میلاد حسینی

مقدمه و هدف : یکی از مهم ترین پیامدهای متوجه نظام آموزشی استفاده از رویکرد سازنده گرایی با تأکید بر ارزشیابی کیفی– توصیفی آموخته های دانش آموزان است. اما برخی معلمان به دلیل عدم آگاهی با این نوع ارزشیابی مخالفت می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آگاهی معلمان از رویکردهای ارزشیابی کیفی - توصیفی بر انگیزه تحصیلی و اضطراب یادگیری با نقش میانجی گری پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ششم ابتدایی انجام شد. روش شناسی پژوهش : این پژوهش از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان و معلمان پایه ی ششم ابتدایی استان اردبیل، می باشد که در سال تحصیلی 1401-1400 مربوطه مشغول به تحصیل و کار هستند.ابزاهای اندازه گیری شامل 4پرسشنامه است که بعد از تکمیل آنها توسط معلمان و دانش آموزان جمع آوری وتجزیه وتحلیل وبعد از نمره گذاری،داده های به دست آمده نرمافزارspss باروش آماری کیفی-توصیفی واستنباطی موردتجزیه وتحلیل قرار دادیم.برای معادلات ساختاری از برنامه smartPlSاستفاده شده است. یافته ها : آگاهی معلمان از رویکردهای ارزشیابی کیفی – توصیفی با میانجی گری پیشرفت تحصیلی 4/89 درصد از تغییرات انگیزه ی تحصیلی را پیش بینی می کند و تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین آگاهی معلمان از رویکردهای ارزشیابی کیفی – توصیفی با میانجی گری پیشرفت تحصیلی 8/89 درصد از تغییرات اضطراب یادگیری را پیش بینی می کند و تأثیر منفی و معنادار دارد. بحث و نتیجه گیری: آگاهی معلمان از رویکردهای ارزشیابی کیفی - توصیفی باعث بالارفتن شناخت معلم از فراگیر و ارزشیابی مناسب با خصوصیات آن می شود که این عمل باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و انگیزه ی تحصیلی در دانش آموز می شود.

منظور از مخاطرات احتمالی درمان، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص بوده، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پیش بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط به جایی است که ورود آن، نه نتیجه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصیر بیمار. در این مقاله، دلایلِ قابلیت جبران مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه، مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده که از یک طرف، پزشک از بابت چنین مخاطراتی، به دلیل رعایت موازین علمی و رفتار پزشک متعارف در شرایط و اوضاع و احوال خاصِ درمان، مسؤول نیست و نیز در حقوق ایران مانند فرانسه باید مقررات خاصی در این باره پیش بینی گردد و از طرف دیگر، در بحث جبران زیان ناروا به بیمار در این خصوص، از آن جایی که او نیز در ورود این زیان به خود دچار تقصیری نشده، منطقی است که قانون گذار ایرانی با تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هردلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، از منافع بیمار حمایت کند؛ همان گونه که در حقوق فرانسه چنین زیانی از محل صندوق تضمینی معینی با رعایت شرایط و تشریفات ویژه ای قابل جبران است.