درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
۷۰۱.

واکاوی نظریه حکومتی بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: اصناف دیه حکم حکومتی حکم الهی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۴۴
مناصب معصومین(علیهم السلام( را می توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش گانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف شش گانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفاً باید از میان اصناف و مقادیر تعیین شده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1-421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.
۷۰۲.

جرایم علیه داده پیام های شخصی در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 51-74

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی داده شخصی حریم خصوصی حمایت از داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۷۰
نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است
۷۰۳.

تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 81 - 102

کلیدواژه‌ها: تعدد واقعی تعدد اعتباری تشدید مجازات جرم اصلی جرم مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۵۹۲
یکی از کیفیات مشدده مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی که هدف اصلی اوست به ناچارجرم دیگری را نیز به عنوان مقدمه جرم اصلی مرتکب می شود.حال سوال این است که در این وضعیت باید جرم مقدماتی راداخل در جرم اصلی دید و قائل به وحدت جرم بود و موضوع را از مصادیق تعدداعتباری دانست یا اینکه موضوع از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که قانون مجازات ایران راجع موضوع مورد بحث ساکت است لیکن با مراجعه به دکترین و رویه قضایی باید قایل به این نظر بود که در حقوق کیفری کنونی ایران «مقدمه بودن ارتکاب جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد.
۷۰۴.

پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 35 - 68

کلیدواژه‌ها: پالایش فضای مجازی آزادی بیان و اطلاعات حریم خصوصی ضرورت تناسب هدف مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۴۷۱
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
۷۰۵.

سنجش اعتبار جرم انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مؤلفه های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 289 - 322

کلیدواژه‌ها: قاچاق مواد مخدر جرم انگاری سیاست جنایی قانونیت مشروعیت کارآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۷۳
جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن، عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می شود. در نگاه نخست، این فرایند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقدند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مٶلفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر این صورت، جرم انگاری را نمی توان فرایندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقی ماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مٶلفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می دهد.
۷۰۶.

رضایتِ مجرم به عنوان پیش شرطی در تعیین کیفر؛ مبانی و جلوه هادر نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 469 - 490

کلیدواژه‌ها: رضایت رضایت مجرم خودمداری تعلیق مراقبتی نظارت الکترونیکی نظام نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
رضایت از حیث تعریفی، مفهومی پیچیده است؛ رضایت از منظر مجرم، کمتر در حقوق کیفری مورد توجه بوده است. رضایتِ مجرم خود از محورهای مختلفی می تواند مورد بحث قرار گیرد؛ رضایتِ مجرم بر مجازات در فلسفه ی حقوق کیفری، رضایت مجرم در حقوق کیفری شکلی و فرایند عدالت کیفری و رضایت مجرم در کیفردهی. این مقاله درصدد است تا رضایتِ مجرم بر مجازات را در کیفردهی مورد بحث قرار دهد. اخذ رضایت از مجرم برای انتخاب نوع پاسخ و واکنش کیفری، امری استثنایی است. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، در سه مورد، اعمال مجازات توسط دادگاه را منوط به اخذ رضایت مجرم نموده است. این سه نوع مجازات عبارت اند از نظام نیمه آزادی (ماده 57)، نظارت الکترونیکی (ماده 62) و خدمات عمومی رایگان (ماده 84). این مقاله، با نگاهی به تجربه های تطبیقی، درصدد واکاوی مبانی این موضوع و جلوه های آن در نظام حقوقی ایران است. احترام به حق خودمداری، ارزش انسانیت و اصل خود تعیینی و قراردادی سازی فرایند کیفری از جمله مبانی اصلی پذیرش رضایت مجرم در کیفردهی است؛ هرچند به نظر می رسد که قانون گذار در هر یک از انواع مجازات ها به هدف خاصی نظر داشته است. در نظام نیمه آزادی مبنای اخذ رضایت، حق بر خودمداری و اصل خود تعیینی است؛ در نظارت و مراقبت الکترونیکی، نقض حق خلوت مجرم به عنوان یک شهروند و توجیه اخلاقی این مداخله از رهگذر اخذ رضایت از مجرم؛ و در خدامت عمومی رایگان، به دنبال ایجاد مفارقه بین مجازات کارکردگرا و صرف کار اجباری و اطمینان از اجرای دستورهای توسط مجرم، است.
۷۰۷.

تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 61 - 80

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات معافیت از کیفر تعویق صدور رأی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۳۹۷
نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.
۷۰۸.

سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی سبز بزه دیدگی محیط زیست آبخوان آب زیرزمینی سندرم امنیت اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۵۵۵
باوجود افزایش چشمگیر جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در چند دهه گذشته، قربانیان این جرایم جزئی عادی از زندگی مدرن تلقّی شده و شاهد پدیده سندرم بزه دیدگی زیست محیطی هستیم. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف یافتن چرایی تبدیل بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی به اتّفاقی عادی نگاشته شده است. چرا که، یافتن هرگونه راه حلّی برای مبارزه با سندرم بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی و تخصیص امکانات نظام عدالت کیفری برای غلبه بر جرایم و انحرافات علیه آنها در گام نخست نیازمند شناسایی دلایل ارتکاب رفتارهای آسیب رسان می باشد. این مقاله با بهره مندی از دستاوردهای دانش جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، به این نتیجه دست یافت که اولاً، در بسیاری از موارد جامعه هراسی از آسیب های جرایم نامرئی سبز نداشته و خود را قربانی بزهکاران یقه سبز نمی داند. ثانیاً، عملکرد ناکافی نظام عدالت کیفری و سیاست های سبزشویی صاحبان صنایع نقش چشمگیری در شکل گیری حاشیه ای امن برای مرتکبان این جرایم دارند.
۷۰۹.

کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 43 - 68

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی افتراقی بودن دادرسی تحقیقات مقدماتی احضار متهم تبیین اتهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۷۲۶
به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می گردد.
۷۱۰.

بررسی جرم شناختی عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 81 - 107

کلیدواژه‌ها: جنایات علیه بشریت عوامل جرم شناختی جرم شناسی پیشگیری از جرم عدالت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
 جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیرانسانی هستند که به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند. به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری مؤثر، تکرار آنها احتمالاً در آینده افزایش می یابد. به این ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت موردِبررسی قرار گرفته است. از عوامل بین المللی، بررسی نقش سازمان های بین المللی و دولت های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.
۷۱۱.

پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 109 - 146

کلیدواژه‌ها: عوامگرایی کیفری ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی اطفال و نوجوانان رسانهای شدن جرایم ترس از جرم افکار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۲
امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف نظر از روند روبه رشد این جرایم، می توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم به واسطه ادبیات ژورنالیستی و قلم های پرمخاطب و احساسی رسانه ها پردازش می شوند، علاوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج شده عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می کنند. در این برهه زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع تر و شدیدتر واکنش می باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام گرایانه هویدا می کند. نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و می توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.
۷۱۲.

افشای هویت میانجی؛ جلوه ای از توسعه دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 227 - 256

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی شاهد قربانی جرم میانجی افشای هویت توسعه دادرسی عادلانه کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای مٶلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.
۷۱۳.

تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم؛ نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: حق قصاص نفس حق گذشت ولی دم گذشت موجب ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۵۱۵
تصور کنیم در پرونده قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ضرری در بقیه دوران حیات خود شود. البته تردیدی نیست که دامنه این دیگران و حتی جامعه را هم فرا می گیرد. بدین سان اولین پرسش این است که آیا اصولاً ولی دم می تواند در این مرحله اعلام گذشت کند؟ برای احتراز از تبعات ناخوشایند گذشت در این مرحله آیا بهتر نیست ولی دم را ملزم کنیم تا پیش از آغاز مرحله اجرایی قصاص تصمیم قطعی خود را بگیرد؟در این مقاله سعی کرده ایم یک تأمل انتقادی در این موضوع داشته باشیم تا بلکه بتوان راهی برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه گشود.
۷۱۴.

نگرشی توصیفی و هنجاری بر نقش هزینه های جرم در کیفرگذاری تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 223 - 238

کلیدواژه‌ها: هزینه های جرم کیفرگذاری سزادهی پیامدگرایی تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۵۶۸
هزینه های جرم عبارت است از هزینه های ناشی از ارتکاب جرم و هزینه های مقابله با آن. این مقاله به دنبال مشخص کردن جایگاه هزینه های جرم در نظریه های مجازات و پاسخ به این پرسش است که آیا محاسبه و برآورد هزینه های جرم به عنوان معیاری علمی در روشمندکردن تعیین و تخصیص مجازات در کیفرگذاری تقنینی در حقوق کیفری ایران و به طور مشخص در تعزیرات قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که با احراز ضرورت جرم انگاری یک رفتار، برآورد هزینه های جرم می تواند قانون گذار را در تخصیص و توزیع کیفر متناسب یاری رساند. در خصوص منطق حاکم بر تعزیرات و چگونگی جرم انگاری و تعیین میزان کیفر در این حوزه باور نویسنده بر آن است که نمی توان تعزیرات را ضرورتاً دارای رویکردی سزاگرا یا پیامدگرا دانست و این امر بستگی به رویکرد پذیرفته شده در سیاست کیفری کشور دارد. از این رو، هر کدام از این دو رویکرد که اتخاذ شود، برآورد هزینه های جرم می تواند در تکمیل و تتمیم پاسخ های کیفری به نظام حقوق کیفری کمک کند. نتایج به دست آمده از مقاله نشان می دهد که توجه به هزینه های جرم در تعزیرات غیرمنصوص شرعی، به عنوان معیاری برای تصویب قانون و تعیین نوع و میزان مجازات ضرورت دارد.
۷۱۵.

«عقلانیت جنایی»؛ محدودیت ها و چالش ها (با تأکید بر جرائم خشونت بار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 269 - 298

کلیدواژه‌ها: انتخاب عقلانی جرائم خشونت بار شناخت بازدارندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۵۲۲
نظریه انتخاب عقلانی در زمینه علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر می کنیم، به مثابه یک فراروایت، مسئله محاسبه گری را به تمامی بزهکاران تعمیم داده؛ به شکلی که همواره راهکار پیشگیری از وقوع جرم و پاسخ دهی مناسب به آن را افزایش هزینه های ارتکاب جرم می داند. امروزه به علت بروز ناکارایی در رویکردهای مبتنی بر بازدارندگی، تردیدهای زیادی نسبت به پیش فرض بنیادین آن، یعنی نظریه انتخاب عقلانی نیز وارد شده است. با وجود این تردیدها به نظر می رسد که همچنان هسته مرکزی نظریه انتخاب عقلانی با منطق قانون گذاری کیفری در بسیاری از نظام های حقوقی گره خورده و این نظریه است که سیاست های کنترل جرم را هدایت می کند. ما در این نوشتار با رویکردی انتقادی، به دنبال توضیح محدودیت های نظریه انتخاب عقلانی در حوزه علوم جنایی بوده و برای انضمامی کردن بیشتر بحث بر جرائم خشونت بار تمرکز می کنیم. حوزه جرائم خشونت بار با وجود آنکه خود آماج اصلی سیاست و برنامه های برآمده از نظریه انتخاب عقلانی است، به خوبی می تواند محدودیت های این نظریه را بازنمایی کند. نتیجه نقد دقیق و همه جانبه «تلقی رایج» از نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی «سیاست های رایج کنترل جرم» است. در پرتو این نقد و درک محدودیت هاست که خوانش های جدید از این نظریه، امکان طرح می یابند.
۷۱۶.

«تحول» در شناسایی عرف یا «اختراع» عرف؟ (توسل به موارد غیرقطعی عرفی در حقوق بین الملل کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 103 - 138

کلیدواژه‌ها: عرف بین المللی رویه دولت ها اختراع قواعد عرفی تحول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۱۹
روش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به «رویه دولت ها» به طور عام، در کنار «اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی» بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را مأخوذ به احراز کامل رویه دولت ها («رویه کلامی»، «رفتار فیزیکی عام دولت ها» و در پاره ای موارد «استنکاف دولت ها») برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مسئله از نظر موافقین بیانگر وقوع «تحولی» مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی مخالفین، این رویکرد را به نوعی «اختراع» قواعد عرفی توسط دادگاه می دانند. درواقع واژه «اختراع» به نوعی دربردارنده مفهوم غیرقانونی بودن عمل است، چراکه دادگاه های بین المللی در معنای عام و دادرسین در معنای خاص اساساً چنین حق مصرّحی را ندارند. در حقوق کیفری بین المللی نیز درموارد زیر اعمال روش سنتی شناسایی عرف با تردید مواجه است: 1- در مقام تأسیس دادگاه های بین المللی کیفری، مثل ایجاد دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق با تصمیم شورای امنیت به واسطه فصل هفتم منشور ملل متحد؛ 2- در مقام صدور رأی توسط دادگاه های کیفری بین المللی، به این معنا که دادرسان نیز به تعبیری می توانند با استفاده از شرط مارتنس، توسل به قواعد حقوق بشر، استناد به تصمیمات مراجع اداری یا سیاسی بین المللی و ...، در غیاب «رویه دولت ها»، به شناسایی عرف بین المللی مبادرت کنند. در این نوشتار جایگاه این تحولات به خصوص درمورد دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق موردبررسی قرار خواهد گرفت.
۷۱۷.

واکاوی ضابطه شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 163 - 189

کلیدواژه‌ها: جهل تقصیری شبهه شبهه جهل قاعده درأ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۶۲۹
علی رغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطه ی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشاره ای ننموده است. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عده ای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانسته اند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیّت فعل را نیز شبهه قلمداد نموده اند. آنچه که در این خصوص جلب توجه می کند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادله ی مشترکی برای اثبات قول خود تمسّک نموده اند و رمز اختلاف آنها، برداشت های متفاوتی است که از این ادلّه داشته اند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند امّا با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادلّه ی دیگری می توان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب می شود.
۷۱۸.

بررسی مدل ارتباط سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 135 - 171

کلیدواژه‌ها: دادسرا پلیس ارتباط سلسله مراتبی ارتباط شبکه ای دادرسی تفتیشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسله مراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه ای تنظیم گردیده است. مولفه های مدل سلسله مراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عین حال از آسیب هایی چون نا اثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پر هزینه بودن و انعطاف ناپذیری روابط رنج می برد اما به نظر می رسد لزومی به تحمل این آسیب ها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربه های متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، می توان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسله مراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به این که دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسله مراتبی پیروی می کند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران می باشد.
۷۱۹.

بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 175 - 206

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری جرم انگاری مصلحت گرایانه مجمع تشخیص مصلحت مصلحت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۶۵۶
جرم انگاری مصلحت گرایانه به آن دست جرم انگاری هایی گفته می شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت های متفاوتی از آن می شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم انگاریپرداخته می شود، سپس جایگاه نظری جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.
۷۲۰.

بررسی کیفیت مشدده سردستگی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 29-56

کلیدواژه‌ها: سردستگی کیفیات مشدده گروه مجرمانه قانون مجازات اسلامی حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۵۱۸
ارتکاب جرم به شکل گروهی و سازمان یافته و با سردستگی یک یا چند شخص از معضلات جوامع کنونی است. چنین پدیده ای، واکنش مناسب قانونی را ایجاب می کند. قانونگذار ما در ماده 130 قانون مجازات اسلامی با پیش بینی حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی برای سردسته در این راستا گام برداشته است. با این وجود، مفهوم و شرایط تحقق سردستگی در حقوق ما مبهم بوده و سؤال برانگیز است. رفع این ابهام مستلزم کنکاش در ماده 130، قوانین پراکنده و نیز رویه قضایی است. در ایالات متحده نیز سردستگی موضوع قانون بوده و در عین حال رویه قضایی این کشور با صدور آراء متعددی سعی در روشن سازی شرایط تحقق سردستگی دارد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی سعی در روشن سازی مفهوم و بررسی شرایط تحقق سردستگی در حقوق ایران و امریکا داریم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان