فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۱٬۰۲۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
اکنون نیز در مورد تعیین رابطة بین عام وخاص ابهام فراوان وجود دارد. پساساختارگرایانی همچون میشل فوکو، جامعه گرایان، لیبرال ها، عمل گرایانی مانند ریچارد رورتی و جان راولز، دیدگاه های متفاوتی دارند که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما از دیدگاه نگارنده، تمام این رویکردها بیش از حد انتزاعی هستند. رویکرد نگارنده با این فرض آغاز می شود که همسان سازیِ مفهوم آزادی با طبقة [اجتماعی]،جامعه یا دولت موجب تحریف آن می گردد. آزادی، تنها و منحصراً آزادیِ عمل فرد در جهان است. هدف این مقاله رویارویی با چیزی است که معمولاً یک «تضاد کاذب» به نظر می رسد و این رویارویی از طریق برجسته سازی نقش تنوع برای جوامع دموکراتیک و روش هایی است که از طریق آنها، حکومت قانون لیبرال با ادعاهای عام خود،به عنوان پیش شرطی برای آزادی [افراد یا گروه های] خاص عمل می کند.
نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزه علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهه 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهه اخیر به صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین المللی به کار برده می شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است.<br /> در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، تلاش شده است به طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مؤلفه های حکمرانی خوب در اسناد بین المللی و سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می شود. در انتها رابطه این مفهوم با حقوق بشر به عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به اختصار بیان شده است.
جوانان و شهروندی
حقوق بشر و کارویژة انسان
حوزههای تخصصی:
این مقاله پس از بررسی اجمالی برخی از نظریه های توجیه حقوق بشر، نظریة ابتنای آن بر ارزش های اخلاقی موجّه را می پذیرد. دربارة چگونگی توجیه ارزش اخلاقی، رویکرد ارسطو که به «برهان ارگن» موسوم است، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مؤلف با طرح این برهان می کوشد نشان دهد ارائه هرگونه تحلیل از هویت انسان در نگرش آدمی به حقوق خود تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. حقوق آدمی نه فقط از ناحیة کارویژه یا فصل ممیز وی (هویت انسان) تعیّن واقعی می گیرد، بلکه در عالم معرفت هم راه درست شناخت حقوق بشر، شناخت خود انسان است.
آشنایی با زنان جهان خشونت در هندوستان: قاتلان دختران
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
جهان برابری و برادری
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
حقوق انسان
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۳ و ۴
حوزههای تخصصی:
رابطه منطقی حقوق بشر و دین
حوزههای تخصصی:
قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته اند که یکی از آن ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق هایی هستند که برای بشر از آن رو که بشر است ثابت می شود.
خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشه اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.
حمایت بین المللی اطفال
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر، هویت دینی و تمایز قلمرو عمومی وخصوصی
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، تحلیلی از مسئلة اصلی نظریه و رویة قضایی حقوق بشر را بسط می دهیم. مشکل به برخورد با هویت دینی در دولت هایی مربوط می شود که مدعی دفاع از معیارهای حقوق بشر در اروپا هستند. این مشکل - به عنوان مثال - خود را در قالب ممنوعیت اعمال مذهبی خاصی نشان داده است که تصور می شود اصول مطابق با مبانی دولت در برخی از حکومت های اروپایی را نقض می کند. از جملة این اعمال مذهبی می توان به پوشیدن روسری و سایر موارد مذهبی توسط کسانی که وظایفی دولتی برعهده دارند (مانند کارمندان دولت و معلمین) یا کسانی که به اماکن عمومی وارد می شوند (مانند محصّلان مدارس و دانشگاه های دولتی)، اشاره کرد.
تدابیر جایگزین در اسناد بین المللی (2)
حوزههای تخصصی:
بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه ای آفریقا
حوزههای تخصصی:
تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهاده ا و تنظیم اسناد گردیده است. در ای ن بین، کشورهای کمتر توسعه یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاه دات منطق ه ای نم ود یافت ه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذی رش مسئولیت از س وی کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش های جدی را پیش روی حمایت های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم ترین تکیه گاه های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می رود.
Towards a Culture of Human Rights: World Religions and National Accountability(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The recent creation of the Human Rights Council at the United Nations constituted another opportunity for the United States to take positive leadership towards a greater level of human rights implementation. This opportunity for significant and timely paradigm shift has passed with too little fanfare. The US refusal to run for election to the HRC, while not a crippling blow, does deprive it of the influence of the most powerful nation in the world. The US’ ability and willingness to evade scrutiny of its human rights record is an important symbolic setback for human rights progress. This most recent disappointing performance leaves a leadership vacuum which other less powerful nation-states are unlikely to fill. <br />Are nation-states willing to or capable of generating a shift towards more complete fulfillment of global human rights? If not, what other actors might take a “prime mover” role? <br />Market forces are hugely important and dynamic actors, both globally and locally. Businesses considered as a whole are immensely powerful in the lives of ordinary people and in global scope and influence. However they don’t consistently act for the benefit of human rights at a global level because of their great heterogeneity, their motives, and their origins. Economic institutions that interact directly with global markets are primarily concerned with nation-states development and trade policies. These bodies pressure some nation-states to improve their human rights records. However, the current major bodies depend on nation-states to enforce their rulings or provide their funding. Furthermore their influence is reduced vis-à-vis more powerful nation-states, and their direct interaction with local communities is limited. The help and participation of the international business community is vital, but cannot be relied upon as the catalyst for a paradigm shift in human rights implementation. <br />Religious institutions are uniquely situated to influence human rights implementation because of the function they perform – describing right and wrong conduct, the way things are and the way they should be. The sheer numbers of people in the major world religions gives them potential to influence global human rights. Religions engage in intensely localized action which is crucial for tangible human rights work. They also possess a guiding structure which is necessary to achieve more equitable distribution of rights for all. People are capable of influencing their surroundings, and religious belief structures can help to synchronize their efforts for change in a positive way. <br />It is therefore necessary to describe and analyze how effective religious institutions might be in achieving increased human rights implementation. Significant hurdles include at least current and past violent conflicts between people of different faiths, clashing belief structures, intolerance and extremism within religious groups, and the problem of influencing a diverse group of believers to perform any distinct action as a whole. Unfortunately, religions have historically generated a great deal of human suffering, as well as advances in human rights. <br />One way for religious institutions to influence a shift to greater human rights implementation is in acting as an organized moral restraint for governments. This paper will attempt to identify areas in which the major religions have commonalities which are promising for joint human rights actions. Additionally, it will include a focus on methods which religious groups have used to influence their governments for the purpose of bringing about positive change.
واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه های فقهی- حقوقی درباره لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد.<br /> نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعه ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همه مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد
اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون گذار ایران در سال های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات ها به ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته اند و آن را خلاف نظام بین المللی حقوق بشر دانسته اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون دینی و براساس همه قرائت های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعا ممکن نیست و اگر قانون گذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.
تدابیر جایگزین در اسناد بین المللی (1)
حوزههای تخصصی:
مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله با مرور مباحث صورت گرفته در باره مبانی حقوق بشر، در کمیسیون تدوین کننده پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، خاطر نشان می سازد که به دلیل شرایط آن زمان، اعضای کمیسیون بحث چندانی درباره مبانی نظری حقوق بشر انجام نداند و بحث از آن را به وقت دیگری واگذار کردند. وی ایده غربی بودن اعلامیه حقوق بشر را رد می کند و برعکس، آن را حاصل تعامل فرهنگ ها و سنت های گوناگون می داند. مقاله آنگاه به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه ممکن است در فرهنگ های متنوع، حقوق جهانی وجود داشته باشد و در ادامه به تبیین مسابقه برای ساختارشکنی اعلامیه می پردازد و در پایان چالش پیش روی اعلامیه را عدم انسجام آن و وجود معانی و تفسیرهای مختلف از «کرامت» انسان می داند.
آزادی قدیم و جدید
حوزههای تخصصی:
در گرایش های فکری جدید اندیشمندان دینی، برداشت های تازه ای از آزادی شکل می گیرد و نسبت آزادی با مقولاتی چون دین ، عدالت ، حقیقت و حکومت، به گونه ای متفاوت، تبیین می شود. این مقاله می کوشد ضمن معرفی این برداشت ها، وجوه تمایز آنها از برداشت های کهن را آشکار سازد و در عین حال، نشان دهد که این تفاوت آرا در باب آزادی پیامد تفاوت های بنیادی تری در خصوص آدمی و عناصر مقوّم انسانیت او، توانایی های او در تعیین صورت و سیرت زندگی اش، ظرفیت او در بهره جستن از آزادی هایش، انتظارات او از دین ، امکان شناخت حقیقت و ابزارها و موانع آن، حکومت و مناسبات فرد با آن، و مهم تر از همه، حقوق بنیادین آدمی است.