فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۲۱ تا ۵٬۵۴۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، برآورد تاثیر مدیران بر تغییر سیاست و عملکرد بنگاه هاست. به این منظور، تاثیر مدیران بر سیاست های مالی و سرمایه گذاری و نیز عملکرد بنگاه ها بین سال های 1395-1389 با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی بررسی می شود. علاوه بر این، توصیف جامعی از ویژگی های هیئت مدیره و ویژگی های مدیران ارشد شرکت های حاضر در بازار سهام ایران ارائه می شود. طول عمر مدیریتیِ به طور متوسط دوسال هر فرد در هیئت مدیره، عضویت بیش تر اعضای هیئت مدیره در تنها یک شرکت، رابطه معکوس تجربه و تحصیلات مدیران، و حضور بسیار کمرنگ زنان در ترکیب مدیریتی شرکت های بورسی برخی از این یافته ها هستند. یا فته های اصلی پژوهش نشان می دهند که تاثیر مدیران بر متغیرهای عملکردی شرکت ها قابل توجه است و این اثر در مقایسه با تاثیر مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری و مالی بنگاه ها بزرگ تر است. دیگر این که تاثیر مدیران بر سیاست های مختلف بنگاه ها متفاوت است، در برخی سیاست ها این نقش پررنگ تر و در بخشی کمرنگ تر است. همچنین، درصد به نسبت کمی از مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری، مالی، و عملکرد شرکت ها اثر معنادار می گذارند و اندازه اثر برای درصد کمی از مدیران قابل توجه است.
Financial Sanctions and Economic Growth: An Intervention Time-series Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In the present study, the authors examined the impact of financial sanctions on economic growth using Iran's data and intervention time-series analysis over the period 2005-2017. Financial sanctions targeted the country's financial resources and increased interest rates and medium- and long-term financing costs. In general, financial sanctions adversely affected the financial sector. In this regard, blocking of assets and restricted access to financial and foreign exchange resources, depreciated domestic currency, reduced investment, exports, and production along with increased inflation and unemployment ultimately reduced economic growth. The results indicated the effectiveness of financial sanctions on economic growth in the short-run. However, during the third period (2010-2014), when severe and multilateral financial sanctions are imposed, the coefficient is negative (0.54), which is higher, compared to the other periods. As the economic sanctions of Iran have intensified, the economic growth has slowed down. Nevertheless, in the long run, financial sanctions have had a weaker negative effect of 0.19 on the economic growth.
بررسی عوامل موثر بر کیفیت کالا در کارگاه های صنعتی بزرگ با تاکید بر نقش کارگران و رونق تولید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۳
134 - 162
حوزههای تخصصی:
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکیه به تولید داخلی، سبب کاهش نیاز به واردات شده و به دنبال آن اشتغالزایی نیز رونق خواهد گرفت. تولید کالای با کیفیت، برای تامین تقاضای مصرف کنندگان مهم بوده و یکی از مهمترین فاکتورها برای ترغیب خرید کالای ایرانی است. یکی از عواملی که می تواند بر روی کیفیت موثر باشد نیروی کارِ شاغل در کارگاه است. کارگران از طریق قراردادهای کار در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت شده و لذا نوع قرارداد آنها و شرایط آن، می تواند بر روی رضایت شغلی و در نتیجه کیفیتِ کار آنان و به تبع کیفیت کالای تولیدی، موثر باشد. این تحقیق به دنبال بررسی نقش کارگران و شرایط قرارداد کار آنها، بر روی کیفیت کالاها در کارگاه های صنعتی بزرگ می باشد. جامعه آماری «کارگاه های بزرگ صنعتی» استان بوده که نمونه ای مشتمل بر 163مورد بر حسب نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و به کمک ابزار پرسشنامه و استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه متغیرهای مرتبط با ویژگی های فردی کارگران، عوامل «تحصیلات، تاهل، سن، سابقه کاری، میزان ساعت کاری و درآمد»، در گروه متغیرهای مرتبط با قرارداد کار، عوامل «وجود امتیازات موردی در قرارداد و وعده های غذایی» و در گروه متغیرهای مرتبط با شاخص های موثر بر کیفیت کالاهای صنعتی، عوامل «سیاست های بهبود تعادل کار و زندگی و مدیریت کارگاه»، دارای اثر مثبت ومعنی دار بر افزایش کیفیت کالاهای صنعتی بوده اند
بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی های J و S با استفاده از روش NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، به بررسی کشش پذیری تراز تجاری ایران از رابطه مبادله در قالبی غیرخطی و نامتقارن در بازه زمانی 2018-1978 پرداخته شده است. بر اساس شواهد، برخلاف نتایج حاصل از برآورد خطی الگوی ARDL که نشان داد رابطه مبادله در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تراز تجاری دارد؛ با بررسی مدل غیرخطیNARDL ، رابطه مبادله و قیمت نفت اثراتی نامتقارن بر تراز تجاری نشان دادند. تأثیر اثر افزایشی رابطه مبادله بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 5831/0- و در بلندمدت برابر با 922/1 و معنادار مشاهده شد. درحالی که تأثیر اثر کاهشی رابطه مبادله بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 4330/2 و بی معنا و در بلندمدت برابر با 3412/0- و معنادار گزارش شد. به طوری که اثر افزایشی رابطه مبادله در کوتاه مدت با کاهش تراز تجاری و در بلندمدت با بهبود تراز تجاری همراه بوده است. بنابراین رابطه مبادله در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات نامتقارن بر تراز تجاری است و وجود منحنی S و منحنی J در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می گیرد. دیگر نتایج نیز نشان داد که افزایش ها در قیمت نفت در کوتاه مدت اثری مثبت و در بلندمدت اثری منفی بر تراز تجاری دارد؛ اما کاهش ها با اثری معنادار همراه نبودند. به نحوی که بهبود قیمت نفت در کوتاه مدت، سبب افزایش تراز تجاری می شود؛ اما در بلندمدت به کاهش تراز تجاری می انجامد. این وضعیت پدیده بیماری هلندی در ایران را تایید می کند.
تأثیر منابع تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. هدف این پژوهش، منابع تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود می باشد. برای سنجش منابع تأمین مالی از اهرم مالی و سررسید بدهی استفاده شده است. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی از تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به دست آمده است. در این تحقیق سه فرضیه طراحی گردید و با انتخاب 81 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله 1387 الی 1391، آزمون شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به روش پانل (داده های تابلویی) نشان می دهند ضمن اینکه بین منابع تامین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
شاخص های تربیت اقتصادی انسان مسلمان از دیدگاه آیات و روایات
حوزههای تخصصی:
جامعه اسلامی باید بر مبنای اهداف و اصول و شاخص های اقتصاد اسلامی گام بردارد از این رو تعیین شاخص های تربیتی در حوزه مطالعاتی و راهبردی اهمیت فراوانی دارد در این پژوهش شاخص های تربیتی انسان مسلمان با توجه به مبانی زیر ساختی آن مورد بررسی قرار می گیرد بر این اساس تربیت اقتصادی عبارت است از فعالیت های آموزشی به منظور بهره برداری صحیح از منابع موجود در حیطه تولید، توزیع و مصرف اقتصادی با در نظر گرفتن شریعت الهی است؛ وشاخص های تربیتی در حوزه اقتصادی شاخص هایی هستند که برای اقتصاد بهتر درسایه دین، انسان نیازمند آنها است، دین اسلام با توجه به جامعیت آن با ارائه برنامه کامل عرصه های تولید، توزیع و مصرف با هدف زندگی طیبه به معرفی نظام اقتصادی جامع که تامین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت می باشد زمینه ایجاد جامعه توسعه یافته و مرفه و در عین حال دور از اسراف و مصرف گرایی را فراهم می کند؛ با توجه به این فرضیه که اخلاق و تربیت از مولفه های پر رنگ و با ارزش اقتصاد اسلامی است رسالت این تحقیق آن است که با بررسی شاخص های تربیت اقتصادی انسان مسلمان از دیدگاه آیات و روایات در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف و راهکارهای تحقق آن و آسیب شناسی این شاخص در این سه حوزه، این فرضیه را به اثبات برساند. بر همین اساس می توان گفت: شاخص های تربیت اقتصادی در حوزه تولید عبارتند از : توحیدباوری، وجدان کاری، انجام وظیفه عبادی، توکل، نگاه دینی و ارزشی به کار، تحکیم ارزشهای معنوی و اخلاقی، حمایت از تولیدکنندگان، تقوا در، تربیت انسانهای متعهد به ارزشهای اسلامی، مبارزه با انباشت ثروت و جلوگیری از فقر، تامین امنیت اقتصادی و ... در حوزه توزیع نیز اخلاق مداری، ایمان به رزاق بودن خداوند، الگوگیری از سیره معصومین ع، عدالت محوری، اعتدال و میانه روی، فقر زدایی به وسیله خمس و زکات، نیازسنجی در امر توزیع، شناخت راه تسهیل توزیع و ... و شاخص های اخلاقی و تربیتی در حوزه مصرف رعایت اقتصاد، رعایت کفاف، شناخت نیازهای واقعی، روحیه شکر گذاری، الگوگیری از سیره معصومین ع، نعمت نگری به مواد مصرفی خردمندی، اعتدال و ... مطرح می باشد.
