رشد اقتصادی پایدار

پژوهش حاضر عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را بررسی نموده است. برای این منظور ابتدا استان هایکشور بر اساس شش متغیر کلیدی اقتصادی حساس به اعتماد (شامل کارآفرینی، سطح تحصیلی، اشتغال، تولید واقعی سرانه، بهره وری نیروی کارو مشارکت زنان در بازار کار) با استفاده از روش های خوشه بندی وتحلیل تشخیصی بهسهمنطقه طبقه بندی شدند. سپس اثر پنج متغیر سرمایه اجتماعی (شامل آسیب های اجتماعی، اقتصادی، غیراخلاقی، حاد اجتماعی و خانوادگی) که بازتاب فقدان اعتماد و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی هستند، بر هر یک از ششمتغیر اقتصادی، در سال های 1395-1383 با استفاده از روش داده های پانلی تخمین زده شد. یافته های تحقیق نشان داد کاهش سرمایه اجتماعی، با قدرت توضیح دهندگی بالا بر عملکرد اقتصادی اثر معنادار داشته و هر شش متغیر اقتصادی، حداقل تحت تأثیر یکی از آسیب های فوق کاهش یافته است. دو متغیر بهره وری نیروی کار و کارآفرینی که عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی هستند بیشترین اثر منفی را متحمل شده اند. همچنین یافته های تحقیق اثر هم افزای کاهش سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی در دوره بعد را نشان داد. بنابراین کاهش سرمایه اجتماعی با اثر بر متغیرهای کلیدی اقتصادی که مهم ترین فعالیت های کیفی و کمی در اقتصاد هستند، باعث کاهش کارایی اجتماعی در روابط عوامل تولید فراوان اقتصاد ایران و در نتیجه عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار در طول زمان شده است. 

بر خلاف دیدگاه نئوکلاسیک، جمعیت و مؤلفه های آن یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. برخی از مطالعات بر تأثیر منفی رشد جمعیت و برخی دیگر بر تأثیر مثبت آن اشاره کرده اند. هدف از این مقاله آن است که تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی را طی سال های 1985 تا 2007 و 1985 تا 2016 در بین 32 کشور عضو گروه درآمدی متوسط رو به بالا بررسی کند. که با استفاده از داده های بانک جهانی (2016) و با روش پانل تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی در دو مقطع زمانی پیوسته، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد؛ هرچه به زمان حال نزدیک می شویم، تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا کاهش پیدا می کند؛ درنتیجه اگر اثر این دو مؤلفه یعنی رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها و کشورهای با درآمد پایین تر کنترل نشود منجر به اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد شد. لذا با توجه به این تحقیق می توان اثرگذاری عوامل جمعیتی را به صورت بلندمدت نشان داد. نکته حائز اهمیت این است که با کاهش رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها، سرمایه گذاری، بهره وری از نیروی کار و همچنین جمعیت در سن فعالیت افزایش می یابد. رشد اقتصادی به دلایل برهم خوردن موازنه و افزایش جمعیت بر نیروی اقتصادی کاهش می یابد و با افزایش یک واحد رشد جمعیت، رشد اقتصادی از 26/0 درصد افزایش در سال 2007 به 17/0 درصد کاهش در سال 2016 دست یافته است.

یکی از مهمترین چالش های سیاست گذاری اقتصادی چگونگی تعامل با انقلاب فناوری های نوین می باشد. این دگرگونی ها که انقلاب صنعتی چهارم نامیده شده است، الگوی کسب وکار و نظام اقتصادی، به مفهوم تعیین کننده مناسبات زندگی اقتصادی و تولیدی انسان، را به صورت بنیادین تحت تاثیر قرار داده است. مهم ترین اثر اقتصادی این انقلاب، استقرار و فراگیری اقتصاد دیجیتالی با جهت گیری رشد اقتصادی پایدار است که محور اصلی سیاست گذاری در اقتصادهای توسعه یافته است. گسترش اقتصاد مبتنی بر پلتفرم های دیجیتالی برای کشورهای در حال توسعه با موانع ساختاری در تولید، تجارت و رقابت پذیری، پایین بودن رشد اقتصادی و بهره وری عوامل تولید، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است. هدف این پژوهش بررسی ابعاد اثرگذاری انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال بر رشد اقتصادی پایدار و تغییرات بنیادین در نظام اقتصادی کلاسیک است. به منظور سیاست گذاری های کلان اقتصادی، ضروری است به این پرسش مهم پرداخته شود که آیا فناوری های جدید منجر به شکل گیری یک ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی نوین خواهند شد و این ساختار جدید چگونه رشد و پیشرفت اقتصادی جوامع را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مطالعه استدلال می کند که نظام اقتصادی نوین ایجاد شده با کاهش هزینه های تولید و مبادله، رفاه اقتصادی جامعه را افزایش می دهد. همچنین اثر فناوری و یادگیری مرکب بر اصل محدودیت منابع در اقتصاد غلبه نموده و با تغییر ساختاری در فضای کسب و کارها، رشد اقتصادی درون زا و پایدار را تسریع می نماید. در نهایت نیز نقش دولت ها در سیاست گذاری و تامین زیرساخت های ضروری برای استقرار و تکامل فرآیند گذار به انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال بررسی و تبیین شده است.

براساس الگوهای رشد انرژی - اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر - از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، اما مصرف انرژی های تجدیدپذیر به واسطه آلایندگی کمتر، به رشد و توسعه پایدار کمک می کند. بدین ترتیب، کشورها جهت ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون برق، تلاش می کنند. با برقراری رقابت کامل در بازاری همچون بازار برق، از جنبه خرد، مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده، بدون دخالت دولت حداکثر می شود و انگیزه ورود بخش خصوصی به بازار افزایش می یابد. از جنبه کلان نیز با کاهش قیمت و افزایش تولید ناشی از ایجاد رقابت، مصرف برق به عنوان انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر، افزایش یافته و باعث کاهش تخریب زیست محیطی و افزایش رشد و توسعه پایدار می شود. طی دهه های گذشته در صنعت برق، در سه بخش تولید، انتقال و توزیع، شرایط انحصار طبیعی برقرار بوده و مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده حداکثر نمی شده است و بنابراین، دخالت دولت توجیه داشت. در سال های اخیر، به علت پیشرفت فناوری و حذف انحصار طبیعی به دلیل وجود صرفه های ناشی از مقیاس، انگیزه ورود بخش خصوصی به تولید برق تقویت شده است. هدف از نگارش این مقاله، اندازه گیری درجه رقابت در 9 شرکت برق منطقه ای ایران طی سال های 1398-1390می باشد و بدین منظور، از دو رویکرد ساختاری ضریب آنتروپی و رویکرد غیرساختاری پانزار-راس استفاده شد. درجه رقابت به روش پانزار-راس، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، مقدار عددی 0.253 و به روش ضریب آنتروپی، عدد 0.215 را به دست داد. بدین ترتیب، هر دو رویکرد ساختاری و غیرساختاری، مؤید یکدیگر و بیانگر غیر انحصاری بودن صنعت برق در ایران و نزدیک شدن به حالت رقابتی می باشند.