درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۴٬۴۴۵ مورد.
۴۴۱.

تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 351 - 371

کلیدواژه‌ها: جریمه تأخیر چک ارزی خسارت تأخیر تأدیه ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۸۰۳
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله ای از ابهام است. از یک سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تأخیر تأدیه چک سخن گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبه خسارت تأخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می شود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.
۴۴۲.

بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 31 - 55

کلیدواژه‌ها: خسارت اعاده منفعت خسارت جبرانی شبه جرم مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۶۴۳
جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهم ترین کارکرد حقوق مسئولیت مدنی است که از طریق آن تلاش می شود موقعیت ازدست رفته زیان دیده با هزینه مسئول برقرار شود. با این حال، در حقوق مسئولیت مدنی کامن لا خسارت اعاده منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تأیید شده است. در این شیوه، برخلاف شیوه های جبران خسارت جبرانی یا ترمیمی، به منافع کسب شده توسط متخلف توجه می شود و معیار ارزیابی این شیوه منافعی است که وی در نتیجه ارتکاب فعل یا ترک فعل غیر قانونی کسب کرده است. خسارت اعاده منفعت بر چند مبنا استوار است که یکی از آن ها بازدارندگی و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است. این نوع خسارت در نظام کامن لا در حوزه های متعدد، همچون نقض وظایف امانی و نقض محرمانگی، و شبه جرایمی مانند غصب، فریب و تقلب، تهمت زدن، و تهدید مورد حکم قرار می گیرد. در نظام مسئولیت مدنی ایران مواردی ملاحظه می شود که به ظاهر مصداقی از اعمال خسارت اعاده منفعت است. اما، با توجه به اینکه مسئولیت در حقوق ایران اصولاً مبتنی بر ورود زیان به خواهان است، خسارت اعاده منفعت به معنای دقیق حقوق مسئولیت مدنی ما پذیرفته نیست.
۴۴۳.

تحلیل حقوقی رابطه حقوق رقابت و سیاست های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک ها (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 255 - 278

کلیدواژه‌ها: ادغام بانک ها ثبات حقوق رقابت نظام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۵۱۸
در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمی دانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی می کنند. در مقابل برخی اندیشمندان قائل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگی های ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارائه خدمات می شود؛ درحالی که ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوه تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاست های حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانک ها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایسته ها و ویژگی های خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانک ها در نظام حقوقی ایران است.
۴۴۴.

شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 205 - 229

کلیدواژه‌ها: استاپل دکترین لیر شرط عدم چالش قرارداد لیسانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.
۴۴۵.

حمایت از زیان دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 95 - 124

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تجاری مقایسه ای رقیب تجاری رقابت غیرمنصفانه جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۴۱
 یکی از شیوه های مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف کننده تبلیغات تجاری مقایسه ای است که بر پایه مقایسه ویژگی ها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان گذاری شده، به شمار می رود. تبلیغات مقایسه ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی می شود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه هایی همچون تعاون بر برّ و تقوی، ممانعت از اثم و عدوان و رعایت امانت، مشروع بوده و موجب ایجاد مسئولیت برای تبلیغ کننده نخواهد شد. اما درصورتی که شروط مذکور رعایت نشود و از این طریق خسارتی به رقبای تجاری وارد آید، زیان دیده می تواند علیه تبلیغ کننده دعوای رقابت غیرمنصفانه اقامه نماید. ویژگی هایی نظیر تعاریف خاص از تقصیر در قوانین برخی کشورها و نیز کیفیت اثبات ضرر، دعوای رقابت غیرمنصفانه را از دعوای عام مسؤولیت مدنی متمایز می گرداند؛ اثبات ارکان دعوای رقابت غیرمنصفانه می تواند منجر به صدور حکم به جبران خسارت به صورت نقدی، توقف پخش تبلیغات، درج حکم در جراید کثیرالانتشار و یا پخش تبلیغات تصحیحی باشد و به این وسیله خسارت وارده به حیثیت و اعتبار تجاری رقیب را جبران نماید. در پژوهش حاضر برخی معاهدات بین المللی و قوانین برخی کشورها موردبررسی قرارگرفته و کیفیت اجرا و چگونگی وضع قانون در حقوق ایران نیازسنجی شده است.
۴۴۶.

تفسیر شرط داوری اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 53 - 81

کلیدواژه‌ها: داوری شرط داوری داوری اختیاری داوری اجباری تفسیر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۷۸۷
شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد شرط داوری» نماید. اما قانونگذار در برخی موارد، ارجاع دعاوی به مرجع داوری را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نموده و ماهیت قراردادی شرط داوری، زایل یا محدود شده و یا اساساً داوری خارج از قلمرو اراده طرفین است. در این موارداگر شیوه اجرای داوری با ابهام مواجه شده و مستلزم تفسیر باشد، داور باید طبق «اصول و قواعد تفسیر قوانین»، درصدد کشف اراده مقنن برآید و بحث از کشف اراده و قصد مشترک طرفین، منتفی است. دراین مقاله، ضمن تبیین ماهیت و معیار تشخیص شرط داوری اجباری، کارکرد تفسیر شرط داوری مورد بررسی قرار گرفته و شیوه تفسیر متناسب با ماهیت شرط داوری اجباری، با تحلیل کاربردی و ذکر مصادیقی در حقوق ایران، ارائه شده است.
۴۴۷.

اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 87 - 113

کلیدواژه‌ها: اصل مغلوبیت نفع در تجدیدنظرخواهی اماره مغلوبیت تغییر اوضاع واحوال ادعای جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۹۶
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، به رغم بداهت اولیه، به راحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام برده است، درحالی که تجدیدنظرخواهی محکوم له رأی بدوی، به جهت فقدان نفع، انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد. در حقوق فرانسه «اصل مغلوبیت» تعیین می کند کدام یک از طرف های دعوای بدوی، در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه، با توسل به اماراتی احراز می گردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق رأی و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات، نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد. در همین راستا، اعمال اصل مغلوبیت در رابطه با رأی دادگاه، نوع دعوی و تغییر اوضاع واحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهره گیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه، راه حل هایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خصوص ارائه گردد.
۴۴۸.

کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: بلاک چین کپی رایت قراردادهای هوشمند حقوق آمریکا اتحادیه اروپا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۵۷۶
بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش های مالی و ذخیره داده پیام های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی رایت در سطح بین الملل دارد؟ مهم ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریع تر کشورهای پیاده سازی کننده این بستر از حقوق کپی رایت افراد خلاصه می شود؛ اما شناسایی این شاخصه ها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر به منزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آن که ملحق به کنوانسیون برن می باشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده سازی بلاک چین با چالش هایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگ سازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیره سازی ابر داده ها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاست گذاران در پیاده سازی این بستر در نظام حقوقی است.
۴۴۹.

تحول مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 141 - 170

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون روتردام حمل مرکب بین المللی مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی فرض تقصیر فرض مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۲
در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر می باشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو می گردد.  قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالی که دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از  یک مبنای مسئولیت تبعیت می نمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که به صورت متزلزل در هر مرحله تغییر می نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.
۴۵۰.

نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 221 - 241

کلیدواژه‌ها: حجب حجب حرمانی حجب نقصانی سهم اعلی و ادنی حجب از رد بری منع و حجب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
قانونگذار بحث «حجب نقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و در بحث آن بدون هر گونه تغییری در مواد 886 ق.م و بعد در فصل چهارم آن تکرار نموده است. ماده ۸۸۶ قانون مدنی می گوید: «حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود». مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حجب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نقصانی قرار داده است طبق ماده ۸۹۲ قانون مدنی، «وقتی که برای میّت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در اینصورت ابوین میّت از بردن بیش از ثلث محروم می شوند». در حالیکه پدر در زمره محجوبین نقصانی نبوده و حکم مقنن که متضمن خطاست در نتیجه پیروی از مشهور فقهای امامیه است و اکثر نویسندگان حقوق مدنی نیز بدون نقد و بررسی موضوع خطای مزبور را در کتب خود تکرار نموده اند.خلاصه مقاله بدین شرح می باشد الف) فرزند اعم از مذکر و مؤنث حاجب نقصانی مادر از ثلث به سدس است.ب) اخوه ابوینی (با وجود شرایط) حاجب نقصانی و رد بری مادر است.ج) فرزند ذکور حاجب نقصانی مادر است. زیرا فرض رد بری در اینجا متصور نیست. د) فرزند دختر حاجب رد بری مادر نیست. ه ) فرزند حاجب رد بری ابوین نیست.
۴۵۱.

مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: رد اولیه دعوا داوری سرمایه گذاری دعاوی واهی قواعد داوری ایکسید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند قبل از شروع روند رسیدگی رد کند. این مکانیزم که از آن زمان به بعد در برخی قواعد داوری و برخی آراء داوری سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفت، شروط، ویژگی ها و پیامدهای حقوقی مشخصی دارد. بدین ترتیب که این درخواست که می تواند نسبت به موضوعات صلاحیتی یا ماهیتی باشد، باید در یک مهلت زمانی کوتاه پس از ثبت دادخواست مطرح شود و درخواست کننده باید دلایل خود را ارایه کند. همچنین، رسیدگی به این درخواست، فوری است و دیوان داوری باید پس از استماع ادله و دفاعیات طرف های اختلاف در این خصوص تصمیم گیری کند. این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش رد اولیه دعوا، اعتبار امر مختومه دارد.
۴۵۲.

قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 279 - 300

کلیدواژه‌ها: اکتشاف و استخراج سرمایه گذاری قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۵۳۰
در نظام حقوقی ایران، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه های گوناگون قراردادی بهره مند شود.
۴۵۳.

ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون های حمل ونقل دریایی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 125 - 152

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون روتردام حمل نقل دریایی تفسیر مقررات بین المللی داوری اجرای مقررات بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۳۳
درزمینه هماهنگ سازی مقررات بین المللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بین المللی ناظر بر حمل ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون نیز افزایش یافته است و درنتیجه هدف ایجاد این کنوانسیون که همانا ایجاد وحدت در قانون گذاری در باب حمل ونقل بین المللی می باشد، با این تفاسیر مختلف در معرض خطر قرار گیرد. در همین رابطه و در ارتباط با موضوع رسیدگی به اختلاف های حادث در جریان حمل ونقل دریایی از سوی مراجع حل اختلاف، مسئله تفسیر مقررات کنوانسیون های حمل ونقل از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. به طور خلاصه می توان گفت مهم ترین نکته در این خصوص آن است که آیا قواعد مذکور در کنوانسیون های بین المللی، قواعدی «الزامی» برای مرجع رسیدگی کننده تلقی می شوند؟ در این راستا به نظر می رسد توسعه مفاهیم حقوق داخلی در اجرای متحدالشکل قواعد بین المللی که به تنظیم روابط میان اشخاص خصوصی می پردازند، تعیین کننده است و این امر صرفاً با تفسیر کنوانسیون های بین المللی در چارچوب مقررات آن قابل تحقق می باشد.
۴۵۴.

نظریه همبستگی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 543 - 584

کلیدواژه‌ها: اراده گرایی اجتماعی حمایت از طرف ضعیف تر نابرابری طرفین قرارداد نظریه حاکمیت اراده نظریه همبستگی قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۷۱
مطابق دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق قراردادها، حاکمیت اراده مبنای اصلی در نظر گرفته شده و توافقات طرفین در رابطه قراردادی در حکم قانون تلقی می شود و با توجه به اینکه از اراده آزاد فرد ناشی شده لزوماً عادلانه است. با این حال، حاکمیت اراده در روابط نابرابر قراردادی، که در آن ها احد طرفین در موضع ضعف قرار دارد، آثار ناعادلانه ای به همراه دارد و عملاً قرارداد را به وسیله ای برای تأمین منافع و تحقق اهداف طرف قوی تر بدل می کند. از ین رو، در حقوق فرانسه، لزوم رعایت ضعف ها و نابرابری های موجود بین طرفین در روابط قراردادی موجب طرح نظریه همبستگی قراردادی شده است که مفهومی اجتماعی از قرارداد ارائه می دهد و به جای مبتنی کردن حقوق قراردادها بر آزادی و برابری طرفین، نابرابری های موجود بین طرفین قرارداد را مبنا قرار می دهد. ظهور این نظریه به اواخر سده نوزدهم میلادی برمی گردد. اما، پس از یک دوره سکوت نسبتاً طولانی، در اواخر قرن بیستم میلادی، این نظریه دوباره احیا شد و نقش مهمی در اصلاحات جدید بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 داشت. در این مقاله، با بررسی ابعاد مختلف نظریه همبستگی قراردادی در حقوق فرانسه، لزوم یا عدم لزوم تغییر یا دست کم تعدیل اصل آزادی قراردادی به منزله قاعده اصلی حاکم بر حقوق قراردادها با در نظر گرفتن نظریه همبستگی قراردادی بررسی می شود. اجمالاً، به نظر می رسد هرچند برداشت های افراطی از نظریه همبستگی، که بر اساس آن اشخاص مکلف شده اند با طرف قرارداد مثل برادر خود رفتار کنند، با واقعیت های حاکم بر قراردادها سازگار نیست، ضرورت توجه به نابرابری های موجود بین طرفین قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعیتی انکارناپذیر است.
۴۵۵.

اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 201 - 230

کلیدواژه‌ها: داوری اصل 139 قانون اساسی اموال عمومی و دولتی داوری پذیری رویه داوران و قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۵ تعداد دانلود : ۹۰۳
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته بندی کلی می توان آن ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می شود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حل وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به موجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع گرایان قرار می گیرد که می تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک طرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می باشد. با این تفسیر می توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.
۴۵۶.

حق انصراف از انتشار آثار ادبی (مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 114-140

کلیدواژه‌ها: حق انصراف. حق عدول حق افشا حق نشر حقوق معنوی حق ادبی و هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنیبن در برخی نظام های حقوقی ، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت زمان مشخصی قابل اعمال است. از آنجا که مبنای اصلی این حق، به نظریه شخصیت باز می گردد، مدافعان حق انصراف، آن را ابزار مناسبی برای حفظ شخصیت پدید آورنده می دانند. در مقابل، نظام های حقوقی مبتنی بر فایده گرایی، به واسطه هزینه های اجرای حق انصراف، از پذیرش آن سرباز می زنند. این حق در نظام حقوق داخلی، شناسایی نشده است. با وجود این، با توجه به اینکه مبنای نظام حقوق ادبی و هنری کشورمان، عمدتاً مبتنی بر حفظ شخصیت خالق است وحق انصراف ماهیتاً امتداد حق نشر به شمار می رود،در این مقاله حق انصراف از نشر در نظام حقوق داخلی پیشنهاد شده است. با وجود این، به منظور به حداقل رساندن هزینه های اجرا، شرایط و استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است
۴۵۷.

اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 521 - 541

کلیدواژه‌ها: اصل کلی حقوقی انصاف در چارچوب حقوق انصاف فراحقوق انصاف مغایر با حقوق کارکردها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۴۴۴
انصاف در قلمرو حقوق، که توسط قاضی یا داور در حل وفصل اختلافات در نظر گرفته می شود، به طور کلی، بر یکی از دو مفهوم «اصل انصاف» یا «اصول عدل و انصاف» اشاره دارد. انصاف در مفهوم نخست، که یکی از اصول کلی حقوقی است، خود شامل سه نوع با کارکردهای متفاوت است که هر سه جزئی از هنجار قانونی است و در مقام تصمیم گیری بخشی از حقوق تلقی می شود و توسل به آن ها نیازمند رضایت طرفین اختلاف نیست. حسب نوع نقص موجود در هنجارها، انصاف در چارچوب حقوق، با ارائه تفسیری مطابق واقعیت های موجود، دارای کارکرد تعدیلی است؛ انصاف فراحقوق، با پر کردن خلأهای حقوقی به هنگام مواجه با سکوت قواعد حقوقی، دارای کارکرد تکمیلی است و انصاف مغایر با حقوق، با کنار گذاشتن قانون حاکم به هنگام تضاد بین قوانین، نقش جایگزینی قواعد حقوقی را ایفا می کند. با وجود نقش مهم اصل انصاف در حل وفصل اختلافات و توسل به انواع آن در مراجع بین المللی، این اصل در حقوق های داخلی مورد توجه و اهتمام لازم قرار نگرفته است.
۴۵۸.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 67 - 94

کلیدواژه‌ها: اقدامات تأمینی و موقت نقض موافقت نامه داوری منع طرفین از اقامه دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان های داوری و برخی دادگاه های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می شود و طرف ناقض موافقت نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت نامه نزد دادگاه ملی منع می نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان های داوری را در داوری تجاری بین المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی در حال تبدیل شدن به رویه ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت نامه داوری، قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف پذیری، محرمانگی، بی طرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می گردد.
۴۵۹.

دکترین به منزله منبع حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 9 - 28

کلیدواژه‌ها: دکترین نظریه علمای حقوق منابع حقوق تفسیر قانون مقدمه علم حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۰ تعداد دانلود : ۶۹۲
این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۴۶۰.

رهن منفعت در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 159 - 187

کلیدواژه‌ها: رهن قبض منفعت عین مال مرهون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۹۶
چکیده در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته اند. ادله ی قائلین به بطلان رهن منافع را می توان در دو دسته ی عمده جای داد. دسته ی اول ادله ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه خود منتفی می شود. دلایل دسته ی دوم، ادله ای هستند که با صرف نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره ذره ایجاد می شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می توان با اجاره ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان