درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، مناطق آزاد به سرعت شکل گرفته اند. هدف از احداث این مناطق، عمدتا پیشرفت اقتصادی در سطح منطقه ای یا ملی بوده است و توسعه جوامع محلی پیرامون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که تجارب موجود نشان دهنده تاثیر این مناطق بر رشد شهری و منافع شهرها و روستاهای مستقر در آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی بوده است. در واقع تحولات مثبت یا منفی این نواحی، ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با میزان موفقیت و دستیابی به اهداف اولیه این مناطق دارد. بنابراین شناسایی و تحلیل نوع اثرات و علل آنها حائز اهمیت است. این تحقیق به دنبال آن است تا با استفاده از روش های اسنادی و پیمایش، به بررسی و تحلیل اثرات شکل گیری منطقه آزاد ماکو بر جوامع محلی آن (پنج شهر ماکو، بازرگان، پلدشت، شوط و مرگنلر) بپردازد. نتایج نشان می دهد که اولا رشد محدوده شهری نسبی بوده است و در این زمینه، حوزه اثرگذار شامل توسعه زیرساخت های شهری، شبکه حمل و نقل و کاربری های مرتبط با توسعه گردشگری است. ثانیا، جوامع محلی در این منطقه در زمینه بهره مندی از فرصت های برابر، مشارکت، احساس مالکیت و تعلق، اعتماد، رضایت مندی از مسکن و محیط شهری، غالبا سهم نسبتا کمی داشته اند.

به دلیل چند بعدی بودن پدیده فقر، پرداختن به عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث توسعه اقتصادی بوده و تأثیر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی برآن به روشنی تحلیل نشده و بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث اقتصادی بوده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عوامل مؤثر بر فقر قابلیتی در کشورهای منتخب مسلمان موسوم به گروه D8 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته در دسترس (FGLS) طی دوره زمانی 2021-1997 می-باشد. نتایج حاصله نشان دهنده اثر منفی و معنادار جهانی شدن بر فقر قابلیتی در کشورهای مذکور هستند که حاکی از ایجاد بهبود نسبی در وضعیت رفاهی این کشورها است. همچنین، تاثیر رشد اقتصادی بر فقر قابلیتی مثبت بوده که ناشی از عدم بکارگیری منافع حاصل از رشد در جهت بهبود زیرساخت های رفاهی در این کشورها می باشد. اثر متغیرهای کنترلی مانند تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت نیز بر فقر قابلیتی مثبت ارزیابی شده است. براساس نتایج حاصله می توان توصیه نمود که اقتصادهای گروه D8 به اتخاذ برنامه های کنترل تورم همگام با جلوگیری از رشد حاشیه نشینی در شهرها بپردازند و با ارتقای شاخص های جهانی شدن درکنار کنترل جنبه های منفی آن، به کاهش فقر در اقتصادهای خود کمک نمایند.

رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه می تواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین حال، بحران های طبیعی و سیاسی می توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریم های اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریم های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد هم انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریم های اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود که برنامه ها و سیاست های مناسب برای مقابله با تحریم ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری های زیست محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.

به رغم کنترل نرخ بیکاری موضوع هایی مانند گسترش شاغلان فقیر، نرخ پایین مشارکت اقتصادی، کیفیت پایین مشاغل و... در بازار کار کشور نگران کننده است. برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید ملی از عوامل ایجاد فرصت های شغلی مولد پایدار در کشور شناخته می شوند. از سوی دیگر، در صورت برقراری ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید، اجرای قانون جوانی جمعیت و پیامدهای مثبت اجتماعی آن در کشور محقق می شود. دراین بین، توجه مضاعف لایحه بودجه سال 1404 به تناسب افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر ضروری به نظر می رسد. اهمیت این موضوع ازاین حیث دوچندان است که حتی طبقات متوسط جامعه برای چند سال پیاپی با کاهش رفاه اقتصادی و تثبیت فقر مواجه هستند. نکات پیشنهادی دیگری برای لایحه بودجه سال 1404 مانند اولویت دانستن برقراری ثبات اقتصادی و کنترل نوسان متغیر های کلان اقتصادی، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان نوآور، ارائه برنامه عملیاتی و شفاف برای گسترش فرصت های شغلی پایدار و رصد چگونگی اجرای آن، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، افزایش همسویی لایحه بودجه سال 1404 با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و...، راهگشا خواهد بود.

توسعه مراکز غذایی منطقه ای به یک برنامه راهبردی برای ایمن کردن نظام غذایی از طریق بهبود تولیدکنندگان و مراکز محلی به منظور ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و مشتریان محلی تبدیل شده است. در همین راستا، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ بدین پرسش بود که آیا بخش کشاورزی ایران ظرفیت های لازم را برای ایجاد درگاه های منطقه ای تجارت کالاهای کشاورزی دارد. به منظور دستیابی بدین هدف، ظرفیت ها و توان های تولیدی و صادراتی گروه محصولات باغی که نزدیک به نیمی از صادرات کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده است، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و همچنین، ظرفیت های وارداتی شرکای تجاری ایران نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که در صادرات محصولات باغی، ایران دارای مزیت بوده و این مزیت در طول زمان افزایش یافته و به دیگر سخن، بر رقابت پذیری ایران در صادرات این گروه محصولات در سطح جهانی افزوده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرکای تجاری اصلی ایران همانند امارات متحده عربی، عراق و ترکیه از بزرگ ترین واردکنندگان این گروه محصولات به شمار می روند و واردات آنها دارای مزیت است؛ همچنین، بازار کشورهای عراق و ترکیه بسیار وابسته به صادرات ایران بوده و از این رو، صادرات ایران در بازار این کشورها افزایش یافته است. از آنجا که بیشتر کشورهای منطقه (به جز ترکیه) واردکننده عمده محصولات باغی بوده، توانایی تولید رقابتی محصولات باغی را ندارند و همچنین، ایران، به عنوان تنها کشور منطقه که با واردکنندگان اصلی این گروه محصولات مرز مشترک زمینی و دریایی دارد، می تواند با تدوین برنامه جامع تجاری با رویکرد برد- برد و نیز بهبود و توسعه ساختارهای قانونی و تجاری و زیرساخت های ترانزیتی و گمرکی، از این فرصت برای ایجاد درگاه منطقه ای استفاده کند.

مقدمه: درحالی که تحقیقات علوم اجتماعی، فضای دینی و خدمات مبتنی بر دین را تقریباً برای یک قرن نادیده گرفته بودند (بیلفلد و کلیولند، 2014: 443)، در سه دهه اخیر شاهد ظهور دسته جدیدی از بازیگران در عرصه توسعه جامعه بودیم. آن ها داوطلبان را سازماندهی می کنند و در قالب ساختارهایی که ایمان به ادیان، رکن اصلی آن هاست، خدماتی را در قبال شهروندان و حتی دولت ها انجام می دهند (نور و ناوی، 2023: 73-74) و آن ها را سازمان های مبتنی بر ایمان می خوانیم.سازمان های مبتنی بر ایمان (Faith-Based Organizations) که به اختصار FBO نامیده می شوند، تعریف پذیرفته شده و یکسانی ندارند. اما در یک جمع بندی، سازمان و اجتماع ایمانی به گروهی از مردم اطلاق می شود که ایمان و ارزش های یکسانی دارند و به شیوه ای خاص، در جهت همکاری و حمایت با یکدیگر تعامل دارند. هدف اصلی آن ها نه کسب سود یا پاداش مادی بلکه جلب رضایت الهی و اهداف متعالی معنوی است و چنان که مالمین و مالمین (2015) و نور و ناوی (2023) تأکید کرده اند، همین مشخصه است که آن ها را از دیگر نهادهای مشابه سکولار مانند NGOها متمایز می کند (مالمین و مالمین، 2015: 168 و نور و ناوی، 2023: 88).با این اوصاف، اگرچه این نهادهای اجتماعی اثرات قابل اعتنایی بر توسعه، سرمایه اجتماعی، تاب آوری جامعه در بحران ها، جلوگیری از بروز فاجعه به کمک داوطلبین و علی الخصوص حل مشکل فقر در جامعه دارند (ریورا و نیکلز، 2014: 180-189)؛ ولی در ادبیات روبه رشد در مورد نهادهای مبتنی بر ایمان، انگیزه دیگر برای بررسی این حوزه مطالعاتی، سؤالی است که اکنون به دنبال پاسخ به آن هستیم. سؤال این است که چه رابطه ای بین آن ها و تشکیل جامعه ایمانی وجود دارد و در این راه، با چه چالش هایی مواجه هستند؟یکی از راه هایی که برای تغییر نوع شکل گیری جامعه و رسیدن به یک جامعه بدیلِ سرمایه داری مطرح می کنند، «جامعه ایمانی» است که یکی از مسیرهای این انتقال، می تواند به وسیله «نهادهای ایمانی» صورت پذیرد. حال سؤال این جاست که اگر بخواهیم این ساختارها را به کل جامعه سرایت دهیم و یک جامعه ایمانی را تشکیل دهیم، با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از بیان پیشینه تحقیق، ابتدا چالش های این نهادهای اجتماعی را بررسی می کنیم تا درک رابطه این نهادها و تشکیل جامعه ایمانی روشن تر گردد و در نهایت و مبتنی بر فهمی که از چالش ها دریافت شد، به تبیین این رابطه خواهیم پرداخت.روش شناسی پژوهش: در این تحقیق که با روشی تحلیلی-توصیفی و در چارچوب یک تحلیل نهادی به دنبال پاسخ به سؤال اصلی پژوهش هستیم. به این صورت که در بررسی این نهادها، آن بخشی از آن ها را مدنظر قرار داده ایم که ماهیت داوطلبی دارد؛ چراکه در مورد بخش های دیگر این نهادها که سازوکار حقوق و دستمزد بر آن ها حاکم است، به تفصیل در اقتصاد خرد بحث شده و لذا نیازی به تکرار آن مباحث نیست. ناگفته نماند که در این تحقیق، تعداد زیاد نهادهای مبتنی بر ایمان را نماینده و نشان دهنده[1] رسیدن به جامعه ایمانی می گیریم؛ یعنی هرچه تعداد این نهادها زیادتر شود، به جامعه ایمانی نزدیک تر می شویم و بالعکس هرچه از تعداد آن ها کاسته شود، از تشکیل جامعه ایمانی دورتر خواهیم شد. در واقع، چون بررسی ویژگی ها و متغیرهای کیفی و درونی یک جامعه ایمانی، مشکل به نظر می رسد، می توان از تعداد نهادهای مبتنی بر ایمان به عنوان نشانگری از آن ها استفاده کرد.نتایج: در ابتدا این تصور بدیهی به نظر می رسد که رابطه نهادهای ایمانی و شکل گیری جامعه ایمانی به طورقطع یک رابطه مثبت خواهد بود؛ امّا هنگامی که این گروه ها را با نگاه دقیق تری بررسی کردیم و چالش های احتمالی پیش روی آن را برشمردیم، به تدریج از این تصور خام و ابتدایی فاصله گرفتیم و به دور از تخیلات ذهنی به درک عینی تری از واقعیت موجود این نهادهای اجتماعی مبتنی بر ایمان پی بردیم.چنان که در بررسی چالش های پیش روی سازمان ها و گروه های ایمانی به خوبی روشن شد که اگر گروه های ایمانی عملکرد مناسبی داشته باشند و بتوانند از چالش ها عبور کنند، بازخورد مثبتی از طرف جامعه دریافت می شود که منجر به افزایش این گروه ها شده و درنتیجه، آن جامعه به یک «جامعه ایمانی» نزدیک تر خواهد شد. البته گاهی عملکرد این گروه ها چنان اثراتی بر جامعه دارند که افراد در واکنش هایی هیجانی و به نحو جهشی در ایجاد و تعمیق این گروه ها مشارکت می کنند، چنان که در شکل 1-الف نشان داده شده است و گاهی هم به صورت عادی و با یک شیب ملایمی وارد تعادل جدید خواهند شد، چنان که در شکل 1-ب نشان داده شده است.  شکل 1: تصویرسازی رابطه مثبت و غیرخطی تعداد گروه های ایمانی و تشکیل جامعه ایمانیامّا اگر این گروه های عملکرد مناسبی از خود بروز ندهند و نتوانند بر چالش ها فائق آیند، یک نحوه واگرایی اجتماعی ایجاد می کند که جامعه را از رسیدن به «جامعه ایمانی» دورتر خواهد کرد. در این حالت نیز ممکن است اثرات منفی از چنان شدتی برخوردار باشند که جامعه در یک رفتار هیجانی و احساسی، به سرعت از این گروه ها فاصله بگیرند و لذا به صورت جهشی به یک پسرفت اجتماعی خواهیم رسید، چنان که در شکل 2-الف نشان داده شده است. گاهی نیز این اتفاق در مسیر عادی خود و نه به صورت جهشی بلکه با یک شیب ملایمی وارد تعادل پایین تر خواهد شد، چنان که در شکل 2-ب نشان داده شده است.   شکل 2: تصویرسازی رابطه منفی و غیرخطی تعداد گروه های ایمانی و تشکیل جامعه ایمانیبحث و نتیجه گیری: درحالی که در ابتدا به نظر می رسید بین نهادهای مبتنی بر ایمان و رسیدن به جامعه ایمانی ارتباط مستقیمی برقرار باشد، امّا باجود چالش های پیش روی آن ها روشن شد که رابطه بین نهادهای ایمانی و رسیدن به جامعه ایمانی می تواند پیچیده و غیرخطی باشد و به فاکتورهای مختلفی وابسته است.همچنین، این نکته را نیز متذکر می شویم که فرآیند تشکیل جامعه ایمانی، یک فرآیند قطعی[2] و مکانیکی نیست که دقیقاً از یک نقطه شروع شود و به یک نقطه ختم شود. به عبارت دیگر، اگر فرآیند قطعی را فرآیندی تعریف کنیم که بدون توجه به شرایط اولیه یا عوامل تصادفی، یک نتیجه ثابت و قابل پیش بینی دارد؛ فرآیند تصادفی[3] فرآیندی است که بسته به شرایط اولیه و عوامل تصادفی همواره به یک نتیجه تصادفی یا احتمالی ختم می شود. به تعبیری، یک فرآیند قطعی را می توان با یک معادله ریاضی یا یک قانون منطقی مدل کرد، درحالی که یک فرآیند تصادفی تنها از طریق یک توزیع احتمال یا یک استنتاج آماری مدل می شود. حال، باتوجه به این که فرآیند تحول و دگردیسیِ جامعه ی محکوم به هژمونی سرمایه، به جامعه ایمانی، فرآیندی چندبعدی و پویا است که گستره تغییرات در همه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی جریان دارد و تحول و انتقال تحت تأثیر عوامل زیادی مانند تاریخ، جغرافیا، نهادها، فرهنگ، فناوری، منابع، تضادها و عامل انسانی است؛ این فرایند نمی تواند فرایندی قطعی و محتوم باشد و به ناگزیر فرایندی تصادفی است و در چنبره عدم قطعیت های فراوانی گرفتار است. این فرایند به تناسب خطرات و فرصت هایی مانند بلایای طبیعی، بیماری های همه گیر، جنگ ها، تجارت، مهاجرت و نوآوری می تواند به اشکال مختلف بروز کند.

توسعه فناوری های نوین پیشران قدرتمند در تحولات دیپلماتیک و روابط سیاسی آینده جهان است. از آنجا که فناوری های نوین علوم اجتماعی و علوم سیاسی را به طور عام و روابط بین الملل را به طور خاص تحت تأثیر قرار داده است، در این مقاله به مطالعه این فناوری ها در جهت گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش استادان و متخصصانی بودند که در حوزه فناوری های نوین و هوش مصنوعی مدرک دکترای تخصصی داشتند. نمونه گیری تا اشباع نظری انجام شد و تعداد دوازده نفر نمونه به شکل هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق منابع و اسناد کتابخا نه ایِ مرتبط با موضوع پژوهش و پرسش نامه بسته در مقیاس لیکرت بوده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. پرسش های تحقیق عبارت است از: سیاست های توسعه فناوری چه نقشی در گسترش راهبردهای کلان سیاسی دارد؟ چگونه می توان از این فناوری های برتر در جهت تحکیم پایه های سیاسی نظام و روابط دیپلماتیک بهره گرفت؟ یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری کلان کشورهای توسعه یافته در فناوری های نوین سبب دستیابی به مزیت رقابتی در حوزه سیاست های کلان، در مقایسه با سایر کشورهای درحال توسعه، شده و در پی آن وضع اقتصادی و توسعه و تحقیق در این کشورها بهبود یافته است. بنابراین توجه به فناوری های نوین در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به قدرت برتر نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان کمک شایانی خواهد کرد.  

در دهه های اخیر، عملکرد لجستیک کشورها برای نیل به توسعه پایدار، مورد توجه جدی واقع شده است. ایجاد کریدورهای تجاری و بهبود زیرساختهای حمل ونقل از جمله هدفگذاری های مهم برخی کشورها در سالهای اخیر بوده است که جغرافیای توسعه در سالهای آینده را تعیین و برخی کشورهای دیگر را با چالش انزوای اقتصادی روبرو خواهد کرد. این مطالعه با ابزار دانش اقتصادسنجی به بررسی نقش عملکرد لجستیک بر روی توسعه پایدار(که یک شاخص ترکیبی نشانگر توسعه یافتگی کشورها در حوزه های مختلف است) در کشورهای نوظهور از جمله ایران پرداخته است. مطالعه حاضر با رویکرد پانل فضایی(دو روش SDM و SAR) انجام شده است تا اثرات فضایی متغیرها بر کشورهای همسایه نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که عملکرد لجستیک در هر دو مدل اثر مثبت بر توسعه پایدار کشورها دارد. همچنین بهبود عملکرد لجستیک تاثیر مثبت بر روی توسعه پایدار کشورهای همسایه نیز داشته است. لذا سرمایه گذاری های مشترک برای بهبود زیرساخت های تجاری و حمل ونقل مانند ایجاد انواع کریدورهای تجاری از توصیه های جدی این مطالعه می باشد. همچنین این مطالعه نشان می دهد آزادی اقتصادی، حکمرانی خوب، افزایش سهم مخارج بخش آموزش و سلامت تاثیر مثبت و تراکم جمعیت و وفور منابع طبیعی اثر منفی بر روی توسعه پایدار داشته است.

رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی اثرات گسترده اکثرا مخرب در اقتصاد بر جای می گذارند. سفته بازی از طرفی موجب تقویت بخش نامولد اقتصاد و از طرفی دیگر موجب پدیده های نامطلوب همچون نارضایتی اجتماعی، نابرابری، تورم و ... می شود. ازین رو سیاست های درست و کارآمد در اقتصاد مستلزم کنترل عوامل موثر و کنترل کننده سفته بازی خواهد بود. در این پژوهش یک روش کمی چند مرحله ای و بر پایه الگوهای اقتصادسنجی در بازه ی زمانی 1370-1401، به کار گرفته شده است. ابتدا شاخص های سفته بازی، بی ثباتی اقتصادی و مدیریت سیاسی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی ساخته شده و سپس با به کار گیری الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی  عوامل موثر بر سفته بازی برآورد شده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت سیاسی اثر منفی بر سفته بازی دارد و با بهبود شاخص مدیریت سیاسی به اندازه یک واحد، شاخص سفته بازی تقریب 052/1 درصد کاهش پیدا می کند. در خصوص شاخص بی ثباتی اقتصادی نتیجه گرفته می شود که اثر آن بر سفته بازی در بلند مدت مثبت و ضریب اثرگذاری بیش از 96/0 برآورد شده است، به عبارتی دیگر، افزایش بی ثباتی اقتصادی موجوب ایجاد فرصت های سوداگرانه شده و سفته بازی را افزایش می دهد. در بلند مدت نیز با ایجاد فضای نااطمینانی، فرصت های رانتی در معاملات جهت کسب سود بیشتر را افزایش داده و بدین ترتیب معاملات و سوداگری های بازار افزایش پیدا می کند. از نتایج جانبی پژوهش، اثر مثبت نقدینگی و اثر منفی تولید ناخالص داخلی بر سفته بازی بوده و این امر حاکی از آن است که در صورت بهبود فضای اقتصاد رسمی و مدیریت مناسب آن، کاهش سفته بازی اتفاق خواهد افتاد.

با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت ایران و وضعیت رو به کاهش نیروی کار، بررسی وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی خانوارها به همراه تحلیل درونزای ساختار جمعیتی جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی، الگو سیستمی پویایی از شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور طراحی و تدوین گردیده تا به کمک آن، وضعیت بخش درآمد خانوارها و کمک های دولت وبخش هزینه های خانوارها و در نهایت، تعادل بین این دو بخش در دو سناریو با رشد اقتصادی صفر و 5 درصد، با استفاده از نرم افزار Ithink  برای سال های 1420-1395 شبیه سازی شود.طبق نتایج شبیه سازی شده از درآمد خانوارها با لحاظ کمک های آمده در  سر فصل اجتماعی دولت، در دوره مورد بررسی و برای هر دو سناریو، درآمد خانوارها کفاف هزینه را نمی دهد. بدین معنی که یک خانوار ایرانی در سال های آتی هر آنچه که تحت عنوان درآمد کسب می کند را صرف هزینه های جاری خواهد کرد و اضافه رفاهی به دست نمی آورد. البته نتایج نشان می دهد که با تحقق حداقل رشد اقتصادی 5.9 درصدی در دوره مورد بررسی، متوسط رشد درآمد ها بیشتر از هزینه ها خواهد شد و در نتیجه سطح رفاه خانوارها در طی تمامی سالهای شبیه سازی از سطح کنونی بالاتر خواهد رفت.

در این پژوهش واکاوی نقش سیاستهای حمایت از مشتریان مالی در کارایی سود بانکها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی است. قلمرو مکانی این پژوهش کلیه بانک های ایرانی بوده که تحت نظارت بانک مرکزی در بازه تحت مطالعه، فعالیت داشته و در زمینه عملیات اجرایی بانکی شامل جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات به عنوان بانک تخصصی یا تجاری، دولتی یا خصوصی فعالیت داشته و نهاد خاص مالی یا واحد نظارتی و موارد مشابه نباشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 25 بانک ایرانی طی سال های 1396 تا 1401 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که رعایت الزامات قانونی رفتار منصفانه با مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. رعایت الزامات قانونی افشای اطلاعات مورد نیاز مشتری با مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. رعایت الزامات قانونی در زمینه پاسخ گویی یا حل دعاوی مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. و همچنین نظارت بر اعمال سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد.

هدف این پژوهش تدوین الگوی تصمیمات مالی و سواد مالی کارآمد برای بهبود مدیریت هزینه ها در صنعت کفش و چرم استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت انجام از نوع کیفی بود که از روش مصاحبه و داده بنیاد بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه مدیریت و حسابداری استان آذربایجان شرقی را شامل شد. با توجه به اصول روش های کیفی، 20 نفر از خبرگان جهت مصاحبه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق جمعاً 94 زیر مقوله در 30 کد و در نهایت 5 مقوله اصلی (کارآمدی تصمیمات مالی، کارآمدی سواد مالی، کنترل و کاهش هزینه ها، راهبردهای مؤثر، پیامدهای مدیریت هزینه) تعیین شدند. بر اساس روش مصاحبه استخراج شد.

داشتن پرتفوی سرمایه گذاری با حداقل ریسک و بیشینه بازدهی، بهینه پارتویی است که تمام سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند. نیل به این هدف با توجه به آرمان گرایانه بودن آن ممکن نیست و افراد تنها می توانند به این وضعیت بهینه نزدیک شوند. با این حال، اصل اساسی در چینش سبد سرمایه گذاری، داشتن دارایی های مالی با حداقل همبستگی با هم در پرتفو است. این امر به منظور کاهش دادن اثر سرریز بازده میان دارایی های سبد مزبور دنبال می شود. این امر دلیلی است تا این مطالعه به بررسی سرریز بازده میان دارایی هایی همچون، طلا، دلار، یورو و شاخص های عمده بورسی همچون شاخص گروه خودرویی، بانکی و شیمیایی برای بازه روزانه از 4 شهریور 1397 تا 24 اسفند 1401 با استفاده از رویکرد ARCH بپردازد.نتایج مدل هایEGARCH(1,2)،EGARCH(1,1)، GARCH(1,2)، GARCH(2,2) و AR(2) به ترتیب برای شاخص گروه بانکی، شاخص گروه شیمیایی، طلا، یورو و دلار که مبنای معیارهای اطلاعاتی انتخاب شده اند، نشان داد که اثر سرریز دارایی های مورد بررسی بر هم با هم متفاوت است.

موقعیت یک کشور در اقتصاد سیاسی جهانی برآیند رقابت پذیری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن است. دارا بودن ظرفیت قدرت نرم و جذابیت کشور برای اقناع و همراه سازی دیگران با خود در ارتقای موقعیت آن در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی اهمیت روزافزونی یافته است. یکی از مقوله های اساسی در این راستا اهمیت یافتن هویت و تصویر کشورها به مثابه برند ملی آنان است. برندیابی ملی وظیفه مدیریت شهرت یک بازیگر و تقویت رقابت پذیری اقتصاد سیاسی آن در مقیاس جهانی را بر عهده دارد. مطالعه پیش رو با رویکردی راهبردی به مقوله برندیابی ملی و نسبت آن با رقابت پذیری اقتصادی در اقتصاد سیاسی جهانی پرداخته و این پرسش را مورد واکاوی قرار می دهد که چگونه می توان از مفهوم برندیابی ملی برای توسعه اقتصادی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد ملی بهره برد؟ پژوهش با رویکرد کیفی و در دو فاز اسنادی - میدانی انجام پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد سیاسی جهانی به عرصه رقابت برندهای ملی برای بهبود تصویر ذهنی از خود و بالطبع افزایش قدرت و نفوذ اقتصادی - سیاسی تبدیل شده است. متقابلاً بهبود رقابت پذیری اقتصادی و افزایش ضریب نفوذ کشور نیز برآیند خلق و تکوین برند ملی است. بر این اساس تقویت تصویر فعلی و در صورت نیاز اصلاح و بازسازمان دهی برند ملی کشور تأثیر تعیین کننده ای بر مکان یابی آن در منظومه نوین قدرت و ثروت جهانی دارد.

در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، نظریه های مرتبط با توسعه و مدرنیزاسیون در جهت تعمیق باور نسبت به ضرورت توجه به صنعت توریسم داخلی و بین المللی برای کمک به توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، تلاش زیادی داشتند. نکته مهم اینکه به رغم موفقیت های عملی حاصله و بویژه حمایت سازمان های بین المللی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل از دیدگاه ها و اقدامات مزبور، طیف گسترده ای از نظریه های انتقادی نسبت به راهکارهای مورد توجه نظریه های توسعه ، نوگرایی( مدرنیزاسیون) و توسعه سرمایه داری را مدنظر داشت ؛ که در این میان، مقوله توریسم بین المللی و پی آمدهای ضد توسعه ای مربوطه، مورد تأکید بود. در این میان، نظریه وابستگی که فرانک بسط داده و بریتون در زمینه ی توریسم آن را به کار گرفت، از موقعیت جلوداری و پیشبرد موج نقادی یاد شده برخوردار شد. انتقادات جدی به مدرنیزاسیون و توسعه ی سرمایه داری در این حوزه ایراد کردند. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: از منظر نظریه وابستگی پدیده توریسم بین المللی چگونه قابل تبیین است؟». در پاسخ، به این فرضیه پرداخته شده که: از منظر نظریه وابستگی، روند شکل گیری و تکامل گردشگری در کشورهای پیرامون، محصول تدابیر و سیاست های کشورهای مرکز در قالب "سرمایه گذاری مستقیم،" "اعطای وام،" "نقش سازمان های بین المللی" و "اعمال اقتدار در سیاست گذاری" با هدف وابستگی آنها بوده است و بر این پایه، اهدافی ضدیا غیر توسعه ای مدنظر بوده است. روش تحقیق نیز توضیحی – تبیینی می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود.

امروزه تحریم ها نه تنها به عنوان ابزار سیاست خارجی در حال گسترش هستند بلکه بر پیچیدگی و اثرات آنها نیز افزوده می شود که عمده تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران از توقیف دارایی ها و محدود کردن تجارت گرفته تا هدف قرار دادن بخش های کلیدی، اعمال محدودیت های بانکی و تحریم افراد و کسب و کارهای مهم و با نفوذ را شامل می شود که کاربرد غیر قابل پیش بینی، تفسیر نامشخص و ماهیت در حال تکامل آنها فضایی از عدم قطعیت را ایجاد خواهد کرد و بر پیچیدگی اثرات تحریم ها می افزاید. تحریم های اقتصادی بخش های زیادی از اقتصاد را در برمی گیرد که میزان اثرات آن به چگونگی اعمال تحریم ها وابسته است. کانال های اثرگذاری تحریم های اقتصادی از محل هایی خواهد بود که اقتصاد کشور در ارتباط با اقتصاد بین الملل است. تحریم کنندگان اقتصادی در گام نخست مهم ترین جریانات حیاتی در بدنه اقتصادی کشور را شناسایی نموده و مشکلاتی را ایجاد می کنند تا کشور مجبور به پذیرش درخواست های آنان گردد. در این مقاله اثرات تحریم های اقتصادی علیه ایران با استفاده از الگوی کلان سنجی و ارائه شاخص تحریم در 15 رابطه اقتصاد کلان با استفاده از آمار و اطلاعات (4)1401-(1)1381 و برآوردگر 2SLS برآورد شده است.نتایج نشان می دهد تحریم های اقتصادی در اکثر (تمام) بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران مؤثر است ولی میزان تأثیر آن بستگی به ارتباط بخش مورد نظر با سایر کشورها دارد. کشش سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 89/30- و 69/18- درصد است. کشش درآمدهای نفتی نسبت به تحریم های اقتصادی 72/30- درصد است. کشش عرضه صادرات کالاهای صنعتی و عرضه صادرات کالاهای واسطه ای نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 59/21- و 82/11- درصد است. کشش قدرت رقابت پذیری کالاهای صنعتی، تقاضای پول و سطح قیمت های داخلی نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 81/24- ، 59/13- و 73/20 درصد است.

هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

به منظور بررسی راه های ممکن جهت کاهش تخریب محیط زیست همزمان با افزایش تولیدات و رشد اقتصادی، مطالعه ی رابطه ی میزان انتشار دی اکسیدکربن با رشد اقتصادی از طریق شاخص های محیط زیست حائز اهمیت است. در این مطالعه فرضیه ی محیط زیستی کوزنتس از طریق دو شاخص عملکرد محیط زیست و شاخص رشد اقتصاد سبز برای داده های تابلویی 134 کشور از سال های 2018-1980 با استفاده از مدل اثرات ثابت و تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. تمامی مدل ها و رگرسیون ها از طریق نرم افزار آر-پراجکت انجام شده است. نتایج نشان دهنده ی تأیید فرضیه ی محیط زیستی کوزنتس توسط هر دو شاخص است. در ادامه با استفاده از مدل اثرات ثابت، تأثیر تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آموزش و همچنین تحقیق و توسعه بر روی هر سه شاخص محیط زیست کوزنتس، عملکرد محیط زیست و رشد اقتصاد سبز بررسی شده است. نتایج بررسی تأثیر همزمان تمامی متغیرها بر روی هر یک از شاخص های محیط زیستی نشان می دهد که در این بین تجارت، تأثیر معناداری روی منحنی محیط زیست کوزنتس و شاخص عملکرد محیط زیست دارد. پارامتر تجارت در منحنی محیط زیست کوزنتس بر افزایش مثبت انتشار دی اکسید کربن و در شاخص عملکرد محیط زیست بر بهبود عملکرد محیطی کشورها تأثیرگذار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها روی منحنی محیط زیست کوزنتس تأثیر معناداری دارد که باعث افزایش انتشار دی اکسیدکربن می شود. همچنین مشخص شد در حالی که رشد آموزش تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص عملکرد محیط زیست دارد، رشد تحقیق و توسعه بر روی هیچ یک از شاخص ها تأثیرگذار نیست. طبق نتایج این مطالعه به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد در پیش برد اهداف توسعه ای و افزایش سطح رفاه شهروندان نسبت به محاسبه انواع شاخص های محیط زیستی اهتمام ورزند تا اندازه گیری دقیقی از سطح توسعه پایدار خود به دست بیاورند. در نتیجه عوامل مؤثر بر این شاخص ها، همانند تجارت و آموزش در این مطالعه، قابل شناسایی است که می تواند در تسریع توسعه پایدار مؤثر باشد

کشورهای درحال توسعه با مشکل تخریب محیط زیست مواجه هستند. تخریب محیط زیست در اثر استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر برای رشد اقتصادی ایجاد می شود، اما نمی توان پیامدهای تخریب محیط زیست را نادیده گرفت. در این مطالعه، برای بررسی پویایی بین زمانی بین تولید ناخالص داخلی واقعی ایران (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و اثر محیطی برای سال های 1346-1397 از مدل خودتوضیح برداری پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که مدل TVP-VAR برای بررسی پویایی رابطه بین مصرف برق، تولید ناخالص داخلی واقعی و اثر محیطی کاربردی است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل توابع واکنش ضربه ای پارامتر طی زمان تولید ناخالص داخلی واقعی (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و اثر محیطی به شوک های ساختاری، نشان می دهد که واکنش ها به میزان نوسانات ساختاری تولید ناخالص داخلی واقعی (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و شوک های اثر محیطی، بستگی دارد. توصیه می شود که سیاست گذاران در ایران، به منابع انرژی تجدیدپذیر توجه داشته باشند؛ چراکه جایگزینی منابع انرژی سنتی قدیمی مانند زغال سنگ، گاز و نفت، به تقاضای فزاینده برای انرژی کمک می کند. برای دستیابی هم زمان به رشد اقتصادی پایدار و کیفیت محیطی بلندمدت، به سرمایه گذاری زیادی در فناوری های انرژی جدید توصیه می شود.  

امروزه ثابت شده که اگر کشورها بتوانند سیاستهای صحیحی را در راستای مزایای تجارت بینالملل بکار گیرند، آنگاه میتوانند از بحرانهای مرتبط در حوزه تجارت همچون بحران تراز پرداختها نیز جلوگیری کنند. این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدلسازی رفتار بین انحصارگران و کشورها با توجه به استراتژیهای ممکن برای هر کدام از بازیکنان پرداخته است. در این راستا ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بیتفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است که یکی از آنها رقیب و دیگری بیتفاوت است. نتایج نشان داد که در هر سه حالت استراتژی غالب برای انحصارگر عرضه محصولات در داخل است ولی برای دولت در حالت اول استراتژی تعرفه واردات صفر (حمایت از مصرفکننده) غالب است. در حالت دوم که در آن کشور رقیب نیز وجود دارد برای دولت استراتژی غالب وجود ندارد و تعادل در جایی اتفاق میافتد که دولت تعرفه بالا (حمایت از انحصارگر) وضع مینماید. در حالت سوم نیز برای دولت استراتژی تعرفه واردات بالا (حمایت از انحصارگر) غالب است. به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید. نهایتا و به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید.