درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کلان و چالش های ناشی از شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در اقتصاد ایران، این پژوهش با بررسی رابطه متقابل میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و شکاف نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1360 تا 1403 می کوشد بینش جدیدی در این زمینه فراهم کند. در این راستا، از روش تبدیل موجک پیوسته و علیّت گرنجر پنجره غلتان استفاده شده است تا پویایی های ارتباط میان متغیرها در طول زمان و حوزه زمان – فرکانس آشکار گردد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی، به ویژه در دوره های ناپایداری اقتصادی، تأثیر مثبت و معنی داری بر شکاف نرخ ارز دارد. همچنین، پویایی های این رابطه در افق های زمانی مختلف، متفاوت گزارش می شود. در بلندمدت نااطمینانی سیاست اقتصادی به طور مستقیم بر شکاف نرخ ارز اثرگذار است و به طور معکوس نیز از آن تأثیر پذیرفته است. بر مبنای تحلیل های ارائه شده در تحقیق، رویکرد مداخله گرایانه در بازار ارز، قادر نیست از افزایش نااطمینانی و شکاف نرخ ارز جلوگیری کند. بر این اساس، مطالعه حاضر بر لزوم بازنگری در سیاست های ارزی و حرکت به سمت سیاست های شفاف تر و مبتنی بر بازار تأکید دارد.

بخش عمده منابع طبیعی کره زمین را منابعی با ویژگی تجدیدپذیری محدود تشکیل می دهند. از این رو، ظرفیت منابع زیستی و زیست بوم های موجود برای حمایت و پشتیبانی از حیات انسان ها محدود است. در پژوهش حاضر، به ارزیابی اثرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و اقلیمی بر ظرفیت زیستی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سالانه 2020-1990 استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در ایران افزوده می شود و اما در بلندمدت، افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی دار بر ظرفیت زیستی ندارد؛ همچنین، با افزایش تراکم جمعیت، در کوتاه مدت، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در کشور افزوده و در بلندمدت، از میزان آن کاسته می شود. با این همه، بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که برخلاف دوره های کوتاه مدت، در بلندمدت، با افزایش شاخص توسعه انسانی، بر میزان ظرفیت زیستی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، کاهش درجه خشکی هوا و بهبود شرایط اقلیمی، در کوتاه مدت و بلندمدت، به ارتقای ظرفیت زیستی در کشور می انجامد. بنابراین، تداوم اقدامات مختلف پیشین در راستای افزایش ظرفیت زیستی در کشور از جمله افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر، افزایش تعداد تصفیه خانه های آب شهری، احیای جنگل ها و رشد کشاورزی ارگانیک در بلندمدت و همچنین، بهره گیری روزافزون از ظرفیت های آموزشی در کشور به منظور توسعه دانش های عمومی در زمینه مدیریت هرچه مطلوب تر شرایط زیستی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

توزیع درآمد و نابرابری های حاصل از آن معمولاً از جنبه مسائل عدالت اجتماعی موردتوجه و بحث بسیاری از جوامع بوده است؛ همین امر باعث ارائه راه حل های کوتاه مدت جهت رفع مشکل گردیده است و همیشه سعی می گردد تا عواملی که موجب به وجود آمدن انحراف در توزیع درآمد می شوند، مورد شناسایی قرار گیرند؛ به دلیل این که با شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد امکان حرکت و گام برداشتن در جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی محقق می شود. مطالعات بسیاری درخصوص توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی انجام شده است و یکی از شاخص هایی که برای اندازه گیری نابرابری درآمد استفاده می شود، ضریب جینی است؛ اما با توجه به این که مالیات ها به عنوان یک ابزار مهم در بهبود توزیع درآمد محسوب می شوند، محاسبه ضریب جینی براساس درآمد پس از پرداخت مالیات ها می تواند به تصویر دقیق تری از توزیع درآمد جامعه و پیامدهای آن منجر شود. وجود درآمد حاصل از نفت، توجه دولت های برخوردار از این موهبت را به مالیات به عنوان منبع درآمد دولت و ابزاری برای بهبود توزیع درآمد کاهش داده است. ازطرفی، افزایش سرمایه گذاری نیازمند تجهیز پس انداز است که خود تحت تأثیر توزیع درآمد قرار می گیرد؛ از این رو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توزیع مجدد نسبی برسرمایه گذاری در کشورهای عضو اوپک را در فاصله سال های 2001 تا 2021م. با بهره گیری از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. یافته های مطالعه نشان می دهد که افزایش شاخص توزیع مجدد نسبی و افزایش نابرابری درآمدی، تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری در سال های مورد بررسی دارد. با توجه به این نتایج، می توان نتیجه گرفت که مالیات ها و پرداخت های انتقالی به عنوان ابزارهای توزیع درآمد، می توانند سرمایه گذاری را تحریک کنند؛ بنابراین، ارائه سنجش مناسبی از نابرابری درآمدی می تواند به درک صحیح تر و تدوین سیاست های کارآمد در جهت برابری درآمد کمک کند.

اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده اند. در میان مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می گذارد. بر این اساس،می توان گفت دست یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می دهد.

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.

صادرات گاز طبیعی به دو صورت عمده از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی انجام می شود. پویایی های بازار گاز در سال های اخیر به ویژه پس از شیوع کرونا تغییر جدی یافته است. هم اکنون در نظم جدیدی که در صادرات گاز شاهد آن هستیم، سهم صادرات گاز به صورت ال ان جی نسبت به صادرات گاز با خط لوله در حال افزایش است. متنوع شدن صادرکنندگان و کاهش انحصار و قدرت راهبردی بازیگران اصلی مانند روسیه در انتقال از طریق خط لوله در کنار افزایش نقش آفرینی کشورهایی مانند ایالات متحده، قطر و استرالیا ازجمله محرک های این تغییر پارادایم شمرده می شود. ترکیه نیز تمایل بیشتری به واردات ال ان جی از قطر و آمریکا دارد و این مسئله با توجه به اتمام قرارداد گازی ایران با این کشور در سال 2025، احتمالاً بر شرایط تمدید قرارداد گازی ایران تأثیر خواهد گذاشت. دیگر بررسی های تحقیق حاکی است که این صنعت در ایران با چالش های عدیده ای ازجمله ناترازی گاز در کشور، عدم دسترسی به منابع لازم برای سرمایه گذاری و فناوری های مربوط و تغییرات مکرر در سیاست گذاری انرژی کشور روبه روست. در این راستا، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی (با محوریت مینی ال ان جی) در میان مدت در کنار ایجاد ظرفیت صادراتی در میان مدت و بلندمدت با پیاده سازی سیاست های مدیریت مصرف و تقویت توان تولید گاز پیشنهاد می شود.

ورشکستگی سیستم بانکی در هر اقتصادی منجر به بروز بحران اقتصادی می شود. هدف این مقاله طراحی مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری کشورهای منتخب اسلامی و غیراسلامی است. بدین منظور مدل هشدار زودهنگام طراحی و نسبت های مالی بانکی از قبیل نسبت نقدینگی، سودآوری، درآمدی و بحران مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. برای تعیین ورشکستگی از تابع توزیع کرنل شاخص ثبات مالی Z-score استفاده شد. پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2020-2010 و با استفاده از روش لاجیت چندگانه انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی دو سال قبل از ورشکستگی بانکی، نسبت بحران مالی اثر مثبت داشته است؛ همچنین دو سال قبل از ورشکستگی بانکی در کشورهای اسلامی اثر نسبت درآمدی منفی بوده است و در کشورهای غیراسلامی منتخب نسبت سودآوری اثر منفی داشته است. در کشورهای اسلامی در سال وقوع ورشکستگی بانکی نسبت نقدینگی و درآمدی اثر منفی و در کشورهای کشورهای غیراسلامی نسبت نقدینگی، سودآوری و درآمدی اثر منفی داشته است و در هر دو گروه کشورها در سال وقوع بحران نسبت بحران مالی اثر مثبت بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته و این اثر نسبت به سایر نسبت های مالی بیشتر بوده است.

ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد

از جمله پیامدهای رشد ناموزون مسکن در کلان شهرها اثرات سرریز مسکن به استان ها و مناطق همجوار می باشد. با رشد فزاینده مسکن در کلان شهرها و مناطقی که تمرکز ثروت و سرمایه در آنها وجود دارد، عوارض متعددی را دامنگیر آن مناطق می کند. این عوارض باعث می شود تا از طریق دولت تدابیر و قوانینی وضع گردد تا عوارض منفی توسعه را ترمیم نماید. در کل ایجاد قوانین جدید برای جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی و زیست محیطی و همچنین رشد غیرمتعارف قیمت مسکن، زمینه را برای سرریز مسکن به استان های همجوار فراهم می سازد. به غیر از مسکن تمامی صنایع مرتبط با مسکن نیز تحت تاثیر قرار می گیرند و این صنایع نیز مجبور به انتقال بنگاه های خود به استان های همجوار می گردند. این عوامل اثرات غیرمستقیم توسعه ناموزون مسکن در مراکز قدرت و ثروت می باشد که در برخی مواقع رشد سریعی را در مناطق همجوار ایجاد می کند. لذا در این تحقیق سعی شده است سرریز عرضه مسکن در استان های منتخب محاسبه شود. بدین منظور از متغیرهای عرضه مسکن، اوراق حق تقدم استفاده شده مسکن، قیمت مسکن و تولیدناخالص داخلی استفاده شده است. دوره مورد مطالعه از سال 1400-1386 و مقاطع شامل استان های برخوردار (تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، مازندران، گیلان، البرز و خوزستان) غیر برخوردار (خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و یزد) است. روش تجزیه و تحلیل داده ها پانل فضایی می باشد. نتایج تحقیق وجود اثرات سرریز عرضه مسکن در استان های منتخب را تأیید می کند.

افزایش تولید محصول های کشاورزی با افزایش سطح زیر کشت و یا کاربرد بهینه هر چه بیشتر آب، سم ها و کودهای شیمیایی و یا افزایش بهره وری امکان پذیر است. از آنجا که منابع آبی موجود محدود بوده، استفاده از سم ها و کودهای شیمیایی می تواند خطرهای جدی برای محیط زیست و سلامت جامعه ایجاد کند و افزایش بهره وری بدون داشتن برنامه تولید امکان پذیر نیست، هدف این پژوهش تعیین الگوی بهینه کشت محصول های کشاورزی در دشت ابهر برای دستیابی به پایداری در بخش کشاورزی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی با لحاظ محدودیت های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. محدودیت های یاد شده از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران و مسئولان مربوطه تعیین شد و الگوی بهینه کشت با توجه به این محدودیت ها با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و آرمانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، از آمار و اطلاعات مربوط به 7 محصول که بیشترین سهم را در تولیدهای کشاورزی دشت ابهر در سال زراعی 1401-1400 استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوهای بهینه پیشنهادی مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی، سطح زیرکشت به شدت کاهش یافته و از 26655 هکتار کنونی به 5846  هکتار در مدل برنامه ریزی خطی و 5770 هکتار در مدل برنامه ریزی آرمانی رسیده است. در برنامه ریزی آرمانی اگر چه سود کمتر از برنامه ریزی خطی است اما مصرف آب، کودها و سم ها کاهش یافته است. در الگوی کشت بهینه محصول هایی که کشت آنها بازده برنامه ای چندانی ندارد مانند انگور و عدس یا به طور کل حذف شده اند و یا به دلیل اینکه محصول های راهبردی (استراتژیک) به شمار می روند مانند گندم و جو، تولیدشان کاهش و کشت محصول هایی مانند گردو که دارای بازده برنامه ای قابل توجهی هستند، افزایش یافته است. در نهایت می توان گقت کشت محصول ها تخصصی تر شده و تنوع محصول ها کاهش یافته است. 

یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.

این مقاله بر تجزیه و تحلیل واکنش پویای قیمت سهام به تغییرات نرخ ارز در ایران از فروردین ماه 1385 تا تیر ماه 1402 از طریق چارچوب خود رگرسیون آستانه گشتاور متمرکز شده است. نتایج مدل آستانه نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت آستانه نامتقارن (همجمعی) بین بازارهای سهام و ارز در ایران است که بیانگر امکان پیش بینی یک بازار از طریق بازار دیگر است و این موضوع در مغایرت با فرضیه بازار کارا می باشد. این یافته حاکی از آن است که بازارهای سهام و ارز به طور نامتقارن به یکدیگر وابسته هستند و این موضوع دستیابی به تنوع بخشیدن موثر پرتفوی را برای سرمایه گذاران کاملا غیرممکن می کند. علاوه بر این، قیمت سهام به تغییرات کوتاه مدت نرخ ارز و همچنین به طور نامتقارن به عدم تعادل مالی پاسخ می دهد. با توجه به تعدیل نامتقارن، واکنش قیمت سهام به فاز منفی عدم تعادل سریع تر (به صورت مطلق) نسبت به فاز مثبت عدم تعادل است. با توجه به نقش عدم تقارن، بانک مرکزی بهتر است از الگوی مداخله نامتقارن (با توجه به کاهش و افزایش نرخ ارز) برای تقویت پول داخلی و کاهش فشار بر بازار سهام پیروی کند

ادغام  و مشارکت کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در زنجیره های ارزش جهانی عامل اثرگذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت روزافزون زنجیره های ارزش جهانی و رشد بسیار آن ها در تجارت جهانی، در این گزارش تلاش شده است تا جایگاه و نوع مشارکت ایران در مقایسه با کشورهای همسایه منتخب در زنجیره های ارزش جهانی در سال های 2018-2000 ارزیابی شود. نتایج این مطالعه عدم قرار گرفتن ایران در جایگاهی مناسب در زنجیره های ارزش جهانی را نشان می دهد؛ به گونه ای که در سال های مورد بررسی نه تنها بالاترین میزان سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات ناخالص را در میان کشورهای جهان داشته که به نوعی بیان کننده جایگاه ایران در مراحل اولیه زنجیره های ارزش جهانی است، بلکه رشد شاخص مشارکت کل ایران در زنجیره های ارزش جهانی نیز منفی بوده است. در این راستا، به منظور ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی و افزایش سهم مشارکت و ادغام آن با اقتصاد جهانی، گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از به روزرسانی فناوری های تولید و محصولات جدید، ترویج ارتباطات زنجیره تأمین داخلی، به کارگیری راهبرد بهینه در برابر تحریم های اقتصادی، توجه به نقش و اهمیت شرکت های چندملیتی در سیاست گذاری تجاری،  شناسایی  چگونگی و نوع مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی و بهبود وضعیت زیرساخت های تجاری، برخی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی در این حوزه برای سیاست گذاران خواهد بود.

شناخت وضعیت موجود مصرف غذا و تعیین کننده های آن نه تنها شرط لازم تدوین برنامه های آتی است، بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی الگوی مصرف غذا و عوامل اثرگذار بر آن در مناطق شهری ایران در سال 1401 پرداخته است. جهت دستیابی به این اهداف با استفاده از اطلاعات هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، ماتریس عملکرد تغذیه ای و نیز براساس طبقه بندی مرکز آمار ایران، اقلام مصرفی موجود در هزینه های خوراکی خانوارها در 10گروه طبقه بندی و محتوا و سهم کالری سبد تغذیه ای خانوارهای شهری برای گروه های موردنظر استخراج شد. در ادامه برای بررسی وضعیت الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق شهری استان های کشور و شناسایی استان های دارای الگوی رفتاری مشابه، از روش خوشه بندی K-means استفاده شد و اطلس الگوی مصرف غذا برای مناطق شهری ایران ترسیم گردید. درنهایت نیز با استفاده از روش جورسازی عوامل اثرگذار بر مصرف غذا در مناطق شهری ایران شناسایی شد. براساس نتایج الگوی غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران به طور عمده شامل انواع غلات است و این گروه کالایی نزدیک به 58% انرژی موردنیاز روزانه را تأمین می کند. این درحالی است که سهم مواد غذایی با ارزش غذایی بالا هم چون: گوشت قرمز و ماکیان، شیر، پنیر و تخم مرغ، ماهی ها و صدف داران و میوه و خشکبار به ترتیب تنها 5/6، 6/5، 4/0 و 7/4% است. براساس نتایج خوشه بندی نیز، درمجموع پنج نوع الگوی رفتاری شناسایی شد. بررسی الگوها نشان می دهد که مصرف مواد غذایی در مناطق شهری استان های مختلف کشور ناهمگون و ضمن برخورداری از تنوع زیاد با موقعیت جغرافیایی استان ها ارتباط چندانی ندارد؛ درنهایت نیز براساس نتایج روش جورسازی بُعد خانوار، سن سرپرست خانوار، سواد سرپرست خانوار، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، متوسط درآمد خانوار، متوسط یارانه دریافتی خانوار و تنوع غذایی متغیرهایی هستند که دلیل تفاوت مصرف مواد غذایی را در استان های مختلف کشور توضیح می دهند.

رشد اقتصادی و پایداری آن در کشور به شاخص مهم بهره وری بستگی بالایی دارد، اما در سال های گذشته این شاخص حیاتی مغفول مانده و درنهایت، منجر به ناتوانی در حفظ و ارتقای رشد اقتصادی شده است. ارزیابی ها نشان می دهد در برنامه های پنجم و ششم توسعه، ارتقای بهره وری به گونه ای پیش بینی شده بود که 35 درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری به دست آید. این در حالی است که بررسی رشد تولید ناخالص داخلی ایران نشان از عدم تحقق برنامه افزایش بهره وری در اقتصاد دارد و رشدهای مقطعی بهره وری تنها مربوط به سال هایی بوده که قیمت نفت سبب افزایش درآمد ملی شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز رشد بهره وری کل عوامل تولید سالانه 8/2 درصد تعیین شده که دقیقاً مانند برنامه ششم است. به این صورت سهم کل بهره وری از رشد اقتصادی 8درصدی به 35 درصد خواهد رسید. باید توجه داشت در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارها و سیاست های موجود مشوق بهره وری یا دست کم سازگار با آن نیستند و به رغم رشدهای مثبت و منفی در دوره های میان مدت، رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در بلندمدت حدود صفر بوده است. به عبارتی، نقش بهره وری در رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. ازاین رو نباید انتظار رشدهای شایان توجه را در تولید ناخالص داخلی از این محل داشت.

هدف از پژوهش حاضر ارائه یک مدل چند سطحی از عوامل جامعه شناختی بهبود فضای کسب و کار استان اصفهان؛ می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری در این تحقیق مشتمل بر 6 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(که به عنوان همکاران طرح با مجری همکاری داشته اند) و خبرگان متشکل از 17 نفر از متخصصان سطح استان شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان اصفهان، اعضای اتاق بازرگانی استان، کریدور علم و فناوری، اتاق اصناف، امور اقتصادی و دارایی، صاحبان کسب و کار و خبرگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 28 عامل کلیدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی ذیل 8 عامل کلیدی دسته بندی شدند. در ادامه از مدلسازی ساختاری – تفسیری برای سطح بندی عوامل استفده شد. نتایج این بخش نشان داد که مدل اکتشافی در چهار سطح ارائه شد. بنحوی که حکمرانی خوب، پایه و اساس بهبود فضای کسب و کار معرفی شد. سایر عوامل کلیدی در سطوح بعدی جای گرفتند.

تغییرات اقلیمی و تخریب منابع پایه ی تولید را می توان مهم ترین چالش های فراروی کشاورزی ایران قلمداد کرد. فقدان برنامه ریزی هدفمند برای مقابله با این چالش ها، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره انداخته است. در لایحه ی مصوب برنامه ی هفتم توسعه، رشدهای اقتصادی 8 درصد و 5/5 درصد به ترتیب برای کلان اقتصاد و بخش کشاورزی ایران تعریف شده است. برای جلوگیری از اتکای زیاد بر منابع پایه در فرآیند تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری آن، جهش پایدار در سرمایه گذاری هدفمند کشاورزی، مهمترین انتخاب دولت در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. هدف مطالعه ی حاضر، برآورد سرمایه گذاری سالانه ی موردنیاز بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه است و در همین راستا در قالب سه رویکرد، مقدار سرمایه گذاری سالانه موردنیاز در بخش کشاورزی ایران برای تحقق رشدهای اقتصادی هدف (مفروض) برآورد گردیده است. نتایج نشان داد که با توجه به مفروضات مطالعه برای دستیابی به رشدهای اقتصادی 5/3 درصد، 5/5 درصد و 8 درصد در بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه، لازم است به ترتیب با نرخ های رشد 5/4 درصد، 1/6 درصد و 2/8 درصد، سالانه به طور متوسط به ترتیب حدود 183، 234 و 304 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می شود که ضمن تفکیک تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه ی در گردش کشاورزی در طول برنامه ی هفتم توسعه، بهبود فضای سرمایه گذاری کشاورزی و مکانیسم انتقال پس اندازها به این بخش، تخصیص بهینه ی منابع مالی داخلی (صندوق توسعه ی ملی، سیستم بانکی، صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری، صندوق های خُرد کشاورزی و ...) و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به گونه ای برنامه ریزی گردد که سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی با رشد اقتصادی هدف برنامه، هماهنگ و متناسب باشد.

