اماکن عمومی

"طرح مساله: ترس از قربانی جرایم شدن در بین زنان یکی از موضوعات برجسته در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات است. در این مقاله نتایج پژوهشی ارایه می شود که تلاش داشته است وضعیت ترس از جرم را در فضاهای عمومی در بین زنان شهر تهران مطالعه کند. روش: در این تحقیق از روش های کیفی و کمی استفاده شده است؛ بدین ترتیب که بعد از بررسی نظریه های تبیین گر و تهیه مدل و ارایه فرضیه و نیز برگزاری چندین جلسه متمرکز گروهی با زنان در مناطق مختلف شهر، پرسش نامه ای تهیه و در بین 800 نفر از زنان ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران اجرا شده است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که حدود 48 درصد زنان در حد زیاد، 33 درصد در حد متوسط و 19 درصد در حد کم در فضاهای شهری نسبت به تهدید جرایم دچار ترس و واهمه اند. به بیان دیگر حدود نیمی از زنان به هنگام تردد در شهر احساس امنیت ندارند. در بین زنان تحصیل کرده و دارای درآمد بالا، زنانی که در محله آن ها ساختمان ها و زمینهای متروکه کم تر بوده و زنانی که از فعالیت های پلیس رضایت بیشتری داشته اند میزان ترس از جرم کم تر بوده است."

کنترل و نظارت همواره جزء اصول وظایف اساسی مدیریت بوده است، که ارتباط تنگاتنگ با سایر اصول و وظایف مدیریت دارد؛ هدف این تحقیق، بررسی شیوه های فعلی و جدید موثر پلیس در سیستم کنترل بر اماکن عمومی از نظر خبرگان و اولویت بندی آنها می باشد. جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از خبرگان شاغل در ناجا در رده های پلیس تخخصصی (اماکن عمومی) به صورت تمام شمار می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با ماهیت کاربردی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته استفاده شده است (a=0.917). جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای. دو نمونه ای مستقل و آنالیز واریانس و همچنین جداول فراوانی و درصد فراوانی با بکارگیری نرم افزار آماری SPSS انجام شده است. نتایج پژوهش عبارتند از: (1) شیوه های فعلی (حاکم و مورد اجرا) در حال حاضر تا حد زیادی در سیستم کنترل بر اماکن عمومی موثر می باشند. (2) شیوه های جدید (شیوه های پیشنهادی علاوه بر شیوه های فعلی) بین متوسط و زیاد در سیستم کنترل بر اماکن عمومی موثر می باشند. (3) شیوه های فعلی و جدید هر دو جزو شیوه های موثر به حساب می آیند و بکارگیری آن ها با الویت بندی در نظر گرفته شده موثر خواهند بود.

مقاله حاضر، پس از معرفی تعدادی از فرمان هائی که از طرف شاهان صفوی صادر و بر روی سنگ نوشته و در انظار عمومی به نمایش گذاشته شده است، به معرفی چهار نمونه از فرمان های شاه عباس در مسجد شاه اصفهان، مسجد میرعماد کاشان، مسجد جامع اردستان و مسجد جامع دماوند می پردازد. نتایج بررسی نشان می دهد که شاهان صفوی، این فرمان ها را بنا بر اهداف مختلف و با موضوعات متعدد صادر کرده اند. موضوعات مطرح شده در این فرمان ها، عبارت است از: اعطای تخفیف مالیاتی؛ غلبه بر ازبکان؛ جلوگیری از فساد و فحشا؛ منع فروش و مصرف مواد مخدر و مسکرات؛ و ممنوعیت از انواع تفریحات غیرسالم مانند گرگ دوانی، قماربازی و کبوتردوانی. این فرمان ها که مخاطب آن ها رعایای ممالک محروسه بوده اند، پس از فرستاده شدن به شهرهای موردنظر، به شکل سنگ نوشته در اماکن عمومی مانند مساجد و بازارها نصب می گردیدند. اعطای تخفیف مالیاتی در ماه رمضان خصوصاً به رعایای شیعه شهرها، از عمده ترین موضوعات این فرمان هاست. این تخفیف ها، صرفاً شامل شیعیان می شده است که مبین گرایش پادشاهان این سلسله به مذهب شیعه اثنی عشری است.

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر برخی متغیرهای اجتماعی و فردی زنان بر میزان احساس امنیت آنان در اماکن عمومی شهر بندرعباس است. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی زنان شهر بندرعباس که در فاصلة سنی (۱۵-۶۵) قرار دارند می شود. چارچوب نظری پژوهش بر اساس دیدگاه کارکردگرایی است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه با طیف لیکرت (شاخصهای پنج قسمتی از خیلی کم تا خیلی زیاد) است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۸۴ نفر به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمونهای تحلیل دومتغیره، ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای آگاهی از حوادث و جرائم (۴۰/۰=R2). اعتماد نهادینه (۳۳/۰=R2)، نگرش نسبت به عملکرد پلیس (۳۶/۰=R2)، نوع پوشش زنان (۳۸/۰=R2)، و فضای کالبدی شهر (۴۰/۰=R2) با میزان احساس امنیت رابطة معناداری وجود دارد ولی بین اعتماد عام (۲۹/۰=R2) و تجربه قربانی شدن (۴۰/۰=R2) با میزان احساس امنیت رابطة معناداری وجود ندارد. به طور کلی ۴۲ درصد تغییرات میزان احساس امنیت زنان (متغیر وابسته) به وسیلة متغیرهای مستقل تبیین می شود.

یکی از اشکال خشونت جنسی که در قانون آمده عبارت است از مزاحمت بانوان و دختران که به آن مزاحمت جنسی نیز اطلاق می گردد. زنان هر روزه با تروریسم به شکل مزاحمت جنسی در خیابان – که به مزاحمت خیابانی مشهور است- مواجه هستند. شمار معدودی از زنان در برخی اماکن و بعضی اوقات از مزاحمت خیابانی نگرانی نداشته اند، اما کمتر می توان زنی را یافت که از این گونه تروریسم پرهیز نکند. پژوهش حاضر در صدد ارایه پاسخی درخور به سؤال؛ آیا صرف قانون گذاری می تواند زنان و دختران را از خشونت ها و تبعیض هایی که از نظر فرهنگی مجاز شناخته شده اند، مصون بدارد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین اماکن عمومی پرتردد، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده و ساعت رفت و آمد با مزاحمت جنسی (خیابانی) اتفاق افتاده رابطه وجود دارد.

نظام تقنینی ایران، به جرم انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب گذاری نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده، به «قرار دادن مواد منفجره» در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تأسیساتِ مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب گذاری را تبیین کند. با توجه به خلأ تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم انگاری مستقلی را در این باره روشن می سازند. سیاست کیفری جدید می تواند با تفکیک انواع بمب گذاری ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.

حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از توقف و بازرسی را در پاره ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می کند. توقف و بازرسی یکی از ابزار مهم پلیس درجهت اجرای وظایف خود در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به شمار می آید. این اقدام باید به گونه ای سازماندهی شود که ضمن حفظ حریم خصوصی، امنیت عمومی را در جامعه حفظ کند. نیل به این مقصد چالش های فراوانی از قبیل نادیده گرفتن حریم خصوصی، تکلیف ضابطان از حیث جرم مشهود و غیرمشهود ایجاد کرده است. ازاین رو بهره گیری از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر به منظور ترسیم الگوی مطلوب فرایند توقف و بازرسی ضروری است. در هردو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام توقف و بازرسی به رسمیت شناخته شده است. بااین حال، جهات قانونی، تشریفات و ضمانت اجراهای حسن اجرای توقف و بازرسی در دو نظام حقوقی دارای وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر هستند. با عنایت به یافته های این مقاله، در ایران، جز درمورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به توقف و بازرسی اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط موردِاستناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی از قبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هردو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش بینی شده است. در این نوشتار تلاش می شود با تطبیق دو نظام حقوقی با رویکردی تحلیلی و توصیفی نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی را مشخص و راهکارهای عملی و مفید برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود.

امروزه شهرها به مثابه کانون هایی هستند که تراکم بالایی از جمعیت را در خود جای داده اند. اگرچه وجود فضاها و اماکن عمومی در شهرها نمایانگر پویایی و سرزندگی آنهاست اما حضور پر تعداد مردم، آسیب پذیری آنها را به شدت افزایش می دهد. در چنین شرایطی موضوع پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. بنابراین ارزیابی وضعیت توزیع و پراکنش فضاها و اماکن عمومی یکی از ابتدایی ترین اقدامات در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل خواهد بود. از همین رو، در پژوهش حاضر سعی شده است با تحلیل نحوه جانمایی و پراکنش اماکن عمومی در نواحی 114گانه شهر تهران، این نواحی در 10 خوشه نسبتا مشابه دسته بندی شوند. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی است. لذا پس از گردآوری مبانی نظری، به تحلیل مکانی برخی انواع اماکن عمومی در سطح شهر تهران به کمک نرم افزار GIS پرداخته شده است و در ادامه داده ها با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی در محیط نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتیجه بررسی ها از پراکنش نامتوازن فضاها و اماکن عمومی در سطح شهر تهران حکایت دارد که زنگ خطری برای مدیران و برنامه ریزان شهری تهران است. در واقع عدم توازن در توزیع اینگونه اماکن، علاوه بر کاهش عدالت فضایی در دسترسی به خدمات، افزایش سفرهای غیرضروری و غیره، با مبانی پدافند غیرعامل نیز سازگار نبوده و آسیب پذیری شهر را در برابر بلایای طبیعی و مصنوع به همراه دارد. لذا به نظر می رسد برقراری توازن در توزیع اماکن عمومی در سطح شهر، به عنوان یک راهبرد کلیدی می تواند در دستور کار برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد.