محمدعلی طالبی آشتیانی

فقها بر اساس روایات باب تعزیر، این چنین رأی داده اند که «التَّعزیرُ بِمَا یَرَاهُ الإمَام» و آن را قاعده ای برای تعیین تکلیف در خصوص تعزیر یا عدم تعزیر گناهکار دانسته و طبق آن فتوا داده اند؛ حتی صراحتاً آورده اند که «التَّعزِیرُ إلَی اجتِهَادِ الإمَاِ». اما ضروری است در خصوص مراد روایات و رأی فقیهان درباره اجتهاد در تعزیر تأمل شود تا وجه افتراق آن با اجتهاد مصطلح به معنای تحصیل حجت برای حکم شرعی یا شناخت حکم شرعی روشن گردد. برای حل این مسئله، دو سؤال مطرح می شود؛ 1. آیا اجتهاد در تعزیر به معنای شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن است؟ 2. رابطه اجتهاد در تعزیر با عصمت امام معصوم7 چه می شود؟ روش تحقیق حاضر، کیفی است و با روش تبیینی این هدف را دارد تا با کشف دلایل اختلاف نظرهای مذکور و تحلیل مضمونی روایات و کلام فقیهان، مسئله پیش گفته مهم و کاربردی درخصوص مجازات های تعزیری را حل نماید. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. بر اساس نتایج، در روایات و کلام فقها، اختلافی در اجتهادی بودن تعزیر نیست، زیرا بعضی به  آن، تصریح و برخی به آن اشاره کرده اند. در این مقاله، استدلال می شود که اجتهاد در تعزیر، به معنای اجتهاد مصطلح(شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن) نیست، بلکه مراد، تشخیص با لحاظ مصلحت است که فقیهان بر آن اتفاق نظر دارند. مؤید این نتیجه، روایات و کلام فقیهان است که در آن ها به اجتهادی بودن تعیین مقدار جزیه، رضخ، قیمت عبد و... به  معنای تشخیص با لحاظ مصلحت، تصریح شده است.

از مباحث اساسی و بحث برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این است که چگونه می شود باتوجه به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه ای جامع دست یافت که اولاً مستدل و متقن، و ثانیاً کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان پذیر است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و به صورت فیش برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به دلیل مقبولیت استدلال های آن، اختیار و تبیین شده است.

مقدار «تعزیر» از مسائل اختلافی در فقه جزایی اسلام است و نظریات مختلف فقها درباره آن، برگرفته از روایات می باشد. فقها در این خصوص، دو رویکرد دارند؛ بر اساس جمع بین روایاتی که در آن ها برای تعزیر مقدار معین شده و بر اساس روایاتی که بدون تعیین مقدار، تعزیر را در اختیار حاکم می داند. بنابراین، تحقیق درخصوص این اختلاف نظرها ضروری است. تحقیق حاضر دو سؤال دارد؛ کیفیت جمع روایات تعیین کننده مقدار تعزیر چگونه است؟ نتیجه جمع بین روایات مذکور چیست؟ پژوهش حاضر، کیفی است و با روش تبیینی در پی کشف چگونگی جمع بین روایات پیش گفته و نیز کاربرد عملی نتیجه این جمع می باشد. روایات باب تعزیر ِدارای مقدار، در این مقاله، جمع آوری، واکاوی و چهار نظریه درباره کیفیت جمع بین آن ها، بررسی و تحلیل شده است. در حاصل جمع، دو فقیه، روایت عبید(متناسب با حد هر گناه) را ترجیح داده اند و نظریه دو فقیه دیگر، یکی عمل طبق روایت فقه الرضا (ع) (بین 11 تا 39) و دیگری عمل بر اساس حدیث حماد(کمتر از 40) است. واکاوی آرای فقیهان، حاکی است که فقیهان، در مقامی غیر از جمع روایات، تصریح کرده اند که کمتر بودن حد از تعزیر، مشهور بین فقهاست و هیچ تصریحی در روایات ندارد. ثانیاً متناسب بودن تعزیر هرگناه با حد آن، استحسان عقلی است که حجت نیست، علاوه بر آن، هرگناهی حد ندارد؛ ثالثاً به دلیل اصل، روایات و ظهور اتفاق، هیچ تقدیری در تعزیر نیست و واگذاری آن به امام یا حاکم از مسلمات فقه است.