درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۲۴۱.

نقش تفاوت های فرهنگی در بزهدیدگی آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 121 - 152

کلیدواژه‌ها: بزهدیدگی آنلاین تفاوت های فرهنگی تکرار بزهدیدگی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۸
بزه دیدگی آنلاین پدیده ای نوظهور است که پیچیدگی های فراوانی نسبت به انواعی از بزهدیدگی در دنیای واقعی دارد. ناشناس بودن بزهکار و بزهدیده، بی معنا شدن مفهوم مرز، رنگ باختن اعتماد و سطح آسیب پذیری بالا از این موارد است. یکی از مهم ترین عواملی که بر این نوع بزهدیدگی تأثیرگذار است، تفاوت های فرهنگی است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که تفاوت های فرهنگی چگونه از حیث نظری می توانند تحلیل گر بزهدیدگی باشند و چه تأثیری در بروز بزهدیدگی در فضای آنلاین دارند. نظریاتی چون فعالیت روزمره، هویت اجتماعی، مدل قلدری آنلاین نژادی بارلت و نظریه ی ابعاد فرهنگی هافستد نشان دادند که این تفاوت ها می توانند در نوع تعاملات افراد با یکدیگر، شکل گیری هویت فرهنگی، تشویق ایدئولوژی های خاص بزهکارانه، میزان پذیرش رفتارهای بزهکارانه ی اعضای جامعه، ترویج اصل لذت و فرهنگ فردگرایی در مقابل جمع گرایی و در نهایت بروز بزهدیدگی نقش داشته باشند. همچنین، تأثیر تفاوت های فرهنگی بر بروز بزهدیدگی آنلاین در چهار بعد تصور بزهدیدگی، نوع آن، تجربه ی بزهدیدگی و تکرار آن است. نتیجه آنکه توسعه ی برنامه ها و کارگاه های آموزشی، تقویت نظارت اجتماعی و روابط خانوادگی، ترویج هنجارهای اجتماعی مثبت و توسعه ی پلتفرم های آنلاین امن می تواند به پیشگیری از بزهدیدگی کمک کند.
۲۴۲.

دولت به عنوان سبب اقوی از مباشر در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 127 - 172

کلیدواژه‌ها: جرم حکومتی سبب اقوی از مباشر تقصیر جزائی مسئولیت کیفری حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت دولت می تواند ناشی از فعل و یا ترک فعل باشد. اعمال ارتکابی دولت سبب بسیاری از نتایج زیانباری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه رخ می دهند؛ بنابراین نمی توان برای هر عمل زیانبار مرتبط با دولت، به سبب اقوی از مباشر متوسل شد. بلکه زمانی امکان انتساب نتیجه ی مجرمانه به دولت در مقام سبب اقوی از مباشر وجود دارد که کنترل مستقیم و البته مؤثر دولت در تحقق نتیجه، عرفاً احراز شود. مجازات توده ی مردم در این حالت بر مدار عدالت نیست و اینکه مجری عدالت، خود سبب عمل مجرمانه است. با این حال تالی فاسدی نیز برای این تصور می توان قائل شد، مانند اینکه دولت در تمامی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فردی بودن مسئولیت کیفری و برخی اصول حقوقی دیگر نیز با این نظریه می تواند خدشه دار شود.
۲۴۳.

الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 185-232

کلیدواژه‌ها: دولت فدرال کیفر مرگ الزامات ماهوی عوامل مشدّده عوامل مخففه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۳
کیفر مرگ در متن قانون اساسی ایالات متحد آمریکا درنظرگرفته نشده است اما در تاریخ حقوق جنایی این کشور به منزله کیفری برای پاره ای موارد نقض قوانین فدرالی در دسترس بوده است. کیفر مرگ صادره از محاکم فدرالی از سوی دیوان عالی ایالات متحد مخالف قانون اساسی آن کشور شناخته نشده است و این مساله در پرونده فورمن علیه جورجیا در سال 1972 تصریح گردید. با این حال، دیوان مزبور در چند تصمیم خود از دهه 1970 بر اساس متمم هشتم قانون اساسی و منع مجازات های ظالمانه و غیرعادی، محدودیت هایی را بر این کیفر وارد دانست و جنبه هایی از آثار این آراء در قوانین فدرالی اخیر نمایان است. به رغم بازگشت سریع این کیفر در بیشتر ایالت ها، بازگشت کیفر مزبور در دولت فدرالی به سال 1988 برمی گردد و آنهم صرفاً برای دسته بسیار محدودی از جرایم. قانون کیفر مرگ فدرال مصوب 1994 شمار جرایم مشمول این کیفر را به شکل گسترده ای به حدود 60 مورد گسترش داد. سلب حیات عمدی، خیانت به کشور، جاسوسی و قاچاق موادمخدر در سطح گسترده و سردستگی آن در زمره چهار مصداق جرم مستوجب کیفر است که برای صدور آن مستلزم الزامات ماهوی و شکلی ویژه ای است. نوشتار حاضر با تمرکز بر الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ به دنبال شناسایی این الزامات و تبیین آنها در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا از رهگذر روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.
۲۴۴.

ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک؛ بررسی تطبیقی در کشورهای اسلامی و غربی منتخب

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 44 - 66

کلیدواژه‌ها: نت اجرای کیفری حق واردات امحا کالا حقوق مالکیت فکری قاچاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۴
یکی از مسائل مهم در ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک، شیوه رسیدگی به نقض این حقوق و تعیین تکلیف کالاهای ناقض است. طی تحولات دو دهه اخیر در نظام های حقوقی منتخب غربی و اسلامی، در کنار رسیدگی سنتی به اثبات نقض حقوق مالکیت فکری، رویه ساده رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به کالاهای ناقض شکل گرفته است. رفع نوع نقض بنا به وضعیت کالاهای متضمن آثار فکری، تحویل کالاهای ناقض به صاحبان آثار فکری، ضبط کالاهای ناقض به نفع دولت و مصرف آن بنا به سیاست های اقتصادی و درنهایت امحا، ازجمله ضمانت اجرای کیفری نقض این حقوق است. چالش موردنظر دراین باره پس از انتخاب شیوه رسیدگی در نظام های حقوقی منتخب در رعایت قواعد دادرسی، تعیین نوع برخورد با کالاهای ناقض است. رعایت قواعد مالکیت خصوصی اشخاص، منافع جامعه و حقوق صاحبان آثار فکری، ازجمله این چالش ها با توجه به تحولات قانونی اخیر نظام حقوقی ایران است. در این مقاله با روش کتابخانه ای اقدام به جمع آوری مطالب نموده و با تحلیل آن ها سعی در پاسخ به این ایرادات با تبیین قوانین موجود در نظام حقوقی ایران با نگاهی به دستاوردهای نظام های حقوقی منتخب شده است.
۲۴۵.

بررسی نقش عنصر زمان و مکان در تغییر موضوعی فقهی قماربازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: تغییر احکام فقهی عنصر زمان در استنباط عنصر مکان در استنباط تغییر حکم شطرنج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
بدون شک، زمان و مکان دو عنصر کلیدی و تأثیرگذار در پویایی فقه اسلامی هستند. تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع در طول تاریخ، موجب تغییراتی در احکام فقهی شده است. برخی از بازی های فکری و اجتماعی، مانند: شطرنج نیز از این قاعده، مستثنی نیست و تحت تأثیر عوامل زمانی و مکانی، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی دیدگاه های فقهای مختلف، نشان می دهد: تغییر در درک و جایگاه بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف، عامل اصلی تحول در احکام فقهی مرتبط با آن بوده است. تحلیل فتاوای فقهاء، در دوره های مختلف، به وضوح، این تغییر را نشان می دهد: حکم فقهی بازی هایی مانند: شطرنج، از حالت حرام به مباح تغییر یافته است. می توان این تحول را به تغییرات در ماهیت و کارکرد بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف و همچنین تغییر در فهم مفاهیم مرتبط با قمار و تفریح نسبت داد.
۲۴۶.

کارکرد اصل مراقبت مقتضی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 137 - 166

کلیدواژه‌ها: اصل مراقبت مقتضی دیوان کیفری بین المللی بی کیفرمانی جنایات اسرائیل شناساییِ جمعی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
حملات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین، همه ویژگی های جنایات بین المللیِ مصرح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را داراست و لذا جامعه جهانی در مواجهه با وضعیت بغرنج حاکم بر سرزمین های اشغالی، تکالیف مهمی بر عهده دارد. در این میان، دقت در جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری که متضمن تعهد کامل به رعایت هنجارهای بین المللی در مقابله با تجاوزات و جنایاتِ مهم بین المللیِ مقرر در اساسنامه رم و نیز متضمن تکالیف قابل احصا در راستای افزایش سطح همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است، می تواند اثر عملیِ اقدامات در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل را ارتقا بخشد.بر مبنای این اصل، در عرصه حقوق بین الملل کیفری، دولت ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با یکدیگر و نیز با دیوان کیفری بین المللی به ویژه در زمینه پیش گیری از وقوع جنایات رژیم اسرائیل در سرزمین های اشغالی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات، اِعمال همه جانبه معاضدت های قضایی در راستای حمایت از بزه دیدگان انسانیِ جنایات ارتکابی و ترمیم خسارات وارده از حملات صورت گرفته و نیز وضع و اجرای سیستم های تحریمی در عرصه های مختلف نسبت به رژیم اسرائیل، به عمل آورند.به نظر می رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت ها به هم کاری با یکدیگر و نیز هم یاری با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با جنایات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، بیش از پیش، عملیاتی می شود. بر این مبنا، بحث از ضرورت همکاری همه جانبه، مسئولانه و دغدغه مندانه دولت ها با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیلی، قابل توجه خواهد بود. در نوشتار حاضر، کوشش شده است در پرتو مطالعه جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری، کارکرد تقیّد بی قید و شرط دولت ها به این اصل در مقابله با جنایات رژیم اسرائیل و مبارزه با بی کیفرمانی سران این رژیم، مورد بررسی قرار گیرد.
۲۴۷.

توجه به شاخص های پزشکی و روانشناسی مجرمین در فرایند دادرسی کیفری در راستای تحقق دادرسی عادلانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 98 - 109

کلیدواژه‌ها: شخصیت مجرم روان شناسی بازپذیری اصلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۱
با توجه به اینکه تکوین شخصیت انسان به صورت تدریجی و در طول زمان صورت می پذیرد، مطالعه و بررسی سوابق افراد جهت پی بردن به وضعیت فعلی فرد نقش به سزایی ایفاء می نماید. فلذا توجه به شخصیت مجرم و شناخت انگیزه های موثر در وقوع جرم می تواند ما را در جهت رسیدن به متعالی ترین هدف که همانا اصلاح و تربیت مجرم و تعیین مجازات متناسب با شخصیت مجرم و تحقق عدالت است، رهنمون سازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه ی فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل و پردازش مطالب استفاده شده است. امروزه بسیاری از روانشناسان علل رفتار جنایی را در شخصیت مجرم جستجو می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی توجه به شخصیت مجرم از منظر آموزه های روانشناسی صورت پذیرفته است چرا که از منظر روانشناسی توجه به ویژگی های شخصیتی، روحی و روانی و جسمانی مجرمین و بررسی عوامل موثر در شکل گیری شخصیت مجرمین می تواند زمینه پیشگیری از تکرار جرم، اصلاح و تهذیب مجرمین را فراهم نماید و سعی در برطرف نمودن عوامل مولد جرم نمود و مراجع قضایی را در راستای وضع قوانین کارآمد با توجه به مسائل روانشناسی در راستای ارتقاء وضعیت مجرمین یاری رساند. از منظر آموزه های روان شناسی توجه به شخصیت مجرم بسیار حائز اهمیت بوده و زمینه را برای شناسایی حالت خطرناک مجرمان، میزان خطرناک بودن بودن بزهکار بر مبنای ماهیت جرم ارتکابی، اعتلای سطح بینش قضات، اتخاذ تصمیمات شایسته و منطبق با ابعاد شخصیتی مجرمین در جهت پیشگیری از تکرار جرم و بازگرداندن مجرمان به اجتماع فراهم می نماید.
۲۴۸.

سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان شهر هرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 269 - 241

کلیدواژه‌ها: شرمساری شرمساری بازپذیرانه شرمساری انگ زننده محیط های سه گانه نوجوانان و جوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
شرمساری بازپذیرانه در حال حاضر به عنوان یک پدیده مهم و جهانی در حوزه جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی معرفی شده است. پیش زمینه این پدیده شرم است که به عنوان نیروی محرکه ای برای محدودیت هایی که رفتارهای فردی را در محدوده های اجتماعی و اخلاقی تعیین می کند، تفسیر شده است. ایده شرمساری مجدد از نظریه ای ناشی می شود که از تمایل به نتایج بهتر عدالت کیفری ایجاد شده است که اخیراً توجه پژوهشگران روانشناسی، جامعه شناسی و به خصوص جرم شناسی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. موضوع شرمساری بازپذیرانه در دهه 1980 توسط بریث ویت مطرح و به محور اصلی پژوهش ها تبدیل شد. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان مقاطع دبیرستان و دانشگاه شهر هرات- افغانستان در سال 1402 در محیط های سه گانه آموزشی، اجتماعی و خانواده انجام گرفت.تحقیق حاضر از روش کمی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، با نرم افزار spss تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش 380 نفر از نوجوانان و جوانان مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه های هرات می باشد.نتایج نشان داد که میزان شرمساری بازپذیرانه در محیط خانواده، محیط اجتماعی و محیط آموزشی یکسان نیست.  همچنین نتایج نشان داد که بیشترین شرمساری بازپذیرانه در فضای آموزشی در سطح بالا و در خانواده سطح متوسط و شرمساری بازپذیرانه در فضای اجتماعی نسبت به دو متغیر دیگر کمتر است. فضای آموزشی، یک فضای اجتماعی و فرهنگی است که در شرمساری بازپذیرانه بیشترین نقش را دارد و با غنی سازی این فضا میزان شرمساری افزایش می یابد.
۲۴۹.

دادرسی فراقانونی: بررسی انتقادی مبانی استجازه قضایی در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 33 - 62

کلیدواژه‌ها: استجازه قانون‏مندی قضامندی حل معضل نظام دادرسی فراقانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
قانونمندی و قضامندی، دو شاخص بنیادین «دادرسی عادلانه» است. قانونمندی اقتضاء می کند که نهادهای حقوق کیفری از قواعد قانونی تبعیت کند و قضامندی به معنای اعمال فرایند قضایی عادلانه برای مجازات می باشد. از لحاظ عملی، چالش های متعددی ملاحظه می شود که توسّل به شیوه استجازه(استیذان) برای «دور زدن قوانین موجود» از جمله آنهاست. مروری بر مدیریت قضایی رؤسای قوه قضائیه نشان می دهد که آنان به دلیل تعلّق به دیدگاه های فقهی و ناباوری به سازوکارهای حقوقی،گاهی به جای علت شناسی مشکلات و چاره جویی از مجاری قانونی، با اذن از رهبری کوتاه ترین راه ممکن را برگزیده اند. درحالی که قوانین، سازوکار حقوقی رفع خلاء ها را تبیین کرده است. در مقاله پیش رو، مواردی از استیذان قضایی و مبانی حقوقی آنها بررسی شده است. یافته مقاله آن است که با وجود سازوکارهای قانونی برای رفع نیازهای تقنینی قوه قضائیه، هیچ دلیل موجهی استیذان از رهبری را توجیه نمی کند و تمسّک به بند هشتم اصل 110 ق.ا تحت عنوان «حل معضل نظام» به دلیل عدم احراز شروط سه گانه آن، ممکن نیست. بنابراین، استیذان قضایی، شیوه ای فراقانونی است که با نقض قوانین، از یک سو اصل استقلال قوا، جایگاه مجلس و وجه جمهوریت نظام را تضعیف می کند و از سوی دیگر، اصل قانونمندی دستگاه قضایی را زیر سؤال می برد.
۲۵۰.

رویکرد جرم شناسانه به وظیفه ها و اختیارهای «بازپرس» در فرآیند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 338 - 319

کلیدواژه‌ها: بازپرس بازپروری بزهکاران پیشگیری از جرم جرم شناسی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافته های جرم شناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافته های جرم شناسی نظری به شناسایی عوامل جرم زا و بررسی پیامدهای تصمیم های قضایی و بر اساس آموزه های جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توان گیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیم گیری در زمینه احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زداینده های تعقیب، به کارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزه دیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرم شناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافته های جرم شناسانه آشنا و بهره مند از زیرساخت های لازم برای استفاده نظام مند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی می شود.
۲۵۱.

چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری وکشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 85 - 98

کلیدواژه‌ها: داده های الکترونیکی پیشگیری کشف جرم تفتیش توقیف پلیس ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.
۲۵۲.

جایگاه پرونده شخصیت در فرایند عدالت کیفری اطفال و نوجوانان (مطالعه موردی شهر همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 231 - 260

کلیدواژه‌ها: بزهکاری اطفال و نوجوانان پرونده شخصیت جرم شناسی بالینی عوامل خطر/حمایتی الگوی آر. اِن.آر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۹
سیاست اصلاح و درمان و فردی سازی کیفرها تنها از رهگذار شناسایی شخصیت مرتکب و عوامل خطر و حمایتی محقق می شود و پرونده شخصیت، ابزاری برای اجرای این سیاست است. این پرونده که شامل اطلاعات گسترده فردی، خانوادگی، اجتماعی و... بزهکار می شود، در مورد اطفال و نوجوانان، به دلیل عدم تکامل قوای شناختی اهمیتی دوچندان می یابد. این امر در ماده 286 ق.آ.د.ک مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، قانون در مورد میزان تأثیر پرونده شخصیت بر رأی قاضی ساکت است و نحوه تشکیل پرونده شخصیت در ایران و فاصله بسیار آن با آزمون های استاندارد مبتنی بر الگوی خطر، نیاز، مسئولیت پذیری، این ابهام را ایجاد می کند که چه بسا نارسایی قوانین، به اجرای ناقص و دیوان سالارانه منتهی شود. به منظور رفع این ابهام، با روش تحلیل ثانویه و تجزیه وتحلیل کمی و کیفی داده ها، 43 پرونده شخصیت از پرونده های کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1401 در شعبه کیفری 2 دادگاه اطفال و نوجوانان شهر همدان بررسی و احکام آن به صورت جزءبه جزء و عمیق مورد مطالعه و اطلاعات لازم از پرونده شخصیت آن ها رونوشت برداری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که پرونده شخصیت برای تمامی اطفال و نوجوانان متهم به جرایم درجه 4 تا 6 در نمونه مورد بررسی تشکیل شده است؛ ولی پرسش های آن با استانداردهای سنجش بزهکاری اطفال و نوجوانان فاصله زیادی دارد و هیچ روش دقیقی برای تعیین میزان خطر تکرار جرم طفل یا نوجوان وجود ندارد و آرای صادره از سوی قاضی چندان متأثر از محتویات پرونده شخصیت نیستند.
۲۵۳.

بررسی امکان سنجی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 81 - 93

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مطلق کیفری عنصر معنوی روانی عنصر معنوی غیر روانی ضمان احتیاطی فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
مسئولیت مطلق از دیدگاه حقوقی، به عدم احراز عنصر معنوی روانی در حین ارتکاب جرم اطلاق می شود که در نتیجه آن مسئولیت، بدون قصد متوجه فاعل آن می گردد.گرچه تعبیر این نوع مسئولیت در فقه و حقوق مرسوم نیست اما احکام مربوط به آن در مباحث مختلف فقهی حقوقی مطرح می شود.از این رو مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان جایابی و شناسایی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی وجود دارد؟پژوهش حاضردرصدد است که به روش تحلیلی توصیفی با بهره گیری از منابع فقهی حقوقی، ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد.برآیند تحقیق آن است که مسئولیت مطلق کیفری فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل قابل جایابی است؛ چرا که می توان در پرتو توجه به ضمان احتیاطی، مصادیق قابل توجهی را به عنوان مسئولیت مطلق کیفری به حساب آورد که به عنوان یک حکم کلی در تعیین احکام کیفری نقش تعیین کننده ای دارد.
۲۵۴.

واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی مورد تا احتیاط ننمودن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 147 - 170

کلیدواژه‌ها: آشامیدن مسکر تکرار حد خوردن مسکر مصرف مسکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۳
استعمال و استفاده ی مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان شده است. پس از انقلاب، قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخت. قانون اخیر نسبت به دو قانون سابق تغییراتی را در این زمینه ایجاد نموده که اهم آنها حدانگاری مصرف مسکر بجای خصوص خوردن و آشامیدن و حکم به قتل برای تکرار این جرم حدی در بار چهارم به جای بار سوم است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آرای فقهی به تحلیل نکات مرتبط به تحقق موضوع حد مسکر و مجازات تکرار شرب یا مصرف مسکر پرداخته شده است. در مجموع با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد هر دو تغییر نادرست است و تغییر اول احتیاط ننمودن در جایی است که باید احتیاط نمود و تغییر دوم احتیاط بی جاست در جایی که نباید احتیاط نمود.
۲۵۵.

بررسی مراحل تمییز، بلوغ و رشد در حقوق ایران، مصر و فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 24 - 46

کلیدواژه‌ها: بلوغ رشد جزایی تمییز مسئولیت کیفری اهلیت جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۱
قانون گذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از شرایط مسئولیت کیفری و به عبارتی اهلیت جنایی را بلوغ می داند و بر این اساس شخص غیربالغ، فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ اما به استناد موادی چون 128، 272، 375 و تبصره های آن و 526 ق.م.ا.1392 باید بین صغیر ممیز و غیرممیز تفکیک قائل شد، صغیر غیرممیز نه اهلیت ارتکاب جرم را دارد، نه اهلیت مجرم بودن و تحمل مسئولیت کیفری ناشی از آن، اما صغیر ممیز مرتکب جرمی است که مسئولیت کیفری آن را تحمل نمی کند. بعد از دوره بلوغ تا سن هجده سالگی نیز قانون گذار در مواد 88 تا 95 ق.م.ا.1392 رویکردی افتراقی نسبت به نوجوانان داشته است و در حدود و قصاص ممکن است با اثبات عدم رشد، فرد با مسئولیت مخفف روبه رو گردد؛ بنابراین سه دوره تمییز، بلوغ و رشد در عرصه حقوق کیفری منشأ آثار مهمی در مسئولیت کیفری است. درحالی که، غیر از دوره بلوغ که به تأسی ازنظر مشهور در فقه، سن مشخصی به عنوان ملاک آن ذکر شده است، در دوره تمیز و رشد به مانند فقه ملاک و سنگ محک مستحکمی جهت تشخیص وجود ندارد. حال آنکه، حقوقدانان و دستگاه قضایی با این مفاهیم درگیر و نیاز به روشن شدن محتوا و حدودوثغور این مفاهیم را بیش ازپیش حس می نمایند، با توجه به پیشینه فقهی بحث ضروری است، جایگاه این مفاهیم در فقه تبیین و با اخذ ملاک، تفصیل این مفاهیم در قلمرو حقوق نیز روشن گردد، امری که این مقاله متکفل آن است.  
۲۵۶.

بهره گیری از کنترل اجتماعی به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم؛ با نگرشی به آموزه های اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 69 - 88

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی اعتماد پیشگیری از جرم کنترل اجتماعی آموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
در این مقاله، نقش کنترل اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته و این مفاهیم با تأکید بر آموزه های اسلامی تحلیل شده است. ابتدا، مفهوم سرمایه اجتماعی و رویکردهای اصلی مرتبط با آن، به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، معرفی شده و سپس با توجه به نظریه های مدرن و آموزه های اسلامی تطبیق داده شده اند. در ادامه، با استناد به مفاهیم اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تأثیر نهادهای مذهبی مانند مساجد و روحانیون در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی، به تحلیل تطبیقی این آموزه ها با نظریات مدرن پرداخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که آموزه های اسلامی، علاوه بر همخوانی با نظریه های مدرن سرمایه اجتماعی، می توانند به عنوان یک چارچوب مؤثر در پیشگیری از جرم و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، نتایج این پژوهش با ارائه نمونه های عملی از جوامع اسلامی مانند مالزی و ایران که در آن ها از آموزه های اسلامی برای کاهش جرم استفاده شده است، به پایان می رسد.
۲۵۷.

بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد ناهنجاری های منجر به جرم در میان سربازان فراگیر آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 173 - 204

کلیدواژه‌ها: ناهنجاری های منجر به جرم خدمت سربازی عوامل برون سازمانی پادگان نظامی سرباز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۷
حفظ سلامت هنجاری سربازان به علت وظیفه ی خطیری که این طیف خاص بر عهده دارند یکی از مسائل اساسی در مدیریت نیروهای مسلح است. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت هنجاری آن ها برای کاهش ناهنجاری های این گروه دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای برون سازمانی بر بروز ناهنجاری های منجر به جرم در میان فراگیران آموزشی انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ی پیمایشی-توصیفی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده و جامعه ی آماری پژوهش شامل 541 نفر از فراگیران آموزشی در پادگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه گردآوری شده اند. به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای برون سازمانی شامل سن، تحصیلات، دلبستگی، وضعیت اقتصادی و گروه همنشینان تأثیر معناداری بر شکل گیری تمایلات ناهنجار در میان سربازان داشته اند. لازم به ذکر است از میان متغیرهای برون سازمانی، متغیر گروه همنشینان نمونه ها ارتباط مستقیمی با وضعیت هنجاری ایشان داشته است، در حالی که نوع ارتباط سایر متغیرها با وضعیت هنجاری سربازان معکوس بوده است.
۲۵۸.

تأملی جامعه شناختی بر کارکردهای ادله اثبات کیفری قرون وسطایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 395 - 377

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات کیفری داوری ایزدی دوئل کارکرد جامعه شناختی قسامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۰
پیش از آنکه هیأت منصفه مأمور رسیدگی به اتهام باشد، دادرسی تفتیشی در محاکم جاری باشد و قضات دیوان سالار آرای قضایی را صادر کنند، کشورهای اروپایی از قسامه، داوری ایزدی و دوئل قضایی برای اثبات دعوا و خاتمه آن استفاده می کردند. سازوکار قسامه به متهم این امکان را می داد تا در برخی جرایم با فراهم آوردن حد نصابی از سوگندیاران خود در محکمه و سوگند آنان به درستکاری وی از اتهام رهایی یابد. در صورت شدت اتهام یا ناتوانی متهم از فراهم آوردن اسباب سوگند، اروپائیان خداوند را مسئول اثبات یا نفی اتهام می کردند. در نهایت در برخی موارد، مبارزه تن به تن در میدان نبرد میان شاکی و متهم سرنوشت دعوا را تعیین می کرد. حقوقدانان و مورخان همواره ادله اثبات قرون وسطایی را به دیده تحقیر و نکوهش نگریسته و آنها را نمادی از بربریت کیفری دانسته اند. در مقاله پیش رو نویسندگان با فاصله گرفتن از دیدگاه های رایج نسبت به این ادله، سعی کرده اند تا در چارچوب نگرشی جامعه شناختی کارکردهای پنهان آنها را آشکار سازند؛ از تأثیر این ادله در فیصله دادن به دعوا گرفته تا کارکرد آنها در حفظ انسجام اجتماعی و اداره نظام قضایی.
۲۵۹.

اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران و افغانستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیک ادله کیفری الکترونیک اقرار کیفری الکترونیک حقوق ایران حقوق افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۹
ادله اثبات، پُل ارتباطی قوانین شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی کیفری است. پیشرفت های بشر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ضرورت طرح و بررسی اقرار کیفری الکترونیک به عنوان یکی از ادله مهم در حقوق ایران و افغانستان شده که پژوهش حاضر عهده دار آن گردیده است. چگونگی اعتبار این دلیل در حقوق دو کشور مزبور مسئله پژوهش حاضر است که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نخست، امکان سنجی پذیرش اقرار متهمان از طریق سامانه های مخابراتی-الکترونیکی. سپس، چالش های ناظر بر اعتبار آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان بررسی گردیده است. در حقوق ایران، اقرار کیفری الکترونیک پذیرفته شده است. اما، در حقوق افغانستان، قانون گذار با اشراف بر پیشرفت های فناوری تصریحی مبنی بر پذیرش اقرار کیفری الکترونیک ارائه نکرده است. چالش های پذیرش اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران در موارد نیابت قضایی، اثبات حدود، ضرورت حضور جسمی متهم نزد قاضی مطرح است. پژوهش حاضر با این فرضیه انجام شده است که لزوم حضور در دادرسی بر اساس تماس صوتی-تصویری و تعامل متهم با قاضی از راه دور همچون حضور جسمی امری ضروری است و با فراهم بودن شرایط لازم، حضور مجازی همچون سایر تعاملات اجتماعی دارای آثار است. بدون تردید، چالش مربوط به حضور مجازی از طریق زیرساخت های الکترونیک، شفاف، مطمئن و ایمن همراه با اینترنت پرسرعت مرتفع است. بااین حال، در حقوق ایران فقد یا عدم تکمیل زیرساخت های تحقق بهینه، به شرح پیش گفته، چالشی مهم برای تحقق اعتبار اقرار کیفری الکترونیک بر اساس موازین دادرسی منصفانه است که قوه قضائیه باید به منظور تأمین این زیرساخت ها برای اعتباربخشی به این نوع از ادله همت کافی مبذول دارد.
۲۶۰.

کتمان جرائم در پرتو نظام کیفری ایران، لبنان و سوریه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 46 - 72

کلیدواژه‌ها: اعلام جرم حقوق لبنان حقوق سوریه کتمان جرائم خودداری از اعلام جرم جرائم علیه عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۹
«اگر چیزی دیدید، گزارش دهید.» این عبارت رایج در بسیاری از اعلانات در جهان است که توسط مقامات و پلیس اجرا می گردد تا عموم مردم را تشویق کند فعالیت های مشکوک را به مجریان قانون گزارش کنند؛ اما از منظر حقوقی این پرسش به میان می آید آیا عموم مردم موظف اند با مشاهده جرم قطعی آن را گزارش دهند؟ اگر بی تفاوت بمانند و کاری انجام ندهند، مجازات خواهند شد؟ آیا برای رهگذران وظیفه قانونی برای گزارش فعالیت یا جرم مشکوک وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش رویکرد کشورها مختلف است برخی نظام های کیفری بی تفاوتی در مشاهده بزهکاری و گزارش آن را در موارد محدود، مستحق کیفر می دانند، مانند نظام ایران که عناصر متشکله جرم کتمان جرائم در آن از نوع ترک فعل بوده و مرتکب لزوماً باید مأموران دولتی باشد و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته باشد. همچنین لزوم گزارش دهی منحصر به جرائمی است که در قانون مصرح شده است نه همه جرائم. بااین حال، میان نظام ایران با حقوق کشورهای عربی از حیث گزارشگران اجباری، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات جرم افتراق اساسی وجود دارد. سیاست جنایی اسلام نیز نسبت به دو گونه جرائم متفاوت است. در جرائم منافی عفت شارع مقدس رویکرد بزه پوشی را اتخاذ کرده است؛ اما در جرائم امنیتی مانند محاربه و قتل افراد را ملزم به گزارش می داند. در حقوق لبنان و سوریه، به عنوان قاعده، شهروندان عادی تکلیفی به اعلان همه جرائم ندارند. اما در جرائم از نوع جنایت (جرائم علیه امنیت)، مقنن بی تفاوتی توسط هر کس را جرم می شناسد. عنصر مادی عدم گزارش در نظام های مزبور صرفاً با ترک فعل تحقق می یابد. از طرفی کتمان جرم، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهان کاری است، ولی سوءنیت خاص لازم نیست در مقایسه با کشور ما مجازات در نظام های عربی بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد. به علاوه برخلاف ایران، طرفین روابط محرمانه مانند وکیل- موکل و روحانی و توبه کننده و مصونیت خانوادگی در برخی از کشورهای عربی از کیفر معاف شده اند. به طورکلی، سیاست کیفری کشورهای عربی در واکنش به بی تفاوتی شهروندان به گزارش جرم، سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجم تر است. نوشتار حاضر می کوشد ضمن تبیین مبانی جرم انگاری کتمان جنایت، عناصر متشکله آن را در نظام های حقوقی ایران و لبنان و سوریه مورد کنکاش قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان