درخت حوزه‌های تخصصی

یکپارچگی شرکت های صنایع غذایی با اعضای کانال توزیع خود سبب بهبود عملکرد مالی و بازار هر دو طرف در فضای رقابتی می گردد. استراتژی های ترفیع رانشی ابزاری کارآمد جهت یکپارچگی تولیدکننده ها با اعضای کانال توزیع است. بر این اساس پژوهش حاضر با بررسی اثرات استراتژی های ترفیع رانش پایه ای و کیندر و جنتلر بر یکپارچگی تولیدکننده و اعضای کانال توزیع تحت پارادایم پراگماتیسم و با رویکرد آمیخته انجام گرفت. برای این منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی، مؤلفه ها و شاخص های سنجش استراتژی های ترفیع رانش و با رویکرد کیندر و جنتلر تعیین شد. پس از آن پرسشنامه های متغیرهای تحقیق با طیف پنج تایی لیکرت طراحی و بین 311 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت غذا که تعداد آن توسط نرم افزار GPower برآورد شده بود، توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده به منظور آزمون فرضیه ها و مدل با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق بود و نشان داد که شرکت های فعال صنایع غذایی می توانند از طریق استراتژی های ترفیعی مبتنی بر رانش به سمت یکپارچگی با توزیع کنندگان خود پیش بروند و موجبات ارتقای دانش و فناوری صنعت غذا، کاهش در موجودی و هزینه های انبار، بهبود در عملکرد بازار و سطوح ارائه خدمات خود شوند.

این پژوهش با هدف مدل سازی خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران انجام شده است. روش این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی- کمی) است و رویکرد آن اکتشافی متوالی بوده، لذا در این پژوهش از فراترکیبی از 26 تحقیق فارسی و 41 پژوهش غیرفارسی استفاده شده و جهت ارزیابی کیفیت مطالعات از امتیازدهی CASP استفاده شده و برای انجام آن از پارادایم هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو بهره گرفته شد. جامعه آماری در بخش کیفی مجموعه ای از مطالعات پیشین (سال های 1980تا2020) در نظر گرفته شده و نمونه گیری در این بخش به روش واگرا و با توجه به اعتبار منابع در نظر گرفته شد، لذا از 10 تحقیق با موضوع مشابه استفاده شد و عوامل موثر بر خرید آنی را به پنج دسته؛ (عوامل مربوط به محیط فروش، عوامل مربوط به مشتری، عوامل مربوط به محصول، عوامل اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی) تقسیم نمود و در بخش کمی ؛ جامعه آماری شامل، کلیه مشتریان هایپر استار ارم بوده و روش نمونه گیری آن غیراحتمالی آسان بود. حجم نمونه آماری معادل 384 نفر و تعداد 499 پرسشنامه بین مشتریان توزیع شد و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر مؤلفه های مستخرج به روی خرید آنی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین میزان تأثیر را محیط فروش ایجاد می کند و بعد از آن به ترتیب، مشتری، محصول، عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

یکی از اهداف سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت حفاظت از سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در راستای ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی بوده است. اهمیت این موضوع به حدی است که سال 1391 به این عنوان نام گذاری شد. از طرف دیگر در سال های اخیر، نرخ ارز در کشور نوسانات بسیاری داشته و قطعاً بر سبد دارایی سرمایه گذاران اثرگذار بوده است. بر این اساس و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز بیست ساله کشور، ضروری است اثرپذیری سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران از نرخ ارز واقعی و نوسانات آن مطالعه شود و رهنمودهای لازم به دولت و همچنین سرمایه گذاران ارائه گردد تا در مرحله نخست، آسیب پذیری سرمایه ایرانی از نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد و در مرحله بعد، سرمایه ها به سوی تولید و کاهش نرخ تورم هدایت شود. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران در راستای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. جهت رسیدن به این هدف، با به کارگیری روش توصیفی و کتابخانه ای و استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران در بازه زمانی 1370 تا 1398 به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنا دار نوسانات نرخ ارز بر سبد دارایی سرمایه گذاران است.

  ایران به عنوان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان، با چالش های افزایش انتشار CO 2 و اثر زیست محیطی آن، روبرو است. برای اینکه ایران به رشد پایدار دست یابد، باید عواملی را که باعث کاهش آلودگی محیط زیست است را شناسایی نمود. برای این منظور، این مطالعه به صورت تجربی، به بررسی اثر درآمد، سرمایه انسانی، جهانی شدن، مصرف انرژی تجدیدپذیر و باز بودن تجارت بر تخریب محیط زیست برای ایران را در چارچوب فرضیه منحنی محیط زیست کوزنتس ( EKC ) بررسی می کند. در این مقاله، رویکرد ARDL تعمیم یافته با لحاظ یک شکست ساختاری برای بررسی داده های سالانه سری زمانی طی دوره 1396-1358 به کار گرفته شده است. این یافته ها نشان می دهد که فرضیه EKC برای ایران صدق نمی کند و یک رابطه درجه دو U شکل بین آلودگی محیط زیست و سطح درآمد برای انتشار CO 2 و ردپای بوم شناختی تعیین شده است. نتایج، همچنین حاکی از آن است که جهانی سازی، باز بودن تجارت و درآمد، باعث آلودگی محیط زیست می شود؛ درحالی که افزایش سرمایه انسانی، ردپای بوم شناختی را در بلندمدت کاهش می دهد. مصرف انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش ردپای بوم شناختی می شود؛ اما بر انتشار CO 2 تأثیری ندارد. یافته های این مطالعه، نشان می دهد که سرمایه انسانی، نقش اساسی در کاهش تخریب محیط زیست در ایران دارد و انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای زیست محیطی، کافی نیست.

نگاه های بخشی و منطقه ای سبب افول دستیابی به برنامه های میان مدت و کاهش تحقق پذیری اسناد بالادستی می شود. در صورت نبود نگاه سلسله مراتبی به بودجه و برنامه ها، شاهد آن خواهیم بود که هم در مرحله اول، بودجه و برنامه های توسعه هم راستا نباشد و هم سند چشم انداز 20ساله با برنامه ها در یک راستا نباشد. نگاه سیستمی برخلاف نگاه تجزیه گرایانه بودجه را در سطح کلان مورد بررسی قرار می دهد؛ البته تفکر سیستمی در تنظیم بودجه در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. در واقع، این دو مکمل یکدیگر هستند. طبق رهیافت این گزارش، مطالعه فرایندهای به هم پیوسته اجزای سیستم مفیدتر از تحلیل ریز آن هاست؛ زیرا نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه، ترویج تفکرات جزیره ای، عدم شناسایی به موقع مسائل و ضعف ها در بودجه ریزی و حرکت در خلاف مسیر سیاست های برنامه های توسعه را به همراه دارد؛ مواردی که تزلزل امنیت اقتصادی کشور را سبب می شود. انسجام فکری، قاعده مندی سیاست های مالی، رشد سهم درآمدهای مالیاتی، سازش پذیری بودجه و غالب شدن نگاه ملی بر استانی به عنوان راهکارهای برون رفت از پیامدهای منفی بی توجهی یا کم توجهی به نگاه سیستمی در بودجه ریزی پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی تأثیر هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی در فضای بازی همکارانه بر مؤلفه های اقتصاد کلان است که در آن دولت به صورت رهبر و بانک مرکزی به صورت پیرو عمل می کند و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و همچنین شاخص بازار بورس تهران بررسی و با وضعیتی که این دو نهاد به صورت غیرهمکارانه عمل نمایند، مقایسه شده است. این مقاله با استفاده از روش SVAR برای بررسی و آزمون هماهنگی سیاست های پولی و مالی در بازه زمانی 1357 تا 1395 استفاده می کند. نتایج نشان می دهد سلطه بخش مالی به عنوان رهبر، بر بخش پولی به عنوان پیرو سبب شده است در زمان اعمال سیاست ها، نرخ تورم افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد که نشان از تسلط بخش مالی و همچنین تأثیر اهداف سیاسی دولت بر اهداف اقتصادی بانک مرکزی دارد و همین امر سبب افزایش شکاف تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه شده است.

یکی از مهم ترین مسائل مربوط به محیط زیست، افزایش مصرف انرژی در فعالیت های اقتصادی است. انرژی جزو مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی به حساب می آید، اما رسیدن به توسعه پایدار، بدون در نظر داشتن مسائل زیست محیطی امکان پذیر نیست. انرژی از یک سو، نهاده تولید محسوب می شود که استفاده از آن برای رشد اقتصادی ضروری است و از سوی دیگر، مصرف انرژی، موجب انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسیدکربن و عدم دستیابی به توسعه پایدار می گردد. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شدت مصرف انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن در استان های ایران طی سال های 96-1387 (آخرین اطلاعات موجود ترازنامه هیدروکربوری استانی) با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. پیش از تخمین مدل، ابتدا آزمون ریشه واحد لوین، لین، چو (LLC) جهت بررسی پایایی متغیرها، برآورد شده، و در ادامه، از آزمون هاسمن و آزمون های تشخیص والد و والد چندگانه برای انتخاب مدل مناسب استفاده به عمل آمده، و نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان داده است که شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت، اثر مثبت و مستقیم معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن مناطق داشته اند. همچنین شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و تغییر ساختار استان ها، دارای اثرات غیرمستقیم (سرریزی) منفی بر انتشار دی اکسیدکربن استان ها می باشند.

نقش صنعت پتروشیمی در اشتغال زایی، خلق ارزش و ارزآوری موجب شده است که این صنعت، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران داشته باشد. در دو دهه اخیر، سرمایه گذاری های عمده ای در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است و هم اکنون کشور از حیث ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در جایگاه 2 منطقه بعد از عربستان قرار دارد. کشورمان طرح های عظیمی را برای توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی آغاز کرده است. بااین حال، چالش ها و مشکلات متعددی مانند تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران، کمبود منابع مالی برای توسعه طرح ها، مسائل مرتبط با تأمین خوراک پایدار و قیمت گذاری های غیررقابتی خوراک نیز در این صنعت وجود دارد که عدم مواجهه هوشمندانه با آن ها، توسعه این صنعت راهبردی را در مقایسه با دیگر رقبا ازجمله عربستان با چالش جدی مواجه می سازد. برخی چالش ها مانند تحریم ها منشأ بیرونی دارند، اما برای دیگر چالش ها و مشکلات یادشده راهکارهایی مانند استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان حوزه پتروشیمی، تمرکز بر احداث واحدهای جدید و توسعه واحدهای کنونی برای سرمایه گذاری در زنجیره پایین دست دارای ارزش افزوده بیشتر، قیمت گذاری مناسب خوراک و یوتیلیتی در راستای حفظ قدرت رقابت با کشورهای منطقه، سرمایه گذاری در میادین گازی برای تأمین خوراک پایدار و نیز استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و بازار سرمایه برای رفع تنگناهای مالی شرکت های پتروشیمی پیشنهاد می شود.

امروزه صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های نظام تأمین اجتماعی و از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب شده و عملکرد سرمایه گذاری آنها در حل بحران مالی این صندوق ها و افزایش رفاه اجتماعی بسیار حیاتی است. هدف این پژوهش، دست یابی به مؤلفه های تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظرات خبرگان علمی و اجرایی شامل اعضای هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی کشور و برخی از اساتید صاحب نظر در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش اعتبار ابزارها استفاده شد و به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه و ابعاد آن، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، پنج مؤلفه شامل عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، قوانین و مقررات، وضعیت بازار مالی، و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده و عوامل ساختاری، تأثیر بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها دارد.

