فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حوزه جرم انگاری، اصل پدر سالاری کیفری در ارتباط با محدودیت های ایجاد شده به وسیله قوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازی، برخی جرایم فنی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره ای مطرح می گردد؛ اما در حوزه مجازات، برخی از اهداف مجازات ها با دیدگاهی قیم مآبانه طراحی شده اند؛ به عنوان نمونه در دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه های اصلاحی به دلیل نادیده گرفتن رضایت و خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن این گونه اند و موجب مداخله های زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می شود. حاصل بررسی در این زمینه حکایت از آن دارد که بدبینی لیبرال ها به پدرسالاری کیفری به منزله انکار همه اشکال آن نیست، بلکه رگه های خفیفی از پدرسالاری در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور استثنایی مورد پذیرش واقع شده است.
این مقاله با بررسی مفهوم و انواع پدرسالاری، به تحلیل ادله له و علیه آن پرداخته؛ همچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم انگاری و مجازات، مورد کنکاش قرارگرفته است.
ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است. ازاین رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین المللی این عنوان همراه با پول شویی مورد بحث قرار می گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانی که عمده منابع مالی از طریق حمایت های مالی ثروتمندان و دولت ها تأمین می شد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخ داده در گروه های تروریستی نمی توان صرفاً با تدابیر اتخاذشده در پول شویی به جنگ منابع مالی تروریست ها رفت. گروه های تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین های تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان یافته به دست می آورند. به عبارتی می توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تأمین مالی تروریسم باید علاوه بر استفاده از تدابیر مقابله با پول شویی به تدابیر توصیه شده در اسناد مربوط به جنایات سازمان یافته نیز توجه کرد. مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامع تری است که در جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم صورت می پذیرد. بر این اساس جرم انگاری تأمین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راه حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوه بر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تأمین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی می کند.
جایگاه سیاست جنایی مشارکتی واکنشی در مرحله تعقیب کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد می شود. با مشارکت مردم در فرایند کیفری، شاهد احترام به اراده مردم خواهیم بود که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است. در این نوشتار، هدف اصلی بررسی نقش مردم و نهادهای اجتماعی در مرحله تعقیب کیفری است که در سه گفتار شروع به تعقیب کیفری، حل وفصل اختلاف و اجرای قراردادهای کیفری (با محوریت قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/92) مورد بحث قرار می گیرد.
تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی بیگانگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقلیتها
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق پناهندگان
موضوع «بیگانگان» به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت قابل توجهی را ذیل مصادیق مختلف مانند مهاجر، پناهنده، گردشگر، مأموران سیاسی و غیره شامل می شود، در مطالعات جرم شناسی به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بزه دیدگی ایشان به نحوی که در برگیرنده تمامی مصادیق آن شود، بررسی نشده است. بیگانگان به دلیل «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی» درخور توجه خاص می باشند تا بزه دیدگی آنان و شرایط و عوامل بزه دیده زای شان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین علاوه بر «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی»، «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة شخصی» نیز در خصوص برخی از گروه های بیگانه قابل توجه است. «زنان بیگانه»، «کودکان بیگانه»، «سالمندان بیگانه» و «ناتوانان بیگانه» که از آنان تحت عنوان «آسیب پذیران مضاعف» یاد می کنیم، گروه هایی هستند که به دلیل دارا بودن هر دو وجه آسیب پذیری، بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار دارند.
افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی (تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از عناوین بحث انگیز در قلمرو حقوق کیفری اسلام، افساد فی الارض است؛ عنوانی که از یک سو مستندات فقهی ذکرشده برای آن، تکافوی اثبات چنین جرمی را نمی دهد و از سوی دیگر، کاربرد گسترده آن در حقوق کیفری ایران سایه سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس مشکوک فقهی گسترانده است. با پذیرش تعریف موسع از عنوان مفسد فی الارض در قانون جدیدالتصویب مجازات اسلامی باید نگاهی دوباره به مبانی فقهی این مجازات انداخت و از آن طریق به تحلیل رویکرد پذیرفته شده قانون مجازات اسلامی همت گمارد. در مقاله پیش رو به اثبات خواهد رسید که این مجازات مستند قابل اتکایی در فقه اسلامی ندارد و بیشتر فقها آن را به عنوان جرمی مستقل شناسایی نکرده اند. نیز روشن خواهد شد که رویکرد قانون مجازات اسلامی، چیزی جز استعمال گسترده عنوانی مبهم و مشکوک با عباراتی قابل تفسیر نیست و خطرهای بالقوه گستره ای را علیه جامعه اسلامی و شهروندان آن ایجاد خواهد کرد.
عدم انطباق واقعیت با اندیشه بزهکار در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه در اندیشه مرتکب رفتار مجرمانه پیرامون اوضاع و احوال مشتمل بر دفاع مشروع می گذرد، همواره با واقعیت امر سازگار نیست. این ناسازگاری در دو فرض گوناگون قابل تصور است؛ از سویی اشتباه مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع و از سوی دیگر، ناآگاهی وی از وجود آنها. برای دانستن حکم این فرض های دوگانه در نظام های حقوقی گوناگون، باید به جست وجوی دیدگاهی رفت که در هر نظام حقوقی، مبنای نگرش نسبت به ساختار دفاع مشروع است. این دیدگاه می تواند بر حسب اینکه متمرکز بر ضرورت وجود باور یا آگاهی مرتکب در خصوص اوضاع و احوال متضمن دفاع مشروع یا تحقق آنها در عالم واقع یا ترکیبی از این دو باشد، دیدگاهی ذهنی، عینی یا مرکب را سامان دهد و به همین ترتیب، رویکردهای ذهنی یا عینیِ ساده یا مرکبی را رقم زند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی به جست وجوی دیدگاه بعضی نظام های حقوقی، پیرامون این فرض ها بر آمده است.
تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء علاوه بر خون مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می شود. مقنن در ق.م.ا 1392 ، به درستی رویکرد نوینی را با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم پیش بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازی متهم، حتمی خواهد بود و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیری می نماید ولی برای حل موضوع، مهلتی پیش بینی نشده است. لازم است با پیش بینی مهلتی قانونی، مدعی به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل محسوب و دادگاه از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی براساس قسامه واجد شرایط لازم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می بخشد اما درفرض اثبات کذب یا فقدان شرایط لازم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصلاح شود.
اعاده حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .
ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن ها پیش بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن ها استفاده شود. مجازات هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده ی 20 و تبصره ی ماده ی 14 ذکر شده اند، مجموعه مجازات هایی هستند که با مجازات های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می کرد و یا با الزام تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، این امکان را فراهم می آورد، بهتر بود.
تحلیل دلایل قابلیت جبران «مخاطرات احتمالی درمان» در مسؤولیت مدنی پزشک (نظام حقوقی ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منظور از مخاطرات احتمالی درمان، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص بوده، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پیش بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط به جایی است که ورود آن، نه نتیجه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصیر بیمار. در این مقاله، دلایلِ قابلیت جبران مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه، مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده که از یک طرف، پزشک از بابت چنین مخاطراتی، به دلیل رعایت موازین علمی و رفتار پزشک متعارف در شرایط و اوضاع و احوال خاصِ درمان، مسؤول نیست و نیز در حقوق ایران مانند فرانسه باید مقررات خاصی در این باره پیش بینی گردد و از طرف دیگر، در بحث جبران زیان ناروا به بیمار در این خصوص، از آن جایی که او نیز در ورود این زیان به خود دچار تقصیری نشده، منطقی است که قانون گذار ایرانی با تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هردلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، از منافع بیمار حمایت کند؛ همان گونه که در حقوق فرانسه چنین زیانی از محل صندوق تضمینی معینی با رعایت شرایط و تشریفات ویژه ای قابل جبران است.
تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.
چالش های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحت نظر گرفتن متهمان در جرایم مشهود یکی از مهمترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلماً پیش بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزادی رفت و آمد متهم می شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ همچون کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده های کیفری و نیز، تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان پذیر می سازند، استوار است. مسلماً ضرورتهایی همچون سرعت در جمع آوری دلایل جرم و ممانعت از نابودی و امحاء آنها، پیشگیری از تبانی متهم با شهود، شرکا یا معاونان احتمالی بخصوص در مراحل اولیه رسیدگی، محدودیت در حقوق اعطایی به متهم تحت نظر را اقتضاء می کند. با این حال، ضرورت حفظ حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات باوکیل، حق تفهیم اتهام و.... برخوردار گشته است. چنین موضعی در حقوق انگلستان نیز مشهود است و قانون پلیس و ادله کیفری 1984 این کشور حاوی موادی است که تکالیف متعددی را برای پلیس در راستای تضمین حقوق متهم تحت نظر قرار گرفته، مقرر داشته است.
درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم اعدام تعزیری می باشد. اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود. اعدام تعزیری مجدّد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی به اعدام تعزیری محکوم گشته و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم نسبت به آن اعمال، و حکم قانون یعنی اعدام هم در باره او بدون هیچ گونه شک و شبهه ای اجرا شده باشد و پزشک قانونی هم سلب حیات محکوم را تأیید کرده و واقعاً اطمینان پیدا کند که هیچ گونه علایم حیاتی ندارد؛ آنگاه بزهکار بعد از اجرای حکم به طور نادر و خاص به حیات برگشته باشد؛ بدون این که تعمد یا تخلف یا قصوری در اجرا و تأیید آن صورت گرفته باشد در این حال آیا باید اجرای اعدام تکرار گردد یا خیر؟ دو نظریه: ضرورت تکرار اجرای اعدام، و عدم تکرار اجرای اعدام ابراز شده است. تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدّد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.
کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان سامان دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است.
رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت پذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شده اند. به عبارت دیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل می دهد. تأکید اسناد بین المللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه می گذارد. ازاین رو تدابیر و برنامه های اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمین کننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و به طور خاص موسسه موردبحث است.
نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.
مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
حمایت از کودکان در سازوکارهای قضایی و غیرقضایی و تعقیب کیفری نقض حقوق آنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرایم امروزی به بدترین شکل ممکن کودکان را مورد خشونت و سوء استفاده قرار می دهند. تعهد به پایان دادن به مصونیت در برابر جرایم ارتکابی علیه کودکان، به ویژه از طریق اتخاذ اقداماتی توسط محاکم کیفری بین المللی به عنوان سازوکارهای قضایی و کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان سازوکارهای غیرقضایی از طریق تمرکز بر تجارب کودکان و درگیر کردن آنها با کار خود، ضروری است. با تأسیس دیوان بین المللی کیفری و دادگاه ویژه و کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون، برای همه کسانی که در زمینه های حقوق کودک و دادگستری کیفری بین المللی فعالیت می کنند این فرصت فراهم شد تا به شناسایی جرایم ارتکابی علیه کودکان و پایان دادن به مصونیت و بی کیفرمانی کمک کنند. در این پژوهش ما ضمن بیان خشونت های ارتکابی علیه کودکان، به بررسی این امر می پردازیم که تا چه میزان به حمایت از کودکان از طریق سازوکارهای قضایی از جمله محاکم کیفری بین المللی و ترکیبی، و سازوکارهای غیرقضایی از جمله کمیسیون های حقیقت یاب که برای تعقیب نقض حقوق آنان وجود دارد، توجه شده است. فقدان چنین پژوهش هایی در زمینه حقوق کودک علی رغم اهمیت آنها کاملاً ملموس است. حمایت از کودکان در سازوکارهای قضایی و غیرقضایی از جمله موضوعات مهمی در حقوق بین الملل است که مطالعات علمی در این زمینه لازم و ضروری است.