریق ارائه شواهد آماری مورد بررسی قرار گرفته است. البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد - هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد - هزینه نیز در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فرونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم کوتاه مدت (حول روند بلندمدت) در اقتصاد وابسته به لنگر انتظارات تورمی (نرخ ارز غیر رسمی در اقتصاد ایران) و واکنش سیاست گذار پولی به این نوسانات است. در نتیجه، اقدامات پیشنهادی از منظر نحوه اثربخشی در کوتاه مدت شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی است. اقدامات با دامنه اثربخشی بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیت و کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، کاهش حجم نقدینگی موجود، تغییر لنگر اسمی و ... خلاصه می شود.