یکی از حوزه های حساس و مهم گذار و تحول در هندسه جهانی قدرت، مقوله کریدورهای ترانزیتی است که تاثیر مستقیمی بر قدرت ملی دارد. ایران برای توسعه و تقویت جایگاه ترانزیتی خود و تضعیف کردن ساختار تحریم ها می بایست تمرکز برنامه استراتژیک خود را روی محورهای ترانزیتی متمرکز کند. یکی از این محورها، ایجاد کریدور ترانزیتی خلیج فارس مدیترانه و یکپارچه کردن شبکه مواصلاتی ایران، عراق و سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند باشد. کریدوری که می تواند به استحکام اقتصاد ملی، همگرایی منطقه ای، بازآرایش قلمروها و مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و ادغام بهینه ایران در نظام بین الملل منجر شود. لذا در این مقاله با استفاده از روشی توصیفی-اکتشافی به بررسی ایده چگونگی فعال کردن کریدور ترانزیتی خلیج فارس-مدیترانه و تاثیرات آن بر جایگاه ایران در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض ایجاد کریدور خلیج فارس-مدیترانه، امنیت محور مقاومت و همچنین غرب آسیا به امنیت ایران گره می خورد. ایجاد این کریدور موجب ارتقا قدرت اقتصادی و یکپارچه سازی محور مقاومت و همچنین خروج منطقه از انفعال ترانزیتی و اقتصادی است. در حال حاضر ماهیت منطقه بر مدار تنش ها و کنش های سیاسی غیراقتصادی استوار است و ناامنی نیز فزاینده است. در حالیکه یک زیرساخت اقتصادی در منطقه می تواند امنیت و ثروت را در منطقه فعال کند.

با توجه به روند فزاینده نگرانی های عمومی در ارتباط با افزایش ناپایداری زیست محیطی طرح های توسعه کشاورزی در مناطق مختلف روستایی، در حال حاضر، ارزیابی امنیت بوم شناختی و خدمات زیست بومی یک موضوع اصلی در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می رود. دشت عباس یکی از مناطقی است که با ورود آب انتقالی دچار مشکلات زیست محیطی همانند شوری خاک و افزایش سطح نیزار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی آب از طریق تابع تولید و آزمون انتخاب بود و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جداگانه با 108 بهره بردار از هر دو بخش زه دار و عادی دشت عباس در سال 1400 به دست آمد. نتایج بازاری بخش زه دار نشان داد که ارزش تولید نهایی نهاده آب برای محصول گندم 964- ریال بوده و به دیگر سخن، ارزش اقتصادی از دست رفته نهاده آب در این بخش حدود دویست میلیارد ریال است؛ در بخش عادی آبخوان نیز ارزش تولید نهایی نهاده آب برای این محصول 8584 ریال است. بدین ترتیب، ارزش بازاری آب در بخش عادی آبخوان حدود 370 میلیارد ریال به دست آمد. در ادامه پژوهش، برای محاسبه ارزش غیربازاری آب، از رهیافت آزمون انتخاب و مدل های «لاجیت مختلط» و «لاجیت مختلط با اثرات متقابل» استفاده شد؛ نتایج نشان داد که کشاورزان حاضرند برای بهبود محیط زیست سالانه 5/7 میلیون ریال به ازای هر هکتار پرداخت کنند. بنابراین، کشاورزان بخش زه دار حاضرند حدود 42 میلیارد ریال یعنی، 25 درصد درآمد از دست رفته را در ازای ارزش استفاده ای غیرمستقیم و ارزش غیراستفاده ای آب پرداخت کنند. از این مبلغ پرداختی می توان به عنوان تأمین مالی مشترک در ارتباط با ارتقای وضعیت آبیاری، زهکشی همراه با مشارکت دولت و ارتقای آموزش استفاده پایدار از زمین ه ای کشاورزی و شیوه های جلوگیری از شور شدن خاک بر اساس مشکلات مربوط به آبیاری با توجه به نیازهای کشاورزان استفاده کرد.

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش های مهم سازمان های خدمات محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائه خدمات با کیفیت ایفا می کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمه سلامت ایران است. پس از مطالعه آن، به درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوه اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسش نامه بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش نامه اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش نامه بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ (رهبری تحول آفرین0.90، رضایت شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری تحول آفرین از سوی مدیران بیمه سلامت ایران، در وهله نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان های خدمات محور به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات می توانند بر سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.

توسعه مالی در بانک ها به عنوان مهم ترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیم گیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آن ها مشتریان صنعتی اطلاق می گردد حائز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی معیارهای بخش بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.

مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تأیید کرد. همچنین نتایج مؤید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها مؤثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تأثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.        

پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.

از آنجایی که یکی از اهداف نظام بانکداری بدون ربا تأمین شرایط کار و امکانات کار از راه وام بدون بهره می باشد، ارزیابی عملکرد این پارامتر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سپرده های قرض الحسنه بر حجم نقدینگی و تورم در ایران می باشد. این پژوهش با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1370 الی1399 و با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL ) انجام شده است. براساس آمار موجود بانک مرکزی، سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در مجموع کل سپرده ها از 18/4 درصد در سال 1370 به 33/9 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سپرده های قرض الحسنه، در هر دو مدل مورد بررسی، هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت تأثیر منفی و معنی دار بر حجم نقدینگی و تورم داشته است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصاد در کشورهای جنوب شرقی آسیا با استفاده از داده های دوره زمانی 2019-1980 است. برای این منظور از یک الگوی رشد درون زای عرضه محور و به دلیل رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش از مدل PSTR استفاده شده است. در این مطالعه برای شاخص سازی بازارهای مالی از سه شاخص عمق مالی، دسترسی و کارایی و برای شاخص رشد اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد تغییرات شاخص های توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی نشان می دهد که واکنش شاخص ها به شوک های مالیاتی، تقاضای کل و بازارهای کالایی به لحاظ جهت و شدت رابطه در کشورهای جنوب شرق آسیا مثبت و معنادار است. هم چنین نتایج آزمون فرضیه نشان داد رابطه معنی داری بین شاخص های بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر قرار است. به طوریکه با افزایش این شاخص ها در شرایط ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یافته و باعث افزایش امنیت، درآمد و کاهش فساد در هر کشور به ویژه در کشورهای مورد مطالعه می شود.

تسهیلات قرض الحسنه، یکی از ابزارهای نظام بانکداری اسلامی، برای تجهیز منابع فضای کسب و کار است. این تسهیلات دارای اثرات اقتصادی و غیر اقتصادی متنوعی هستند. همواره این سوال که تسهیلات قرض الحسنه چگونگی بر روی اقتصاد اثر می گذارد ذهن سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه مالی را به خود مشغول نموده است. این تحقیق تلاشی است برای شناسایی آثار اقتصادی تسهیلات اعطای قرض الحسنه و رتبه بندی آن ها. به همین منظور ابتدا با بررسی مقالات مختلف و ادبیات موجود در حوزه تسهیلات قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن، تلاش شد تا همه اثرات اقتصادی شناسایی شده تسهیلات قرض الحسنه احصاء گردد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و روش AHP مهم ترین آثار اقتصادی احصاء شده مشخص و رتبه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به ترتیب بر تأمین نیازهای متنوع مالی مردم، رشد و توسعه، اشتغال، مصرف، توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری، تأمین مالی، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، توسعه مالی، بهره وری، پس انداز و تولید تاثیر دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق تاثیر تسهیلات قرض الحسنه بر انتقال پول از طبقات، درآمد سرانه، فقر، نهادسازی، تأمین اجتماعی، فاصله طبقاتی و رکود اقتصادی را تائید نکرد.

پیش بینی قیمت سهام امری پیچیده است؛ مؤلفه های گوناگونی از قبیل وضع عمومی اقتصاد، رخداد های سیاسی و انتظارات سرمایه گذاران، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. بازار سهام، در حقیقت یک سیستم غیرخطی و آشوبناک است که به عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و روانی وابسته است، برای غلبه بر محدودیت تکنیک های تحلیل سنتی در پیش بینی الگوهای غیرخطی، متخصصان طی دو دهه اخیر تکنیک های هوشمند و بخصوص شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک را برای بهبود پیش بینی قیمت سهام به کاربرده اند. این پژوهش، با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است. برای نمونه آماری، شرکت های برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انتخاب شده است. سپس برای هراین منظور، ۳۲ متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل هستند و به کمک الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی بهینه سازی شده اند. نتایج نشان می دهد، مدل در پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل کرده و درمقایسه باروش های سنتی، از دقت بالاتری برخوردار است.