پژوهشنامه اقتصادی

 نابرابری اطلاعاتی بین معامله گران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب می شود. برتری هر یک از این گروه ها در کسب اطلاعات شخصی، می تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معامله گران تازه کار می توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن ها، کسب سود کنند. از این رو پژوهش حاضر سعی داشته با استفاده از تجزیه مولفه احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معروف ترین سنجه های ریسک اطلاعات، به دو مولفه احتمال معاملات آگاهانه حقیقی (DPIN) و احتمال معاملات آگاهانه حقوقی (SPIN)، به این موضوع بپردازد که بین معامله گران حقیقی و حقوقی، کدام گروه از اطلاعات شخصی بیشتری برخوردارند. همچنین رابطه بین این دو مولفه و بازدهی سهام با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث (1973) آزمون شده است. در این راستا، از داده های 35 نماد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره 19 فصلی از دی ماه 94 تا مهر ماه 99 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات پیشین، معامله گران حقوقی از اطلاعات بیشتری در معاملاتشان برخوردار هستند. بااین حال، اثر احتمال معاملات آگاهانه حقیقی و حقوقی بر بازده سهام، از نظر آماری معنی دار نیست..

ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تاثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تاکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر تلاش کرده اند تا اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را به صورت تجربی بررسی کنند. نتایج این تحقیقات ناهماهنگ و حتی در برخی موارد متناقض است. برای بررسی و نتیجه گیری از این نتایج ناهمگن، این مطالعه از رویکرد متاآنالیز چند سطحی استفاده می کند. برای این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و غربالگری آن ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 23 مطالعه بین کشوری شامل 506 رگرسیون و 635 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان می دهد که با کنترل کردن تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده، تمرکززدایی مالی تاثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه مشخص کرد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، دوره زمانی، نمونه کشورهای مورد بررسی و وجود یا عدم وجود متغیرهایی مانند سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نرخ سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی، درآمد مالیاتی، آموزش، نرخ بیکاری، ثبات سیاسی، رشد جمعیت، نرخ شهرنشینی و اندازه بخش عمومی در مدل های رگرسیونی موجود در مطالعات منفرد، برای توضیح ناهمگنی در یافته های مطالعات منفرد موثر است.

طی دهه گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با مجموع هزینه ها، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. با این حال، تاثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نیست. این پژوهش براساس ریزداده های بودجه خانوار و روش دو مرحله ای هکمن به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فاوا و میزان چنین مخارجی در چهار گروه (کالای اطلاعاتی، خدمات اطلاعاتی، کالای ارتباطی، خدمات ارتباطی) خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه، تحصیلات، سن، بُعد خانوار، مرد و متاهل بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر احتمال مصرف فاوا در خانوار دارد. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی فاوا و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. علاوه بر این، صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف فاوا مشاهده شده است. اثر افزایش در درآمد سرانه، بُعد خانوار، سال های تحصیل و سن سرپرست خانوار بر احتمال مصرف هر چهار گروه از اجزای فاوا، مثبت برآورد شده است. بر اساس نتایج، خانوارهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند، مخارج سرانه بیشتری برای کالای اطلاعاتی و کالا و خدمات ارتباطی اختصاص می دهند. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی خدمات ارتباطی و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. خانوارهایی که سرپرست آنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، مخارج بیشتری صرف کالا و خدمات ارتباطی می کنند. همچنین صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف کالای اطلاعاتی، کالا و خدمات ارتباطی وجود دارد.  

 فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب های اجتماعی بسیاری را به بار می آورد. ازاین رو سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به علاوه رشد اقتصادی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تاثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم در راستای کاهش فقر ارائه دهد. بنابراین در این مطالعه با تکیه بر تحلیل منحنی Log-Normal که توسط بورگینون ارائه شده و داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری در استان های ایران، این دو اثر طی سال های 98-1392 موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مذکور تنها در دوره یک ساله 1395-96 تمام عناصر لازم برای رشد فقرزدا (وجود رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری) مهیا بوده است؛ بنابراین مثلث فقر، رشد و نابرابری در این سال به خوبی کارکرده و سه ضلع اصلی آن فراهم و رشد فقرزدا بوده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی استانی نشان می دهد که در استان های با رشد مثبت مناطق شهری استان قم از رشد فقرزدا و مناطق شهری استان های البرز، گلستان و همدان از رشد سرریز طی دوره برخوردار بوده اند و در مناطق شهری سایر استان های مذکور رشد فقرزا بوده است و در استان های با رشد منفی تنها مناطق شهری استان مرکزی است از کاهش فقر برخوردار بوده است. لکن به دلیل عدم وجود رشد نمی توان پذیرفت که مناطق شهری این استان رشد فقرزدا داشته است. در مناطق شهری سایر استان ها نیز وضعیت به زیان فقرا بوده است.

 کشش تولید کل اقتصاد ایران نسبت به سرمایه و نیروی کار در سال های مختلف با در نظر گرفتن ساختار شبکه تولید و بدون فرض تابع تولید کل برآورد شده است. در این برآوردها ساختار شبکه تولید در جداول داده- ستانده منعکس می شود. همچنین با توجه به گستردگی فعالیت های غیرشرکتی در اقتصاد ایران در محاسبه کشش ها هزینه نیروی کار با استفاده از درآمد مختلط اصلاح شده است. به دلیل در دسترس نبودن برآورد قابل اتکا از هزینه سرمایه در بخش های اقتصادی، فروض مختلف برای هزینه سرمایه، حداکثر و حداقل کشش تولید نسبت به سرمایه را به دست می دهد. کشش تولید نسبت به سرمایه از اواسط دهه 1360 تا سال 1390 افزایش و سپس کاهش می یابد. حداکثر کشش سرمایه در سال های مختلف در بازه 35/0 تا 6/0 تغییر می کند. حداقل کشش سرمایه نیز در محدوده 15/0 تا 3/0 است. این تخمین ها کمتر از تخمین های مبتنی بر تابع تولید است که به طور عمده حدود 7/0 یا بیشتر هستند. کشش تولید نسبت به سرمایه در بخش غیرنفتی در طول زمان الگوی مشابهی دارد. با این وجود، در بخش غیرنفتی کشش مذکور در همه سال ها کمتر از کشش کل اقتصاد است و هیچ گاه از 5/0 فراتر نمی رود.  در نظر نگرفتن درآمد نیروی کار در بخش غیرشرکتی به افزایش حداقل ۱۷/۰ واحدی (۱۷ واحد درصد) در کشش سرمایه منجر می شود. تخمین های این مطالعه برای تحلیل حساسیت در مطالعاتی که کشش سرمایه و نیروی کار را نیاز دارند قابل استفاده است.

 پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید است که در سال های اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگی های تولید کشورها گسترش یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح می دهد، بلکه به بررسی تفاوت های درآمدی و رشد بین کشورها نیز کمک می کند. هدف مقاله حاضر، تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای نمونه کشورهای N-11 در دوره 2020-2000 و با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی توسعه یافته توسط هیدالگو و هاسمن (2009) است. آزمون های تشخیصی موید فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از دو تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک پانل (CCEPMG) پسران (2006) و تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک (CCEMG) چودیک و پسران (2015) استفاده می شود. یافته ها نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مهم و کلیدی برای رشد اقتصادی در بلندمدت است. بااین حال، تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت معنادار نشده است که بیانگر زمان بر بودن تاثیر تحولات ساختاری تولید بر رشد اقتصادی است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، کیفیت نهادی و نرخ تورم نیز مورد تایید آماری قرارگرفته است. بر این اساس کشورها باید برای تولید کالاها و خدمات جدید بر استراتژی های بلندمدت تمرکز کنند و از اثر خنثی کوتاه مدت پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی آگاه باشند.