پیشینه و اهداف: راهکارهای پوشش ریسک از همان ابتدای تاریخ بشریت، در فرهنگ جوامع گوناگون بشری نقش مهمی داشته است. تا قرن چهاردهم میلادی، اصولاً پوشش ریسک به صورت انجمن های صنفی، تعاون و کمک متقابل وجود داشت و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود. پیدایش مفهوم بیمه از اوایل قرن چهاردهم میلادی و افزایش ریسک های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در زندگی روزمره افراد، موجب معرفی نظام ها و الگوهای مختلف بیمه ای شده است. هدف این مقاله نیز تحلیل و مقایسه دو نظام بیمه ای متقابل و تکافلی مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک و استخراج موارد افتراق و اشتراک ساختاری و عملکردی و بررسی مزایا و معایب آن ها، به منظور رفع شبهات و اختلافات منبعث از خلط معنا و مفاهیم این الگوها با یکدیگر است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی انجام گرفته است. یافته ها: بیمه های متقابل و تکافلی نمونه هایی از نظام های بیمه ای مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک هستند که نزدیک بودن مفاهیم تقابل، تعاون و تکافل باعث شده برای برخی این تصور اشتباه پیش بیاید که این نظام های بیمه ای یکی هستند و گاه به جای هم استفاده می شوند؛ به طور مثال برخی بیمه تکافل را همان بیمه متقابل یا تعاونی می دانند و پیدایش بیمه ای با عنوان تکافل از نظر آنان بیهوده و عبث است؛ یا در بسیاری از پژوهش ها بیمه متقابل را همان بیمه تعاونی می دانند، درحالی که مطالعات نشان می دهد که این الگوها با وجود داشتن شباهت هایی در هدف و برخی مفاهیم، از لحاظ ساختار اجرایی متمایزند و نقاط افتراق بسیاری دارند که وجود این تفاوت ها موجب کاربرد و انتخاب هر نظام بیمه ای متناسب با هدف، ویژگی و نوع پوشش ریسک هایی با جامعه هدف خاصی خواهد بود. بر این اساس در این پژوهش، پس از آشنایی با مبانی و مفاهیم دو نظام بیمه ای تقابل و تکافل، با بیان ساختار، ویژگی ها و نحوه عملکرد این دو الگوی بیمه ای مبتنی بر اشتراک ریسک، به منظور رفع شبهات منبعث از اختلاط مفاهیم و عملکرد و تشخیص جامعه هدف هریک از این الگوها به مقایسه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت. نتیجه گیری: به رغم وجود شباهت هایی در دو نظام بیمه ای مورد مقایسه مانند هدف، تسهیم ریسک، تسهیم سود و زیان پذیره نویسی و سرمایه، حق بیمه عادلانه تر، عملکرد شفاف، کاهش هزینه ها و ...  هریک از این نظام های بیمه ای دارای نقاط افتراق و مزایا و معایبی چون وجود محدودیت هایی در فعالیت، سرمایه گذاری، شرع، نوع پوشش، نحوه پوشش دهی ریسک و ... هستند که بیانگر این مطلب است که با وجود شباهت در سازوکار اشتراک ریسک هریک از این دو نظام بیمه ای جامعه هدف خود را دارند که افراد با توجه به نوع ریسک و اعتقادات یا مزایای خاص هر یک از این نظام ها، الگوی مناسب با هدف و ریسک خود را انتخاب می کنند و نباید وجود شباهت مفاهیم موجب خلط معانی و کاربرد این دو نظام بیمه ای مستقل شود که کارکردها و ساختار و ویژگی های خاص خود را دارند.    

نظام بودجه ریزی ایران با چالش هایی مانند نوسانات درآمدهای نفتی، تحریم ها و عدم تطابق با نیازهای واقعی کشور مواجه است. اقتصاد مقاومتی به عنوان بسته سیاستی کلان اقتصادی بر تقویت بنیان های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی تأکید دارد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 فراتر از اعداد و ارقام، مستلزم تحلیل عمیق از منظر تطابق با برنامه های توسعه ای، سیاست های پولی و مالی و نیز تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این گزارش با هدف بررسی ارتباط میان بودجه ریزی و اقتصاد مقاومتی و ارائه مدل بودجه ریزی همسو با این الگو انجام شده است. این رویکرد با تأکید بر پایداری، انعطاف پذیری و شفافیت در نظام بودجه ریزی، به کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر تلاطم های خارجی و داخلی کمک می کند. تنوع بخشی به تولیدات ملی به عنوان عامل کلیدی با تقویت بخش تجاری اقتصاد و ارتقای تاب آوری آن در برابر شوک های خارجی، به مقابله با نوسانات هزینه های تولید می پردازد و ضمن تقویت تاب آوری اقتصاد در برابر شوک های خارجی، به کاهش وابستگی به منابع تک محصولی و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار کمک می کند. درنهایت، با بررسی چالش های موجود و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود نظام بودجه ریزی، به دنبال یافتن راهکارهایی برای همسو کردن بودجه ریزی با اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم.