بزه دیده ثانویه

کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیب های مادی یا معنوی می شود، بزه دیده نامیده می شود. بزه دیده شناسی به دنبال یافتن روش هایی در جهت ارتقای حقوق بزه دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تأکید می شود. هر چند شناسایی حقّ بزه دیده در جبران خسارت های ناشی از جرم و تأمین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه دیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه به نظرات بزه دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقّی برای بزه دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می شود و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه دیده شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می توان گفت پذیرش حقِّ بزه دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اِعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.

در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.