تزاحم احکام

اسلام دینی جامع و کامل برای همه زمان ها و مکان ها است. از ویژگی های اسلام تبیین تدریجی آموزه های آن، تقدیم اصول بر فروع و برخی از فروع بر برخی دیگر است. حتی برخی از احکام الزامی نیز به عللی به یک باره بیان نشده، پس از زمینه سازی و فراهم شدن شرایط، حکم الزامی آن بیان شده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که هرگاه حکومت دینی در جامعه ایی برقرار شد، اجرای فوری احکام الاهی بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجرای برخی از احکام به علت فقدان زمینه های مناسب، باعث وهن دین و هتک حرمت اسلام شود، به عللی که مهمترین آنها باب تزاحم است، اجرای حکم به تاخیر می افتاد و بر حکومت است که به زمینه سازی جهت اجرای آن حکم بپردازد. به نظر می رسد در ادبیات اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا و نظام مالیاتی اسلامی از این قاعده پیروی می کنند.

اجرای فوری و قطعیِ مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساساً نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسئله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازاتِ سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تأخیر می افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسائل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الأهمّ فالأهمّ» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرم ارتکابیِ جدید بسیار مؤثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود

در برخی مسائل دانش فقه دو حق وجود دارد که مکلف قادر به ادای هر دو حق نیست؛ این مسائل را می توان تحت عنوان واحدی به نام تزاحم حقوق گرد آورد. تزاحم حقوق و مرجحات آن به صورت مستقل در دانش اصول بررسی نشده است و در دانش فقه هم تنها داده های از هم گسسته و نامتمرکزی در برخی فروع فقهی یافت می شود. فقدان نظریه مستقلی در باب مرجحات باب تزاحم حقوق، فقیهان را وادار کرده است که برای برون رفت از تزاحم حقوق از همان قانون اهم و مهم، که در دانش اصول برای برون رفت از تزاحم احکام توصیه شده است، استفاده کنند. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که قانون اهم و مهم بر مبانی خاصی استوار است که با توجه به آن مبانی، کاربرد آن در تزاحم حقوق با موانعی مواجه می شود. اینکه مبانی قانون اهم و مهم چیست و در هریک از گونه های تزاحم حقوق برای استفاده از آن چه مشکلاتی وجود دارد، مسئله ای است که این تحقیق به آن پرداخته و سعی کرده است با استفاده از روش های فقهی و اصول فقهی و با تکیه بر منابع دانش فقه و اصول فقه به این نتیجه برسد که در تزاحم حقوق مالی امکان اجرای قانون اهم و مهم وجود ندارد، اما در تزاحم حقوق غیرمالی امکان استفاده از آن وجود دارد.