درخت حوزه‌های تخصصی

هزینه های جرم عبارت است از هزینه های ناشی از ارتکاب جرم و هزینه های مقابله با آن. این مقاله به دنبال مشخص کردن جایگاه هزینه های جرم در نظریه های مجازات و پاسخ به این پرسش است که آیا محاسبه و برآورد هزینه های جرم به عنوان معیاری علمی در روشمندکردن تعیین و تخصیص مجازات در کیفرگذاری تقنینی در حقوق کیفری ایران و به طور مشخص در تعزیرات قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که با احراز ضرورت جرم انگاری یک رفتار، برآورد هزینه های جرم می تواند قانون گذار را در تخصیص و توزیع کیفر متناسب یاری رساند. در خصوص منطق حاکم بر تعزیرات و چگونگی جرم انگاری و تعیین میزان کیفر در این حوزه باور نویسنده بر آن است که نمی توان تعزیرات را ضرورتاً دارای رویکردی سزاگرا یا پیامدگرا دانست و این امر بستگی به رویکرد پذیرفته شده در سیاست کیفری کشور دارد. از این رو، هر کدام از این دو رویکرد که اتخاذ شود، برآورد هزینه های جرم می تواند در تکمیل و تتمیم پاسخ های کیفری به نظام حقوق کیفری کمک کند. نتایج به دست آمده از مقاله نشان می دهد که توجه به هزینه های جرم در تعزیرات غیرمنصوص شرعی، به عنوان معیاری برای تصویب قانون و تعیین نوع و میزان مجازات ضرورت دارد.

رضایت از حیث تعریفی، مفهومی پیچیده است؛ رضایت از منظر مجرم، کمتر در حقوق کیفری مورد توجه بوده است. رضایتِ مجرم خود از محورهای مختلفی می تواند مورد بحث قرار گیرد؛ رضایتِ مجرم بر مجازات در فلسفه ی حقوق کیفری، رضایت مجرم در حقوق کیفری شکلی و فرایند عدالت کیفری و رضایت مجرم در کیفردهی. این مقاله درصدد است تا رضایتِ مجرم بر مجازات را در کیفردهی مورد بحث قرار دهد. اخذ رضایت از مجرم برای انتخاب نوع پاسخ و واکنش کیفری، امری استثنایی است. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، در سه مورد، اعمال مجازات توسط دادگاه را منوط به اخذ رضایت مجرم نموده است. این سه نوع مجازات عبارت اند از نظام نیمه آزادی (ماده 57)، نظارت الکترونیکی (ماده 62) و خدمات عمومی رایگان (ماده 84). این مقاله، با نگاهی به تجربه های تطبیقی، درصدد واکاوی مبانی این موضوع و جلوه های آن در نظام حقوقی ایران است. احترام به حق خودمداری، ارزش انسانیت و اصل خود تعیینی و قراردادی سازی فرایند کیفری از جمله مبانی اصلی پذیرش رضایت مجرم در کیفردهی است؛ هرچند به نظر می رسد که قانون گذار در هر یک از انواع مجازات ها به هدف خاصی نظر داشته است. در نظام نیمه آزادی مبنای اخذ رضایت، حق بر خودمداری و اصل خود تعیینی است؛ در نظارت و مراقبت الکترونیکی، نقض حق خلوت مجرم به عنوان یک شهروند و توجیه اخلاقی این مداخله از رهگذر اخذ رضایت از مجرم؛ و در خدامت عمومی رایگان، به دنبال ایجاد مفارقه بین مجازات کارکردگرا و صرف کار اجباری و اطمینان از اجرای دستورهای توسط مجرم، است.

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.

 جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیرانسانی هستند که به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند. به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری مؤثر، تکرار آنها احتمالاً در آینده افزایش می یابد. به این ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت موردِبررسی قرار گرفته است. از عوامل بین المللی، بررسی نقش سازمان های بین المللی و دولت های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.

امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف نظر از روند روبه رشد این جرایم، می توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم به واسطه ادبیات ژورنالیستی و قلم های پرمخاطب و احساسی رسانه ها پردازش می شوند، علاوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج شده عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می کنند. در این برهه زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع تر و شدیدتر واکنش می باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام گرایانه هویدا می کند. نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و می توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.

روش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به «رویه دولت ها» به طور عام، در کنار «اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی» بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را مأخوذ به احراز کامل رویه دولت ها («رویه کلامی»، «رفتار فیزیکی عام دولت ها» و در پاره ای موارد «استنکاف دولت ها») برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مسئله از نظر موافقین بیانگر وقوع «تحولی» مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی مخالفین، این رویکرد را به نوعی «اختراع» قواعد عرفی توسط دادگاه می دانند. درواقع واژه «اختراع» به نوعی دربردارنده مفهوم غیرقانونی بودن عمل است، چراکه دادگاه های بین المللی در معنای عام و دادرسین در معنای خاص اساساً چنین حق مصرّحی را ندارند. در حقوق کیفری بین المللی نیز درموارد زیر اعمال روش سنتی شناسایی عرف با تردید مواجه است: 1- در مقام تأسیس دادگاه های بین المللی کیفری، مثل ایجاد دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق با تصمیم شورای امنیت به واسطه فصل هفتم منشور ملل متحد؛ 2- در مقام صدور رأی توسط دادگاه های کیفری بین المللی، به این معنا که دادرسان نیز به تعبیری می توانند با استفاده از شرط مارتنس، توسل به قواعد حقوق بشر، استناد به تصمیمات مراجع اداری یا سیاسی بین المللی و ...، در غیاب «رویه دولت ها»، به شناسایی عرف بین المللی مبادرت کنند. در این نوشتار جایگاه این تحولات به خصوص درمورد دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق موردبررسی قرار خواهد گرفت.

بدیهی است که نمی توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرایی راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسیِ واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می گیرد. مسئله اصلی این است که مهم ترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرارِ برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

سریال های تلویزیونی از عوامل تعیین کننده در عرصه گفتمان سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ های یک سریال ممکن است جرم ساز و یا زمینه ساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه هاست که هم می توانند به فرهنگ سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند. تحلیل گفتمان سریال ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت زایی یا خشونت زدایی فعالیت های رسانه ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراین زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.

با وجود آن که در دهه اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعه این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوه نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، داسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیر عمد در قالب پنج سطحِ «خط مشی دهی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد دهی»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند قابل ساماندهی است. فرایندشناسی یادشده نشان می-دهد که با وجود انجام تدابیر و اقداماتی در این زمینه، امکان کنش فعال تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین ایجاد همنواییِ نظام مند (ارتباط هم افزا و هم گرا) میان مجریان کیفرزدایی برای توازن بخشی به آهنگ توسعه آن ضروری به نظر می رسد.

با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.

کنترل پلیسیِ بازارهای خرید وفروش مواد مخدر، معمولاً از رهگذر بازداشت عرضه کنندگان و اختلال در توزیع مواد دنبال می شود. موفقیت برنامه های مذکور در ایجاد اختلال در فرآیند عرضه و در نهایت کاهش مصرف، منوط به افزایش قیمت از سوی فروشندگان و کاهش مصرف از سوی متقاضیان است؛ به همین دلیل، پلیس با اجرای طرح های مختلف به دنبال افزایش قیمت، اختلال در عرضه و کاهش دسترسی به مواد است. پرسش اصلی مقاله این است که میزان اثربخشی تدابیر کنونی پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد تا چه اندازه است؟ آیا مداخله های پلیسی توانسته است افزایش قیمت، اختلال در دسترسی به مواد، کاهش درجه خلوص و در نهایت کاهش مصرف را به همراه  داشته باشد؟ برای پاسخگویی به پرسش های تحقیق از روش کیفیِ مصاحبه عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر(27 فروشنده و 41 مصرف کننده) استفاده شده است. علاوه بر این با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان اظهارنظرهای مقام های رسمی و گزارش ها، آمار و اخبار حاوی اطلاعات مربوط به میزان اثربخشی مداخله ها تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که اقدام های پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر در بلندمدت، نه تنها موجب افزایش قیمت نشده است، بلکه به کاهش آن می انجامد.از سوی دیگر، به دنبال مداخله های پلیسی، مصرف مواد مخدر پرخطر و همچنین چندمصرفی رواج بیشتری پیدا کرده است.

اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» [1] و «قواعد دادرسی و ادله» [2] با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد بین المللی تا زمان تصویب متون فوق، جایگاه خاصی را به بزه دیدگان جنایات داخل در صلاحیت آن معطوف داشته اند، اما مسئله جبران و ترمیم برای بزه دیده به عنوان یکی از حق هایی که هم تراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض می شود، نیازمند شفاف سازی و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است. در مقاله حاضر، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا موضوع حق جبران و ترمیم از بزه دیده و جایگاه آن در «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» و اسناد بین المللی مرتبط از جمله اعلامیه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس گونه های جبران و ترمیم از بزه دیده در این سند بین المللی و چالش های مترتب بر آن به واسطه خلأها و نقص های موجود تحلیل خواهد شد. در ادامه، نمونه هایی از فعالیت دیوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملکرد دیوان در پی گذشت بیش از یک دهه از شروع به کار و پیروی آن از رویکرد بزه دیده مدار اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با شناخت و بررسی این موارد و چالش های آن، ضرورت بازنگری در مفاد اساسنامه و همچنین تدوین ضوابط و مقرراتی خاص توسط مجمع عمومی دولت های عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترمیم برای بزه دیده پیشنهاد گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته بندی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی انجام شده است. توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی و دسته بندی راهکارهای به دست آمده از مفاهیمی مانند نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری، می تواند گامی موثر در روشن نمودن سازوکار تاثیرگذاری راهکارها باشد و در تدقیق نحوه ارایه و پیش بینی نتایج راهکارها، کمک هدف مند نماید. سطوح مختلف فضای سکونتی عبارت اند از: فضا، واحد، ساختمان، مجموعه، محله، منطقه، شهرک یا شهر. روش جمع آوری اطلاعات در نوشتار حاضر، بهره گیری از منابع کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و نیز استفاده از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه است که به روش های آماری تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری در ارایه راهکارها، با توجه به سطح سکونتی ساختمان و بالاخص گونه منتسب آن، متفاوت است

امروزه دگردیسی در پاسخ دهی به جرم (استفاده از ظرفیت های غیرکیفری همانند حقوق مدنی، اداری و انضباطی) به راهبری پاسخ شناسی جرم به جای مفهوم سنتی کیفرشناسی، به راهبردی اثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکاری تبدیل شده است. در این میان راهبرد عدالت توافقی بیمه مدار به عنوان تأسیسی بومی گرا و نوظهور در پرتو حق بر مجازات نشدن، نمونه ای برساخته در بستر عدالت متوازن جنایی است که ضمن پاسخ دهی غیرکیفری در برابر جرم، اسباب توجه به حقوق بزه دیدگان را با تمسّک به سازوکارهای بیمه ای (حقوق بیمه جنایی) فراهم آورده است. عدالت توافقی بیمه مدار گونه ای از عدالت توافقی است که ناظر به مرحله پیشادادرسی و پسادادرسی می باشد. این مدل عدالت درمواردی که حسن سلوک مرتکب نیاز به تضمینی فراتر از تعهد اخلاقی وی دارد با استفاده از تدبیر انتقال ریسک، به توافقات مابین مقام قضایی و بزهکار در قالب رژیم حقوقی بیمه ای، تضمینی کارآمد می بخشد؛ به گونه ای که ضمن کنترل و مدیریت ریسک ارتکاب بزه احتمالی از ناحیه مرتکب، نتیجه عدم ِحُسن سلوک وی را (ارتکاب مجدد جرم) صرف جبران و ترمیم خسارت وارد به بزه دیدگان احتمالی می نماید. این مقاله به تبیین اثرگذاری این تأسیس در گستره پاسخ دهی به جرم با استفاده از ظرفیت های مشترک علوم جنایی و حقوق بیمه تحت قالب رشته ای نوین به نام «حقوق بیمه جنایی» می پردازد.

اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمع آوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلف از حقوق و آزادی های متهم، در این مرحله صادر نموده است. بررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشان می دهد که آراء محکومیت متعدد و شایسته ای از این دادگاه در تضمین برخی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکمه، صادر شده است، اما نظر به اینکه این دادگاه، شأنی مشابه یک دادگاه حقوق بشری دارد، ولی در مقایسه با اسناد حقوق بشری، رویه قضایی آن، نتوانسته به طور جامع حقوق متهمان در این مرحله را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

مقابله با جرم و اعمال مجازات، یکی از مصادیق مهم اعمال حاکمیت هر کشور به شمار می آید. در این راستا و در بادی امر، هر کشور با تکیه بر توانمندی های خود و بر اساس مقررات داخلی، به مقابله با جرم می پردازد. اما با توجه به افزایش جرائم و فراملی شدن برخی از آن ها، مقابله مٶثر با این نوع از جرائم، مستلزم همکاری نزدیک دولت هاست. از این رو، معاضدت قضایی و همکاری های حقوقی متقابل کشورها که از دیرباز در زمینه های مختلف وجود داشت، با تصویب کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان 1988 و به دنبال آن کنوانسیون های مقابله با تأمین مالی تروریسم 1999، کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته 2000 پالرمو، به ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد 2003 مریدا، شکل جدیدی به خود گرفته و به عنوان تعهدات بین المللی کشورهای عضو تعیین گردیده است. فنون تحقیقات ویژه مانند کنترل حمل و تحویل تحت نظارت، تحقیقات نفوذی یا مخفی، تشکیل تیم تحقیقاتی مشترک، از جمله مهم ترین این نوع همکاری هاست که در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی توسط مجریان نهاد عدالت کیفری صورت می گیرد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات ملی برخی از کشورها، شیوه های نوین همکاری پلیس کشورها در این زمینه ها مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم «حالت خطرناک» در قرن نوزدهم و بر مبنای ضرورتِ تأمینِ دفاع اجتماعی توسط نظریه پردازان مکتب تحققی مطرح شد. نشانه های توجه مقنن به این مفهوم و قانون گذاری بر اساس مفهوم خطرناکی، در جای جایِ قانون مجازات اسلامی دیده می شود. آنچه به تمامی این تحلیل های جرم شناختی اعتبار می بخشد، مدل قانون گذاری است که کارآمدی یک نهاد قانونی را مشخص می سازد. مقاله حاضر در پی بررسی شرط اختصاصیِ وجود سابقه محکومیت کیفری بر مبنای مفهوم خطرناکی، در مجازات های جایگزین حبس (بندهای الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نیز مقایسه این مفهوم در سایر نهادهای قانون مجازات است تا مفهوم خطرناکی در این نهاد قانونی مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای آن، عملکرد مقنن در استفاده از مفاهیم جرم شناختی ارزیابی گردد. آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، استفاده صحیح و به جا از این مفهوم است، ولی پس از تحلیل این ماده روشن خواهد شد که علاوه بر خلأها و کاستی های موجود در همین ماده، بهره گیری مقنن از مفهوم حالت خطرناک در مقایسه با سایر نهادهای قانونی نیز دچار اشکال است. همچنین مشخص خواهد شد که به کارگیریِ نامناسب مفهوم حالت خطرناک در خصوص مجازات های جایگزین حبس از سوی مقنن، مصادیقی از حالت خطرناک را شامل شده که قابل اعتنا و توجه نیستند و از سوی دیگر، صوری از مصادیقِ حالت خطرناک را که مهم و قابل توجه هستند، نادیده گرفته است. همچنین عملکرد مقنن سبب شده که مفهوم خطرناکی در مقایسه بین جایگزین های حبس با سایر نهادهای ارفاقی قانون، دچار نوعی دوگانگی گردد و مجموعاً منجر به گسیختگی و عدم انسجام در قانون گذاری شود.

بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری می شوند که درمان برخی از آن ها دشوار و به اصطلاح «سخت درمان» است. در فقه جزایی، اجرای کیفر بدنی بیماران به تأخیر افتاده یا از بین می رود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیش بینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» می افتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» می گردد. از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. پرسش نخست، کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و پرسش دوم، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است. انگاره نوشتار آن است که در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سخت درمان» باید معیار «پزشکی قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانیِ بیمار و بایسته های اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سخت درمان است.

فناوری های نوین ارتباطاتی که با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدند، بر اکثر حوزه های حقوق بین الملل   از جمله رسیدگی قضایی بین المللی تأثیر گذارده اند. ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس یکی از مواردی است که موضوع استفاده از فناوری در دادگاه های کیفری بین المللی را مطرح می کند. این دادگاه ها که در آغاز با اعلام پیش شرط های متعدد، ادای شهادت از طریق ارتباط ویدئویی را تنها در موارد بسیار استثنایی می پذیرفتند، به تدریج و با رشد فزاینده فناوری، صلاحیت خود را برای پذیرش چنین امری بسیار موسع تفسیر نمودند. در واقع، همان طور که در روند تغییر رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی از   جمله دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین المللی روآندا، دادگاه ویژه سیرالئون و دیوان کیفری بین المللی نسبت به پذیرش ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس قابل مشاهده است، فناوری های نوین ارتباطاتی توانسته اند به عنوان یک واقعیت عینی در جامعه بین المللی، خود را به حوزه رسیدگی قضایی بین المللی تحمیل نمایند.

یکی از موضوعات اساسی در جرم شناسی که بر اتخاذ رویکردهای مختلف نسبت به علت شناسی و راهکارهای پیشگیری از جرم تأثیر می گذارد، شناخت انسان به عنوان مرتکب جرم است. انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ انسان موجودی منفک از جامعه است یا موجودی اجتماعی؟ این تحقیق بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی، نظریه های جرم شناسی را مورد بازخوانی قرار دهد و بررسی کند که هر کدام از آن ها چه پاسخی به این دو سؤال داده اند و در نهایت، نظریه تلفیقی جرم شناسی پست مدرن را در رابطه با سوژه انسانی مرتکب جرم تشریح کند. نظریه های اولیه جرم شناسی، انسان را موجودی منفک از جامعه تلقی می کردند و در بین آن ها، برخی تأکید بر نقش فعال سوژه انسانی داشتند، مانند مکتب کلاسیک، و برخی همچون جرم شناسی تحققی، انسان را موجودی مجبور با سرنوشت محتوم می دانستند. با نفوذ آموزه های جامعه شناسی به جرم شناسی، انسان از موجودی فردی به موجودی اجتماعی تغییر ماهیت داد. اما از منظر فلسفی، نظریه هایی مانند جرم شناسی مارکسیستی قائل به منفعل بودن سوژه انسانی بودند و رویکردهایی مانند برچسب زنی، اعتقاد به فعال بودن سوژه انسانی داشتند. به طور کلی، جرم شناسی تا دهه 1990 بین دو گزینه الف: انسانِ آزاد با انتخاب های بی شمار و ب: انسان مجبور با سرنوشتی محتوم، در انتخاب و تردید است و گزینه ج که الف و ب را با هم در بر داشته باشد، باور رایج این دوران نیست. اما از این دهه جرم شناسان پست مدرن با تأسی به نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز، در عین پذیرش اجتماعی بودن انسان، او را هم در بند ساختارهای اجتماعی و هم شکل دهنده ساختارهای اجتماعی تلقی می کنند و همزمان با تأکید بر نقش تأثیرگذار ساختارهای اجتماعی و به بیان دقیق تر گفتمان، عاملیت فعال انسانی را انکار نمی کنند. جرم شناسان پست مدرن برای تقویت نقش فعالانه انسان در شکل دهی به گفتمان ها، تأکید بر آموزش و پرورش مسئله طرح کن می کنند که به واسطه آن، انسان ها از موجوداتی منفعل به افرادی فعال و گفتمان ساز تبدیل می شوند.