ناترازی

نرخ ارز با تأثیرگذاری بر حوزه هایی چون: تراز پرداخت ها، رقابت پذیری، سطح عمومی قیمت ها، اقتصاد غیررسمی و ... یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. در این چارچوب مدیریت نرخ ارز در سطح تعادلی آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. چراکه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت آن، که در ادبیات اقتصادی از آن به ناترازی نرخ ارز[1] یاد می شود، می تواند عدم تعادل های شدیدی در اقتصاد به جای گذارد. بررسی این پدیده برای نرخ ارز اسمی در ایران طی دهه 1380 (دوره یکسان سازی دوم نرخ ارز) که سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی اعمال شد، در دستور کار مطالعه حاضر می باشد.          بدین منظور یک مدل پولی نرخ ارز برای دوره 1380:4- 1368:1برآورد و با استفاده از الگوریتم برایدن نرخ ارز تعادلی برای دوره 1390:4- 1381:1 شبیه سازی شده است. نتایج، حکایت از وجودپدیده ناترازی اسمی نرخ ارز به صورت اضافه ارزش پول ملی در اقتصاد ایران دارد. به گونه ای که در برخی موارد به 95 درصد (نرخ ارز موجود) بالغ شده است. این نتایج ضرورت توجه حرکت به طرف نرخ ارز تعادلی را خاطر نشان می سازد. جدای از بحث فوق نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که مهم ترین عامل تعیین کننده نوسانات نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران سطح قیمت هاست و بعد از آن بیشترین سهم را به ترتیب درآمد ملی و حجم پول دارند. <br clear="all" /> [1]. Exchange Rate Misalignment

یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود.