درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
۴۴۱.

تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی اعتباری دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: نقص شکلی؛نقص ماهوی؛عدم استماع دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل رفع تلقی می شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم به رد شود. گرایش رویه قضایی به سوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمه ای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیش بینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل رفع تلقی می کند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران به حکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش می دهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راه حلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است.
۴۴۲.

تعهد زیان دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 283 - 299

کلیدواژه‌ها: تعهد به کاهش خسارت کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئولیت قراردادی نقض قابل پیش بینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۷۲۵
بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا، زیان دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می شود، نیز همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه های ناشی از این اقدامات خسارت ناشی از نقض قرارداد تلقی می شود و قابل مطالبه است؛ حتی اگر اقدامات مزبور نتیجه موردنظر را تأمین نکنند. با توجه به شرط «معقول بودن»، که در رابطه با اقدامات زیان دیده به منظور کاهش خسارت مدّنظر قرار می گیرد، این اقدامات باید نشان دهنده تلاش مقتضی زیان دیده و هزینه آن کمتر از خسارت های احتمالی باشد. در این مقاله سعی می شود، ضمن تبیین مفهوم تعهد به کاهش خسارت، مسائل مرتبط با آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
۴۴۳.

تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 117 - 140

کلیدواژه‌ها: عام خاص حجیت سرایت شبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۶۶۱
مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت می باشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ی تطبیقی به بررسی و بازکاوی دلایل آراء یاد شده می پردازد و در نهایت با رهیافت های اصولی، اتقان بعضی دیدگاه هارا اثبات و راه را برای یافتن نقطه وفاق به منظور همسان سازی را هموار نموده و نتیجه می گیرد که در سرایت اجمال خاص به عام در شبهه ی مفهومیه تردید بین المتباینین تفاوتی آشکار بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود داشته و در شبهه ی مصداقیه دلیل لبّی، عقل به عنوان یک منبع مستقل،  دارای حجیت بوده و هیچ تفاوتی با مخصصات لفظیه ندارد.
۴۴۴.

کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 301 - 322

کلیدواژه‌ها: اطلاعات داده مال اموال فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۵۸
در جهان کنونی، نقش راهبردی اطلاعات در تولید ثروت و قدرت انکار ناپذیر است. بنابراین، یک چرخه عظیم انتقال اطلاعات به وجود آمده است. یکی از شیوه های قراردادی این انتقال می تواند معامله اطلاعات و داده ها باشد. اما صحت چنین معاملاتی منوط به اثبات مالیت اطلاعات است، زیرا موضوع معاملات را اموال تشکیل می دهد. ازین رو، در این نوشتار تلاش شده، با بهره گیری از رهیافت های اقتصادی (به ویژه اقتصاد اطلاعات) و ضوابط حقوقی حاکم بر مالیت اشیاء، مسئله مالیت اطلاعات و پاره ای از مسائل آن، مانند ماهیت حقوقی اطلاعات از منظر حقوق اموال، بررسی شود. در همین زمینه تأکید شده اطلاعات نه تنها مصداق مال است، بلکه قسم مجزایی از اموال را تشکیل می دهد. البته اگر جنبه نوآورانه و ابتکاری به خود بگیرد و واجد شرایط لازم باشد، جزء اموال فکری خواهد بود.
۴۴۵.

تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 143 - 172

کلیدواژه‌ها: تحقیقات تأمین مالی شده عمومی حقوق مالکیت فکری قانون بای دال تحقیقات دانشگاهی تجاری سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۷۶۶
تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره برداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین روی، دولت ها، مستقیم و غیر مستقیم به تحقیق و توسعه می پردازند و در زمینه هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه عمومی صورت می پذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت و نحوه بهره برداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهه های قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی می پردازد قانون بای دال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده اند. این مقاله به ویژگی های قانون بای دال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانون گذار به عنوان یک کشور درحال توسعه قرار گیرد، مطرح می کند.
۴۴۶.

موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 9 - 35

کلیدواژه‌ها: رأی داوری داخلی موجه مدلل مستند بطلان اسباب موجهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۱ تعداد دانلود : ۶۹۵
قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.
۴۴۷.

مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 175 - 196

کلیدواژه‌ها: اجیر خاص ضمان قرارداد اجاره مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۴۱
عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت ها و نیز صورت های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت دارد. در این مقاله حکم مسئله براساس این صورت ها و نیز با توجه به مبنای تملیکی و عهدی بودن عقد اجاره بررسی می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد، به طورکلی، براساس نظریه مشهور، در صورت نقض اجاره از سوی اجیر خاص، مستأجر می تواند عقد اجاره را فسخ و اجرت المسمای آن را مسترد کند یا آن را اِبقا و اجرت المثل منفعت فوت شده را مطالبه کند.
۴۴۸.

بررسی ویژگی های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه عدالت توزیعی جان راولز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: نظریه عدالت جان راولز قانون مسئولیت مدنی ایران عدالت توزیعی عدالت صوری عدالت اصلاحی صورت گرایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۵۷۹
از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریه ای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی  در خصوص عدالت و نحوه اجرای آن در صدر مهم ترین نظریه های مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز می خوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و باز توزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع نابرخوردارها و تضمین رفاه اجتماعی برای همگان تاکید می شود. از آنجا که عرصه مسئولیت مدنی نمی تواند نسبت به تحولات ایجاد شده در مفهوم عدالت و نحوه برقراری آن در اجتماع ساکن و بی تفاوت باشد، در این مقاله کوشش شده تا ویژگی های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در چارچوب نظریه عدالت راولز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از آنجا که ماده مزبور نقش مهمی در صورت بندی قواعد مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور دارد، به نظر می رسد مورد مناسبی برای بررسی و مقایسه با جدیدترین نظریات فلسفی پیرامون عدالت باشد. از نظر نویسندگان، این ماده دارای ویژگی هایی نظیر پیروی از صورت گرایی حقوقی، توجه به عدالت صوری(در برابر عدالت ماهوی) و تمرکز بر عدالت اصلاحی(در برابر عدالت توزیعی و باز توزیعی) است که باعث می شود تفاوت های بارزی با تلقی جان راولز از برقراری عدالت در اجتماع داشته باشد.
۴۴۹.

مراجع رقابتی و تعدیل ادغام های پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیت های فکری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 89 - 116

کلیدواژه‌ها: ادغام حقوق رقابت حقوق مالکیت فکری ضمانت اجراهای رقابتی سلب مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
ادغام میان بنگاه ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه های مخل رقابت به واسطه آن ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می آیند تا ضمن تعدیل ادغام ها در دوره انتظار، مجال بهره گیری از ظرفیت های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام ها را هموار ساخته کارایی، چالش ها و تحولات آن ها را در بستر خاص مالکیت های فکری تبیین می نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام ها را توجیه و نظام مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به روشنی گویای کاستی های عمیق و عدم توجه به بایسته های مالکیت های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام ها در حقوق ایران است.
۴۵۰.

بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 117 - 144

کلیدواژه‌ها: الزامات سنتی رضایت طرفین توافق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۵۶۸
با توجه به ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین المللی تلاش هایی در جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی ترین و درعین حال چالش برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است  بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده از دانش سنتی و بومی در ابداعاتشان، نام تأمین کننده و منشائی که از طریق آن به دانش دست یافته اند را افشا کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفاده ای و تعیین نحوه تقسیم عادلانه منافع را ارائه کنند. پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن خواهد بود  این است که الزامات افشا تا چه اندازه می توانند حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحال توسعه برای درج الزامات افشا از طریق موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و سند بین المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالش های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد می پردازد.
۴۵۱.

آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 67 - 86

کلیدواژه‌ها: انتقال فناوری زیستی دسترسی قرارداد کنوانسیون تنوع زیستی منابع ژنتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۲۶
پذیرش کنوانسیون تنوع زیستی برخی تعهدات را برای کشورهای عضو، ازجمله ایران، در قراردادهای دسترسی و تقسیم منافع ناشی از منابع ژنتیک در قلمرو آن کشورها ایجاد می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد قراردادهای انتقال فناوری زیستی، برخلاف سایر حوزه های مالکیت فکری، وضعیتی ویژه دارند و تابع الزامات کنوانسیون تنوع زیستی، به ویژه الزامات ناشی از ماده 16 کنوانسیون مذکور، مانند رضایت آگاهانه کشور تأمین کننده منابع ژنتیک، و شروط مورد توافق طرفین هستند. در این مقاله، با توجه به عضویت دولت ایران در کنوانسیون تنوع زیستی، الزامات یادشده، ضوابط و معیارهای رعایت این الزامات در قراردادهای انتقال فناوری زیستی، و همچنین آثار حقوقی آن ها بر قراردادهای مزبور بررسی و مشخص می شود که این دسته از قراردادها، به جهت حاکمیت الزامات کنوانسیون تنوع زیستی، ماهیتی خاص و آثار و احکامی متفاوت با نظام حقوق سنتی قراردادها دارند.
۴۵۲.

حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد قراردادهای کار قراردادهای ضمانت خانوادگی شروط غیرمنصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۷۹۳
امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می گردد. در اغلب موارد از حق های اساسی در روابط قراردادی به منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می شود روش هایی وجود دارد که تحت آن ها می توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روش ها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیم بندی می شود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روش های فوق الذکر در این قراردادها می توان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دست یافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی می توان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.    
۴۵۳.

مسئولیت حقوقی سازمان های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی سازمان داوری مسوولیت قراردادی مطالبه خسارت تحریم های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۳۹۷
در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می نماید. برای طرح چنین مطالبه ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل کنترل (نظیر ممنوعیت های ناشی از تحریم های بین المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه شده از سوی سازمان های داوری، مسئولیت این سازمان ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.
۴۵۴.

نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 139 - 168

کلیدواژه‌ها: داوری بین المللی قانون داوری قوانین داوری ایران نقش دادگاه لایحه جامع داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۵۴۹
نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. کلید واژه: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری
۴۵۵.

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 205 - 234

کلیدواژه‌ها: شروط غیرمنصفانه شروط تحمیلی حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد قراردادهای استاندارد قراردادهای مصرف کننده سوءاستفاده از موقعیت برتر قراردادی نابرابری در قدرت چانه زنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۰ تعداد دانلود : ۶۰۶
امروزه گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق های فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یک سو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص به خصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرف کننده وضع گردیده اند نسبت به این شروط چیست. به نظر می رسد در حقوق ایران در کنار پاره ای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابل استفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداخته اند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر به منظور حمایت از مصرف کننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.
۴۵۶.

شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 349 - 372

کلیدواژه‌ها: ایران حکم حکم خارجی دادگاه صادرکننده صلاحیت مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۷۲۹
امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین المللی، تقریباً همه نظام های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه های خود را امری مسلم می دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی دانند و سعی می کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه شرایط اجرای احکام در حقوق ایران و مصر آثاری نگاشته و مباحثی مطرح شده است. اما، سؤال مهم این است که آیا شرایط مقرر برای اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی مصر و ایران یکسان است؟ و با در نظر گرفتن مقتضیات تجارت بین المللی کدام یک از این دو نظام حقوقی مقرراتی مناسب تر در این زمینه دارد؟ در مقاله حاضر، ضمن بررسی و مقایسه مقررات ایران و مصر، در زمینه شرایط اجرای احکام خارجی، تلاش می شود برخی ابهامات در این حوزه رفع و چشم اندازی روشن تر درخصوص شرایط اجرای احکام در این دو نظام حقوقی ارائه شود.
۴۵۷.

کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 171 - 204

کلیدواژه‌ها: وحدت گرایی ارزشی کثرت گرایی ارزشی ارزش برتر اصول میانی زمینه گرایی جهانی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۸۷
استانداردهای مقرر در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، عمدتاً برمبنای فایده گرایی و با توجه به ملاحظات اقتصادی، به تصویب رسیده اند. مبنایی که در ادبیات فلسفی، به دلیل محور قرار دادن یک ارزش خاص، به عنوان «وحدت گرایی ارزشی» شناخته می شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری و در میان جوامع مجری آن به ویژه در کشورهای درحال توسعه، ارزش های دیگری همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص و یا عدالت و انصاف نیز به یک درجه از اعتبار خودنمایی می کنند. حقیقتی که به کثرت گرایی ارزشی می انجامد و ازنظر فلسفی، در سطح بین المللی به ویژه در چارچوب موافقت نامه تریپس، مبنایی برای حمایت حقوق مالکیت فکری از دانش سنتی، نمودهای فرهنگ عامه و منابع ژنتیک فراهم می کند. در این مقاله، ابتدا دیدگاه های موجود در خصوص کثرت گرایی و وحدت گرایی ارزشی بیان می شود و سپس دلایل توجیه کننده لزوم کثرت گرایی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری به ویژه در رابطه با حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و نمودهای فرهنگ عامه تشریح می شود و درنهایت به منظور فراهم کردن زمینه اجرای این نظریه، شاخص هایی برای اجرای آن در عمل پیشنهاد می شود.
۴۵۸.

تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 21 - 44

کلیدواژه‌ها: امنیت بازاری تقصیر محصول معیوب وظایف تولیدکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۵۲۲
مبنای مسئولیت مبتنی بر تولید یکی از موضوعات مهمی است که در پرتو سیاست اقتصادی و بازاری و رویکرد به عدالت سیستم حقوقی از یک سو و ایجاد توازن بین حقوق مصرف کننده در دسترسی به کالای سالم و منافع تولیدکننده یا اهداف مسئولیت از سوی دیگر باید تعیین شود. به رغم لزوم توجه به این عوامل، جهت تعیین نظریه مبنایی مناسب، در آغاز، مانند مسئولیت مدنی عام، برای توجیه مسئولیت مبتنی بر تولید به تقصیر استناد شد. اما، به علت ابهام در مفهوم تقصیر و نیز ویژگی رفتاری بودن آن و عدم امکان اثبات آن از سوی مصرف کننده، به نظریه عیب محصول یا تسامحاً مسئولیت محض استناد شد. این یک تحول از توجه به رفتار به نتیجه بود. اما، این نظریه نیز نتوانست همه وظایف تولیدکننده را توجیه کند. ازین رو، نظریه امنیت و ثبات بازاری برای جلب اعتماد مشتری و حمایت از منافع اقتصاد ملی نظریه ای مناسب است که می تواند به منزله مبنای مسئولیت مبتنی بر تولید همه وظایف تولیدکننده را پوشش دهد.
۴۵۹.

شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 261 - 281

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی تجدیدنظر شکایت از رأی فرجام مهلت قانونی واخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۲ تعداد دانلود : ۶۲۴
قانون آیین دادرسی مدنی با وجود اعلام مهلت برای شکایات از آرا، در بیان احکام و آثار و جزئیات آن کوتاهی کرده است. ازین رو با نواقص و سکوت های متعدد در این زمینه مواجهیم؛ از جمله اینکه وضعیت دادخواست اعاده دادرسی پس از مهلت به صراحت بیان نشده است. همچنین، وضعیت دادخواست زودهنگام و پیش از موعد شکایت از رأی مشخص نشده است. مهم تر اینکه در زمینه زمان شکایت خارج از مهلت پس از رفع عذر غفلت شده و با وجود توجه قانون گذار به این موضوع در داوری، در دادرسی دادگاه از آن غافل شده و زمینه طرح و بررسی احتمال های متعدد را فراهم کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد راه حل منطقی و قابل قبولْ پذیرش تجدید مهلت قانونی شکایت از رأی پس از رفع عذر است.
۴۶۰.

ماهیت داوری در دعوای طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: ماهیت داوری دعوای طلاق دادگاه خانواده صلح و سازش میانجی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۴۷۲
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی گری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان