علی متوسلی

نسبت قیمت به سود (p/e)، یکی از رایج ترین معیار های مورد استفاده برای ارزیابی و مقایسه سهام در بازار سرمایه است. نسبت p/e تفاوت های قابل توجهی (از بازه کمتر از 6 تا بیش از 20) را در میان کشور های درحال توسعه با خصوصیات نسبتاً مشابه از قبیل ریسک بیشتر، درآمد کمتر و رشد اقتصادی سریع تر، نشان می دهد. شناسایی علت این تفاوت ها، می تواند به شناخت چگونگی ارزش گذاری سهام در محیط های مختلف بیانجامد. با استفاده از داده های 26کشور در حال توسعه، در بازه سال های 2003 تا 2020 با تواتر سالانه نشان داده شد که ریسک سیاسی محاسبه شده با شاخص ICRG، نسبت p/e را کاهش می دهد. به ازای 10 واحد کاهش امتیاز شاخص ریسک سیاسی، 4/3واحدکاهش در نسبت p/e مشاهده می شود. نتایج این پژوهش استحکام لازم را به جهت کنترل عوامل ضریب پرداخت سود (DPO)، نرخ سود بدون ریسک، نرخ رشد GDP، نرخ تورم و شاخص ریسک جهانی VIX و همینطور استفاده از دو برآوردگر متفاوت GMM و FGLS، داراست.

 کشش تولید کل اقتصاد ایران نسبت به سرمایه و نیروی کار در سال های مختلف با در نظر گرفتن ساختار شبکه تولید و بدون فرض تابع تولید کل برآورد شده است. در این برآوردها ساختار شبکه تولید در جداول داده- ستانده منعکس می شود. همچنین با توجه به گستردگی فعالیت های غیرشرکتی در اقتصاد ایران در محاسبه کشش ها هزینه نیروی کار با استفاده از درآمد مختلط اصلاح شده است. به دلیل در دسترس نبودن برآورد قابل اتکا از هزینه سرمایه در بخش های اقتصادی، فروض مختلف برای هزینه سرمایه، حداکثر و حداقل کشش تولید نسبت به سرمایه را به دست می دهد. کشش تولید نسبت به سرمایه از اواسط دهه 1360 تا سال 1390 افزایش و سپس کاهش می یابد. حداکثر کشش سرمایه در سال های مختلف در بازه 35/0 تا 6/0 تغییر می کند. حداقل کشش سرمایه نیز در محدوده 15/0 تا 3/0 است. این تخمین ها کمتر از تخمین های مبتنی بر تابع تولید است که به طور عمده حدود 7/0 یا بیشتر هستند. کشش تولید نسبت به سرمایه در بخش غیرنفتی در طول زمان الگوی مشابهی دارد. با این وجود، در بخش غیرنفتی کشش مذکور در همه سال ها کمتر از کشش کل اقتصاد است و هیچ گاه از 5/0 فراتر نمی رود.  در نظر نگرفتن درآمد نیروی کار در بخش غیرشرکتی به افزایش حداقل ۱۷/۰ واحدی (۱۷ واحد درصد) در کشش سرمایه منجر می شود. تخمین های این مطالعه برای تحلیل حساسیت در مطالعاتی که کشش سرمایه و نیروی کار را نیاز دارند قابل استفاده است.

در این پژوهش با استفاده از داده های بازدهی قیمتی سهام شرکت های موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بهره گیری از روش پژوهش رویدادی، به مطالعه تجربی تاثیر تحریم های بخشی وضع شده به واسطه خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 1397 (8 می 2018) بر بازدهی قیمتی سهام شرکت های موجود در صنایع هدف تحریم ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران در فاصله یک تا یازده روز معاملاتی بعد از رویداد پرداخته شده است. برای انجام پژوهش رویدادی و تخمین بازده غیرنرمال، هم از روش تخمین حداقل مربعات و هم از مدل واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته برای تخمین مدل بازار به عنوان مدل بازده انتظاری استفاده شده است. علاوه بر این، یک مدل چندعاملی با کنترل کردن بازده نرخ دلار و شاخص نرخ بازده بدون ریسک نیز به عنوان مدلی برای بازده انتظاری در نظرگرفته شده است. در گام بعدی، با کنترل کردن اثر ویژگی های مالی شرکت ها از جمله اندازه، سودآوری، و اهرم بر رابطه بین هدف تحریم بودن و بازده غیرنرمال تجمعی، نشان داده شد که رویداد خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم های بخشی لغوشده به واسطه برجام باعث به وجود آمدن بازده غیرنرمال تجمعی در حدود 1- درصد در قیمت سهام شرکت های موجود در صنایع هدف این تحریم ها نسبت به شرکت های غیرهدف در پنجره دو روزه اول رویداد شده است. این تاثیر منفی تا دو هفته کاری تداوم داشته است. به علاوه، شواهد نشان می دهد که بازار سرمایه اثر پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا را بر بازده سهام شرکت های هدف نیز منفی و معنادار ارزیابی کرده است، اما وقایع میانی، یعنی مقاطعی که ترامپ احتمال خروج از برجام را مطرح کرده است، تاثیر معناداری بر بازار بورس تهران نداشته است.

تاثیر وابستگی به منابع طبیعی بر شدت انرژیِ 75 کشور در بازه زمانی 1993 تا 2015 در سطح هم افزون بررسی شده است. وابستگی به منابع طبیعی با چهار شاخص نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی و به کل صادرات، نسبت رانت حاصل از مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی، و نسبت رانت حاصل از منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری شده است. تاثیر هر یک از این چهار شاخص بر شدت انرژی با استفاده از تخمین گر آرلانو-باند تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده، اثر فزاینده وابستگی به منابع زیرزمینی (منابع طبیعی بدون احتساب منابع جنگلی) را بر شدت انرژی نشان می دهد. تاثیر اشاره شده با اضافه کردن وابستگی به رانت حاصل از منابع جنگلی منفی می شود. تاثیرات اشاره شده نسبت به تغییر در متغیرهای کنترلی شرایط آب و هوایی و شاخص های قیمت انرژی عمدتاً استوار است.

سهم عوامل تولید از تولید ناخالص داخلی تصویری از فناوری اقتصاد را در سطح کلان به دست می دهد. سهم عوامل بازتولیدپذیر، یعنی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، و سهم عوامل بازتولیدناپذیر، یعنی سرمایه طبیعی و نیروی کار ساده، از کل تولید در کشورهای مختلف متفاوت است. در این پژوهش، تاثیر وفور منابع تجدیدناپذیر یا وابستگی اقتصاد به آن ها بر سهم عوامل تولید بررسی می شود. برای پژوهش حاضر از داده های مقطعی کشورهای مختلف در قالب مدل های تجربی حداقل مربع های معمولی و حداقل مربع های دومرحله ای، برای رفع مشکل احتمالی درون زایی استفاده می شود. بررسی داده های مقطعی کشورها نشان می دهد که سهم سرمایه طبیعی از تولید کشورهایی که وابستگی بیش تری به منابع تجدیدناپذیر دارند، بیش تر است. همچنین، وابستگی یا وفور منابع تجدیدناپذیر سهم انواع نیروی کار را از تولید کاهش می دهد. پژوهش های بیش تری نیاز است که مشخص کند چگونه وفور یا وابستگی به منابع تجدیدناپذیر سهم عوامل تولید را متاثر می کند.