نقشه عقلانیت محدود:روانشناسی برای اقتصاد رفتاری
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۱ خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۳ و ۴
۷۳-۲۷
حوزههای تخصصی:
مقاله ارسالی ترجمه مقاله "Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics" اثر دنیل کانمن است که به دلیل نشر همین مقاله، جایزه نوبل اقتصاد دریافت کرده است و این مقاله آغازی بر اقتصاد رفتاری بوده است.
تحلیل حقوقی موضوع و طرفهای معامله در قراردادهای آتی با تاکید بر مدیریت ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۱۱
147 - 160
حوزههای تخصصی:
ابتنای قراردادهای آتی بر محاسبات نسبتاً پیچیده و نوسانات اقتصادی و رفتار بازار و معامله گران، ایجاب می کند که قراردادهای مذکور از ساز و کار مشخص و منقحی برای انعقاد و اجرا بهره مند باشند. به دیگر سخن، باید اصول مدیریت ریسک به عنوان یکی از ارکان اساسی تشکیل و اجرای قراردادها به درستی تبیین و نظام مند گردد. به این منظور، از امکان و ظرفیت بورس به عنوان کارآمدترین عرصه و ابزار انجام چنین معاملاتی، استفاده می شود. بر این اساس بررسی موضوع و طرف های معامله با نظرداشت ویژگی های قراردادهای آتی و محیط ارائه و اعمال آن(بورس) از منظر مدیریت ریسک اهمیت زایدالوصفی می یابد. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که اولاً تبیین روشنِ ماهیت موضوع و طرف های قراردادهای آتی و زدودن هر نوع زنگار ابهام در ماهیت و تعاریف موضوع و نیز ماهیت طرف های قراردادهای آتی علی الخصوص ماهیت طرف سوم قرارداد (کارگزار) می تواند باعث مدیریت بهینه تر ریسک گردد، ثانیاً؛ در تحلیل موضوع و اطراف معامله در قراردادهای آتی نمی توان صرفاً به قواعد عام قانون مدنی بسنده و آن ها را در قالب یکی از عقود معین گنجاند، متقابلاً نمی توان همه موارد مطروحه را به ماده 10 قانون مدنی احاله کرد. نویسندگان پیشنهاد داده اند جهت بهبود مدیریت ریسک در قراردادهای آتی؛ میزان تعهدات، مسئولیت ها و ماهیت حقوقی اطراف قرارداد در مقابل یکدیگر و در ارتباط با بورس، به درستی تبیین و به طور دقیق مشخص و تصریح گردد، از سوی دیگر پیشنهاد داده اند در مواقعی که تردیدی در تبیین حقوقی موضوع و ماهیت طرف های قراردادهای آتی وجود دارد می توان با نظر داشت مدیریت ریسک، آن نوع از تاسیسات و نهادهای حقوقی را برگزید که منتج به مدیریت بهینه تر ریسک گردد.
ارزیابی قضیه هکچر-اوهلین-ونک در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۵)
347 - 401
حوزههای تخصصی:
سنجش سهم صادرات و واردات هریک از عوامل تولیدی به موازات صادرات و واردات کالاها و خدمات در جریان تجارت خارجی به عنوان قضیه هکچر-اوهلین-ونک در ادبیات اقتصادی، حائز اهمیت است و امکان سنجش این مفهوم در سطحی خرد و به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی از منظر شناسایی الگوی تجاری از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی قضیه هکچر-اوهلین-ونک با بررسی فهرست عوامل تجاری برای شش عامل تولیدی نیروی کار (غیرماهر، نیمه ماهر و ماهر)، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه و انرژی در اقتصاد ایران انجام شده است. این مطالعه، قضیه مزبور را با توسل به ابزار داده-ستانده، فراوانی و کمیابی نسبی عوامل تولیدی به فهرست عوامل تجارت خالص مرتبط می سازد و آزمون اعتبارسنجی را با استفاده از داده های خرد 78 رشته فعالیت اقتصاد ایران در زیربخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، برای جدول های داده-ستانده ۱39۰ و ۱395 اقتصاد ایران انجام می دهد. نتایج اقتصاد ایران برای سال های ۱39۰ و ۱395 نشان می دهد فهرست عوامل تجاری در 6۱/34 درصد از رشته فعالیت ها (27 بخش) منفی است و این بخش ها واردکننده اند؛ بنابراین دارای کمیابی نسبی عوامل هستند. همچنین این فهرست در 25/6۰ درصد رشته فعالیت ها (47 بخش) مثبت و دارای وفور نسبی عوامل است و بنابراین صادرکننده عوامل بوده است. در هرکدام از سال های مورد بررسی در چهار زیربخش از بخش خدمات، تجارت عوامل صورت نگرفته است. علاوه بر این، نتایج در رابطه با تغییر ساختار شدت عوامل بری نشان می دهد در سال ۱39۰ بالاترین اثرگذاری در فرایند تولید مربوط به نیروی کار غیرماهر و سرمایه فیزیکی و در سال ۱395 مربوط به سرمایه فیزیکی و مخارج تحقیق و توسعه بوده است. طبقه بندی JEL : F0، F14، F20.
مدل سازی ارزش گذاری شرکت های مبتنی بر فناوری و نوآوری: نمونه موردی شرکت بورسی پتروصنعت گامرون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۵
۱۲۲-۸۳
حوزههای تخصصی:
دستیابی به ارزش گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان گذاران و سرمایه گذاران نوآوری است. هدف از انجام این تحقیق، مدل سازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش گذاری شرکت های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به عنوان متغیر وضعیت و شبیه سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به کارگیری چارچوب روش ارزش گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره ی واقعی در نتایج ارزش گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطاف پذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.
بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری اسلامی مالزی و بانک های خصوصی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۵
۱۶۱-۱۲۳
حوزههای تخصصی:
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده های بانک ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.
خصوصی سازی در ایران؛ چالش های نوین اقتصادی و مالی منطقه ای با نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲
23 - 56
حوزههای تخصصی:
اصل 44 قانون اساسی به لزوم پیاده سازی خصوصی سازی در ایران پرداخته است که مبین اهمیت بالای آن در اقتصاد کشور است؛ درحالی که با سپری شدن بیش از 4 دهه از تدوین این قانون، نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد خصوصی سازی در ایران پیشرفت بسیار کندی داشته و اجرای آن نیز تأثیر مثبتی در سودآوری بنگاه های اقتصادی واگذار شده نداشته و در عوض، بدهی ها و ریسک های آن ها افزایش یافته است. مطالعه در ابعاد گوناگون خصوصی سازی، ازجمله موارد مالی و اقتصادی می تواند زوایا و مؤلفه های اثرگذار در اجرای صحیح آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر ارائه نقش مؤلفه های اقتصادی و مالی در خصوصی سازی، در قالب مدلی به روش برخاسته از داده ها (داده بنیاد) -یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی- است. ابتدا شناخت اولیه داده ها به روش فراتحلیل اجرا شد و سپس روش داده بنیاد، با انجام 14 مصاحبه در استان های تهران، اصفهان و خوزستان به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به گوناگونی منابع سعی شد مدلی جامع از عوامل اقتصادی و مالی اثرگذار ارائه شود. یافته ها نشان داد عوامل علّی اقتصادی و مالی اصلی اثرگذار بر خصوصی سازی عبارتند از: 1. علل اقتصادی شامل ساختار و محیط اقتصادی کشور، توان بخش خصوصی و فساد اقتصادی؛ 2. علل مالی شامل مسائل درون و برون سازمانی شرکت های دولتی، مشکلات موجود در محاسبات و برآوردها، عوامل انگیزشی و مقررات و استانداردهای موجود. شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نیز بصورت مدلی یکپارچه ارائه شد و درنهایت کیفیت مدل با استفاده از روش دلفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
قواعد بازخوردی اسمی در سیاست گذاری پولی ایران: بررسی قاعده مک کالم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از بروز بحران های مالی در سال های گذشته، قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران پولی قرار گرفت. نوآوری این قواعد، مکانیسم بازخوردی است که تعدیلات صریحی را برای ابزار سیاست پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف می شود، درنظر می گیرد. قاعده مک کالم را می توان یکی از معروف ترین انواع مدل های بازخوردی برشمرد. در این مطالعه، بررسی تجربی رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران در قالب قاعده مک کالم غیرخطی و در دوره ی زمانی 1368:4 الی 1396:4 با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ انجام می شود. با توجه به این که بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص و صریحی را اعلام نمی کند، برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیر قابل مشاهده انجام می شود. در این راستا، برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشد تولید اسمی از روش فیلتر کالمن بیزی استفاده شده و سپس با استفاده از برآورد متغیرهای حالت، مدل سازی در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ با درنظر گرفتن رژیم های رونق و رکود صورت گرفت. بررسی قدر مطلق ضرایب مدل برآوردی نشان می دهد که بانک مرکزی در دوران رکود، وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق، وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم اختصاص داده است. این مسأله مبیّن عکس العمل صحیح بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است. ازاین رو رفتار نامتقارن سیاست گذار پولی با توجه به تابع عکس العمل آن تأیید می شود.
بررسی تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
201 - 226
حوزههای تخصصی:
هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.
تخمین کشش قیمتی تقاضای برق خانگی به روش ناپیوستگی رگرسیون: مطالعه موردی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشش قیمتی تقاضای برق درصد تغییر مصرف به ازای یک درصد تغییر قیمت برق را نشان می دهد. مشابه سایر کشش های قیمتی عوامل متعددی همزمان بر کشش مؤثرند و لذا معمولاً برآورد این پارامتر می تواند اریب و تورش دار باشد. با عنایت به اهمیت کشش قیمتی برق در سیاست گذاری و ادبیات اقتصادی، تخمین نااریب آن می تواند استفاده قرارگیرد. شرکت توانیر تعرفه های قیمتی برق را بر اساس ماه های مختلف و مناطق گرمسیری به صورت سالانه تعیین می کند. این تعرفه های قیمتی برای شهرستان های مختلف و ماه های مختلف سال وضع می شود. در موارد متعددی شهرستان های همسایه و از نظر شرایط جغرافیایی مشابه در ماه هایی از سال تعرفه های قیمتی متفاوت را داشته اند. در این پژوهش با استفاده از داده مصرف قبوض خانوارهای شهرستان های استان فارس، با علم به تغییرات برون زای قیمت و عدم امکان ذخیره سازی برق، شناسایی علی کشش قیمتی برق خانگی با روش ناپیوستگی رگرسیون انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش قیمت برق، به طور متوسط منجر به کاهش مصرف برق به میزان حدود ۰٫۴ تا ۰٫۷ درصد می شود.
امکان سنجی کیفی به کارگیری ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی در ایران (کاربست روش دلفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استانداردهای بین المللی و نیز تجربیات جهانی نشان می دهد غلبه بر بحران های بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکان سنجی کیفی استفاده از آن ها در مورد بانک های دولتی و خصوصی شده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان می دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیاده سازی 9 ابزار در بانک های دولتی و 10 ابزار در بانک های خصوصی شده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهم سازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری 2 ابزار دیگر در بانک های دولتی و 5 ابزار دیگر در بانک های خصوصی شده ایجاد خواهد شد.
Output Loss from Sudden Stop of FDI and the Role of Macroeconomic Policies(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Generally, international flows of capital and foreign direct investment attraction are challengeable issues in the literature of economic growth and development in emerging market countries. However, the fluctuations in foreign direct investment, including sudden flood and stop, will affect emerging markets' output and macroeconomic variables. Using an econometric model with unbalanced panel data during 1990-2014 for 38 emerging countries, this study tries to evaluate the determinants of output losses from the sudden stop of foreign direct investment and consider the role of macroeconomic policies. The results show that the sudden stop phenomena and the financial crises have been identified as the main explanatory variables for the output collapse in the selected countries. Moreover, the role of macroeconomic policies is important, and the output losses can be controlled by using active monetary and exchange rate policies.
تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دستیابی به توسعه مالی بالاتر یکی از استراتژی های اساسی کشورها است که از آن برای رشد اقتصادی بهره گرفته می شود. گسترش و عمیق تر شدن بازارهای مالی منجر به گسترش توسعه در طی زمان می شود. بازار سهام یکی از بازارهای مالی است که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی در این بازار، سبب افزایش ورود سرمایه به آن می شود و می تواند تأثیرات عمده ای بر این بازار و در نهایت توسعه آن داشته باشد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های ترکیبی 40 کشور از جمله ایران، به بررسی تأثیر دارایی های بازنشستگی در قالب دو گروه نظام بازنشستگی پرداخت جاری و نظام بازنشستگی اندوخته کامل بر توسعه مالی با استفاده از روش تخمین FGLS در بازه زمانی 1995 تا 2019 پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است.
بررسی واکنش بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی با تاکید بر نقش حسابرسان مستقل
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی به احتمال زیاد محتوای اطلاعاتی دارد و می تواند به شناسایی شرکت های با پتانسیل تقلب کمک کند، در این مطالعه به بررسی واکنش بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی با تاکید بر نقش حسابرسان مستقل پرداخته شده است. در این مطالعه شاخص ارزیابی واکنش بازار، بازدهی غیرعادی تجمعی سهام بوده است و برای ارزیابی کیفیت حسابرسی به عنوان نقش نظارتی حسابرسان مستقل نیز از شاخص هزینه حسابرسی استفاده شده است. نمونه آماری این مطالعه شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی با تغییر ناگهانی و دور از انتظار قیمت سهام واکنش نشان می دهد؛ به طوری که با افزایش نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی، بازدهی غیرعادی تجمعی سهام نیز افزایش می یابد. با این وجود نتایج این مطالعه نشان داد که واکنش بازار به افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی در شرکت های با کیفیت حسابرسی بالا، کاهش می یابد و کیفیت حسابرسی بالا می تواند رابطه نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی و بازدهی غیرعادی تجمعی را تعدیل کند.
توسعه و کاربرد مدل محدودیت سازش هم زمان برای تخصیص بهینه منابع آب بین بخش های اقتصادی با تأکید بر بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴
161 - 188
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر، در راستای تخصیص بهینه منابع محدود آب بین بخش های اقتصادی استان یزد با تاکید بر بخش کشاورزی، از روش محدودیت سازش هم زمان استفاده شد و نوآوری آن در مبانی این روش، توسعه مدل با یک محدودیت اضافی (قید اشتغال) بود. مطابق نتایج به دست آمده، بر مبنای آب تخصیص یافته به بخش ها توسط مدل، در سال 1400 نسبت به سال مبنا، رشد سالانه 2/5 درصدی ارزش اقتصادی (به قیمت ثابت) حاصل می شود. نسبت تحقق اشتغال به هدف مورد انتظار نیز حدود 8/98 درصد خواهد بود. با توجه به کاهش آب قابل دسترس که عمده فشار آن نیز متوجه بخش کشاورزی خواهد بود، کارآمدی مدل در توجه مطلوب و هم زمان به اهداف چندگانه سبب می شود که تخصیص آب به گونه ای باشد که حتی بخش کشاورزی نیز با رشد سالانه 4/0 درصدی ارزش اقتصادی همراه باشد. بر مبنای نتایج مطالعه حاضر، روش محدودیت سازش هم زمان از توانایی بالا در سازش بین اهداف و تخصیص بهینه منابع آبی در راستای دستیابی به اهداف در تطابق با واقعیت ها برخوردار است. از این رو، مدل پیشنهادی تحقیق حاضر می تواند در تدوین برنامه های بخش آب مد نظر قرار گیرد.