نظریه پردازی زمینه بنیان

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه مؤسسات و ... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها ""مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی""، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد. با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق، ""التزام"" شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل مؤثر در سطح کار و مؤسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه ، وضعیت تأیید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از مؤسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی مؤسسه، شهرت و اعتبار مؤسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دورة تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح مؤسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.

تحقیق حاضر در تلاش است با ترکیب روش های تحقیق کیفی با استفاده از رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک، الگوی جامع تقلب در صورت های مالی را در بستر فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور ارائه نماید. جامعه آماری تحقیق خبرگان صاحب نظر در خصوص پدیده صورت های مالی متقلبانه هستند که با توجه به هدف تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده اند. افزون بر مصاحبه های انجام شده، به منظور افزایش اعتبار و جامعیت تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص گزارشگری مالی متقلبانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دقت مطالعه، بررسی و تحلیل شده است. پس از کسب نظر خبرگان و مطالعه دقیق اسناد، مدارک و گزارشات، عامل فشار به عنوان شرط علی گزارشگری مالی متقلبانه شناخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد انگیزه پاداش مدیران، انگیزه سوء استفاده از دارایی ها، هزینه های سیاسی، مقاصد مالیاتی و تحصیل شرکت توسط مدیران نیز بر گزارشگری مالی متقلبانه موثرند. طرح های تقلب در گزارشگری مالی در بستر فرهنگ عمومی، نظام قانونی و استاندارد حسابداری کشور به عنوان شرایط زمینه ای و نظام راهبری شرکتی، کنترل داخلی و کیفیت حسابرسی به عنوان شرایط مداخله گر متولد می شوند. در تحقیق حاضر 25 طرح تقلب در صورت های مالی و اجزاء آن ها شناسایی شده است. افزون بر این، پیامدهای تقلب در گزارشگری مالی در دو سطح صورت های مالی و بازار سرمایه طبقه بندی و تفسیر شده است.

در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تأکید می شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش های گوناگون می توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. <br /> در تحقیق حاضر، با بکارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج گردیدند و مقوله های مذکور به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند و در نهایت مدل به دست آمده،با ارائه به صاحب نظران(که تعدادی از آن ها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند)مورد پالایش و تأیید قرار گرفت.

گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرایندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی می تواند بر آن تاثیر گذاشته و همین طور خود نیز بر عوامل مختلفی تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه کیفیت گزارشگری مالی تاثیر با اهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد و بر نحوه تصمیم گیری کاربران گزارش های مالی اثر می گذارد فلذا کشف و شناسایی صحیح عوامل تاثیرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه گروه های مختلف، می تواند گزارش های مالی را به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی قابل اتکا برای استفاده کنندگان تبدیل کند. هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه بنیان است. در پژوهش حاضر جامعه آماری خبرگان صاحب نظر در خصوص کیفیت گزارشگری مالی از چهار گروه عمده تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری، استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، حرفه حسابرسی و پژوهشگران هستند که با توجه به هدف پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده اند. پس از کسب نظر خبرگان از طریق مصاحبه مدل مفهومی کیفیت گزارشگری مالی شامل عوامل علّی، ساختاری، مداخله گر و همچنین راهبردهای مربوط به ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و پیامدهای آن ها ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که هزینه های سیاسی، فشار بازار سرمایه، اجتناب مالیاتی، معامله با اشخاص وابسته، عدم تقارن اطلاعاتی، شرایط قراردادهای وام، انگیزه پاداش مدیران و رقابت در بازار بر کیفیت گزارشگری مالی موثر هستند.

پژوهش پیش رو با هدف تبیین الگوی تقلب مالیاتی شرکت ها در ایران به روش ترکیبی با راهبرد اکتشافی-متوالی انجام شد. بخش کیفی پژوهش با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان و انجام 57 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان و صاحبنظران حوزه های مالی-مالیاتی به شیوه گلوله برفی صورت پذیرفت. پس از تحلیل کدگذاری ها، مدل جی تی، پدیدارگشت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودی ای استفاده شد. در بخش کمی پژوهش، داده های 496 پرسشنامه با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس3 تحلیل شد. در بخش کیفی، رویکرد مالیاتی متقلبانه به عنوان مقوله هسته ای تعیین و ابعاد مختلف مدل، حاصل گشت: کنش جبرمحور و کنش گزینشی به عنوان علل شکل گیری رویکرد مالیاتی متقلبانه تبیین شد. شرایط بستر شامل 7 محتوا، راهبردهای متقلبانه در 8 گروه راهبردهای متقلبانه خاص و 9 گروه راهبرد متقلبانه عمومی، شرایط مداخله گر تشدیدگر و تحدیدگر در سه حوزه سازمان مالیاتی، خارج از دستگاه مالیاتی و حوزه مشترک، همراه با 5 سطح پیامدهای اقتصادی و تبعات اجتماعی-سیاسی تبیین و تحلیل گشت. نتایج تحلیل کمی نشان داد که کنش جبرمحور و کنش گزینشی تاثیر مستقیم و معنادار، بایستگی نظام مالیاتی، بایستگی نظامات اجتماعی و بایستگی عملکرد مشترک، اثر معکوس و معنا دار و عوامل زمینه ای اثر مستقیم و غیرمستقیم معنادار بر رویکرد مالیاتی متقلبانه شرکت ها دارند.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای باور سرمایه گذاران، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور می باشد. به این منظور با توجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و شرایط خاص سرمایه گذاری و بازار سرمایه کشور، از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان و جهت انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. در این راستا، با اخذ نظرات فعالان بازار سرمایه، به شناسایی باورهای عمده سرمایه گذاران خرد پرداخته شده و پس از انجام 24 مصاحبه و حصول اشباع نظری، "مدل باور سرمایه گذار" شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر، بستر، راهبردها و پیامدهای حاصل از راهبردهای تعیین شده، ارائه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در بستر موجود، عوامل«عدم تقارن اطلاعاتی، عدم آگاهی، عوامل فرهنگی، محدودیت ذهنی، عوامل اجتماعی و احساسات»به عنوان عوامل علّی، بر مقوله محوری (باور سرمایه گذار) و مقوله های «نظام آموزشی، سیستم های اطلاعاتی، عوامل سیاسی، فساد، رسانه و عدم کارایی مؤسسات مالی واسط»به عنوان عوامل مداخله گر، بر راهبردها و پیامدهای منتج از باور سرمایه گذارمؤثرند. به منظور غنای هر چه بیشتر مدل، راهبرد ها و پیامدها در دو سطح مطلوب و موجود طبقه بندی و تفسیر گردیده اند.

هدف: رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، توان تولیدی آن کشور را نشان می دهد و یکی از عوامل بسیار مهم تولید، سرمایه است. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، از جمله روش های بسیار کم هزینه تأمین مالی به شمار می رود که مستلزم جلب اعتماد، امنیت سرمایه گذاری و حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. هدف تحقیق حاضر تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران با تأکید بر سازه های حسابداری است. روش: در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر ارکان بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شد و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به صاحب نظرانی که تعدادی از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش، به تأیید رسید. یافته ها: در این پژوهش با ارائه مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، مؤلفه های تأثیرگذار بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران شناسایی شدند. نتیجه گیری: شناسایی مؤلفه های حمایت از حقوق سرمایه گذاران، سلامت اقتصادی جامعه و اعتماد عمومی را افزایش می دهد و به تحقق عدالت اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، پیشگیری از فساد و سوءاستفاده های مالی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، توسعه بازار سرمایه، ایجاد بازار فعال، رقابت در اقتصاد، توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی کمک می کند.

پژوهش حاضر به دنبال تدوین الگوی جامع کیفیت حسابرسی مالیاتی با رویکرد زمینه بنیان می باشد و جزء پژوهش های اکتشافی محسوب می شود و با توجه به این موضوع که با داده های کیفی سروکار دارد، در طبقه پژوهش های کیفی و از لحاظ نتیجه نیز در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی مالیاتی در سال 1399 و سپس تحلیل اطلاعات و در نهایت استخراج مدل و خلق نظریه طی سه مرحله اصلی (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) انجام گردید. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نظام مند استراوس و کوربین (1998)، الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد.در تدوین الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، پتانسیل های منابع انسانی، سازمانی و مودیان مالیاتی جزء شرایط علّی شناسایی شده اند که این انتخاب در بستری از عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و کلان، عوامل فرهنگی و بازار و الزامات بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. راهبردها نیز در دو سطح سازمانی و سطح مودیان مالیاتی دسته بندی شدند که مهمترین آنها عبارتند از: استقرار سامانه جامع اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی، اجرای کارآمد سیستم اتوماسیون الکترونیکی، استقرار کارگروه کنترل کیفیت پرونده های حسابرسی مالیاتی که می تواند پیامدهایی کوتاه مدت و بلند مدت از جمله بهره وری سازمانی و مالی به همراه داشته باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد راهبرد های اتخاذ شده در همه سطوح کیفیت حسابرسی مالیاتی با توجه به شرایط موجود متناسب و متفاوت بوده است. در اتخاذ راهبردهای الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، برخی شرایط مداخله گر همچون عدم تجربه و سهل انگاری کارشناسان مالیاتی، فرصت طلبی مدیران، پیچیدگی و تغییر سریع قوانین و مقررات حاکم، کیفیت حسابرسی مالیاتی را با دشواری مواجه ساخته است

پژوهش حاضر در ارتباط با مدیریت ریسک تمکین مالیات مشاغل و استراتژی برخورد با آن در حسابرسی مالیاتی با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران، نخبگان و متخصصین صاحب نظر در حوزه مالیاتی هستند که با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده اند. پس از اخذ نظر 23 نفر از مدیران فنی و تخصصی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1398 در خصوص نحوه برخورد با ریسک های تمکین مالیات مشاغل در هنگام انجام حسابرسی مالیاتی، با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، تعداد 95 مورد مدیریت ریسک(استراتژی برخورد) مرتبط با آن احصاء و در 4 بخش ثبت رویدادهای مالی، اظهارنامه مالیاتی، ارائه اطلاعات و تسویه بدهی مالیاتی طبقه بندی شد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهمترین استراتژی های برخورد با ریسک تمکین مالیات مشاغل شامل معرفی و تایید نرم افزار حسابداری از سوی سازمان مالیاتی، استفاده از ظرفیت اتحادیه های صنفی مودیان و اعمال محدودیت در مجوز فعالیت آنها، کنترل معاملات از طریق اطلاعات طرفهای معامله و بررسی تراکنشهای بانکی و بالابردن هزینه اجتماعی فرار مالیاتی، صدور اظهارنامه برآوردی و اعمال جرایم، استفاده از حسابرسی مبتنی بر ریسک، انجام توافق توسط یک هیات 3نفره و ایجاد هزینه برای مودیانی که بی دلیل به تشخیص و رای هیات اعتراض می نمایند و درنهایت اصلاح ماده 257 ق.م.م ومحدود نمودن ارجاع پرونده به 251مکرر می باشد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش ارائه مدلی برای اجرای حسابرسی عملکرد پروژه ها با تمرکز بر پروژه های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه می باشد. روش پژوهش: به موجب رویکرد اکتشافی تحقیق و اجرای محدود حسابرسی عملکرد در ایران، از روش تحقیق کیفی و نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده می شود. یافته های پژوهش: طبق نتایج تحقیق الزامات قانونی، نیاز به پاسخگویی، استقلال حسابرس، چشم انداز و اهداف شفاف، منابع مالی، استانداردهای حرفه ای، کیفیت و دسترسی به اطلاعات، شاخص های عملکرد، مشارکت واحد حسابرسی شونده، مدیر حسابرسی، تیم پیاده سازی، کار تیمی و آموزش ضمن خدمت بر اجرای حسابرسی عملکرد مؤثر هستند. اجرای این مدل موجب پاسخگویی، بهبود عملکرد و راهبری شرکتی، صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و رضایت مشتریان و برنامه ریزی می شود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نوپا بودن حسابرسی عملکرد در ایران و ویژگی های شرکت های دولتی مدل ارائه شده در مقایسه با تحقیقات مشابه قابلیت کاربرد و پیاده سازی بیشتری دارد. همچنین در ایران اولین پژوهشی است که مدلی را برای حسابرسی عملکرد در پروژه ها ارائه می کند.  

کیفیت زندگی مفهومی چندجانبه و چندبعدی است. بعد اقتصادی کیفیت زندگی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که تبیین این عوامل، هدف پژوهش حاضر است. روش پژوهش نظریه پردازی زمینه بنیان می باشد و انتخاب نمونه بر مبنای رویکرد گلوله برفی در چهار حوزه تخصصی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از مدل پارادیمی پژوهش نشان می دهد که شاخص های فقدان برنامه ریزی برای شرایط اقتصادی، نبود زیرساخت ها و امکانات لازم جهت استفاده و تغییرات سریع اقتصادی و تحت تأثیر قرار دادن زندگی به عنوان شرایط علی، سلامت جسمانی، جنسیت، سبک زندگی و شغل و محیط کاری فرد به عنوان عوامل مداخله گر، خصوصیات فرهنگی جامعه، مادی گرایی، مذهب و شیوه زندگی، ثبات در شرایط جامعه و عدم تغییر در سیاست های کاری سازمان های فعال در جامعه به عنوان بستر حاکم، نبود شفافیت و امنیت آتی و نبود احساس عدالت اجتماعی به عنوان پیامدها و ویژگی ها و توانایی ها و احساسات فردی، شرایط محیطی و ساختار تقسیم منابع جامعه به عنوان راهبردها، بعد اقتصادی کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند.

هدف: چنانچه حسابرسی مستقل که از جمله ابزارهای ارزیابی صحت اطلاعات و روابط مالی است، به گونه ای انجام شود که حاوی مؤلفه های کیفیت باشد، ذی نفعان را قادر می سازد تا بر اساس نتایج آن، از صحت اطلاعات و روابط مذکور، به طور نسبی اطمینان یابند. هدف این پژوهش، کشف و شناسایی مؤلفه های کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذی نفعان است. روش: پژوهش حاضر کیفی، بنیادی، منطبق بر پارادایم تفسیری و دارای رویکرد استقرایی است. استراتژی پژوهش نیز «رویکرد ظاهر شونده با رهیافت گلیزر» است که با نمونه گیری نظری (نمونه گیری هدفمند) از جامعه متخصصان دانشگاهی و حرفه حسابرسی مستقل و انجام مصاحبه عمیق با مشارکت کنندگان (با توجه مداوم به شاخص اشباع نظری) انجام شده است. یافته ها: بر اساس یافته ها، 19 مؤلفه اصلی بر کیفیت حسابرسی مؤثر است که با به کارگیری روش خوشه بندی در سه سطح شامل سطح استفاده کنندگان (4 مؤلفه)؛ سطح مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان (5 مؤلفه) و سطح نهادهای ناظر بر حسابرسان (7 مؤلفه) طبقه بندی شدند. همچنین، سه مؤلفه در این سطوح مشترک هستند. نتیجه گیری: تأمین نیازهای ذی نفعان و برطرف شدن نسبی نارضایتی آنان از کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه حسابرسی مستقل، مستلزم به کار گیری مؤلفه های مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان، کاهش سطح نارضایتی ذی نفعان و افزایش سهم نظارتی نهادهای ناظر است.

به منظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانک ها در ایران با نظر به ویژگی های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران پرداخته شد. در ادامه مدلی شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر و راهبردهای مربوط به کیفیت گزارشگری و پیامدهای آن ارائه گردید. اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی، اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، آموزش کارکنان، ایجاد ابزارهای اسلامی جدید، اعمال نظارت شرعی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و پیاده سازی ضوابط فقهی به عنوان مهم ترین متغیرهای زمینه ساز و عادت، نظریات متفاوت فقها، سفته بازی، صوری بودن فعالیت ها، ضعف های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه های اقتصاد اسلامی و نظریه های متعارف اقتصادی به عنوان مهم ترین متغیرهای بازدارنده شناخته شد. همچنین بهترین روش برای ارائه بهینة حقوق صاحبان سپرده، دسته بندی سپرده گذاران در طبقه ای جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخیص داده شد و به منظور تحقق عدالت و دستیابی سپرده گذاران به حقوق حقه، تبعیت این طبقه از تئوری مالکیت عنوان شد. نتایج معنی داری در پیاده سازی گزارشگری مالی بانک ها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی به دست آمدکه در صورت پیاده سازی مراتب منجر به بهبود عدالت، توزیع مناسب ثروت، بهبود عملکرد، امنیت شغلی، رعایت شرع، ساختار مناسب نظام بانکی، توسعه پایدار اقتصادی و در نهایت اخلاق اسلامی خواهد شد.

اظهارنظر حسابرسی مستقیما منعکس کننده درستی و عادلانه بودن یا نبودن صورت های مالی است که دلیل اهمیت حسابرسی نیز در همین راستا است. استاندارد شماره 700 حسابرسی، هدف حسابرس را اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، براساس ارزیابی نتایج به دست آمده از شواهد حسابرسی کسب شده و همچنین ارائه اظهارنظر به صورت شفاف در قالب یک گزارش کتبی، همراه با توصیف مبنای آن بیان می کند. اهمیت اظهارنظر حسابرسی با توجه به اعتباربخشی به صورتهای مالی تعیین می شود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی بوده و با هدف طراحی الگوی کیفیت اظهارنظر حسابرسی با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان انجام شد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی، شرکای حسابرسی و مدیران سازمان حسابرسی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در مجموع شانزده نفر انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه به روش عمیق و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد. یافته های پژوهش به صورت مدل پارادایمی با 17 مقوله در عوامل علی، 5 مقوله در شرایط مداخله گر، 6 مقوله در عوامل زمینه ای، 4 مقوله در راهبردها و 5 مقوله در پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش، شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که، اظهارنظر حسابرس علاوه بر عوامل فردی و شخصیتی حسابرس تحت تاثیر عوامل سازمانی، نوع فعالیت شرکت صاحبکار و زیرساخت های فناوری قرار می گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر می تواند گامی موثر در جهت افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرسی و در نتیجه افزایش قابلیت اتکای صورتهای مالی باشد.

هدف: علی رغم انجام پژوهش های متعدد در حوزه ارزیابی عملکرد و ارائه مدل های مختلف برای آن، یک ساختار مفهومی مشخص و استاندارد برای مدل های ارزیابی عملکرد وجود ندارد. این موضوع سبب شده است که مدل های متنوع موجود، ابعاد مختلف عملکرد سازمان ها را به نحو جامعی پوشش نداده و طراحی مدل های جدید و یا انتخاب از میان مدل های موجود را به امری دشوار بدل نماید. از این رو، در حوزه حسابداری مدیریت، به یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد نیاز است تا ابعاد و ویژگی های یک مدل ارزیابی عملکرد مناسب را روشن سازد.   روش: این پژوهش با استفاده از روش کیفی نظریه پردازی زمینه بنیان از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه حسابداری مدیریت، اقدام به ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد و الزامات مدل های ارزیابی عملکرد نموده است.   یافته ها : چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت ها، در ابتدا محرک هایی را که منجر به ظهور پدیده ارزیابی عملکرد شده اند، شناسایی می کند. در گام بعدی، طرح کلان ارزیابی عملکرد در قالب سه مرحله هدف گذاری، شاخص گذاری و ارزیابی و گزارشگری ارائه شده است. در این چارچوب، نتایج و پیامدهای مطلوب و نامطلوب نظام ارزیابی عملکرد و همچنین عوامل تأثیرگذار بر آن ارائه شده اند. سپس بر اساس چارچوب مفهومی حاصل شده، چک لیست موارد قابل توجه در طراحی و ارزیابی مدل های ارزیابی عملکرد ارائه شده است.   نتیجه گیری: با عنایت به خلاء وجود چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد شرکت ها، از چارچوب مفهومی ارائه شده در این پژوهش و چک لیست مستخرج از آن می توان به عنوان راهنمای طراحی مدل های ارزیابی عملکرد و همچنین معیاری برای بررسی کامل بودن مدل های ارزیابی عملکرد موجود و پیاده سازی آن ها استفاده کرد.