فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
۴۴۱.

ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حکم فسخ رجوع حق خیار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۶۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۱۴
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.
۴۴۲.

ارث و وصیت؛ حق؟ یاحکم؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارث حق حکم وصیت ارث بری ارث دهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۱۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۹۵
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.
۴۴۳.

رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت تعدی و تفریط ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۹۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۹۱
درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابطه سببیت را لازم می داند. در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط می شوند جز با احراز رابطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابطه سببیت به شمار آورد.
۴۴۴.

کشف عنصر «رض ا» در ق راردادهای «کلیک رپ»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت تجارت الکترونیک قرارداد کلیک رپ قرارداد بروزرپ اظهار رضایت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۹۵۰
قراردادهای «حق الامتیازی کلیک رپ» شاخه ای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهه گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده عقود مورد اختلاف بوده اند. ارائه بسته ای از شروط ازپیش تعیین شده به همه مخاطبان و عدم امکان مذاکره فی مابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب نظران، شکل الحاقی داشتن این عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوی مخاطبان را دلیلی بر بی اعتباری آن ها بدانند. لیکن از بررسی رویه قضایی و تقنینی کشورهای پیشرو در مبادلات الکترونیک و یافتن تدابیر پیش بینی شده در قانون تجارت الکترونیک ایران در بستر حقوق تعهدات سنتی، معیارهایی حاصل می شود که می توان با وحدت ملاک، در نظام حقوقی ایران نیز مبنایی برای کشف «رضایت» طرف قرارداد و اعتبار این عقود یافت. در این راستا توجه به مقررات حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، مبنی بر ارائه روشن و صریح شروط قراردادی به طریقی که موجب اطلاع کافی مخاطب و مانع از جهل یا فریب وی شود، معیاری برای حصول اطمینان از رضایت کاربران به شروط ذکرشده در قراردادهای «کلیک رپ» به دست می دهد.
۴۴۵.

بررسی فقهی - حقوقی قرارداد بیمه مهریه

کلید واژه ها: قرارداد مهریه بیمه عقود معین بیمه مهریه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۰۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۰۸
قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدثه به شمار می رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، روایت «المومنون عند شروطهم»، عقود ضمان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمترین مبانی فقهی بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.
۴۴۶.

نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مذاکره حسن نیت اصل آزادی مذاکره قطع مذاکره و مسئولیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۵۴ تعداد دانلود : ۹۸۱
معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین رو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهای مختلف حقوقی من جمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدودشده است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل و تحدید اصل آزادی مذاکره موردبررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت تحمیل مسئولیت بر مبنای حسن نیت می تواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادی مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعی کمک کند.
۴۴۷.

حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک مادر پدر حضانت سرپرستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۲۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۶۲
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.
۴۴۸.

نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای عین تعهد اصل لزوم نقض کارآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۰۲
نقض کارآمد یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها است. به موجب این نظریه اگر نقض قرارداد و جبران خسارت طرف مقابل از اجرای قرارداد کارآمدتر باشد، متعهد باید قرارداد را نقض کرده و خسارات وارد بر طرف مقابل را جبران کند. می توان ادعا کرد مهم ترین مانع پذیرش نقض کارآمد در حقوق ایران، اصل لزوم و حق متعهد دربارة الزام متعهد به «اجرای عین تعهد» است. در این مقاله بحث خواهد شد که اجرای عین تعهد که مبنایی عقلایی دارد، نمی تواند با نظریة نقض کارآمد که آن هم از مبنایی عقلایی بهره می برد، تعارض داشته باشد. به عنوان نتیجة نهایی، نویسندگان بر این باورند که هرچند با نگاهی متفاوت به اصل لزوم، می توان نقض کارآمد را پذیرفت، با توجه به ویژگی هایی مانند ضعف شدید نظام حقوقی ایران در جبران کامل خسارات باید در پذیرش این نظریه جانب احتیاط را رعایت کرد.
۴۴۹.

کاوشی نو در نحوه حمایت ازعلامت تجاری در فضای سایبر با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضای سایبر نقض علامت تجاری تضعیف علامت تجاری گمراهی اولیه در تشخیص منفعت استفاده منصفانه نوین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۱
یکی از حوزه های حقوق مالکیت صنعتی که بیش ترین تأثیر را از تحولات فضای بدون مرز سایبر پذیرفته، حوزه علائم تجاری است که در آن، چالش های بسیاری در زمینه های مختلف، از جمله اصل سرزمینی بودن، نام های دامنه، کلیدواژه ها و پیونددهی ها مطرح و منجر به هموار شدن راه نقض حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری شده است. بسیاری از این مسائل در حقوق خارجی، بخصوص آمریکا، مرتبط با نقض علامت تجاری ویا حداقل تضعیف آنتلقی می شود که قانونگذار به آن ها توجه خاص کرده است. حتی در آمریکا رویه قضایی از این فراتر رفته و برای حل مسائل، دو نظریه ابتکاری گمراهی اولیه در تشخیص منفعت و استفاده منصفانه نوین را مطرح ساخته است. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، تنها ضمانت اجرای نقض حق دارنده علامت را پیش بینی کرده که مواردی از قبیل تضعیف علامت تجاری را در بر نمی گیرد و به موضوع مهم استفاده منصفانه از علامت تجاری که به ویژه در فضای سایبر مورد نیاز است نپرداخته است. لذا نیاز به اصلاح قانون در این زمینه به خوبی احساس می شود.
۴۵۰.

تحلیل اقتصادی کپی رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی کپی رایت کارآمدی توازن هزینه فایده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۱۹۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۸۵
در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.
۴۵۱.

قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق فرانسه طرح صنعتی حقوق مالکیت صنعتی حقوق ادبی و هنری قرارداد واگذاری اصل وحدت هنر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۲۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۱۹
در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح های مزبور پیش بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به رغم امکان پذیرش نظریه وحدت هنر، به دلیل عدم وجود مقررات ویژه درباره قراردادهای راجع به حقوق ادبی و هنری، باید از قواعد عمومی قراردادها بهره برد. در خصوص شرایط شکلی مربوط به قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح صنعتی نیز باید گفت، هرچند تنظیم کتبی قراردادهای مزبور لازمه ثبت آن است لیکن کتبی بودن قرارداد، شرط انعقاد قرارداد نیست. در عین حال در هردو نظام حقوقی، ثبت قرارداد، شرط لازم برای قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث است.
۴۵۲.

امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رجوع هبه اولاد ماده 803 قانون مدنی نوادگان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۶۰۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۸۶
در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.
۴۵۳.

وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجاره حسن نیت حقوق مصر مستحدثات قلع زرع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۲۴۷ تعداد دانلود : ۸۹۶
در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می کند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می نماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرت المثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان می دهد که قانون گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است منتها، حمایت بیشتری از مستأجر می نماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نه تنها اجاره را عقد تملیکی نمی داند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژه ای دارد.
۴۵۴.

مسئولیت مدنی ناشی از فرصت از دست رفته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت مسئولیت قراردادی از دست دادن فرصت تحصیل منفعت اجتناب از ضرر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
تعداد بازدید : ۴۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۰۵
گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد، به طوری که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسئولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می شود که هر یک از این موارد (مسئولیت مدنی و قراردادی) خود می تواند به صورت اجتناب از ضرر یا کسب منفعت مصداق پیدا کند. در فقه اسلامی و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست. البته در فقه اسلامی با پذیرش جبران خسارت ناشی از عدم النفع مسلم و ایجاد خطر به نوعی این نظریه را اعمال کرده اند و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه، جعاله و ماده (6) قانون مسئولیت مدنی این مسئولیت پذیرفته شده است، اما در آنها نمی توان قاعده ای به دست آورد. یافته های تحقیق، حاکی است مسئولیت ناشی از فرصت و موقعیت از دست رفته از یک سو شامل مسئولیت مدنی به معنی اخص و از سوی دیگر شامل مسئولیت قراردادی می شود. پس آنچه مسلم است باید ارکان هریک از این مسئولیت ها برای تحقق قابلیت جبران آن وجود داشته باشد، در غیر این صورت شکی در غیرقابل جبران بودن چنین زیانی به علت عدم تحقق ارکان هریک از این دو دسته مسئولیت نیست.
۴۵۵.

تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی هواپیما اعتبار صادرات ترتیبات موافقت نامه بخشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تأمین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه ی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۴۵۶.

جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصالت تثبیت هنر معاصر حقوق آفرینش های ادبی و هنری دوگانگی ایده و بیان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در زمینه حقوق آفرینش های ادبی و هنری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معیارهایی را جهت حمایت وضع کرده اند.این معیارها که بر اساس تعاریف سنتی در هنر پایه ریزی شده است نمی توانند در خصوص بخش وسیعی از آثار هنر معاصر مصداق یابند.آنچه که امروزه تحت عنوان هنر معاصر نامیده می شود دارای ویژگی های منحصر به فردی است که چارچوب ها و معیارها ی سنتی هنر را رعایت نمی کند.خصلت متباین و ماهیت غیرسبکی ، این نوع از هنر آن را به نوعی پراکندگی منتهی نموده است.برخی از آثار هنر معاصر همچون یک رخداد، خود ویرانگرند و یا با عناصر کهنه شونده و زوال پذیر ساخته شده اند.ضرورت وجود اصالت ، تفکیک ایده و بیان و تثبیت آثار ادبی و هنری در حامل های مادی در بسیاری از مصادیق هنر معاصر به چالش کشیده می شوند.این مقاله در پی آن است که با توجه به گستردگی مفهوم هنر در جهان معاصر، چگونگی حمایت از این آثار را در پرتو مقررات بین المللی بررسی نماید و به این سوال پاسخ دهد که مقررات کنونی نظام آفرینش های ادبی و هنری تا چه اندازه می تواند از این گونه آثار حمایت کند؟
۴۵۷.

بررسی تطبیقی تصمیمات التزامی مراجع رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت تصمیمات التزامی دستور رضایت ضمانت اجراهای رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
تصمیمات التزامی در سال های اخیر به عنوان تمهیدی نوین و کارامد به مساعدت مراجع رقابتی آمده تا با سهولت، سرعت و قاطعیت مناسبی به مواجهه با دغدغه های رقابتی بپردازند. متأسفانه حقوق رقابت ایران از این ضمانت اجرا غفلت کرده و از این رو مقاله حاضر می کوشد تا پس از تبیین مفهوم و مزیت های کارکردی این دست تصمیمات، از رهگذار مطالعه تطبیقی در نظام رقابتی اتحادیه اروپا، آمریکا و پاره ای دیگر از کشورها که در استخدام این وسیله موفق عمل کرده اند، مناسب ترین راهکارها و رهیافت ها را درخصوص فرایند و تشریفات اتخاذ تصمیم التزامی و محتویات آن، طرق بازنگری و اعتراض به تصمیم و ضمانت اجراهای نادیده گرفتن تعهدات ارائه کند، به نحوی که متناسب با بستر خاص رقابتی کشورمان، به نتایج مطلوبی منتهی گردد.
۴۵۸.

دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه خیرالله هرمزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دعوای طاری دعوای اصلی دعوای وارد ثالث دعوای وارد ثالث اصلی دعوای وارد ثالث تبعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، دعوای وارد ثالث است (ماده 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم می شود. اکثر نویسندگان حقوقی در مطالعه دعوای وارد ثالث، دعوای وارد ثالث اصلی را مورد مطالعه قرار داده اندو دعوای وارد ثالث تبعی به طور مستقل مورد توجه حقوق دانان و رویهقضائی قرار نگرفته و به نقش وارد ثالث تبعی و حدود اختیارات او در دعوای اصلی و همچنین موضع او در قبال سایر دعاوی طاری اشاره ای نشده است؛بنابراین ابعاد دعوای وارد ثالث تبعی و آثار ورود او در دعوای اصلی، مبهم باقی مانده است. در این مقاله سعی شده ابتدا ثالث در دعوی تبیین و سپس دعوای وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی و شرایط طرح دعوی از طرف هر کدام از آن ها و سپس تأثیر ورود آن ها بر دعوای اصلی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. همچنین حقوق وارد ثالث تبعی در دفاع و در طرح سایر دعاوی طاری و اثر حکم بر او از جمله اعتبار امر قضاوت شده مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده دعوای وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان