درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۳٬۹۰۵ مورد.
۸۰۱.

نظام مندسازی کیفرگزینی تعزیری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 123 - 143

کلیدواژه‌ها: اختیار قضایی تعیین مجازات فرآیند کیفری مجازات رهنمودهای کیفردهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۹۲
تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف مند دارد و از جمله موضوعات بحث انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده ، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی در شناخت بزهکار و واکنش کیفری مناسب برای او فرض می شود و لذا از اختیارات گسترده ای در تعیین کیفر برخوردار می گردد تا بتواند با بهره گیری از آزادی عملی که در این عرصه دارد، واکنش کیفری را فردی سازی کرده و به این ترتیب، هدف اصلاح بزهکار را محقق سازد. اما این رویکرد، از جهات مختلف نظری و عملی مورد انتقاد قرار گرفته و در نتیجه، رویکرد دومی مطرح شده است که تعیین مجازات را بر الگوهای از پیش تعیین شده ای به نام رهنمودهای کیفردهی مبتنی می سازد و آزادی عمل قاضی در تعیین واکنش کیفری را تا حدود زیادی محدود می سازد. این روش، که ابتدا در دهه 1980 در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد، امروزه در کشورهای متعددی اجرا می شود. افزایش شفافیت فرآیند کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در روند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و به تبع آن، افزایش بازدارندگی مجازات، از جمله نتایج مثبت این روش است.
۸۰۲.

بررسی فقهی دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 297 - 312

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۱۹
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.
۸۰۳.

حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 155-182

کلیدواژه‌ها: متهم محاکمه غیابی اخلال در دادرسی دادرسی منصفانه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۴۷
حضور در جلسه دادرسی حق متهم است. اسناد بین المللی زیادی چنین حقی را در فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار داده اند. اکثر محاکم کیفری بین المللی، محاکمه حضوری را اصل و محاکمه غیابی را استثناء تلقی کرده اند. چنین رویکردی متأثر از ماهیت دادرسی اتهامی حاکم بر محاکم کیفری بین المللی است. دیوان کیفری بین المللی با تدوین قواعد آیین دادرسی و ادله جدید امکان تقاضای عدم حضور در برخی از جلسات دادرسی را برای بعضی از متهمینی که مکلف به انجام مشاغل عمومی فوق العاده در عالی ترین سطح ملی هستند فراهم می کند. شناسایی چنین امکانی برای این افراد به صورت مجزا در کنار سایر متهمین؛ ابهامات و پرسش هایی را بر می انگیزد که گویی اصل برابری متهمین در مقابل دیوان کیفری بین المللی را بر هم زده است. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص اصل حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در پرتو اساسنامه و قواعد آیین دادرسی و ادله جدید دیوان است.
۸۰۴.

تحول سیاست جناییِ قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 7-31

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوقی صلح و سازش قوه قضاییه اطاله دادرسی جامعه شناسی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۵۳۷
یکی از اصلی ترین معضلات قوه قضاییه حجم پرونده ها و اطاله دادرسی است. آمارها و مصاحبه های مسئولان مربوطه در ایران اما نشان می دهند راه کارهای هنجاری و شکلی صرف در رفع این معضل ناتوان بوده و لذا تغییر رویکرد قضایی از جمله در سیاست جنایی ضروری است. یکی از راه کارهای مناسب در این زمینه استفاده از نگاه فرهنگی است. مطابق این نگاه، سیاست جنایی با فاصله گرفتن از رویکرد ابزاری، ماهیتی زمینه نگر می یابد و بر ارتباط آن با مطالعات میان رشته ای تأکید می شود. این نوشتار نیز با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای متکفل بررسی چگونگی ایجاد تحول در سیاست جنایی قضایی بر مبنای رویکرد فرهنگی است. رواج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از راه کارهایی مانند میانجی گری، داوری و... می تواند با کاهش حجم پرونده ها، رفع اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی قوه قضاییه متعاقب عدم طرح دعوا در دادگاهها و نیز اجتناب از سیاست های عوام گرا به دلیل کم شدن برخوردهای ابزاری و اقتدارگرایانه قضایی، موجب تحولی مثبت در دستگاه قضایی شود. واضح است که چنین امری نمی تواند بی توجه به الزامات پژوهشی – آموزشی، ساختاری – تشکیلاتی و هنجاری خاص خود صورت پذیرد.
۸۰۵.

جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 233-258

کلیدواژه‌ها: جرم علامت تجاری حقوق ناشی از ثبت حقوق ایران موافقت نامه تریپس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۱ تعداد دانلود : ۶۸۶
نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد40 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمصوّب 1386، مواد 525، 529 و 530 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمصوّب 1375 و همچنین مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 جرم انگاری گردیده است. برمبنای نتایج مقاله قوانین مذکور از جهت عنصر قانونی پراکنده، غیر منسجم و دارای ایرادات چندی است. عدم جرم انگاری مستقل برای شیوه های گوناگون نقض علائم تجاری، به ویژه در محیط اینترنتی،نقص مهم این قوانین در تبیین رفتار مجرمانه است. درارتباط با نتیجه جرم نیز مقنن در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارات مبهمی را به کار برده است. در نهایت آنکه مجازات های مقرّر در مقرّرات مرتبط با علائم تجاری از حیث میزان وشدّت با جرائمی که در این مقرّرات جرم انگاری گردیده و آثار مخرّب ناشی از این جرایم تناسب ندارد.
۸۰۶.

توجیه اِعمال مجازاتهای اجتماعی بر مبنای تدرّج تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 107 - 121

کلیدواژه‌ها: ضرورت نافعیت استحقاق درجات تعزیر مجازات اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ مراتب و درجات تعزیر است و جهت حرکت او در گزینش واکنش اصلح، از خفیف ترین واکنش ها به سمت شدیدترین آن ها (الأسهل فالأسهل) می باشد. این امر به نوبه ی خود، گاهی مستلزم گزینش مجازات های اجتماعی است و لذا در مواردی که مقتضای تدرّج تعزیر انتخاب مجازات اجتماعی است، به کار گیری اقدام یا عقوبتی غیر از آن، مشروعیت نخواهد داشت.
۸۰۷.

سنجش اثربخشی نقش گذاری روانی بر کاهش پرخاشگری کودکان (استفاده از نقش گذاری روانی به جای سازوکارهای کلاسیک مجازات رفتارهای خشونت آمیز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 69 - 103

کلیدواژه‌ها: پرخاشگری پیشگیری رشدمدار کودکان دبستانی روان نمایشگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی روش درمانی روان نمایشگری بر پرخاشگری کودکان پرخاشگر انجام شد. بدین منظور از میان مدارس شهرستان بابلسر یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و دانش آموزان با پرسش نامه پرخاشگری نلسون مورد ارزیابی قرار گرفتند و تعداد 12 نفر از افرادی که در پرسش نامه پرخاشگری نمرات بالایی دریافت کردند، به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (شش نفر) و آزمایش (شش نفر) گمارده شدند. نمرات کسب شده از پرسش نامه ها به عنوان نمرات پیش آزمون در نظر گرفته شد. در مرحله بعد گروه آزمایش در 12 جلسه آموزش گروهی به صورت هفته ای 5/1 ساعت تحت مداخله روش درمانی روان نمایشگری قرار گرفتند. این در حالی بود که افراد گروه کنترل، هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در پایان مداخله از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و بعد از دو ماه هر دو گروه، پی گیری شدند. در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه (ANCOVA)، مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نقش گذاری روانی بر کاهش میزان پرخاشگری کلی، ناکامی، پرخاشگری بدنی، روابط با همسالان و روابط با مراجع قدرت مؤثر بوده است. بر طبق یافته ها پیشنهاد می گردد که درمان های روان نمایشگری می تواند به عنوان مداخله مؤثر در کاهش خشونت و پرخاشگری مورد استفاده قرار گیرد به گونه ای که مراجع قضایی می توانند از این شیوه درمانی به عنوان مجازات نوجوانانی که متهم به خشم و خشونت و پرخاشگری هستند، استفاده کنند.
۸۰۸.

سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 131 - 159

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قضایی حبس مجازات های جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۳
قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رأی). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.
۸۰۹.

تحلیل حقوقی بزه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 125 - 151

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری غیرمجاز دیوارکشی اراضی زراعی باغ رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۷۸
تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می پذیرد و تغییر کاربری غیرمجاز از طریق اجرای فعالیت های تبصره 4 الحاقی به ماده 1 بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان ها و رعایت ضوابط زیست محیطی. لازمه تحقق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تغییر کاربری، احراز شرط «مانعیت از تداوم تولید» است. دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها با توجه به اینکه وابسته به بخش کشاورزی می باشد، ذیل فعالیت های موضوع تبصره 4 مذکور قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 قرار گرفته و در فرضی که مانع از تداوم امر تولید باشد، نیازمند اخذ موافقت از سازمان جهاد کشاورزی استان و رعایت ضوابط زیست محیطی است. این نوشتار با نگرش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن تغییر کاربری غیرمجاز در قانون حفظ کاربری مصوب سال 1374 و اصلاحیه سال 1385 و نیز تکیه بر آرای محاکم کیفری ایران، به این نتیجه نائل شد که جرم تغییر کاربری غیرمجاز در صورتی واقع می شود که دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها مانع از تداوم تولید در بخش کشاورزی گردد.
۸۱۰.

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 261 - 283

کلیدواژه‌ها: اتحادیه آفریقایی دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر عدالت کیفری منطقه ای دیوان کیفری بین المللی مصونیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است. نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.اتحادیه آفریقایی، دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر، عدالت کیفری منطقه ای، دیوان کیفری بین المللی، مصونیت
۸۱۱.

کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 145 - 160

کلیدواژه‌ها: پیشگیری پلیس سنتی پلیس مساله محور پلیس جامعه محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۵۰۴
در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.
۸۱۲.

مطالعه آسیب های مربوط به تمامیت جسمانی از دیدگاه آسیب اجتماعی شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 185 - 207

کلیدواژه‌ها: آسیب اجتماعی شناسی آسیب جسمانی اسطوره جرم انسانی سازی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۵۲۹
در جوامع مدرن امروزی سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب های بدنی شده است. سیاست گذاری های عمومی نادرست می تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست ها همچنین می تواند ارتکاب آسیب های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیب های جسمانی رویکردی دوگانه دارد. حقوق کیفری در آسیب های میان فردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکان پذیر است، مداخله می کند. اما از موارد کلان و کلی که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی می گذرد. آسیب اجتماعی شناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کل نگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آن که مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب می داند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمی کند، می پردازد. آسیب اجتماعی شناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویه ها را برای پیشگیری از آسیب ها پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیب های جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاست گذاری های عمومی را در دو حوزه آسیب های جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشم انداز مطالعات آسیب اجتماعی شناسی، مطالعه می کند. مقاله با تشریح کاستی های نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیب ها بر ضرورت توجه نگاه کل نگر به آسیب های اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهره گیری از پاسخ های اجتماعی تاکید می کند.
۸۱۳.

تداخل دیهی اطراف در دیه ی نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: دیه تعدد نتیجه تداخل اسباب تعدد فعل دیه اطراف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۵۶۲
یکی از راه های مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی و جبران صدمات ناشی از آن، مسئله ی دیات است، یکی از پیچیدگی هایی که در بحث دیات وجود دارد، موضوع تعیین دیات در فرض تعدد صدمات وارده بر مجنی علیه است. حکم به پرداخت دیه در مواردی که صدمات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه اعضای متعددی از بدن ایشان مجروح و مصدوم و یا منافع متعددی از وی زایل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر اطراف و بر نفس می باشد؛ اینکه در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده شود و یا باید دیه نیز به علّت تعدد صدمات، متعدد گردد، از مسائلی است که در فقه در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد. تبیین فروض این مسئله و اینکه در چه مواردی می توان حکم به تداخل دیه داد، مورد اهتمام نگارندگان بوده است. در این مورد باید گفت که در تعدد صدمات، خواه با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با ضربات متعدد، چنانچه مرگ در طول جنایات دیگر باشد، حکم به یک دیه ی نفس کافی است و چنانچه مرگ در عرض جنایات دیگر باشد، حکم به تعدد دیه یعنی دیه ی صدمات علاوه بر دیه ی نفس لازم است. این حکم موافق آنچه به درستی در قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است می باشد، که برخلاف نظر مشهور فقه است.
۸۱۴.

محرمانگی درفرآیند میانجیگری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 179 - 202

کلیدواژه‌ها: میانجیگری محرمانگی بزه دیده بزهکار میانجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۶۸
محرمانگی یکی از مؤلفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.
۸۱۵.

راهکارهای تأمین جرم انگاری توسعه گرا در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری توسعه گرا سیاست کیفری امنیت مدار ظرفیت حقوق کیفری گسترش موضوع جرم جرم انگاری ابهام زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۷۴
افزایش مجازات، راهکار اصلی و سنتی دولت ها در مقابله با ازدیاد جرایم مهم در جامعه بوده است. تحولات دهه های اخیر حقوق کیفری در قبال جرایم مهم علیه امنیت و نظم عمومی نشان می دهد که کشورها با تکیه بر چه راهکارهایی، سیاست کیفری سرکوبگرانه ای را در این زمینه اتخاذ کرده اند. راهکارهایی که مرکز ثقل خود را استفاده از ظرفیت درونی حقوق کیفری در مبارزه با این گروه از جرایم قرار داده است. این مقاله به روشنی راهکارهای مرتبط با ارکان سه گانه جرایم که زمینه ساز توسعه دامنه جرم انگاری بوده و سهم عمده ای در تحقق سیاست کیفری سرکوبگرانه دارد  تشریح می کند. از این روست که راهکارهایی از قبیل به کارگیری اصطلاحات خاص و مرتبط ساختن آن به دامنه جرم انگاری، به کارگیری قیود حداقلی، استفاده از الفاظ مبهم و اختلاف زا، تغییر در موضوع جرایم، بهره گیری از جرم انگاری مطلق و عدم تقید به نتیجه، بهره مندی از جرم انگاری با اکتفا به سوءنیت عام و نیز گسترش پذیرش جرایم غیر عمد در همین راستا تشریح شده است. توجه به این راهکارها می تواند توجه همگان را به ظرفیت حقوق کیفری در تأمین سیاست کیفری امنیت مدار معطوف نموده و نیز از اهمیت تاریخی افزایش مجازات به عنوان تنها راه حل مقابله با جرایم مهم بکاهد.
۸۱۶.

بسترهای بزه دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 127 - 149

کلیدواژه‌ها: بستر بزه دیدگی جنسی بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی، شناسایی زمینه های تسهیل کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش بینی بی توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک والدی آسیب پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت های آسیب زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام العمر آن، امری ضروری است.
۸۱۷.

ایجاد ترس از اِعمال خشونت به مثابه ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: تهاجم ترس اِعمال خشونت قریب الوقوع بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
اگرچه نتیجه ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به صورت نوعی صدمه ی جسمانی جلوه گر می شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این که در آینده ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت ها، بزه دیده بدون این که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل این که صدمه ای وارد آورد، دچار نوعی صدمه ی روانی می شود، به گونه ای که می توان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانه ی معینی می باشد، اما قانون گذار ایرانی به ارتکاب این گونه رفتارها به طور خاص توجه نکرده است، به طوری که دادگاه ها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شده اند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آن ها، به صورت خاص دارد.
۸۱۸.

هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پیشگیری وضعی خطرناک شیوه های هشدار رسانی هشداررسانی مناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۵۰۹
در مقاله ی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به عنوان یکی از پیش شرط های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی می شود. شرط هشدار رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار می گیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرم شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوه ی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه کاران مورد سنجش قرار می گیرد. به عنوان نتیجه ی بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مسئله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانه ی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار می دهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانون گذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصه ی قانون گذاری شود و از این طریق برای این گونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع رسانی» به افراد است و به موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. در نهایت جمع بندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده واحده ای در مورد پیشگیری وضعی است.
۸۱۹.

بررسی کارکردهای بازپرورانه اجرای حق برخورداری از آموزش وپرورش در زندان های استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 63-91

کلیدواژه‌ها: کارکردهای بازپرورانه حق برخورداری از آموزش و پرورش اصلاح و بازپروری جلوگیری از تکرار جرم سازمان زندان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۴۱۰
محرومیت زندانیان از حقوق اساسی شان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین می برد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسؤولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیت های مهم در حوزه ی بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزه های تربیتی آشنا شود، فراهم می گردد. مقاله حاضر با توزیع پرسش نامه میان 239 نفر در زندان های مرکزی استان اصفهان و شهر کاشان، کارکردهای بازپرورانه اجرای این حق را مطالعه و میزان عملکرد زندان ها در دسترسی به محیط تحصیلی مطلوب و میزان رضایت زندا نیان از مسئولان را ارزیابی می کند. پژوهش بر اساس هدف، توصیفی تحلیلی و با روش پیمایشی است. یافته ها نشان می دهد با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامه های آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش می یابد. بررسی روابط بین متغیرهای بالا، می تواند در جهت ارتقای عملکرد زندان ها در زمینه بازپروری مجرمان برنامه ریزی های متناسب پیش بینی کند.
۸۲۰.

مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 111 - 134

کلیدواژه‌ها: اصول جرم انگاری مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی فقه اقتصادی حقوق کیفری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۰۳
اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکل گیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزش های اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزه های وسیع و گسترده ای را دربر می گیرد. با این پیش فرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطه مندی جدید، بر اساس گزاره های وحیانی است. برای نیل به هدف موردنظر، این مقاله درصدد است مبنای وحیانی- عقلانی جرم انگاری جرایم اقتصادی را به روش تحلیلی، استخراج، توضیح و تبیین نماید. این مسئله، در حوزه فلسفه حقوق کیفری اقتصادی تعریف می شود. یافته این تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در قرآن و سنت، عبارت اند از: اصل حرمت اکل مال به باطل در حوزه جرم انگاری ابتدائی، اصل حرمت تعاون بر اثم در مرحله جرم انگاری تکمیلی و اصل حرام بودن مقدمه حرام در خصوص جرم انگاری تکمیلی و مرتبط. ازلحاظ مبانی عقلی نیز اصول لا ضرر، مصلحت، نظم، امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت را می توان نام برد که بر اساس این اصول می توان جرم انگاری جرایم اقتصادی را توجیه نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان