مجید افشاری راد

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های ریسک مرکب و مؤلفه های آن (ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی) به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 2022-2010 و بصورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل با استفاده از آزمون والد (Wald) و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پیش بینی نشده ریسک مرکب و مؤلفه های آن اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک دارند. از میان مولفه های ریسک مرکب، شوک منفی ریسک سیاسی بیشترین تأثیر منفی و شوک مثبت ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت را در بلندمدت بر توسعه بازار صکوک ایران دارد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت در هر جهار معادله پیشنهادی این تحقیق مثبت است.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ترتیبات نظام های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 19 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سا ل های 2020 - 1985 است.   روش: روش مورد استفاده جهت تخمین تداوم و بقای نظام های پولی رهیافت مدل های دوره ای بوده و در مرحله بعد به روش الگوی غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی استخراج شده است. در نهایت مدل اصلی تحقیق به روش تخمین زننده میانگین گروهی تخمین زده شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و درجه بازبودن اقتصاد تأثیر منفی و معنادار بر ماندگاری ترتیبات نظام های پولی در مدل های دوره ای داشته اند. علاوه بر این، قرارگرفتن در محیط تورمی آرام و ملایم منجر به کاهش درجه عبور نرخ ارز یا آثار انتقالی تغییرات نرخ مؤثر اسمی ارز بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این گروه از کشورها شده و بقا و ماندگاری نظام های پولی نیز عبور نرخ ارز زا تقلیل نموده است.   نتیجه گیری: با عنایت به تأثیرگذاری منفی و معنادار ماندگاری ترتیبات نظام پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشنهاد می شود، سیاستگذاران پولی و ارزی در این گروه از کشورها ضمن کنترل نرخ تورم از طریق اتخاذ نظام پولی هدف گذاری تورمی و کاهش انحراف های تورمی به کاهش آثار انتقالی نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی کمک نمایند.

پس از وقوع بحران مالی اخیر بیشتر توجه ها به مسئله بزرگ بودن اندازه بانک  برای ورشکستگی آن متمرکز بوده و نقش این موضوع در ایجاد بحران، بسیار زیاد ارزیابیشده است. مساله نظارت و قانونگذاری بانکی نشان دهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگی های ساختار سازمانی، نقش اساسی در بروز بحران های بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانک های بزرگ می تواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانک هارا برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد.برای این منظور اینمطالعه با بهرهگیری از رهیافت مدلهای دورهای و روش گشتاور تعمیم یافته به بررسیتأثیر دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانکها بر میزان سپردهها در بانکهای خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1396-1387 میپردازد.نتایجبرآورد مدل نشان میدهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معنیدار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانکهای خصوصی و دولتی و درنهایت بر  بر حجم سپرده های بانکها داشته است. علاوه بر این، متغیرهای کیفیت دارایی، اندازه بانک و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنیدار بر حجم سپرده بانکهای مورد بررسی داشته است.

هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.

صنعت موادغذایی و آشامیدنی به عنوان یکی از صنایع صادراتی سهم عمده در بازار جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه داشته و نقش قابل ملاحظه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. از این رو هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ اسمی ارز و ورود سهام داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در44 شرکت مواد و محصولات غذایی و آشامیدنی به جزء قند و شکر به عنوان شرکت های صادرات محور طی سال های 1398-1390 می باشد. برای این منظور بی ثباتی نرخ اسمی ارز به روش خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس برآورد شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای ورود سهام داران حقیقی، حاشیه سود خالص، میزان سرمایه و هزینه بهره به سود عملیاتی شرکت ها بر نرخ بازده دارایی شرکت ها بررسی شده است. نتایج تخمین مدل به روش تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته نشان می دهد متغیر بی ثباتی نرخ اسمی ارز تأثیر منفی و ورود سهام داران حقیقی تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بازده دارایی شرکت ها در دوره جاری داشته و متغیرهای کنترلی حاشیه سود خالص و میزان سرمایه اثر مثبت و هزینه بهره به سود عملیاتی تأثیر منفی و معنی دار بر بازده دارایی ها داشته اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مالی با کاهش بی ثباتی نرخ ارز از طریق کنترل سطح عمومی قیمت های داخلی و نرخ تورم و نیز سیاست های تثبیت کننده بازار سرمایه، انگیزه ورود سهام داران حقیقی را به بازار سرمایه فراهم نموده و موجبات افزایش تولید و سودآوری شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی را فراهم نمایند.

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارائه الگوی مناسب برای بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی در شهرداری تهران با رویکرد پدافند مردم محور می باشد.روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی اکتشافی بوده و از روش کیفی و کمی (روش آمیخته) برای ارزیابی و ارائه الگو استفاده می کند. جامعه آماری این مطالعه را کلیه مدیران، سیاستگذاران، خط مشی گذاران فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فعال در دولت و شهرداری و اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت فرهنگی، خط مشی گذاری تشکیل می دهند که در این زمینه دارای آثار پژوهشی یا اجرایی باشند. نمونه گیری به صورت نظری و با 14 نفر از آنان مصاحبه هایی با طرح پرسش هایی باز انجام شد. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده تحلیل تئوری داده بنیاد و سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. در بخش کمی و به روش تصادفی با در نظر گرفتن جدول مورگان، 260 پرسشنامه ارسال و در نهایت 212 پرسشنامه با 70 سوال با بهره گیری از رهیافت معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل به روش معادلات ساختاری نشان داد که شرایط زمینه ای و مداخله گر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر راهبردها و شرایط علی اثرگذار هستند و همچنین راهبردهای اتخاذ شده بر بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی تأثیرگذار هستند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از داده های تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی سال های 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهند، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تأثیر منفی بار مالیاتی بر بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تأثیر منفی و معنی داری 027/0، 019/0 واحدی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0 واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.

افراد فعال در حوزه مالی برای اتخاذ تصمیمات بهینه از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این ابزارها بازده مورد انتظار سهام شرکت هاست که آن را توسط مدل هایی پیش بینی می کنند. در این مطالعه مدل بتای پاداشی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شده اند. برای آزمون مدل بتای پاداشی دوره پژوهش به دو دوره تقسیم شده است که در دوره اول ضرایب بتا تخمین زده شده و در دوره دوم به عنوان متغیر توضیحی جهت آزمون این مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. در بررسی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب تنها انحرافات پایین تر از میانگین در محاسبه بازده سهام و بازده این متغیرها در نظر گرفته می شوند. برای آزمون این مدل نیز جهت تخمین همزمان ضرایب و صرف ریسک متغیرها از سیستم رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی تکراری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره 1380 تا 1397 در مورد سهام با ارزش بازار کوچکتر، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب عملکرد بهتری در پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدل بتای پاداشی از خود نشان می دهدActivists in finance use various instruments to make optimal decision. One of the most important instruments is stocks expected return that is predicted by some models. In this study two methods named reward beta approach and downside arbitrage pricing theory are investigated and compared. To test reward beta model sample period is divided into two sub-periods. First beta coefficients are estimated in the first period and then are used as explanatory variables to test the model in the second period. In investigating downside arbitrage pricing theory, only downside deviations of mean in calculating macroeconomic variables and stock returns are considered. To test this model, in order to predict beta coefficients and risk premiums of variables simultaneously, iterated nonlinear seemingly unrelated regression are used. The results indicate that during the period 1380-1397 in the case of stocks with lower market value, downside arbitrage pricing theory has better performance in predicting returns in Tehran Stock Exchange compared with reward beta approach.

رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادبیات اقتصاد کلان-مالی است. در واقع رابطه میان این دو متغیر کلیدی وابسته به ستون های توسعه مالی است که می تواند اثرگذاری معناداری بر این رابطه داشته باشد. در این میان، شاخص های بودجه ای به عنوان نماینده ای از ثبات اقتصاد کلان دارای اثرگذاری معناداری بر رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند. از این رو در این مقاله، اثرگذاری شاخص های بودجه ای در بخش درآمدی بر رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1396-1357 مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور ابتدا شاخص چندبعدی توسعه مالی بر اساس شاخص های بانکی مورد تأیید بانک جهانی محاسبه شده است. سپس بر اساس آزمون علیت دو متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد سنجش قرار گرفته است. سپس اثرگذاری شاخص های بودجه ای بر رابطه علی میان این متغیر بر اساس آزمون علیت سه متغیره بر مبنای الگوی فوق مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، عمده شاخص های درآمدی دارای اثرگذاری معناداری بر رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی بوده اند. با این حال، عمده شاخص های بودجه ای مانع از برقراری ثبات اقتصاد کلان شده است. همین امر موجب شده تا رابطه علی میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی مورد مطالعه از بین برود و اقتصاد کشور نتواند از مواهب توسعه سیستم مالی در بخش بانکی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر استفاده کند.

هدف: بررسی ارتباط بین محیط های تورمی و سیاست های پولی با سپرده های بانک ها یکی از مباحث مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پول و بانکداری محسوب شده و بخش بیشتر ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این مطالعه تبیین تأثیرگذاری سیاست های پولی و محیط های تورمی بر حجم سپرده 23 بانک خصوصی و دولتی طی سال های 1398 - 1387 است. روش: در این پژوهش ابتدا با بهره گیری از رهیافت غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی آرام و ملایم و شدید استخراج و در ادامه به روش داده های تابلویی پویا و در قالب تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد اثر سیاست پولی نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نسبت ذخیره قانونی بانک ها بر حجم سپرده بانک ها پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تخمین الگو دلالت بر این دارد که اثر متقاطع نرخ رشد حجم نقدینگی با محیط های تورمی شدید و نسبت ذخیره قانونی بانک ها تأثیر منفی و کیفیت نقدینگی و دارایی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر مثبت و معنادار بر حجم سپرده بانک های مورد بررسی داشته اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاستگذاران پولی و بانکی با کنترل حجم نقدینگی و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و نیز کنترل سطح عمومی قیمت ها زمینه افزایش میزان سپرده های بانک ها را فراهم نمایند.

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.   روش : در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398 - 1365 پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.

ارزیابی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز و تورم بر درجه عبور نرخ ارز یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پولی و بین الملل بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از این رو هدف اصلی مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز و رژیم های تورمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2019-1990 می باشد. برای این منظور ابتدا به روش الگوی چرخشی مارکوف دو رژیم تورمی آرام یا ملایم و شدید به عنوان وضعیت های تورمی بهینه استخراج شد و در ادامه الگوی تجربی تحقیق به روش هم جمعی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده در داده های تابلویی برآورد گردید. نتایج تخمین رابطه تعادلی بلندمدت بیانگر این است که بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز و محیط های تورمی شدید تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص بهای کالاهای مصرفی در این گروه از کشورها داشته است. علاوه بر این، هزینه نهایی تولید شرکای تجاری تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بلندمدت دارند.

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری  در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری  بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است.  اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است

مقدمه: نظام بیمه ای ایران شامل 18 صندوق بازنشستگی است که از اجزای نظام حمایت اجتماعی هستند و حدود 68 درصد از جمعیت نیروی کار شاغل و تقریباً 46 درصد از جمعیت سالمند را تحت پوشش دارد. امروزه ازآنجایی که صندوقهای بازنشستگی کشور از اصلی ترین بازیگران حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می روند، بحران مربوط به آنها نیز از ابعاد گسترده تری برخوردار است. عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتباط با مدیریت این بحران ثبات حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه رو خواهد کرد. اما آنچه به یک نگرانی مهم واصلی برای خط مشی گذاران در حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده وضعیت نگران کننده صندوقهای بازنشستگی است به صورتی که با شاخص پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در برخی از این صندوقها از این مرز عبور کرده اند. این تحقیق با هدف پایداری به بررسی مالی وضع موجود سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه ای کشور می پردازد. روش: این تحقیق با استفاده از مطالعه هم گروهی و با استفاده از داده های جمعیتی و اقتصادی به برآورد توانایی مالی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. یافته ها: مهم ترین چالشهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی عبارت بودند از فرمول مستمری سخاوتمندانه شامل سن و سابقه بازنشستگی پایین و عدم پرداخت حق بیمه های سهم دولت. بحث: بر اساس گزینه های امکان پذیر پیشنهاد های اصلاح بایستی در قالب اصلاح فرمول مستمری، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تدبیر مشارکتهای پرداخت نشده دولت در پرداخت منظم سهم حق بیمه دولت تدوین شود.