مطالب مرتبط با کلیدواژه

معافیت از مجازات


۱.

امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی حقوق عمومی مجازات امور حاکمیتی معافیت از مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۳۹۸
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی گری مرتکب جرمی شوند، نحوه اعمال مجازات هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی گری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 می پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوه اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی گری و وضعیت اشخاص خصوصی عهده دار خدمات عمومی را بررسی کند.
۲.

تاملی بر نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول اخلاقی جرم شناسی معافیت از مجازات اهداف مجازات عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۱ تعداد دانلود : ۷۲۴
یکی از نهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد می نماید،از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده و جرم شناسان با نگاهی علت شناسانه آثار و پیامدهای آن را در راستای اهداف روانشناسی جنایی و رویکرد تربیتی، عامل بازدارنده و آینده نگرانه مرتبط با اصول، مبانی و اهداف مجازات ها دانسته اند. از این رو، پژوهش حاظر، ضمن تحلیل نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا معافیت از کیفر با مبانی فقهی مغایرتی دارد یا خیر و از طرفی وضعیت معافیت مرتکب جرم از کیفر در حقوق ایران به چه صورتی است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی مشخص خواهد شد که اولاً؛ مبانی فقهی مباینتی با صدور حکم به معافیت از کیفر در تعزیرات غیر شرعی ندارد. ثانیاً معافیت از مجازات در پاره ای از موارد به موجب قانون مرتکب جرم از تمام کیفر و گاهی از کیفر خاصی معاف و این اختیار به قاضی تفویض گردیده است. روشن است که د ر این رابطه، حقوق کیفری با بهره گیری از فقه و کمک سایر علوم از جمله جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی و البته ملاحظات اخلاقی در ابعاد علمی و حمایتی، همسویی معناداری را نشان می دهد. در این بین اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی ترین و شایع ترین موضوعی است که در فلسفه ی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیری که اخلاق بر حقوق کیفری دارد، هم در جرم انگاری و هم در تعیین مجازات همواره محل بحث و چالش بسیاری بوده است. با این حال توجه به اصول و ملاحظات اخلاقی یکی از مهمترین دلایلی است که در معافیت از مجازات مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق احترام و اعتماد می توان اراده مجرمانه را تحت تاثیر قرار داده و از تکرارجرم پیشگیری نمود.
۳.

Establishing Political Accountability in the Post-Mubarak Era: Transitional Justice vs. Authoritarianism(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت انتقالی مصر تغییر رژیم نقض حقوق بشر معافیت از مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۵
Two parallel but contradictory trends have come to characterize the early decades of the twenty-first century.  On the one hand, the traditional principles of international law highlighted in the UN Charter, such as the principles of state sovereignty, non-intervention, and the state officials’ immunity, have become considerably weaker norms.  The dimension of moral sovereignty of governments, by contrast, has gained much traction, as more and more states tend to prioritize the protection of internal jurisdiction over the promotion of human rights. However, at the same time, the notion of the responsibility to protect (R2P) and transitional justice in practice have cast their specter over countries’ internal developments, misconduct, and human rights violations, holding them accountable  to domestic and international laws. These conflicting trajectories have come to a head during and in the aftermath of the 2011 Arab uprisings.  Charged with human rights violations, the ruling elites of Libya, Tunisia, and Egypt faced trials—both locally and internationally by the International Criminal Court. The UN Security Council authorized applying R2P to protect Libyan people and International Criminal Court issued the arrest warrants against Libya's Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, and Abdullah Gaddafi. In Tunisia, an absentee trial for the deposed President Zine El Abidine Ben Ali was held.  In Egypt, however, the trial of Hosni Mubarak and those associated with his regime bypassed the so-called transitional justice model, while following the all too familiar pathway to promoting stability under the guise of national reconciliation. This paper’s central thrust is that political interests of the new rulers of Egypt, most notably the Supreme Council of Armed Forces (SCAF), the Muslim Brotherhood, and the military-backed interim government have turned the accepted and modern notion of transitional justice process on its head, while pursuing instead an authoritarian and managed judicial process in the name of state sovereignty and national stability.  
۴.

چالش های عدالت انتقالی با اقتدارگرایی در مصر پسامبارک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
اصول سنتی حقوق بین الملل نظیر اصول حاکمیت دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهه نخست قرن 21 کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مطرح شدن مفاهیمی نظیر مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولت ها، واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و هدایت شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان و همچنین تداوم حضور نظامیان در ساختار قدرت سبب اجرای ناقص سازوکارهای عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته مصر شده است. این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد چالش های عدالت انتقالی را در مصر پسامبارک بررسی کند.
۵.

امکان سنجی نهاد «معافیت از مجازات» در ارتباط با محکومان بیمار در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزه کار بیماری جسمی و روانی معافیت از مجازات بیماری سخت درمان و لاعلاج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۰
بسیاری از محکومان کیفری قبل از اجرای مجازات و یا در زمان تحمل کیفر مبتلابه بیماری می شوند و ادعا می کنند که توان تحمل کیفر را ندارند. ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیماری جسمی و روانی محکوم علیه را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. بیشترین حمایت قانونی در نظر گرفته شده در این ماده، تبدیل مجازات محکومان بیمار در جرائم تعزیری است. تعیین نهاد معافیت از مجازات در قانون مجازات اسلامی با احراز جهات قانونی دارای سابقه است. لیکن، سازوکار معافیت از مجازات در مرحله اجرای حکم و به دلیل بیماری محکوم علیه پیش بینی نشده است. برخی از موازین و الزامات حقوق بشری بر منع اجرای مجازات محکومان بیمار تأکید دارند. باوجود ضرورت معافیت محکومان بیمار از مجازات و عدم پیش بینی آن از سوی قانون گذار، تاکنون هیچ گونه پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است. به همین دلیل، در این مقاله با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی عدم تحمل کیفر و نیز با توجه به اهداف مجازات ها در حقوق کیفری اسلام، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهاد معافیت از مجازات محکومان بیمار را در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بررسی می کنیم. نتیجه این که حداقل در خصوص جنون و بیماری های سخت درمان و علاج ناپذیر در محکومیت بعضی از مجازات ها امکان معافیت از مجازات وجود دارد و پیش بینی این موضوع در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری در کنار تبدیل مجازات ضروری است.