درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.
۳۴۱.

کاستی ها و کژتابی های نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 167 - 193

کلیدواژه‌ها: تجمعات کاستی ها کژتابی ها نظام صدور مجوز حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.
۳۴۲.

تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۴۰-۱۲۱

کلیدواژه‌ها: مدیریت کارآمد حقوق شهروندی قوانین اداری داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.
۳۴۳.

آسیب شناسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تاکید بر تحولات ساختاری، صلاحیتی و معیارهای دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۸۶-۶۱

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصل 173 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق عمومی در برابر تعدیات دستگاه های دولتی از نقاط بارز مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که قانونگذار اساسی در اصل 173 قانون اساسی به آن پرداخته است. در قوانین عادی از سال 1360 تا کنون، ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری با تغییراتی رو به رو شده است. مؤخرترین قانون عادی در این زمینه، «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 است که در آن قانونگذار تغییرات و ابداعاتی را پیش بینی نموده است. حال پس از گذشت شش سال از تصویب قانون جدید در مجلس دهم، کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مباحث متعددی در این خصوص در محافل حقوقی- قضایی مطرح گردید. در این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل تغییرات صورت گرفته در طرح مورد نظر با رویکردی انتقادی هستیم. از آنجا که کلیات طرح قانونی مورد نظر، به صورت ماده به ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، امید می رود مقاله پیش رو با بیان انتقادات وارد بر طرح، بر غنای قانون جدید احتمالی دیوان عدالت اداری که بهتر است به صورت لایحه قضایی باشد تا طرح قانونی از سوی نمایندگان بیفزاید. از نکات مثبت طرح مورد نظر می توان به پیش بینی نهاد دادستان حقوق عمومی، توجه به نقش سمن ها در روند دادرسی اداری، استفاده از قضات فارغ التحصیل رشته حقوق عمومی، ارائه تعریف از مراجع اختصاصی اداری و نیز استفاده از ظرفیت ماده 63 در خصوص دعاوی کامل اشاره نمود. از سایر موارد انتقادی در طرح موردنظر می توان به رسیدگی یک مرحله ای به آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری در دیوان، تحدید صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت طرح دعوی برای دعاوی دیوان اشاره نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرح مورد نظر در مقایسه با سایر قوانین قبلی دیوان، با تغییرات زیادی همراه است، هرچند می تواند واجد وضعیت شایسته تری گردد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۴۴.

چالش های مربوط به مرجع تنظیم گر و ناظر بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۵۶-۳۱

کلیدواژه‌ها: اصل 44 قانون اساسی تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی صداوسیما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
تعیین مرجع تنظیم گر و صدور مجوز جهت تولیدات صوتی و تصویری در فضای مجازی یکی از چالش های حقوقی سال های اخیر بین دستگاه های ذیربط و مدعی دراین خصوص شده است. موافقان نظارت صدا و سیما به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه رئیس قوه قضائیه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رأی 3148 دیوان عدالت اداری در سال 98 و قانون بودجه 1400 معتقدند نظارت صداوسیما، قانونی وصحیح می باشد. اما نویسندگان معتقدند نظارت صداوسیما به لحاظ جایگاه این دستگاه در قانون اساسی و صلاحیت های پیش بینی شده برای سایر دستگاه ها در قوانین عادی از جمله ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات، ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، و رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، دارای ایرادات حقوقی می باشد. سئوال اساسی این است که آیا نظارت صداوسیما بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از نظر حقوقی صحیح می باشد یا خیر؟ جهت پاسخ، به شیوه توصیفی-تحلیلی، بررسی نمودیم که صداوسیما علیرغم تکلیفی که در بودجه 1400 به آن محول شده، نمی تواند جایگاه تنظیم گری نسبت به رقبای خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد قانونی جامع در خصوص حقوق رسانه ها توسط مجلس وضع و مرجعی صالح معرفی گردد که بتواند ضمن رعایت حق آزادی بیان در همه رسانه ها و رعایت اصل رقابتی بودن، به لحاظ فنی و حقوقی به امر تنظیم گری بپردازد.
۳۴۵.

رویکرد سیاست جنایی لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 219 - 242

کلیدواژه‌ها: فساد اداری مالی مدیریت تعارض منافع سیاست جنایی بِه زمامداری پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۴
مؤلفه های متعددی در به وقوع پیوستن فساد اداری مالی نقش آفرین اند. نبود شفافیت و کنش گری در موقعیت های تعارض آمیز از جمله آن ها به شمار می روند. مدیریت تعارض منافع به عنوان ساز و کاری برای پیشگیری از به وقوع پیوستن این پدیده مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفته است. زیرا، کنش گری در شرایط تعارض آمیز زمینه های به چالش کشیده شدن نظم و عدالت اداری، تضمین اصول برابری و ناجانبداری در همه عرصه های مدیریتی و اداری و بی اعتمادی عمومی را فراهم می آورد. در سیاست جنایی ایران مدیریت تعارض منافع در اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی و در دیگر پهنه های هنجارگذاری به صورت پراکنده و از رهگذر جرم انگاری مورد توجه قرار گرفته است. اما، بنیادی ترین گام در این زمینه در لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» برداشته شده است. در آن به چگونگی بکارگیری روش های پیشگیرانه و جرم انگاشتن دسته ای از رفتارهای ناقض ضوابط مربوط که در به زمامداری اداری تأثیرگذار هستند، اشاره شده است. به نظر می رسد شتاب در قانون شدن لایحه مذکور، تهیه و تدوین سیاست های کلان و برنامه های نظام مند در زمینه مدیریت تعارض منافع و نیز آموزش کارگزاران برای رعایت مجموعه هنجارهای مربوط به این ساز و کار می تواند در کاهش سطح تأثیر تعارض منافع در پیدایش فساد اداری مالی نقش آفرین باشد.
۳۴۶.

سیاست های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: اصل 44 اصل 46 انحصار پزشکان رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.
۳۴۷.

بررسی تئوری های حاکم بر مقررات دولتی در حقوق عمومی اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 1985 - 214

کلیدواژه‌ها: نظریه منافع عمومی مقررات نظریه منافع خصوصی مقررات نظریه نهادگرایان و ناکامی بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
در این مقاله تئوریهای منافع عمومی ، تئوریهای منافع خصوصی و تئوریهای نهادگرایان مقررات دولتی در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بود که مبانی توجیهی،هدف، علت و چگونگی تاسیس مقررات از دیدگاه صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این بررسی مشخص شد تئوری های منافع عمومی، مقررات دولتی را بعنوان شیوه ای برای تامین منافع عمومی، دستیابی به کارایی بازار، رفع نارسا ئیهای بازار توجیه می کند و تئوری های منافع خصوصی مقررات را ناشی از اعمال نفوذ گروههای خاص و بعنوان ابزار گروه های خاص، جهت تامین منافع گروهی خود می بیند. تئوری های نهاگرایان بر این نظر است که منافع خصوصی و عمومی و نقش نهادها در بکارگیری مقررات بکار گرفته شود. انتقادهای که بر این تئور یها وارد شده است بیشتر متمرکز بر نقش مقامات و نتایج و پیامد های مقررات است. پیشنهاد مقاله این می باشد که مفهوم "منافع عمومی" با تعریفی جدید و جامع و با در نظر گرفتن همه منافع متعارض بویژه نهادها و گروهها و نخبگان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. مقررات موجود کشورمان مطابق شرایط زمانی ، مکانی و مطابق ارزشهای خاص جامعه خودمان باز سازی شود. همچنین با تبیین مبانی مقررات بر مبنای درست وبا ایجاد یک نظام صحیح بر اساس ارزشهای حقوقی خود، اهداف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی امروزکشورمان براورده شود.
۳۴۸.

نقدی بر نظر شورای نگهبان در مورد توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۷۶-۱۵۷

کلیدواژه‌ها: اصل 142 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
مقابله با فساد مالی مسئولان از موضوعات مهم حقوقی است که بخش هایی از آن در حقوق اداری بحث می شود. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 142 رسیدگی به دارایی برخی از مقامات عالی رتبه کشوری را بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده است. از آنجایی که تجربه نشان داده است فساد مالی در مقامات مادون بیشتر رخ می دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهار مورد کوشیدند تا نظارت موردنظر در اصل 142 قانون اساسی را به سایر مقامات و مدیران کشوری و لشکری تسری دهند، ولی با ایراد شورای نگهبان مبنی بر حصری بودن مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مواجه شدند. در نهایت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد و این مرجع نیز با اصلاحات کلی مصوبه مجلس را تأیید نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی امکان یا عدم امکان مقررات گذاری مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی است. در این راستا در این پژوهش دلایل مخالفان توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی پاسخ داده شده و به این نتیجه می رسیم که بنا بر دلایل قانونی و شرعی و استفاده از شیوه تفسیری غایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب قانون برای افزایش مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی را دارد.
۳۴۹.

تحلیل چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۱۹۰-۱۶۸

کلیدواژه‌ها: امنیت داده دولت الکترونیک حق حریم خصوصی اطلاعاتی حقوق شهروندی چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
امروزه با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهم ترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی اس ت. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به تحقیقات بعمل آمده می توان چهار چالش 1- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و تکامل دولت الکترونیک 2- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی 3- حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات 4- اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک را به عنوان مهمترین چالش های حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به شمار آورد و همچنین راهکارهایی برای رفع یا کم رنگ شدن آنها ارائه گردیده است و یافته های تحقیق حاضر که به صورت توصیفی، تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد. هدف از مقاله پیش رو ارائه راهکارهایی در ارتباط با چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است.
۳۵۰.

درآمدی بر قراردادهای نمونه با منشأ قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 67 - 116

کلیدواژه‌ها: تخلف قرارداد استاندارد قرارداد الحاقی قرارداد نمونه منشاء قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۴۵
در حقوق ایران، نوعی از قراردادهای نمونه رواج یافته که اعتبار خود را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از متون قانونی می گیرد و می توان آن را قرارداد های نمونه با منشا ء قانونی نامید؛ این نوع قرارداد که نوعا" در قالب فرم نمونه تنظیم و تصویب می شود یا خود مقرره قانونی است یا از الزام و یا حتی در مواردی از اجازه قانونگذار ناشی می شود؛ این امر ویژگی و اصالت خاصی به این قرارداد می بخشد و بررسی و مطالعه جداگانه ابعاد و آثار و احکام مختلف آن را ضروری می سازد. در این مقاله با هدف تبیین حدود و ثغور این نوع قرارداد و وجوه افتراق و اشتراک آن با قرارداد های مشابه، مفهوم، انواع، مصادیق مهم و ماهیت آن، همچنین جایگاه اصل حاکمیت اراده طرفین در فرایند انعقاد قرارداد مبتنی بر فرم نمونه و بویژه ضمانت اجرای تخلف طرفین از شروط مندرج در نمونه قرارداد و اثر نقض مقررات قانونی در تصویب متن نمونه به روش توصیفی - تحلیلی (استدلالی) و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد قراردادهای نمونه با منشاء قانونی ،به رغم شباهت با قراردادهای استاندارد، الحاقی و قراردادهای مقررات گذاری شده ازجهات مختلف با آنها متفاوت است و آثار و احکام ویژه خود را دارد.
۳۵۱.

مطلوب سازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ایران و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 129 - 148

کلیدواژه‌ها: دیوان مظالم دیوان عدالت اداری جایگاه دیوان عدالت اداری صلاحیت های دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۷۷
از منظر جایگاه و صلاحیت، دیوان عدالت اداری را می توان نزدیکترین نهاد به دیوان مظالم در ایران و اسلام دانست. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بازشناسایی جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ساختار حقوقی–قضایی ایران و اسلام و تطبیق ویژگی های آن با دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی-قضایی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست آمد که در ادوار مختلف تاریخی، جایگاه دیوان مظالم به جهت قرارگرفتن در ذیل شخص اول حکومت یا فرد منصوب او، از استحکام و استقلال بیشتری نسبت به دیوان عدالت اداری برخوردار بوده است. از سوی دیگر، با پیش بینی صلاحیت رسیدگی به کلیه شکایات مردم از عمال و کارگزاران حکومتی و حتی اختلافات بین صاحبان قدرت برای دیوان مظالم، حوزه صلاحیت آن دیوان نسبت به دیوان عدالت اداری گسترده تر بوده است. مبتنی بر یافته های ذکر شده، تغییر جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی در ذیل مقام رهبری و در عرض قوه قضائیه و همچنین توسعه صلاحیت های آن به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به «کلیه دعاوی اداری» و «دعاوی متأثر از اقتدارات عمومی» می تواند به ارتقای جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری کمک کند.
۳۵۲.

واکاوی مبانی استماع دعاوی بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری مراجع شبه قضایی محاکم عمومی مردم بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۱۰
یکی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی وفق بند 2 ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مبتنی بر رویه قضایی غالب، مبنای استماع دعاوی هر سه بند ماده 10، اصل 173 قانون اساسی است و به دلیل تصریح بر شکایات «مردم» علیه دولت در این اصل، تنها شکایات اشخاصی که صدق مردم می نماید را مورد استماع قرار می دهد؛ لذا اعتراض اشخاص دولتی به آرای مراجع شبه قضایی به عنوان شاکی نزد دیوان استماع نمی شود و حسب اینکه شاکی، دولت یا مردم باشند، مرجع رسیدگی متغیر خواهد بود. این امر علاوه بر ایجاد چالش ماهوی، موجب صدور آرای وحدت رویه ناهمگون متعددی جهت حل و فصل این مشکل شده است که خود، ریشه بروز مشکلات بسیاری شده است. باتوجه به صلاحیت و الزامات متفاوت مراجع شبه قضایی از اعمال و تصمیمات اداری، به نظر می رسد بند 2 ماده 10 فارغ از اصل 173بوده و ریشه در اصل 159و لزوم دسترسی اشخاص به محکمه دارد. نظریه مطروحه در این مقاله آن است که باتوجه به جایگاه دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه قضایی و الزام قانون اساسی بر وجود این نوع نظارت، شایسته است صلاحیت دیوان را تنها محدود به اصل 170و 173ننموده و ضمن پذیرش دیوان به عنوان یک محکمه دادگستری در حوزه اداری، صلاحیت عام وی در خصوص آرای مراجع شبه قضایی وفق اصول 34 و 159 به رسمیت شناخته شود.این نگاه سبب می شود که مرجع قضایی صالح حسب شاکی، متغیر نبوده و متعاقب آن، معضلات دادرسی رخ ندهد.
۳۵۳.

کنترل حرفه پزشکی از رهگذر قواعد رفتار حرفه ای (مطالعه تطبیقی رویکرد آلمان و امریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۱۳۴-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: استانداردهای حرفه ای قواعد رفتاری نظام های حرفه ای تکالیف رفتاری حرفه پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
کنترل نظام های حرفه ای و صنفی در قالب نظارت قیمومتی همیشه مطرح است. لیکن امکان کنترل این نهادها بر مبنای وضع پاره ای استانداردهای حرفه ایِ مبتنی بر خودگردانی نیز ممکن است. حرفه پزشکی به دلیل ارتباط با مهم ترین جنبه های حیات بشری از حساسیت ویژه ای برخوردار است و تلاش می شود، عملکرد اعضای آن مشمول استانداردهای حرفه ای قرار گیرد که گاهی توسط مراجع دولتی و در کالبد قواعد اخلاقی به تصویب می رسند. منتها در کشورهایی چون آلمان و امریکا، نظام های پزشکی مبادرت به وضع این استانداردها در قالب قواعد رفتاری می کنند. قواعد رفتار حرفه ای در مقایسه با قواعد اخلاقی از تعیّن بیشتری برخوردار بوده و واجد پاره ای از ضمانت های اجرایی می باشند و لذا از قدرت الزامی برخوردارند. پرسش این است که در آلمان و امریکا، استانداردهای حرفه ای پزشکان چه وضعیتی دارد؟ از آنجا که تکالیف مندرج در قواعد رفتاری پزشکان دو کشور، به طور دقیق نحوه عملکرد پزشکان را تبیین و برای تضمین رعایت آن ها ضمانت اجرا پیش بینی شده، لذا قواعد مزبور در قالب حقوق نرم واجد الزام حقوقی تلقی می شوند. هدف این مقاله، تبیین تکالیف رفتاری پزشکان و ضمانت اجراهای آن به مثابه بخش مهمی از قواعد رفتار حرفه ای است تا دریابیم که مصوبات نهادهای حرفه ای پزشکی نیز با لحاظ پاره ای شرایط، الزام آور بوده و قادر به کنترل رفتار پزشکان هستند. در این راستا با استفاده از کدهای رفتاری، کتب و مقالات، به شیوه ای توصیفی- تحلیلی درصدد این هدف هستیم. یافته ها نشان می دهد که به رغم پیش بینی بعضی تکالیف رفتاری مانند رازداری در دو کشور، رویکرد آلمان نسبت به وضع تکالیف رفتاری و ضمانت اجراها دقیق تر و در راستای خودگردانی حرفه ای است.
۳۵۴.

امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال: تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400- 1290)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 101 - 124

کلیدواژه‌ها: حقوق استخدامی استخدام قضات حقوق خاص استخدام قضات خروج از خدمت قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۴۷۰
این پژوهش با هدف واکاوی قوانین و مقررات خاص استخدامی قضات در دو مبحث ورود به خدمت و خروج از خدمت و تطبیق آن با قوانین استخدامی عام و لایحه جامع اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه انجام شد.سوال اصلی تحقیق، این است که حقوق استخدامی قضات در دو مقوله یادشده، تا چه حد با قوانین استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری شباهت و تفاوت دارد؟ نیز اینکه این مهم در لایحه چه تحولاتی داشته که بتواند تدبیر این لایحه را توجیه کند. بر این اساس، در مبحث ورود به خدمت، موضوعات انواع استخدام، شرایط استخدام، گزینش(ضوابط و مراحل)؛ و در مبحث خروج از خدمت، موضوعات استعفا، اخراج، بازخرید و بازنشستگی بررسی و تطبیق داده شد. نتیجه آنکه در مجموع، تفاوت چندانی میان ورود به خدمت قضات و کارمندان در مباحث حالات استخدامی و گزینش نیست و لایحه نیز، نوآوری در این زمینه نداشته ودر اکثر مواقع به تکرار قوانین خاص قضات پرداخته است.در بحث خروج از خدمت نیز، هم نوآوری نداشته و به تکرار پرداخته است. لذا پیشنهاد می شود به جای تصویب لایحه ای با مفاد تکراری و تورم قوانین، حقوق استخدامی قضات هم به قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شود و برای موارد خاص آنها می توان فصلی را به این قانون اضافه نمود. چه اینکه استقلال قضات بیشتر از انکه به حقوق استخدامی ان ها ارتباط داشته باشد، می بایست با بی طرفی و استقلال دادگاه و قاضی، عدم مداخله همه ارکان حکومت در امر قضاوت و از طریق اعمال قواعد دادرسی منصفانه اعمال شود
۳۵۵.

اصل تضمین در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 207 - 235

کلیدواژه‌ها: اصل تضمین امنیت اقتصادی مسئولیت مدنی دولت نظام ثبتی انگلستان نظام ثبتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۶۳
در فرضی که بر اثر اطلاعات ثبتی نادرست به اشخاصی که بر مبنای این اطلاعات، اقدام کرده اند، خسارتی وارد شود، به موجب قواعد عمومی، زیان دیده می باید طرح دعوا کرده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، جبران زیان وارده به خویش را مطالبه کند. با توجه به دشواری اثبات این ارکان و نیز، با توجه به احتمال عدم توانایی مالی عامل زیان، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیان دیده به طور کامل جبران شود. این امر، در نهایت، به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبتی اعتماد کرده و بر اساس آن، اقدام کرده اند. برای همین، در نظام حقوقی استرالیا و سپس، انگلستان، سازوکاری به نام اصل تضمین پیش بینی شد. اصل مزبور با تضمین ارزش مالی دارایی از دست رفته در نتیجه اطلاعات ثبتی نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی و تضرر اشخاص جلوگیری می نماید. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و الکترونیکی صورت گرفته است و در آن بررسی می شود که اصل تضمین با چه سرگذشتی در نظام ثبتی استرالیا و انگلستان رسوخ کرده، بنابر چه شرایطی امنیت اقتصادی دارایی های غیرمنقول ثبت شده تضمین می شود، تاسیس آن بر چه مبانی استوار است و تحقق آن چه آثاری در پی خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقی ایران، مشاهده می شود که اصل تضمین در نظام ثبتی ایران تحقق نیافته است، برای همین، به مقنن، پیشنهاد می گردد برای جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت، از اصل یاد شده، استفاده کند.
۳۵۶.

امکان سنجی تشکیل هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی؛ مبانی، الگوها، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۹۶-۷۴

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی مراجع شبه قضایی کاهش حجم دعاوی دیوان عدالت اداری نظام استخدامی دستگاه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به رغم سپری شدن سال های متمادی از شناسایی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می گیرد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هیئت های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش ها و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد هیئت های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان پذیر است. در کوتاه مدت با انتخاب الگوی ایجاد هیئت های یک مرحله ای و در میان مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی قرار می دهد.
۳۵۷.

نقد رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم رسیدگی به مقررات اداری؛ مبتنی بر شرایط محتوایی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۳۱-۹

کلیدواژه‌ها: مقررات اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ویژگی های مقررات موانع محتوایی دادرسی تصمیمات نوعی الزام آور بودن مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
مستند به اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به شکایت از مقررات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و اصل 170 بر امکان ابطال این مقررات توسط دیوان تصریح دارد. هرچند در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با تفکیک مرجع رسیدگی به تصمیمات موردی و نوعی، هیأت عمومی دیوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به مقررات اداری معرفی شده، اما مبتنی بر رویه قضایی دیوان عملاً رسیدگی به شکایت از برخی مقررات از شمول صلاحیت هیأت عمومی مستثنی شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مقررات اداری کدام اند؟ و چه اشکالاتی به رویه دیوان در این زمینه وارد است؟ یافته های این تحقیق گویای آن است که از جمله مهمترین موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان به شکایت از مقررات دولتی «نوعی نبودن محتوا»، «الزام آور نبودن»، «اعلامی و فاقد حکم بودن» و «فاقد اعتبار اجرایی بودن» آن ها است که در این موارد با عنایت به ملاحظاتی همچون تضمین حق دادخواهی افراد، تضمین حاکمیت قانون، توجه به اقتضائات اداری و به ویژه اقتضائات نظام دادرسی اداری، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و جبران خسارات آنها و به خصوص توجه به تکالیف مصرح قانونی رویه دیوان بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.
۳۵۸.

نظریه امور غیر قابل پیش بینی و انطباق قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۹۳-۲۷۱

کلیدواژه‌ها: نظریه امور غیر قابل پیش بینی انطباق قرارداد تعلیق قرارداد تقسیم سود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
نظریه امور غیرقابل پیش بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری، با هدف انطباق قرارداد با خواست طرفین و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد. به طور کلی در نوشته های حقوقی سه روش اجرایی برای تعدیل و انطباق قرارداد معرفی می شود که عبارتند از: تعلیق و تأخیر اجرای قرارداد (در صورتی که وقایع حادث موقتی، و انجام تعهد و زمان انجام آن دارای تعدد مطلوب باشد)، کاهش میزان تعهد گزاف و یا افزایش میزان تعهد طرف مقابل (به عنوان شیوه غالب در انطباق قراردادهای اداری) و در نهایت، حکم به پرداخت خسارت (بر مبنای مسئولیت غیرقراردادی که به دلیل ایرادات وارد بر مبنای مزبور، در نوشتار حاضر شیوه پرداخت خسارت بر مبنای الزام همکاری متعاقدین منتج از اصل حسن نیت، پیشنهاد می گردد). لیکن نتیجه حدوث امور غیر قابل پیش بینی ممکن است صرفاً پرهزینه کردن اجرای قرارداد نباشد، بلکه برعکس، منجر به جلب سود گردد. سودی که از یک سو حاصل از اجرای قرارداد تلاش مشترک متعاقدین بوده، لیکن از سوی دیگر، فقط عاید یکی از آن ها می شود. در حالت اخیر نیز همان طور که در رأی دادگاه تجدیدنظر نانسی (به طور غیر مستقیم) مورد حکم قرار می گیرد، نظریه امور غیر قابل پیش بینی در تقسیم سود حاصل از تغییرات حادث به عنوان روشی نوظهور از انطباق قرارداد ظاهر می گردد. بنابراین در نوشته حاضر و با مراجعه به منابع مربوط و به صورت تحلیلی- توصیفی، ضمن پاسخ به مسأله تأثیر امور غیر قابل پیش بینی در قراردادهای اداری در قالب انطباق قرارداد، شیوه های چنین انطباقی مورد تحلیل قرار گرفته است.
۳۵۹.

نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 215 - 241

کلیدواژه‌ها: قرار دعاوی طاری دادگاه تجدید نظر قانون آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۵۴۱
دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۶۰.

آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری-قضائی رسیدگی به جرائم، از دیدگاه حقوق اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 41 - 60

کلیدواژه‌ها: تحقق جرم مسئولیت کیفری عناصر متشکله جرم حقوق اداری قضائی دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
برای تحقق جرم، تجمیع سه عنصر روانی، مادی و قانونی نیاز است. در وضعیت تقنینی فعلی، موانع مسئولت کیفری به دو دسته عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شوند؛ اما فقدان برخی عناصر، می تواند به طورکلی مانع تحقق جرم شود که در جریان امورات اداری قضائی دادسرا، دارای اهمیت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری دادسرا بررسی شود. چنین نتیجه شد که مرز میان موانع تحقق جرم با دو تأسیس کنونی مذکور در قانون مجازات اسلامی خلط شده که ازنظر حقوقی، نیاز به تفکیک دارند. در صورت عدم تحقق جرم، بسیاری از تشریفات دادرسی کیفری که از اصول حقوق اداری قضائی محسوب می شود، همچون قرار تعقیب، تامینات و بازداشت متهم؛ می بایست لغو شده و جریان تحقیقات نیز مسیری دیگر را پیش گیرد. در واقع برخورد مسئولین قضائی با مرتکب، به مانند مجرم نخواهد بود. دراین باره نیاز است که ضابطین دادگستری هماهنگی اداری کامل تری با نظام قضائی داشته تا تشریفات اداری دادرسی کیفری در خصوص تأسیس جدید مذکور، به درستی اجرایی شود. رسیدگی خاص و جزئی به مسئله انتساب جرم نیز در تاسیس جدید نیاز بوده، که مستلزم همکاری تنگاتنگ و بدون فوت وقت دو نهاد قضائی دادسرا و دادگاه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان